نزدیک به دوازده سال است که میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، در حصر خانگی به‌ سر می‌برند. در همه این سال‌ها، قسمت قریب به اتفاق بدنه اصلاح‌طلبان، در تجمعات دانشجویی و انتخاباتی، پایان حصر را به عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات خود مطرح کرده‌اند. حتی در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲، موضوع رفع حصر به شعار حسن روحانی، کاندیدای مورد حمایت اصلاح‌طلبان تبدیل شد. نهایتا در دولت روحانی، تعداد ملاقات‌های این افراد با اعضای خانواده بیشتر شد و مهدی کروبی اجازه یافت با بعضی فعالان سیاسی به صورت گزینشی، دیدار کند.
در همه این سال‌ها، شایعه احتمال رفع حصر بارها شنیده شده است مثلا سال ۹۷ سایت تابناک که به محسن رضایی نزدیک است در خبری نوشت «شنیده شده در صورتی که کار طبق پیش‌بینی و برنامه‌ریزی صورت گرفته دنبال شود، به منظور نمایش وحدت ملی در کشور و رفع برخی دلخوری‌ها بین سیاسیون، تا عید قربان اقدامات لازم در خصوص رفع حصر «میرحسین موسوی و مهدی کروبی» انجام خواهد شد و «سیدمحمد خاتمی»  نیز در جلسه بزرگان  نظام رسما حضور پیدا خواهد کرد.»
حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی نیز در گفت‌وگویی با وب‌سایت انصاف نیوز گفته بود: «من از یک منبع موثقی پرسیدم که صحبت‌های اخیر آقای جهانگیری به چه علت بوده است، گفتند که در آخرین جلسه شورای عالی امنیت، مصوب شده است که رفع حصر انجام شود و آن را تمام کنند. این مصوبه تصویب و خدمت رهبری هم فرستاده شده است.» اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری گفته بود که در تلاش برای در کنار هم قرار گرفتن شخصیت‌های برجسته نمادین کشور و شکل‌گیری وحدت در کشور در روزهای آتی است.
شعار رفع حصر، به‌ طور خاص، در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ از سوی حامیان اصلاحات مطرح شد. در آن زمان حسن روحانی که کاندیدای مورد حمایت جریان اصلاحات بود نیز این شعار را بر سر دست گرفت و وعده‌هایی در این خصوص مطرح کرد. پس از پیروزی روحانی در انتخابات این مطالبه همچنان از او مطرح بود تا اینکه سایت جهان نیز در دی ‌ماه سال ۹۲ از تحرکاتی در جریان اصلاحات در این رابطه خبر داد. این وب‌سایت نوشت که برخی اصلاح‌طلبان در حرکتی جدید قصد دارند درخواست رفع حصر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی را به امضای بیش از هزار نفر چهره شناخته شده فرهنگی و دانشگاهی کشور رسانده و با ارایه آن به رییس‌جمهور وی را برای اقدام در این راستا تحت فشار قرار دهند.
اما چند روز بعد از آن دادستان کل وقت کشور در دیدار با طلاب همدانی در پاسخ به سوالی درخصوص تلاش برخی به منظور رفع حصر بیان داشت: افرادی برای رفع حصر بی‌جهت تلاش می‌کنند به نتیجه هم نمی‌رسند. وی تصریح کرد: سران فتنه کشور را به تلاطم انداختند، اموال مردم تخریب و افرادی کشته و به اموال عمومی و دولتی تعرض شد.
در همان زمان بود که میرحسین موسوی برای برداشن یک توده خوش‌خیم در بدن خود در بیمارستان بستری شد. یک روز پس از انتشار خبر بستری شدن میرحسین موسوی در بیمارستان، ‌سخنگوی دولت روحانی اعلام کرد که دولت برای رفع حصر تلاش می‌کند اما رسانه‌ای کردن آن، شاید به هدفی که داریم کمک نکند. محمدباقر نوبخت در پاسخ به پرسشی درباره نتایج تلاش دولت برای رفع حصر گفت: دولت و شخص رییس‌جمهور جهت حمایت و حقوق شهروندی همه افراد چه افرادی که آزادانه در جامعه حرکت می‌کنند و چه کسانی که در زندان هستند تلاش خواهند کرد. وی افزود: «در مورد مساله رفع حصر نگاه دولت برای مردم و اصحاب رسانه پوشیده نیست اما پیگیری این مساله در بخشی از موارد خارج از اختیار دولت است با این حال این موضوع در حال انجام است اما اگر لزوما بخواهیم این مساله را در مصاحبه‌های مختلف اطلاع‌رسانی کنیم، شاید به هدفی که داریم کمک نکرده باشیم.»
موضوع رفع حصر در طول چند سال بعد از آن همچنان از مطالبات اصلی بدنه رای اصلاح‌طلبان بود و تلاش‌های جسته و گریخته‌ای نیز در این خصوص صورت گرفت که به نتیجه رسید. تا اینکه در جریان انتخابات مجلس در اسفند ۹۴ بار دیگر مساله رفع حصر به یکی از موضوعات محوری این انتخابات تبدیل شد. نتیجه این انتخابات نیز حداقل در ظاهر امر به نفع جبهه اصلاحات رقم خورد و لیست‌های امید در سراسر کشور به مجلس راه یافتند و فراکسیون امید به فراکسیون اکثریت مجلس تبدیل شد. پس از این انتخابات این‌طور تصور می‌شد که با حضور اطلاح‌طلبان در دو قوه مجریه و مقننه، روند رفع حصر سرعت بیشتری به خود بگیرد. در فراکسیون امید نیز کمیته‌ای به نام کمیته رفع حصر تشکیل شد، اما باز هم تلاش‌ها به نتیجه نرسید.
انتظار افکار عمومی بدنه رای اصلاح‌طلبان این بود حالا که اصلاح‌طلبان در مجلس و دولت قدرت را در دست دارند، طبیعتا باید از ابزار چانه‌زنی قدرتمند‌تری برای پیشبرد رفع حصر برخوردار باشند. اما دولت نخست روحانی دولت مذاکرات هسته‌ای بود و روحانی بخش اعظم انرژی و وقت خود را برای مقابله با مخالف‌خوانی‌های اصولگرایان درخصوص مذاکرات هسته‌ای صرف کرد. اما در سال ۹۶ و بعد از امضا شدن و اجرا شدن توافق هسته‌ای روحانی پا در انتخابات دیگری گذاشت و این‌بار انتظار این بود که حل بحران هسته‌ای ایران و بهبود وضعیت اقتصاد و حالا که دولت و مجلس در اختیار اصلاح‌طلبان است، بحث رفع حصر پیشرفت داشته باشد. شعار رفع حصر در انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ۹۶ به مطالبه‌ای محوری تبدیل شد و حتی روحانی نیز وعده داد که با رای به او، این توان را خواهد داشت که این بحث را پیش ببرد. محمدرضا خاتمی، از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبان نیز در تاریخ هفتم خرداد ۹۶ در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا، به دفاع از عملکرد روحانی در پیشبرد رفع حصر پرداخته و گفت: «آقای روحانی با صداقت منویات خودشان را بیان کردند و این ایده‌ها در حقیقت نظر جامعه را نسبت به ایشان مشخص کرد، روحانی در دوران قبل تلاش بسیاری کرد و حتما در دور دوم تلاش خود را برای این مساله بیشتر خواهد کرد. ولی معتقدم بیشتر از روحانی نهادهای دیگر هم باید توجه کنند که در این گردهمایی‌ها چه گذشت. باید آنها به شعارها و مطالبات مردم نگاه کنند. اگر تلاش آقای روحانی را در برآورده کردن درخواست مردم ناکام بگذاریم این آقای روحانی نیست که ضرر می‌کند بلکه کل نظام ضرر خواهد کرد.»

آیا حصر رفع خواهد شد؟

نامه الیاس حضرتی به روحانی
در فروردین ماه سال ۹۷ نیز، الیاس حضرتی، دبیرکل حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به حسن روحانی، تلاش او برای رفع حصر را خواستار شد. حضرتی در نامه خود نوشت: «همان‌گونه که مستحضرید، مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی «پس از مقام رهبری، رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.» از سوی دیگر مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، رییس‌جمهوری به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی، مسوولیت نهادی را برعهده دارد که در تعیین سیاست‌های دفاعی- امنیتی و هماهنگی فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی و… کشور، نهاد اصلی به حساب می‌آید. اشاره به این موارد به این دلیل است که بعد از ذکر مقدمه‌ای تحلیلی، از شما بخواهم تا در یکی از مهم‌ترین مسائل جاری کشور، نقش برجسته‌تری را برعهده بگیرید و در جهت اجرای قانون اساسی و در راستای تامین امنیت ملی، اقدام به اتخاذ یک تصمیم تاریخی کنید.» حضرتی در نامه خود تاکید کرد: «جناب رییس‌جمهور، براساس تحلیل وضعیت درونی کشور و با توجه به اینکه تداوم وضع موجود نه ممکن است و نه مطلوب و با عنایت با این واقعیت که جنابعالی مسوول اجرا شدن قانون اساسی هستید، بدین وسیله تاکید می‌کنم به وظیفه قانونی خود در قضیه رفع حصر از حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی کروبی و مهندس میرحسین موسوی و سرکار خانم زهرا رهنورد عمل کنید و مطالبه قانونی اکثریت ملت ایران در این زمینه را مورد توجه قرار دهید. طبیعی است بازگشت سریع و صریح به قانون اساسی و اجرای اصول معطل‌مانده آن، یک گام ضروری برای همگرایی ملی و کاهش شکاف‌های اجتماعی و سیاسی و تقویت جایگاه حاکمیت نزد مردم است و به سود تامین منافع ملی کشور تمام خواهد شد.»
در حالی که حسن روحانی در سفر‌های انتخاباتی خود مدام وعده رفع حصر را مطرح می‌کرد، صادق آملی لاریجانی، رییس وقت قوه‌ قضاییه، در تاریخ هشتم خرداد ۹۶، در جسله عالی مسوولان قضایی کشور به روحانی تاخت و گفت: «طرح برخی مباحث نظیر رفع حصر خارج از حدود اختیارات نامزدهای انتخابات است. موضوع رفع حصر مسیر خاص خود را دارد و به فرض عدول شورای عالی امنیت ملی از مصوبه خود، کار قوه قضاییه برای رسیدگی قضایی آغاز می‌شود.» رفع حصر نیز مانند سایر مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای معتبر بودن پروسه خاص خود را دارد و اینکه بخواهیم عواطف مردم را برای ایستادگی مقابل این قبیل تصمیمات قانونی تحریک کنیم همان روح و باطن فتنه ۸۸ است.» او با هشدار تند خطاب به «رسانه‌ها و افرادی» که «تلاش می‌کنند به صورت زنجیره‌ای و همنوا چنین مسائلی را دایما تکرار کنند و از این طریق فشار وارد آورند» گفت: «هشدار می‌دهیم که این بساط را جمع کنند وگرنه قوه قضاییه با اقتدار، خود این بساط را جمع خواهد کرد.» آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش به تلاش برای «جریان‌سازی پوپولیستی» برای ایستادن در مقابل «تصمیمات قانونی نهادهای قانونی» حمله کرد و با هشدار نسبت به تداوم این‌گونه اقدامات گفت: «از اتاق‌های فکر آنان خبر می‌رسد که می‌گویند تا التهابات انتخاباتی باقی است و فضا داغ است، باقی منویات خود را دنبال کنیم و سخنان خود را به کرسی بنشانیم. بنده از چنین فضایی بوی فتنه استشمام می‌کنم.»
البته این سخنان مانع از تلاش‌ها برای رفع حصر نشد. سیدحسن خمینی، نوه امام خمینی(ره) در مردادماه سال ۹۶ در سخنانی اعلام کرد که «تلاش‌هایی برای رفع حصر وجود دارد» و او امیدوار است که این تلاش‌ها «ان‌شاءالله به نتیجه برسد.» او که در کنگره مجمع حزب ایثارگران سخن می‌گفت با اشاره به بستری شدن مهدی کروبی در بیمارستان گفت: «نسبت به وضعیت یکی از تاثیرگذاران عرصه انقلاب برادر و سرور معظم خودمان جناب کروبی ابراز نگرانی می‌کنم و از خدا می‌خواهم سلامت و صحت ایشان را به ما مژده بدهند که البته امیدهایی هم برای این مساله (رفع حصر) وجود دارد که ان‌شاءالله تلاش‌ها در این زمینه به نتیجه برسد.» بعد از آن گرفتاری‌های دولت درخصوص خروج امریکا از برجام ماجرای حصر را به حاشیه برد. پس از آن نیز شیوع ویروس کرونا دولت روحانی را در عرصه‌ای دیگر مشغول کرد.

بیانیه حزب اعتماد ملی
تا اینکه در ۲۴ بهمن سال ۱۴۰۰ حزب اعتماد ملی در بیانیه‌ای رفع حصر را خواستار شد. حزب اعتماد ملی در بیانیه‌ای با اشاره به چهارهزارمین روز حصر آقایان حجت‌الاسلام ‌و المسلمین شیخ مهدی کروبی، مهندس میرحسین موسوی و سرکار خانم زهرا رهنورد خواستار پایان حصر شد. در متن این بیانیه آمده است: «در آستانه چهارهزارمین روز حصر آقایان حجت‌الاسلام‌ و المسلمین شیخ مهدی کروبی، مهندس میرحسین موسوی و سرکار خانم زهرا رهنورد قرار داریم و متاسفیم که تلاش دلسوزان نظام و مردم و کشور برای رفع این حصر غیرقانونی تاکنون به ثمر ننشسته است و همچنان شاهد اعمال محدودیت‌های غیرقانونی برای فعالیت‌های این چهره‌های خدوم و دلسوز و باسابقه انقلابی هستیم. انتخابات سال ۸۸ می‌توانست فرصتی برای آشتی همه اقشار مردم با حکومت و مشارکت حداکثری آنان در یک انتخابات خوب و سالم و قانونی باشد، اما متاسفانه اصرار بخشی از حاکمیت به رای آوردن نامزدی خاص، منجر به برگزاری انتخاباتی شد که در آن بسیاری از نهادهای حاکمیتی و نظامی و نظارتی با نقض بی‌طرفی وارد عرصه رقابت انتخاباتی شدند و همین امر منجر به اعتراضات وسیع مردمی شد. نوع برخورد حاکمیت با معترضان نیز بر حجم نارضایتی افزود و شکاف میان مردم با حاکمیت عمیق‌تر شد و در نهایت کار به این تصمیم غیرقانونی کشید که چند تن از برجستگان انقلاب و یاران و مسوولان سابق را در حصر و جمع بزرگ‌تری را به زندان ببرند تا دامنه اعتراضات فروکش کند. تصمیمی که نتیجه آن عمیق‌تر شدن نارضایتی‌ها و افزایش بی‌اعتمادی به حاکمیت شد که پیامد آن تا به امروز گریبانگیر کشور شده است. مشکل و ایراد بزرگ این تصمیم این است که هیچ حکم قضایی برای اعمال حصر وجود ندارد و تصمیم شورای عالی امنیت ملی در آن ایام توجیه‌گر تداوم حصر غیرقانونی نیست. مطابق قانون اساسی هیچ کسی را نمی‌توان مجازات کرد مگر با ترتیباتی که قانون معین کرده است. حصر به مثابه یک مجازات، نیازمند صدور حکم قضایی از مراجع ذی‌صلاح و با طی تشریفات قانونی است و در غیر این صورت باید آن را مجازات غیرقانونی قلمداد کرد. ایجاد گشایش‌های محدود درباره محصوران در یکی، دو سال اخیر را به فال نیک می‌گیریم اما مجازات بدون حکم قضایی همیشه مورد اعتراض ماست و خواستار رفع این جفای آشکار هستیم.»
به هر حال تا به امروز و پس از گذشت بیش از چهار هزار و صد روز از حصر و به‌رغم برخی گشایش‌های ایجاد شده در این مساله و امکان برای دیدارهای فعالان سیاسی با محصورین، اصل رفع حصر هنوز برداشته نشده است. هرچند تحول اخیر در برداشته شدن موانع فیزیکی از مقابل خانه مهندس موسوی امیدهایی ایجاد کرده است. /اعتماد