سید علی محمودی
سنجش رویکرد کنشگران «جنبش زن، زندگی، آزادی» به لیبرالیسم
مقدمه
تحولات فکری و فرهنگی در جامعۀ ایران از میانۀ دهۀ ۱۳۷۰ به این‌سو، پیرامون حق آزادی و تلقی شهروندان ایرانی از آن، مرا بر آن داشت که در پژوهش‌های خود مفهوم آزادی و انواع و حدود آن را مورد مطالعه قرار دهم. انگیزۀ من چگونگی مواجهۀ ایرانیان به‌ویژه جوانان با حق آزادی و الزامات آن بود. برآیند این مطالعه، با عنوان: «دموکراسی لیبرال و دینداری مؤمنانه»، فصلی از کتاب درخشش‌های دموکراسی را تشکیل داد که در سال ۱۳۹۳ منتشر گردید[۱]. در آن زمان برداشتم این بود که زوایای ناشناخته‌ای در خصوص حق آزادی به‌ویژه برای نسل نو ناشناخته است که اگر باب شرح و بحث آن گشوده نشود، ابهام‌آفرین، تنش‌زا و برای ایران و ایرانیان مشکل‌ساز خواهد بود. هدف من از این نوشتار، صرفاً طرح مسألۀ آزادی در چارچوب دو دیدگاه مبتنی بر لیبرالیسم و دینداری مؤمنانه است و نه فراتر از آن؛ مسئله‌ای که با روند گذار به دموکراسی و آیندۀ آن، در ایران ارتباطی وثیق و تنگاتنگ دارد.
حدود ده سال از زمان انتشار این کتاب سپری شده است. ما اکنون از ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۱ با جنبشی متفاوت با گذشته از جوانان ایرانی روبرو هستیم که وارد چهارمین ماه حیات خود شده است. یکی از شعارها و مطالبات بنیادین این جوانان کنشگر و معترض، «حق آزادی» است. شعارهای آزادی که با جان‌باختن مهسا امینی، دختر ایران، پس از بازداشت توسط «گشت ارشاد»، در دانشگاه‌ها و خیابان‌های سراسر کشور طنین‌انداز شده است، بسیار‌ند. از میان آنها از دو شعار: «زن، زندگی، آزادی» و «آزادی، آزادی، آزادی» می‌توان نام برد.
اینکه در آن پژوهش به بحث آزادی در چارچوب «لیبرال دموکراسی» پرداختم، از آن رو بود که لیبرالیسم و نقد آن به‌ویژه از سوی جماعت‌گرایان، بر روی هم تجسم اصلی و گستردۀ موضوع آزادی در روزگار ما بوده است. این رویکرد به‌تدریج به ایران نیز راه گشوده و نمونه‌های آن در بعضی از گردهم‌آیی‌ها و نظاهرات اعتراض‌آمیز طی سال‌های اخیر مشاهده شده‌اند.
کنشگری لیبرالی، «آزادی وجدان» و حدود آزادی
کنش‌های معترضان به‌ویژه جوانان در تظاهرات اخیر سراسر ایران و خارج از کشور، نشان از نگرشی لیبرالی در فهم آزادی‌ها و نوع مطالبات آنان دارد. برداشت من این است که آنان تاکنون نشان داده‌اند که از سویی باورمند به لیبرالیسم حداکثری با اولویت آزادی‌های اجتماعی و سیاسی‌اند؛ از سوی دیگر، این لیبرالیسم را در کنش‌های خیابانی و دانشگاهی خود مطالبه می‌کنند. البته این خواسته به‌صورت شعارهای دسته‌جمعی تکرار می‌شود و فعلاً در حد کلیات است. هنوز مواضع گفتاری و نوشتاری از این جوانان ندیده‌ام که در آنها هرچند به اجمال، دیدگاه‌های خود را دربارۀ آزادی‌ها صورت‌بندی و مطرح کرده باشند.
واقعیت آن است که کثیری از مردم ایران دارای دلبستگی‌های سنتی، دینی و مذهبی‌اند و به باورهای خود در این زمینه پای می‌فشارند. تصویر آنان از آزادی نیز یگانه نیست. هر جماعتی از این مردم برداشت خاصی از آزادی دارد. بعضی از آنان نگران‌اند که مبادا آزادی راهزن دین و آئین‌شان گردد، غافل از اینکه دینداری مؤمنانه در آزادی حاصل می‌شود؛ به این معنی که دینداران می‌توانند در باب دین و مذهب مطالعه کنند و از این رهگذر به درک و باور دینیِ برگزیدۀ خود دست یابند. البته در میان جوانان معترض در این جنبش، اشخاص خداباور و دین‌مدار کم نیستند. در میان شعرها، ترانه‌ها و قطعه‌های موسیقی که تولید و منتشر کرده‌اند، مفهوم «خدا» بیش از همه به‌کار رفته و تکرار شده است.
می‌دانیم که از سدۀ نوزدهم تا روزگار ما، در تعریف آزادی آمده است که آزادی تا آنجا مجاز است که موجب تجاوز به حریم آزادی دیگر شهروندان نشود. یکی از انواع آزادی، «آزادی وجدان» (Freedom of Conscience) است که واجد درون‌مایه‌های اخلاقی، دینی و مذهبی است؛ به این معنی که آزادی وجدان حق شهروندان است و تجاوز به حریم آن، نقض آزادی به‌شمار می‌رود؛ همان‌گونه که ممانعت از آزادی بیان، قلم، انتشارات و احزاب، ناقض آزادی‌های بنیادین بشری است. بر این اساس، افرادی از میان مردم ممکن است برخی از آزادی‌های مبتنی بر لیبرالیسم را تخطی به آزادی وجدان خویش تلقی کنند و سر به اعتراض و مقاومت بردارند.
حق آزادی: دیدگاه ذاتی و دیدگاه سَبَبی
حق آزادی و قلمرو بهره‌گیری از آن، دست‌کم از دو منظر قابل طرح، بحث و سنجش است: نخست، دیدگاه ذاتی، فلسفی و حقوقی. دوم، دیدگاه سَبَبی، جامعه‌شناختی و سیاسی. این قلم، اینک در مقام بحث ذاتی و فی‌نفسه در باب آزادی‌ها به‌مثابۀ حق و اعلام نظر شخصی خویش در قبول یا رد هر یک از آنها نیست، بلکه می‌کوشد به‌نحو اجمال و با نظر به جامعۀ ایران، از منظر عِلّی و سَبَبی به موضوع بپردازد. می‌توان با نگاه ذاتی از هر نوع آزادی در چارچوب قانون عادلانه حمایت کرد، فارغ از بستر و زمینۀ اجتماعی-سیاسی و میزان امکان‌پذیری یا امکان‌ناپذیری آن. همچنین می‌توان با نگاه سببی به موضوع پرداخت و آن را از منظر ویژگی‌های تاریخی، هنجاری، دینی و سیاسیِ جامعه مورد بحث قرار داد. به‌عنوان مثال، می‌توان گفت بهره‌گیری از آزادی الف، فی‌نفسه قابل دفاع و موجه است، اما در عمل، به سبب حساسیت قشرهایی از جامعۀ ایران -که ممکن است به آشوب و ناامنی بینجامد-، امکان قانونمندکردن و اِعمال آن وجود ندارد.
لیبرالیسم و دینداری مؤمنانه: سازگاری‌ها و ناسازگاری‌ها
چنانکه در آغاز گفته شد، این جُستار صرفاً محدود به طرح مسأله دربارۀ یکی از معضلات حق آزادی در جامعه است؛ یعنی آنجا که لیبرال‌ها و دینداران مؤمن، موارد سازگاری و اجماع در باب آزادی‌ها را پشت سر می‌گذارند و آن‌گاه با موارد ناسازگاری و اختلاف روبرو می‌شوند. به‌نظر می‌رسد این موضوع به کنکاش نظری و عینی در چارچوب بحث‌های منطقی و واقع‌گرایانه در میان صاحب‌نظران با التفات به جامعۀ ایران نیاز دارد. گام بعدی، ارائۀ طرح‌ها و پیشنهادهای مبنایی، مدلل و کاربردی در این زمینه خواهد بود که از موضوع این نوشته خارج است.
در ادامه، صرفاً دیدگاه‌های اشخاصی که باورمند به دینداری مؤمنانه‌اند و در گسترۀ «نواندیشی دینی» قرار می‌گیرند، با لیبرال‌های ناباورمند به دینداری مؤمنانه مقایسه می‌شوند. از این رو، سایر دینداران، همانند سنت‌گرایان دینی، بنیادگرایان و طرفداران اسلام سیاسی را شامل نمی‌شوند. بنابراین، موارد اشتراک و اختلاف میان طرفداران این دو دیدگاه، زیر دو عنوان سازگاری‌ها و ناسازگاری‌ها با هم مقایسه می‌شوند:
الف. سازگاری‌ها
۱. لیبرال دموکراسی نسبت به مالکیت خصوصی و آزادی تولید و داد و ستد در پرتو رقابت آزاد تأکید می‌گذارد. دینداران مورد بحث ما بر پایۀ آموزه‌های دینی خود، با آزادی اقتصادی موافق‌اند، مشروط به اینکه به استثمار و بهره‌کشی ظالمانه فرادستان از فرودستان و نابرابری تبعیض‌آمیز نینجامد.
۲. لیبرال دموکراسی طرفدار آزادی‌های فردی و مدنی است تا نظارت شهروندان بر سیاست‌ها و عملکردهای دولت اِعمال شود و اندیشه‌ها با یکدیگر به هم‌سخنی و نقادی بپردازند. دینداران مؤمن با این همه، موافقت کامل دارند.
۳. لیبرال دموکراسی معتقد به استقلال نهاد دین، دانش، هنر و ادبیات از دولت و همچنین تفکیک و استقلال عرصۀ خصوصی از عرصۀ عمومی است. دینداران آزادی‌خواه و دموکرات، با این تفکیک‌ها و جداسازی‌ها مشکلی ندارند.
۴. لیبرال دموکراسی جانبدار تأسیس دولت حداقلی (Minimal State) است. البته این دیدگاه شامل بعضی از لیبرال‌ها به‌ویژه «آزادی‌گرایان» (Libertarians) می‌شود، نه تمامی آنان. دینداران مورد نظر، مخالفت اصولی با دولت حداقلی ندارند؛ زیرا در آموزه‌های دینی در باب شکل، نوع و اندازۀ حکومت سخنی نرفته است. آنچه نسبت به آن تأکید شده، تأسیس دولت بر مدار آزادی، عدالت و اخلاقِ حسنه است.
۵. لیبرال دموکراسی بر پایۀ برابری حقوقی شهروندان، اعم از زن و مرد، جانبداﺭ سرسخﺖ تأمین حقوق اقلیت‌های فکری، قومی، مذهبی و زبانی است. این دینداران براساس آموزه‌های دینی، طرفدار حقوق اقلیت‌ها هستند، به جز موارد شاذّی که در نصوص دینی تقبیح و نهی شده‌اند؛ مانند تشکیل جمعیت‌ها و احزاب دارای ایدئولوژی تروریستی و انواع خشونت‌ورزی که دینداران از پیوستن به آنها و یا جانبداری از آنها منع شده‌اند.
۶. لیبرال دموکراسی از حق مقاومت مدنی در برابر دولت و حاکمیت خودکامه و یا به خودکامگی درافتاده حمایت می‌کند؛ چه به شکل انقلاب و چه با دست یازیدن به انواع نافرمانی مدنی. دینداران باورمند بر مدار آموزه‌های دینی، که آنان را به مبارزه با ستمگران و جانبداری از ستم دیدگان فرا می‌خوانَد، پشتیبان این اصل هستند.
ب. ناسازگاری‌ها
۱. لیبرال دموکراسی به این باور است که شهروندان به‌نحو برابر و از سﺮِ اختیار می‌توانند مفهوم ها و الگوهای خیر خویش را به شکل فردی و جمعی برگزینند. حُسن و قبح این الگوها به خوﺩِ شهروندان مربوط می‌شود، نه به دولت و سایر نهادهای دارای مرجعیت و اقتدار. شهروندان، خوﺩ انتخاب می‌کنند به کلیسا و مسجد بروند و یا به میخانه و قمارخانه. دولت باید در حفظ امنیت شهروندان تا آنجا که به حقوق دیگر همنوعان خویش تجاوز نکرده‌اند، بر پایۀ قانون و با تمام سعی و توان بکوشد.
دیندارانی که در دولت لیبرال دموکراسی در پی زیست مؤمنانه‌اند، ممکن است نتوانند بر اساس آزادی وجدان با گزینش و نهادینه شدن هر نوع الگوی خیر شهروندان به شکل جمعی موافقت و همدلی کنند، زیرا برخی از این الگوها را در تعارض با آموزه‌های دینﻲ خود می‌یابند. به نمونه‌های زیر بنگریم که بر پایۀ فلسفۀ لیبرالیسم می‌توانند به عنوان الگوهای خیر از سوی شهروندان برگزیده شوند و به شکل نهاد استقرار یابند:
۱) تأسیس احزاب و نهادهایی با ایدئولوژی‌های بت‌پرستی و ضددینی و مانند این‌ها.
۲) دایر کردن مراکز تولید، انباشت، عرضه و توزیع هرزهنگاری به شکل‌های مکتوب، صوتی، تصویری، نمایشی و تجسمی.
۳) تأسیس قمارخانه‌ها.
۴) تأسیس مراکز تن‌فروشی جنسی و انواع بی‌بندوباری جنسی (روسپی‌خانه‌ها).
۵) تأسیس مراکز آزاد سقط جنین.
۶) تأسیس مراکز انجام معاملات رَبوی.
۷) دایرکردن استخرهای شنای مختلط به شکل‌های گوناگون.
۸) تأسیس مراکز نمایش برهنگی، آمیزش‌های جنسﻲ دسته‌جمعی و انواع رقص‌های شهوانی.
واقعیت این‌است‌که معرفی، ترویج و نهادینه شدن این‌گونه مفهوم‌های خیر از دیدگاه شهروندان لیبرال، در دولت‌های لیبرال دموکراسی، با زیست مؤمنانه دینداران هماهنگ و سازگار نیست، چرا که به نظر این شهروندان، تک‌تک آنها با آموزه‌های دینی در تناقض‌اند؛ به‌ویژه در ادیان ابراهیمی که مراجعه به تورات، انجیل و قرآن، ناسازگاری آنها را با مطاوی این کتاب‌های آسمانی آشکار می‌سازد.
۲. دولت لیبرال دموکراسی در برابر گزینش و انجام مفهوم‌های خیر از سوی شهروندان، سیاست بی‌طرفی اتخاذ می‌کند، اما در نگاهبانی از حقوق و آزادی‌های شهروندان و جلوگیری از تجاوز به این حقوق و آزادی‌ها، بی‌طرف نیست. دینداران، از آنجا که انتخاب مفهوم‌های خیر از سوی بعضی از شهروندان را به‌طور مطلق نمی‌پذیرند، چرا که برپایۀ آزادی وجدان با زیست مؤمنانه آنان در سطح جامعه در تناقض و تضاد می‌افتند، بی‌طرفی دولت در این زمینه را نیز به‌طور مطلق تأیید نمی‌کنند. به عنوان نمونه، آنان با تأسیس«مراکز تن‌فروشی جنسی و انواع بی‌بندوباری جنسی» نمی‌توانند موافقت و همدلی کنند و رفتار دولت لیبرال دموکرات در اتخاذ بی‌طرفی در قبال آن را پذیرا شوند.
موارد یادشدۀ بالا نشان می‌دهند که میان زیست مؤمنانۀ دینداران در جامعه و تحقق نظریۀ لیبرال دموکراسی در ارتباط با دو مفهوم «گزینش مفهوم های خیر از سوی شهروندان» و «بی‌طرفی دولت» در این مورد، ناسازگاری وجود دارد. لازم به تأکید است که در نظریۀ لیبرال دموکراسی، دو مفهوم یادشده به‌مثابۀ ستون فقرات، سایر مفهوم ها را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهند. چنانکه گذشت، زیست مؤمنانۀ دینداران با مالکیت خصوصی و اقتصاﺩ آزاد، آزادی‌های شخصی و مدنی، استقلال نهادهای مستقل و داوطلبانه از دولت، تفکیک دو عرصۀ عمومی و خصوصی، دولت حداقلی و کلیﺖ دفاع از حقوق اقلیت‌ها و همچنین حق مقاومت مدنی در برابر خودکامگی، تعارضی ندارد؛ آنچه تناقض‌آمیز است، دینداری مؤمنانه از سویی و گزینش برخی از مفهوم‌های خیر از سوی شهروندان در سطح جامعه، و اتخاذ سیاست بی‌طرفی دولت در برابر آن است.
محدودیت آزادی در لیبرال دموکراسی‌ها
نباید پنداشت که در کشورهای برخوردار از سیاست‌های مبتنی بر لیبرال دموکراسی، از سویی شهروندان در انتخاب تمامی مفهوم‌های خیر و راه و روش زیست فردی و اجتماعی آزادند؛ از سوی دیگر، دولت در برابر این انتخاب‌ها همواره سیاست بی‌طرفی (Impartiality) را اعمال می‌کند. دربارۀ این موضوع اساسی، روی سخنم به‌ویژه با جوانان کنشگر و معترض «جنبش زن، زندگی، آزادی» است. واقعیت آن است که نه در لیبرال دموکراسی‌ها آزادی انتخاب الگوی خیر شهروندان به‌طور مطلق وجود دارد و نه دولت همواره در قبال این انتخاب‌ها بی‌طرف است. پیش از این، در درخشش‌های دموکراسی، نوشته بودم: «دولت لیبرال در مواردی، اصل بی‌طرفی را در ارتباط با پاره‌ای از گروه‌های فکری و سیاسی و اصناف و شغل‌ها کنار می‌گذارد؛ اگرچه این گروه‌ها و اصناف هریک در پی تحقق مفهوم‌های خیر خویش در زندگی اجتماعی باشند. برای نمونه می‌توان به جلوگیری از تأسیس احزابی با مشی بنیادگرایی و یا تشکیل مراکز رسمی روسپیگری و همچنین حمل سلاح توسط شهروندان در برخی از کشورهای اروپایی یاد کرد.» (محمودی، ۱۳۹۳: ۱۷۸) به عنوان نمونه، در انگلستان حمل سلاح برای شهروندان ممنوع است. نیز دایرکردن مراکز روسپیگری غیرقانونی است. در این کشور، فروشگاه‌‌های عرضه‌کنندۀ انواع مواد هرزهنگاری و جنسی (Sex Shop) باید بدون استفاده از ویترین و با آویختن پردۀ کرکره همراه باشد. اما این محدودیت در کشورهایی مانند آلمان و هلند مشاهده نمی‌شود. بنابراین، لیبرال دموکراسی در عرصۀ نظر و مباحث فلسفی، به آزادی شهروندان در انتخاب الگوی خیر و سبک زندگی تأکید می‌گذارد، اما در عرصۀ عمل و در زیست واقعی، موارد استثنا و منع‌های قانونی در کار است و به دقت اِعمال می‌شود. در این موارد، دولت لیبرال دموکرات، بی‌طرفی را کنار می‌گذارد و برابر قانون عمل می‌کند. مبنای اصلی به‌کارگیری این‌گونه محدودیت‌ها از سوی دولت، تأمین امنیت شهروندان، شامل امنیت فیزیکی و روانی به‌ویژه در مورد کودکان، نوجوانان و جوانان است. در نتیجه، آزادی‌ها در کشورهای لیبرال دموکرات، مطلق و بدون حد و مرز نیست، بلکه نسبی است.
فرجام کلام
برپایۀ تجربۀ لیبرال دموکراسی‌ها، اگر جامعه‌های دینداران در مقایسه با این دولت‌ها نسبت به نوع و دامنۀ برخی از آزادی‌ها، معضل یا مشکلۀ (Problematic) بیشتری نداشته باشند، این امر کمتر نخواهد بود. ارایۀ طرح مجدد از این مسأله از سوی این قلم، از آن روست که دیر یا زود جامعۀ متکثر ایران دربرابر چنین مشکله‌ای با نمای نزدیک مواجه خواهد شد. بنابراین، پرداختن به آن با رویکرد فلسفی-اجتماعی(ذاتی و سَبَبی)، نه‌تنها وظیفه‌ای ملی و میهنی، بلکه ضرورتی حتمی و اجتناب‌ناپذیر است.
پی‌نوشت
[۱] محمودی، سیدعلی (۱۳۹۳)، درخشش‌های دموکراسی، تأملاتی در اخلاق سیاسی، دین و دموکراسی لیبرال، تهران، نشر نگاه معاصر.
منبع:مشق نو
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰