«آرمان امروز» حواشی تصویب برنامه هفتم توسعه را بررسی می‌کند:

آرمان امروز، گروه سیاسی: اختلافات مجلس و دولت یک دست اصولگرا در ماه‌های اخیر با ورود به دوسالگی حاکمیتی یک دست به اوج حساسیت خود رسید. اگر بخواهیم مباحثی که باعث اختلاف دو قوه شده است می‌توانیم به موارد بسیاری اشاره کنیم. در دایره گسترده این اختلافات مواردی چون جلوگیری دولت استیضاح وزیران، بخشنامه جنجالی معاون سابق وزارت کشور در مورد انتخابات، عدم همکاری دولت و مجلس و … به چشم می‌خورد که بارها در این موارد گفت‌وگو و گزارش‌های متعددی منتشر شده است که در برخی از موارد هم شاهد واکنش دو قوه بودیم که رسانه‌ها را عامل اختلاف بین پاستور و بهارستان معرفی می‌کردند ولی روند بررسی «برنامه هفتم توسعه» باعث شد سرانجام دولت سیزدهم مجبور شود در مورد آنچه دستکاری برنامه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی توصیف شده است به رهبری نامه‌ای ارسال کند.

توجه داشته باشید که دولت سیزدهم همچنان با برنامه ششم توسعه که در دولت دوازدهم به تصویب رسیده بود به کار خود ادامه می‌دهد و باتوجه به تاخیر به وجود آمده نهایتا در ماه‌های آینده باید آن را به نتیجه برساند. روز گذشته سخنگوی دولت با اشاره به نامه‌ای که «ابراهیم رییسی» برای رهبری ارسال کرده است مدعی شد که رهبری به نمایندگان تأکید کردند که ساختار لایحه در اصلاحات حفظ شود و اصل ۷۵ قانون اساسی نیز رعایت شود. در این اصل آمده است: «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به‌تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد و در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» در ادامه این گزارش به اختلافات رایج بین دولت و مجلس خواهیم پرداخت. باید این موضوع را هم در نظر بگیریم که باتوجه به نزدیک شدن به انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات مجلس این اختلافات افزایش خواهد یافت. هم دولت و هم شاخه‌ها و طیف‌های حاضر در مجلس خود را برای رقابتی نفس‌گیر آماده می‌کنند.

امکان تامین خواسته‌های نمایندگان وجود ندارد

«علی بهادری‌جهرمی»، سخنگوی دولت در نشست خبری روز گذشته خود با بیان اینکه تغییرات گسترده‌ای در لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه هفتم توسعه اعمال شده است، گفت: «دولت سعی کرد لایحه خود را مطابق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم تدوین و تنظیم کند اما این لایحه در مجلس دستخوش تغییرات بسیار گسترده‌ای شد که امکان تحقق عملی نداشت و بار مالی بسیار زیادی برای کشور ایجاد می‌کرد که امکان تأمین آن نبود.» او با اشاره به اینکه پیرو این اتفاقات، آقای رئیس جمهور مکاتبه‌ای با مقام معظم رهبری داشتند، اضافه کرد: «رهبر معظم انقلاب اسلامی به مجلس شورای اسلامی تأکید کردند که ساختار لایحه در اصلاحات حفظ شود و اصل ۷۵ قانون اساسی نیز رعایت شود؛ یعنی اگر بار مالی جدیدی برای کشور ایجاد می‌شود، منابع تامین آن نیز پیش‌بینی شود. از مجلس انتظار می‌رود در چارچوبی که مقام معظم رهبری مشخص فرمودند و با رعایت قانون اساسی، برنامه هفتم را نهایی کند تا امکان تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ با رعایت احکام برنامه هفتم، برای دولت وجود داشته باشد.»

با همکاری به نتیجه می‌رسیم

«محمد صالح جوکار»، نماینده و رییس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در رابطه با زمانی که این لایحه باید به تصویب برسد، به خبرنگار «آرمان امروز» می‌گوید: «توجه داشته باشید که برنامه هفتم خیلی دیرتر از موعد مقرر به صحن مجلس آمد،  بسیاری از طرح‌ها و لوایح اقتصادی در انتظار به تصویب رسیدن این لایحه است. از این رو باید این امیدواری را بدهم که تا پایان امسال وضعیت برنامه هفتم توسعه باید مشخص شود. توجه داشته باشید که لایحه بودجه سال آینده باید بر اساس برنامه هفتم توسعه نوشته شود. همین موضوع می‌رساند که اگر دولت در این زمینه با مجلس همکاری نکند نمی‌تواند لایحه بودجه سال آینده را به تصویب برساند در ثانی توجه داشته باشید که دولت بیش از شش ماه نمی‌تواند از برنامه توسعه ششم استفاده کند که این مدت زمانی هم رو به پایان است. در نتیجه باید بگوییم که دولت مجبور است در نهایت همکاری خود به لایحه را به سرانجام برساند.»