معاون اسبق سازمان ملی جوانان در گفت‌وگو با «آرمان امروز»‌ از کاهش تعهدپذیری جوانان گفت

آرمان امروز– حمید‌رضا خالدی‌:  آمارهای منتشر شده توسط سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد که آهسته آهسته و به‌زودی، جامعه به سمتی پیش خواهد رفت که روند فاجعه‌بار یک طلاق به ازای ۳ ازدواج به یک طلاق به ازای ۲ ازدواج منتهی شود، یعنی نیمی از زندگی‌های مشترک به جدایی ختم خواهد شد. براساس گزارش‌ رسمی سازمان ثبت احوال در فصل بهار امسال نزدیک به ۸۰ هزار مورد ازدواج و حدود ۳۸ هزار طلاق در کشور ثبت شده  که حکایت از همین امر یعنی ثبت یک طلاق به ازای ۲ ازدواج دارد. در همین راستا آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که نسبت طلاق به ازدواج در استان‌هایی چون البرز، مازندران، سمنان، تهران و مرکزی بحرانی‌تر از سایر نقاط کشور است. چندی قبل یکی از روزنامه‌ها مدعی شد که سیاست‌های «پول‌پاشی» در قالب وام‌های مختلف برای ازدواج و فرزندآوری نقش موثری در شکل‌گیری ازدواج‌های نافرجام دارد و تورم و گرانی نیز بنیان خانواده‌ها را ضعیف‌تر می‌کند. از همین رو آمار طلاق به نیمی از آمار ازدواج رسیده است.

یکی دیگر از نکات قابل توجه در سیاست «پول‌پاشی» که این روزنامه به آن اشاره داشته، موضوع ازدواج آسان و شرایط دریافت وام ازدواج و حذف الزام خدمت وظیفه عمومی است که اگر کسی مشمول خدمت سربازی هم باشد در صورت ازدواج می‌تواند از این وام بهره‌مند شود. به گفته کارشناسان، تورم اما دیگر موضوع تاثیرگذار در افزایش آمار طلاق است. مرور آمارهای اقتصادی و تطبیق آن با آمار طلاق نیز نشان می‌دهد که آمار طلاق با تناسب معناداری با تورم و بیکاری رشد کرده است. در این زمینه آمارها سخن می‌گویند: «در سال ۱۳۸۷ نرخ بیکاری ۵.۱۰ درصد و نرخ تورم ۲۵.۴ درصد بوده که این آمار در پاییز سال ۱۴۰۱ به تورم ۴۴ درصدی و بیکاری ۸ درصدی رسیده است. در همین مدت میزان طلاق در سال ۱۳۸۷ بیش از ۱۰۱ هزار طلاق به ثبت رسیده است که این آمار در سال ۱۴۰۱ به ۱۹۰ هزار مورد رسیده است.

با این حال به نظر می رسد هیچ یک از سیاست‌های دولت‌ها نتوانسته باعث کاهش آمار طلاق شود، کمااینکه چندی قبل احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور نیز از ارجاع ۱۷ هزار پرونده اختلافات خانوادگی به دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۱ خبر داد و آن را مایه «تاسف» دانست. پیش‌تر نیز معاون امور زنان ریاست جمهوری گفته بود: «بیش از ۴۵ درصد از ازدواج‌ها ناموفق است و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ طلاق ۲۸ درصد رشد داشته است.»

واکنش‌های رگباری

انتشار این گزارش همان‌طور که انتظار می‌رفت با موجی از واکنش‌ها همراه بود که شاید اصلی‌ترین آن به سلسله توئیت‌های وحید یامین پور، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان باز می‌گردد که در صفحه توییتر خود نوشت: «براساس شاخص عمومی طلاق و طلاق متاهلان، باوجود افزایش تعداد طلاق‌ها، میزان شیوع طلاق در ۱۰سال گذشته در ایران تقریبا ثابت بوده است. براساس گزارش مرکز پژوهش-های مجلس نرخ طلاق متاهلان به ازای هر هزار زن از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰، بین ۸ تا ۹ متغیر بوده است.»

وی در همین زمینه  افزود: «اینکه متوسط سن طلاق در ایران ۹ سال است. سنجیدن آمار طلاق به ازدواج در یک سال مقایسه‌ای غلط است چون غالب طلاق‌ها ربطی به ازدواج‌های همان سال ندارند. تعداد واقعه‌ طلاق افزایشی بوده چون تعداد ازدواج ها بر اساس هرم جمعیتی در ۱۰ سال پیش حدود ۵۰ درصد بیشتر از امروز بوده است. یامین پور با انتشار جدولی آماری در این خصوص مدعی شد؛ بنابراین هرچند تعداد طلاقهای بیشتری ثبت شده ولی این عدد در نسبت با زنان متاهل تقریبا ثابت است. طبق این نمودار هم میزان ازدواج و طلاق جوانان ۱۸ تا ۳۴ سال هم در سالهای اخیر چندان تغییری نداشته. تقریبا ۸۴درصد ازدواج‌ها و ۱۶ درصد طلاق‌ها مربوط به جوانان بوده که طی ۵ سال تغییری نداشته است.»

آمار ازدواج را کرونا بالا برد!

برای بررسی این موضوع به سراغ، محمد مهدی تندگویان، معاون اسبق سازمان ملی جوانان که پیش از این بر روی همان صندلی یامین پورنشسته بود، در گفت و گو با «آرمان امروز‌» و درتحلیل آمار ازدواج و طلاق طی یک دهه گذشته می‌گوید: «قبل از هر چیز باید متوجه این موضوع بود که با بررسی و مقایسه آمار دو سال متوالی نمی‌توان به نتایج قابل قبولی در زمینه شرایط هر موضوعی مخصوصا ازدواج و طلاق رسید، بلکه باید چندین سال را بررسی کرد. در همین راستا بررسی‌های انجام شده حکایت از آن دارد که رقم طلاق در ایران از نسبت سه ازدواج نسبت به یک طلاق، به دو ازدواج نسبت به یک طلاق رسیده که در نوع خود قابل تامل است؛ به‌خصوص آن‌که در بحث ازدواج هم نتوانسته‌ایم توفیق خاصی پیدا کنیم و کماکان شاهد کاهش آمار ازدواج و کاهش جمعیت هستیم.

وی با ذکر اینکه تنها در یکسال (آن‌هم سال آخر خدمت وی در سازمان ملی جوانان ازدواج) آمار ازدواج افزایشی بود، می‌افزاید: «دلیل این افزایش هم شاید ساده شدن روند ازدواج‌ها به دلیل کرونا، عدم برگزاری میهمانی‌ها و مجالس گرانقیمت بود و زوجین با یک حضور در دفترخانه، مستقیم سر زندگی‌شان می‌رفتند. اما بعد از آن نتوانستیم روند افزایشی آمار ازدواج و کاهش طلاق را حفظ کنیم.»

تندگویان در مورد نقش شاخصه ها و تنگناهای اقتصادی بر افزایش آمار طلاق نیز باور دارد: «پایش‌هایی که ما در زمان مسئولیتم داشتیم حکایت از آن داشت که برخلاف نظریات مطرح شده، تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد طلاق‌ها ریشه در مشکلات اقتصادی خانواده ها دارد و سایر آمارها به عواملی چون؛ مشکلات فرهنگی، تک فرزندی بودن، تفاوت دیدگاه‌ها و از همه مهمتر کاهش تعهد پذیری نسل‌ها باز می‌گشت. واقعیت این است که نسل امروز تعهد پذیری بسیار کمتری نسبت به همسر داری و زندگی مشترک و روابط دوجانبه دارد. از سویی مهارت های زندگی و اشتغال نیز پایین آمده است. در عوض آمار ازدواج سفید افزایش پیدا کرده است. در همین راستا، بررسی های ما نشان می داد که ۷ تا ۱۰ درصد جوانانی که اصلا مشکلات اقتصادی داشتند، به هیچ عنوان حاضر نبودند تن به ازدواج دهند و در عوض ترجیح می دادند از روش های دیگری غیر از ازدواج رسمی در ارتباط باشند. همچنین در این دوره ما با زوج هایی مواجه هستیم که تک فرزند هستند. یعنی در خانواده همه چیز برایشان مهیا بوده است و حالا بدون آنکه مهارت کاری و یا مهارت زندگی داشته باشند، وارد زندگی زناشویی شده اند. طبیعی است که درصد بالایی از چنین خانواده هایی محکوم به شکست هستند. همانطور که ازدواج های ناشی از آشنایی در فضای مجازی نیز تا  ۷۰ درصد منجر به جدایی می شوند.»

اما برای بهبود وضعیت کنونی چه باید کرد؟ سوالی که تندگویان در پاسخ به آن گفت: «باید خیلی پیش‌تر از این‌ها مهارت‌های زندگی را در سیستم آموزش و پرورش وارد می‌کردیم تا نوجوانان و جوانان ما اندک اندک با این مقوله و مواردی چون کنترل خشم، برخورد با جنس مخالف، حضور در عرصه های اجتماعی، برخورد با همسر و… آشنا شوند. ولی اگر حتی همین الان هم شروع کنیم حداقل دو دهه زمان لازم است تا خانواده‌های ایرانی به شرایط ایده‌آل خود برسند. واقعیت این است که ما الان با نسلی طرف هستیم که به یچ وجه توانایی انجام وظایف پدر و مادری را ندارند. حالا شما تصور کنید نسل بعد از آنها و فرزندانی که تربیت می کنند چه خواهند شد؟ این همان تابلوی ترسناکی است که آینده خانواده های ایرانی را ترسیم می‌کند.