آیا رویای رتبه‌بندی پیش از تعطیلات نوروز عملی می شود؟

آرمان شرق- گروه جامعه:یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از برگزاری نشست مشترک مجلس و دولت با موضوع «تامین منابع مالی جهت رتبه‌بندی معلمان» خبر داده و با اشاره به ایراد شورای نگهبان به مصوبات مجلس در این لایحه که به‌ دلیل بار مالی مازاد وارد شده، ابراز امیدواری کرده مشکل رتبه‌بندی بالاخره حل شود. مشکلی که درصورت رفع شدن می‌تواند زمینه‌ساز تصویب نهایی این لایحه در مجلس شده و در این صورت، اگر شورای نگهبان هم ایرادی به طرح وارد نکند، بالاخره به لحظه‌ای خواهیم رسید که «لایحه برای اجرا در سال ١۴٠٠، به دولت ابلاغ شود».
حوالی غروب سه‌شنبه بود که تصویری در فضای مجازی منتشر شد که اگرچه از خبری ناامیدکننده حکایت داشت اما از آنجا که موضوع، «معلمان» بود و بحث ۱۴ ساله «رتبه‌بندی معلمان»، خیلی زود به بعضی کانال‌های خبری و متعاقبا چند و‌ب‌سایت خبری- تحلیلی راه یافت؛ نامه‌ای که به عنوان نامه رسمی دولت، با امضای ابراهیم رییسی خطاب به محمدباقر قالیباف، از مخالفت با مصوبات مجلس در لایحه رتبه‌بندی معلمان خبر می‌داد و باتوجه به رفت و بازگشت این لایحه دولت میان مجلس و شورای نگهبان، این شورا نیز در بحث دخیل است، در پانوشت نامه رونوشتی آن به اطلاع دبیر شورای نگهبان نیز رسیده بود.

توییت سخنگو و تکذیب نامه «جعلی»
کل این ماجرا اما کمتر از ۲ ساعت بعد، با توییت سخنگوی دولت تکذیب و معلوم شد آ‌نچه با عنوان «مخالفت رسمی دولت با رتبه‌بندی معلمان» به تیتر برخی منابع خبری تبدیل شده بود، خلاف و کذب بوده است. زمانی که علی بهادری‌جهرمی در حساب کاربری‌اش در توییتر نوشت: «‏نامه منتشرشده در خصوص مخالفت با طرح رتبه‌بندی معلمان جعلی است.» اشاره سخنگوی دولت به همان نامه‌ای بود که چنانکه پیش‌تر آمد، در فضای مجازی منتشر شده‌ بود و از مخالفت رییس‌جمهوری با بار مالی مازاد رتبه‌بندی معلمان با لایحه دولت حکایت می‌کرد و آن‌طورکه بعضی خبرگزاری‌ها از جمله تسنیم در گزارش‌هایی به آن پرداختند، طی آن رییس دولت سیزدهم خطاب به رییس مجلس یازدهم تاکید کرده بود: «در خصوص نامه ١٠ بهمن ١۴٠٠ جنابعالی در خصوص بار مالی نظام رتبه‌بندی معلمان، به علت کسری بودجه شدید و عدم پیش‌بینی منابع پایدار در قانون بودجه سال ١۴٠٠ برای لایحه مذکور و تغییرات جدی که در لایحه دولت توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از حیث افزایش بار مالی مصوبه ایجاد شده است، موضوع مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور ارجاع و گزارش نهایی در جلسه هیات دولت بررسی و با بار مالی مازاد بر لایحه دولت مخالفت شد.» همچنین در حالی علی بهادری‌جهرمی این نامه را مجعول و خلاف واقع عنوان کرد که مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش نیز در ادامه متن توییت سخنگوی دولت را منتشر کرد و از تمام فرهنگیان و معلمان تقاضا کرد تا هرگونه اخبار مربوط به دستگاه تعلیم و تربیت را صرفا از طریق سایت رسمی وزارت آموزش و پرورش پیگیری کنند.

نارضایتی تکذیب‌ناپذیر معلمان معترض
اما آنچه در بحث از این لایحه و وضع و اوضاع معیشتی معلمان، دست‌کم طی این ۱۴ سالی که از آغاز بحث رتبه‌بندی معلمان می‌گذرد، بلاتغییر مانده و البته صادق است و واقعیت دارد، شرایطی است که معلمان به ‌لحاظ معیشتی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و مطالبه‌گری و اعتراضی آنان است به وضع موجود. وضع و اوضاعی که باعث شد برخی معلمان و بعضی فعالان صنفی فرهنگیان به تکذیب توییتری نامه مجعول از سوی سخنگوی دولت واکنش نشان بدهند و در نقد بی‌توجهی به اصل مطالبات فرهنگیان، زبان به گلایه بگشایند. چنانکه ازجمله محمد حبیبی توییت علی بهادری‌جهرمی را به‌ اصطلاح اهالی توییتر «منشن کرد» و خطاب به او گلایه کرد که چرا دولت همان‌طور که ظرف ۲ ساعت به نامه مجعول در رابطه با رتبه‌بندی فرهنگیان توجه کرده، به اصل مطالبات معلمان که سال‌هاست بر زمین مانده، توجه نمی‌کند.
مطالبات ۱۴ ساله
به‌ روایت دبیرکل مجمع فرهنگیان
این در حالی است که به‌ گفته دبیرکل مجمع فرهنگیان، آنچه امروز همچنان معلمان و فرهنگیان به‌ خاطر بی‌توجهی مجموعه حاکمیت به آن معترضند، مطالباتی است که دست‌کم از ۱۴ سال پیش خواست این گروه از کارکنان دولت بوده که به ‌باور این چهره سیاسی فعال در حوزه فرهنگیان، سال‌هاست شاهد این هستند که دولت‌ها می‌آیند و می‌روند اما تبعیض علیه آنها پابرجاست و دولت‌ها با آنان همچون دیگر کارکنان‌شان برخورد نمی‌کنند. این را فرج کمیجانی در حالی به «اعتماد» گفته که در عین حال تاکید کرده «مسوولان در این ۱۴ سال و البته از مدت‌ها پیش از آن، صدها بار از طرق مختلف ازجمله مصاحبه‌های مختلف در رادیو و تلویزیون در این رابطه وعده و وعید داده‌اند اما هرگز اقدام و عمل روشنی ندیده‌ایم.» این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین در حالی بحث رتبه‌بندی شغلی معلمان و رفع تبعیض میان حقوق و مزایای این گروه از کارکنان دولت با دیگر کارمندان را تنها یکی از ده‌ها مطالبه بر زمین مانده جامعه فرهنگیان کشور عنوان کرده که به گفته او، مسائل و مواردی همچون اجرای قانون خدمات کشوری، بحث مالکیت صندوق ذخیره فرهنگیان که از وضعیت مالکیت خصوصی به مالکیت دولتی تبدیل شده و البته بحث معلمان زندانی و بسیاری دیگر از این موضوعات، مورد مطالبه فرهنگیان است اما فضا طوری شکل گرفته که انگار انفعال حاکمیت در اجرای رتبه‌بندی شغلی معلمان، تنها مساله‌ای است که منجر به نارضایتی و متعاقبا اعتراض معلمان شده است.

معلمان و چندهزار میلیارد ناقابل!
با این همه آنچه در حال حاضر در این بحث خاص در ارتباط با رتبه‌بندی شغلی معلمان، مشکل‌ساز شده چند هزار میلیارد تومان اعتباراتی است که مجلس‌یازدهمی‌ها، بیش از آنچه در نسخه اولی لایحه مصوب دولت در بحث رتبه‌بندی معلمان عنوان شده بود، به تصویب رسانده‌اند. حال آنکه دولت با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی، استدلال می‌کند که مصوبات مجلس در این لایحه، بار مالی مازادی بر دوش دولت خواهد گذاشت و در نتیجه حاضر به پذیرش نظر مجلس نیست و شورای نگهبان نیز مطابق قانون و البته با استناد به همین اصل قانونی، حاضر به تایید مصوبات مجلس نشده است. آنچه اما موضوع را پیچیده‌تر از این کرده، انگیزه و علت این افزایش اعتبارات در جریان تصویب لایحه در مجلس است. نکته‌ای که در حالی فرج کمیجانی تاکید دارد ناشی از برخورد سیاسی مجلس‌یازدهمی‌ها با این بحث است که به‌ هر حال هر عقل سلیمی موید این مهم خواهد بود که باتوجه به تورمی که تنها در همین ۱۱ ماهی که از نوروز ۱۴۰۰ دور شده‌ایم، گریبانگیر اقتصاد مملکت است، طبیعتا نمی‌توان انتظار داشت که اعداد و ارقام مربوط به اعتبارات پیش‌بینی شده از سوی دولت جهت رتبه‌بندی شغلی معلمان و افزایش حقوق آنها متناسب با حقوقی که اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها دریافت می‌کنند، در سال ۱۴۰۱ کافی باشد. آن‌ هم وقتی به یاد بیاوریم که این لایحه اساسا دستپخت این دولت و اعضای کابینه تحت هدایت ابراهیم رییسی نیست، بلکه فارغ از اقداماتی که در دولت احمدی‌نژاد و حتی پیش از آن در دولت خاتمی در این راستا صورت گرفته، نسخه کنونی لایحه رتبه‌بندی در دولت روحانی تدوین و تصویب شده و اعتباراتی که هم‌اکنون دولت رییسی با اصرار حاضر به افزایش‌شان نیست، اعداد و ارقام و مبالغی است که برای رتبه‌بندی معلمان حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده بود. چنانکه در جریان تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق، آن‌طور که رحیم زارع، سخنگوی این کمیسیون گفته، «مبلغ ۴٠ هزار میلیارد تومان» پیش‌بینی شده است. مصوبه‌ای که البته وقتی دولت موظف به اجرای آن خواهد بود که ابتدا در صحن علنی به تصویب برسد و پس از آن، شورای نگهبان نیز مخالفتی با آن نداشته باشد.

مقصر کیست؛ مجلس؟ دولت؟ هردو؟!
با این همه اما در حالی افزایش اعتبارات از سوی مجلسی‌ها و مخالفت دولتی‌ها با این افزایش اعتبارات، کار معلمان و لایحه رتبه‌بندی شغلی‌شان را اینچنین به چالش کشیده که همین موضع به ‌ظاهر متعارض دولت و مجلس، طیفی از ناظران را به این باور رسانده که این دولت رییسی است که گره اصلی را در به سرانجام رسیدن این لایحه ایجاد کرده و مجلسی‌ها، اتفاقا حامی و هواخواه حقوق معلمان و فرهنگیان هستند. باوری که البته فرج کمیجانی نه‌تنها با آن همدل و همراه نیست، بلکه با نگاهی یکسر مخالف، شبیه به اغلب فعالان صنفی و فرهنگیان معتقد است که اتفاقا مشکلی که دست‌کم در مقطع کنونی، مانع از تصویب و به فرجام رسیدن لایحه رتبه‌بندی معلمان است، ناشی از اقدامات مجلس‌یازدهمی‌هاست که به‌ خصوص طی ماه‌های نخست ورودشان به پارلمان، در حالی که هنوز دولت روحانی بر سر کار بود، با انگیزه‌های سیاسی خاصی که داشتند، بر افزایش اعتبارات این لایحه تاکید کردند تا ضمن ارایه تصویری مثبت از پارلمان، دولت روحانی را نیز تحت فشار قرار دهند. اما آنچه انکارناشدنی است، گذر زمان است. زمانی که همچون همه تاریخ خیلی زود گذشت و روحانی دولت را تحویل رییسی داد که محبوب مجلس‌یازدهمی‌ها بود و کار تصویب این لایحه این‌طور دچار مشکل شد. جالب‌تر آنکه به‌گفته دبیرکل مجمع فرهنگیان، این اقدام مجلس و مشخصا اکثریت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در عین حال مشکل دیگری نیز درپی داشته و در واقع مجلس‌یازدهمی‌ها علاوه بر افزایش ناموجه اعتبارات رتبه‌بندی معلمان به ‌نحوی که دولت را نسبت‌ به تامین و نهایتا اجرای رتبه‌بندی شغلی این گروه از کارکنان دولت ناتوان ساخته، انتظارات و توقعات را نیز بی‌دلیل افزایش و ارتقا داده و باعث شده‌اند که دیگر حتی امکان بازگشت به اعتبارات اولیه نیز نباشد. بماند که چنین بازگشتی در شرایط تورمی، اساسا ناممکن است. اما این گفته فرج کمیجانی در خصوص نقش مجلس یازدهم به ‌نسبت دولت سیزدهم، لزوما به معنای آن نیست که دولت رییسی هیچ قصور و تقصیری در بروز این اوضاع نداشته است. تنها کافی است به اعداد و ارقامی که همین اعضای دولت یکدست اصولگرای سیزدهم در بزنگاه‌های مختلف در بحث میزان اعتبارات لایحه از آن سخن گفته‌اند، بیندازیم تا دریابیم که چطور در همین بازه زمانی چند ماهه‌ای که سکان اداره امور را در دست دارند، با اظهاراتی متناقض، نارضایتی و نگرانی معلمان را افزایش داده‌اند. بر این اساس وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم در حالی در آخرین اظهارنظر خود در این رابطه که در جریان دیدار با فرهنگیان نیشابور ابراز کرد، از اعتبارات «۵۰ هزار میلیارد تومانی» برای اجرای «نظام رتبه‌بندی معلمان» نه فقط در یک سال، بلکه برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ خبر داده که چندی پیش، معاون پارلمانی رییسی با انتقاد نسبت ‌به افزایش اعتبارات در مجلس یازدهم، تاکید کرده بود که دولت رییسی با آنچه دولت روحانی در این بحث به تصویب رسانده، موافق است. حال آنکه اعتباراتی که مورد نظر در آن لایحه، برای یک‌سال پیش‌بینی شده بود و عجیب‌تر آنکه در حالی سیدمحمد حسینی در بخشی از همین سخنانش اعتبارات موردنظر مجلس یازدهم را تا حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که سخنگوی کمیسیون تلفیق صراحتا از رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۱ سخن گفته است!

رتبه‌بندی در دقیقه ۹۰؟!
به هر تفسیر اما در شرایطی که طی ماه‌های گذشته شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی معلمان در سراسر کشور بوده‌ایم و آن‌طور که برخی فعالان صنفی فرهنگیان پس از ماجرای انتشار نامه مجعول و تکذیبش از سوی سخنگوی دولت، مورد تاکید قرار دادند، این اعتراضات از آنجا که نارضایتی‌شان مرتفع نشده، پابرجا خواهد بود، باید دید مجلس، دولت و شورای نگهبان در نهایت چه تصمیمی خواهند گرفت. این در حالی است که در آخرین تحول در این بحث، یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از برگزاری نشست مشترک مجلس و دولت با موضوع «تامین منابع مالی جهت رتبه‌بندی معلمان» خبر داده و با اشاره به ایراد شورای نگهبان به مصوبات مجلس در این لایحه که به‌ دلیل بار مالی مازاد وارد شده، ابراز امیدواری کرده مشکل رتبه‌بندی بالاخره حل شود. مشکلی که به‌ گفته احمدحسین فلاحی، درصورت رفع شدن می‌تواند زمینه‌ساز تصویب نهایی این لایحه در مجلس شده و در این صورت، اگر شورای نگهبان هم ایرادی به طرح وارد نکند، بالاخره به لحظه‌ای خواهیم رسید که «لایحه برای اجرا در سال ١۴٠٠، به دولت ابلاغ شود»؛ اینها همه اما احتمالا چند هفته‌ای زمان خواهد برد و این در حالی است که چند هفته‌ای بیشتر تا پایان ۱۴۰۰ و نوروز ۱۴۰۱ نمانده است!/اعتماد