آرمان امروز -سرویس دیپلماسی: برنامه هفتم توسعه در بزنگاه تصویب قرار گرفته است و در روزهای اخیر که جنبه های مختلف آن منتشر شده، با انتقاداتی همراه شده است. در حوزه سیاست خارجی برنامه هفتم توسعه مطالبی آمده که جای تامل بیشتر دارد.

بر همین اساس در قسمتی از برنامه هفتم توسعه آمده است که وزارت امور خارجه موظف است در چهارچوب اسناد بالادستی و کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی کشور و نیز تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و توسعه روابط با کشور‌‌های همسو و روابط منطقه ‌‌‌ای و جهانی عمل کند.

در این راستا ایجاد بستر‌ها و شرایط سیاسی لازم برای تنوع بخشی و تقویت پیوند‌‌های همه جانبه روابط با کشور‌‌های هدف در جهان به ویژه کشور‌‌های منطقه همسایگان و قدرت‌ ‌های نوظهور در چهارچوب سیاست‌‌های کلی نظام مورد تاکید قرار گرفته است.

تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثر بخشی دیپلماسی اقتصادی به ویژه در زمینه اقتصاد دانش بنیان با تمرکز بر پیوند‌‌های اقتصادی با همسایگان کشور‌‌های آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین قدرت‌‌های نوظهور و سازمان‌‌های بین‌المللی از جمله سازمان همکاری شانگهای ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون نز از بخش های دیگر برنامه هفتم توسعه در حوزه سیاست خارجی است. کنشگری فعال در موضوعات مختلف بین ‌المللی شامل مسائل مربوط به حوزه‌‌های حقوق یشر، خلع سلاح، محیط زیست صیانت از برنامه صلح آمیز هسته‌‌‌ای کشور لغو تحریم‌‌های ظالمانه، مدیریت بحران‌ها و مناقشات منطقه‌‌‌ای و مقابله با خشونت گرایی تروریسم افراط گرایی و الهام بخشی انقلاب اسلامی به جامعه مستضعفین عالم نیز در این برنامه آمده است.

حمایت همه جانبه و صیانت از حقوق و هویت ایرانیان خارج از کشور در چارچوب منافع ملی جلب و ترغیب مشارکت آن‌ها در تشانوسعه و پیشرفت کشور و تقویت جایگاه و عملکرد شورای عالی ایرانیان خارج از کشور با مسئولیت وزارت امور خارجه و همکاری وزارتخانه‌‌های کشور، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور مورد تاکید قرار گرفته است.

بهره برداری از دیپلماسی عمومی و روش‌ها و ابزار‌‌های نوین و کارآمد اطلاع رسانی در گستره فرامرزی برای تبیین دیدگاه‌ها و دستاورد جمهوری اسلامی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی و ارتقای جایگاه ایران در افکار عمومی جهانیان با استفاده از ظرفیت دستگاه‌‌های اجرایی نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

بندهایی از قانون هفتم توسعه که مشخصا در نگارش آن به برخی ضروریات بی توجهی شده است. فرض بر این است که دستگاه‌های اجرایی هر کدام برنامه خود را تدوین و به دولت ارائه می‌کنند و دولت نیز در کمیسیون یا کمیته تلفیق مربوطه نسبت به این برنامه جمع‌بندی کرده و ممکن است از کارشناسان دیگری نیز دعوت کرده و نظرات‌شان را دریافت کند و در نهایت این جمع‌بندی به دست بیاید که متناسب با امکانات و شرایط آنچه که پیشنهاد شده با تصمیمات بعدی قابلیت اجرا دارد و این را در برنامه می‌گنجاند.

این مسئله هم در مورد سیاست خارجی و هم در موضوعات سیاست اقتصادی، سیاست فرهنگی و غیره صدق می‌کند. همه آنچه به عنوان برنامه تدوین می‌شود قاعدتاً باید تمام زمینه‌های اجرایی‌اش اعم از مسائل بودجه‌ای و شرایط محیطی و پیرامونی بررسی و بعد اعلام شود که قابلیت اجرایی دارد یا خیر.

زرگر تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی در این خصوص می گوید: برنامه هفتم توسعه در حالی در آستانه تصویب قرار دارد که برنامه ششم توسعه به صورت کامل اجرایی نشده است. در این سال‌ها که باید برنامه اجرا می‌شد، ما عمدتاً تحت تحریم یکجانبه آمریکا بودیم و این تحریم‌ها هم اثرگذار در روابط با سایر کشورها بود و یکی از دلایل شرایط بد فعلی کشور را باید در مسئله تحریم جست‌وجو کنیم.  بسیاری از کشورها و شرکت‌های مهم بین‌المللی که صاحب تکنولوژی و سرمایه بودند و ما به آنها نیاز داشتیم و در عین حال دولت آنها تابعی از این وضعیت و روابط خودشان با ما به شکل سرد و ناقصی درآمده بود تحت تاثیر تحریم‌ها شکل می‌گرفت. به خصوص برنامه ششم در طول این سال‌ها تحت تاثیر تحریم‌ها قرار داشت.  حالا الان در آستانه آغاز برنامه هفتم توسعه هستیم که تحرکاتی در حوزه روابط ما با عربستان و کشورهای منطقه عربی ایجاد شده و تلاش‌هایی که از سوی سلطان عمان برای موضوعات برجامی انجام و امیدهایی ایجاد شده، تأثیرات مستقیم و مؤثر خود را نشان خواهد دهد. شرایط جدید می‌تواند در برنامه هفتم لحاظ شود و در ارزیابی بعدی هم مورد توجه قرار بگیرد. مادامی که تحریم ها وجود دارد، تحول قابل‌توجهی روی نخواهد داد. البته برخی کشورها هم تصمیم می‌گیرند از تحریم‌های ایالات متحده تبعیت نکنند که آقای اردوغان هم در این سال‌ها با ایران کار کرد. برخی دیگر از کشورها هم براساس تصمیم شخصی با ایران کار می‌کردند و خیلی اعتنایی به تحریم نداشتند، اما فرض کنید اگر عکس همین اتفاق می‌افتاد و مکانیسم ماشه فعال و تحریم‌های سازمان ملل هم برمی‌گشت، دیگر همه کشورها موظف به رعایت آن بودند اما در مورد تحریم‌های آمریکا که تحریم یکجانبه است، برخی کشورها اهمیتی نمی‌دادند. این مسئله خیلی با شاخص‌های معین قابل ارزیابی نیست که مشخصاً بگوییم این بخش کار موفقیت‌های تلاش سیاست خارجی بوده است یا خیر.

وی افزود: سیاست‌گذاری‌ها و نگاه کلان و استراتژیک به مباحث، پایه‌های حرکت‌های اجرایی را تشکیل می‌دهد؛ به این معنا که مسائلی که امروز می‌بینیم در حال وقوع است، حاصل تغییر نگاه است و براساس توصیه چین و میانجیگری این کشور کم‌کم مسائل مصر، مناسبات امنیتی منطقه‌ای و سفر میانجی‌گرایانه سلطان عمان مطرح می‌شود که به معنای تغییر نگاه است. حالا پیامدهای این تغییر نگاه می‌تواند در سیاست‌های اقتصادی و حتی فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار باشد.

در نتیجه آنچه به‌عنوان سیاست اقتصادی در برنامه هفتم تدوین شده، در عمل درست است ولی آدرس را غلط می‌دهند. نگاه برخی مسئولان باید اصلاح شود تا در این زمینه‌ها به موفقیت دست پیدا کنیم. حالا اگر واقعاً این نگاه اصلاح شده باشد این موارد می‌تواند مؤثر باشد و اثراتش را در برنامه هفتم توسعه ببینیم و ابعاد مختلف فعالیت اقتصادی را شکل دهیم.

مسائل مهم دیگر این است که سیاستگذاران حوزه اقتصاد خودشان کار اقتصادی بلد هستند و دیپلمات‌هایی که در سفارت‌های ما باید به سمت شکل‌دهی سیاست اقتصادی حرکت کنند، آیا از ترس سنتی خودشان مبنی بر اینکه انگ کار اقتصادی بخورند، عبور کرده‌اند و آیا این موضوع را بخشی از وظایف خود قلمداد می‌کنند یا خیر. آن زمان عوامل دیگر به صورت تبعی خودشان را نشان می‌دهند و باید مسائلش را حل‌وفصل کرد و آموزش‌های لازم اقتصادی را برای دیپلمات‌ها فراهم کرد تا دیپلماسی اقتصادی را در دستور کار قرار دهند.

باید توجه داشت که برای مثال برای فعال کردن بخش اقتصادی، سیاست خارجی، مشخص کردن رایزن اقتصادی به‌تنهایی کفایت نمی‌کند.  نگاه‌ها  باید تغییر کنند تا به این سمت حرکت کنند. البته اگر شروط اولیه که مطرح کردم محقق شوند آن زمان سفیر و دیپلمات‌های ما این جهت‌ گیری را خواهند داشت.

زمینه‌ها باید مهیا شود و زمینه‌ها هم آن نگاه و جهت‌گیری‌های کلی است که مجموعه نگاه حاکمیتی باید به آن سمت حرکت کند و بعد سفرایی انتخاب می‌شوند که این موضوع را وظیفه خودشان بدانند. در ایران شما به سفرای کشورهایی مانند کره و ژاپن نگاه کنید که بخش عمده کارشان حل‌وفصل مسائل و مهیا کردن زمینه فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های حاضر در ایران است.  ما باید از آنها بیاموزیم که هر زمان شرایط مهیا شد بتوانند کار اقتصادی را پیش ببرند اما اگر مقدمات مهیا نشود، از رایزن اقتصادی هم کاری ساخته نیست.در مجموع باید گفت که برنامه هفتم توسعه باید به معنای واقعی کلمه کاربردی باشد. حل چالش های اقتصادی مساله ای است که باید در حوزه سیاست خارجی به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد که مشخصا تا زمانی که تحت تحریم قرار داریم، چنین معضلی حل نخواهد شد.

بر همین اساس می توان گفت که نگاه برنامه هفتم توسعه به سیاست خارجی کشور همه جانبه نیست.