آرمان امروز ، گروه سیاسی: یکی از ابهاماتی که همواره در جریان رد صلاحیت‌ نامزدها به وجود می‌آمد دلایل و علت ردصلاحیت‌ها بود که در برخی از مواقع مانند رد صلاحیت «علی لاریجانی» که برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شده بود، وضعیت پرچالشی را به‌وجود می‌آورد. «قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف» می‌گوید که دلایل رد صلاحیت باید به‌صورت کتبی به نامزد مورد نظر ابلاغ شود ولی چیزی در مورد عمومی شدن دلیل ردصلاحیت وجود نداشت ولی گویا در اصلاحات جدید قانون انتخابات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کردند. روز شنبه این هفته سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد علت عدم اعلام عمومی دلایل رد صلاحیت‌ها گفته بود که به‌خاطر عدم وجود ماده قانونی، شورا نمی‌تواند موارد را به‌صورت عمومی در رسانه‌ها مطرح کند. در همین مورد با پیگیری‌های خبرنگار ما مشخص شد که در قانون جدید انتخابات که امروز در صحن مجلس به رای‌گیری گذاشته می‌شود، یک ماده به همین موضوع اختصاص دارد. رییس کمیسیون امور داخلی و شوراها به «آرمان امروز» خبر داد که «اگر داوطلب مورد نظر از نهادهای نظارتی بخواهد تا علت رد صلاحیت را عمومی کنند، علت رسانه‌ای خواهد شد تا شهروندان در جریان این موضوعات قرار بگیرند.»

برای اعلام عمومی علت ردصلاحیت نیاز به ماده قانونی داریم

«هادی طحان‌نظیف»، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود و در پاسخ به خبرنگاری که سوالی در مورد «بیان شفاف دلایل ردصلاحیت کاندیدا‌ها» گفت: «همانطور که قبلاً هم گفته شد انتشار عمومی دلایل ردصلاحیت، نیازمند مجوز‌های قانونی است. قانون باید چنین مواردی را پیش‌بینی کند. اکنون چنین وضعیتی را در قانون نداریم و با آن مواجه نیستیم. اگر قانون اصلاح شود، ما نیز پایبند به قانون هستیم. البته در اصلاح قانون انتخابات نکاتی در این باره وجود دارد که اگر نهایی شد راجع به جزییات آن صحبت خواهیم کرد.»

در صورت نیاز علت ردصلاحیت می‌تواند رسانه‌ای شود

«محمدصالح جوکار»، نماینده شهروندان یزد و رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد ماده‌های جدیدی که در جریان اصلاح قانون انتخابات به این قانون اضافه شده است، از جمله قانونی در مورد اعلام عمومی دلایل رد صلاحیت نامزدهای انتخابات، به خبرنگار «آرمان امروز» می‌گوید: «اصلاح قانون انتخابات که در دستور کار کمیسیون قرار داشت ابتدا با ۶۰ ماده قرار بود که به صحن مجلس بیاید و در صورت تصویب به قانون تبدیل شود و در روند انتخاباتی قرار بگیرد ولی باتوجه به اینکه شورای نگهبان بر سر الگوی انتخابات تناسبی با مجلس اختلاف نظر داشت، تصمیم بر این شد که این ماده را جدا کنیم. امروز ۵۹ ماده که در چارچوب اصلاح قانون انتخابات تدوین شده است در صحن مجلس رای‌گیری خواهد شد که اگر رای آورد می‌تواند در افزایش مشارکت انتخابات اسفند ماه تاثیرگذار باشد. ماده ۵۱ این اصلاحیه به موضوع «اعلام عمومی دلایل ردصلاحیت‌ها» باز می‌گردد که در این مورد نهادهایی که روند تایید صلاحیت‌ها را برعهده دارند اجازه خواهند داشت تا موارد را رسانه‌ای کنند.»

این نماینده مجلس در همین مورد و با توضیح در مورد ماده ۵۱ قانون جدید انتخابات ادامه می‌دهد: «در قانون انتخابات آماده بود که  مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد و در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی ارائه شود. چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد ‌دلایل و مدارک حضوراً به اطلاع وی می‌رسد و در صورتی که پس از اطلاع حضوری، به طور کتبی تقاضا کند دلایل و مدارک مربوط به صورت کتبی به وی ابلاغ خواهد شد. حالا با توجه به چالش‌های موجود در قانون پیش‌بینی کردیم که اگر شخص نامزد که رد صلاحیت شده است می‌تواند درخواست کند که شورای نگهبان علت رد صلاحیتش را به‌صورت عمومی در رسانه‌ها منتشر کند. البته این موضوع را هم اضافه کنم که تنها در صورتی که این اعلام عمومی در چارچوب قانونی و شرعی باشد رسانه‌ای می‌شود، در غیر این صورت عمومی نخواهد شد. این ماده قانونی باعث خواهد شد تا شهروندان بیش از گذشته مشاهده کنند که آیا نامزد مورد نظر در حال مظلوم‌نمایی است یا اینکه انتقاد به ردصلاحیتش واقعی است. در واقع این ماده به شفاف شدن دلایل ردصلاحیت‌ها کمک ویژه‌ای خواهد کرد.»

او با اشاره به موارد جدیدی که به قانون انتخابات اضافه خواهد شد اشاره و اضافه می‌کند: «در قانون انتخابات جدید همچنین ستاد انتخاباتی کشور که مسوولیت برگزاری هر ۲ انتخابات را بر عهده داشت حالا جداسازی شده است و انتخابات مجلس ستاد انتخاباتی مخصوص خودش را خواهد داشت و همچنین «ستاد انتخابات مجلس خبرگان رهبری» هم  روند مرتبط با خود را پیگیری خواهد کرد. توجه داشته باشید که اساسا اصلاح قانون انتخابات باتوجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری در دستور کار قرار گرفت و با چهار راهبردی که ایشان برای انتخابات اسفند ماه مدنظر داشتند، موارد را اصلاح کردیم و البته مواردی را به قانون انتخابات اضافه کردیم.»