آرمان امروز: طی چند ماه گذشته اجرای حکم شلاق در ملاء عام، باعث بروز حواشی و انتقادهایی شد که نوک تیز این احکام قضائی، متوجه دستگاه شد، آ‌ن‌هم در شرایطی که دستگاه قضا به انحای مختلف سعی دارد، مجازات جایگزین را از سوی قضات اعمال کند. واکنش‌ها به‌نوعی در رسانه‌ها مطرح می‌شود که این سوال در ذهن شکل می‌گیرد که چرا مجازات‌ شلاق، که نمای زیبایی در افکار عمومی ندارد در قرن جدید برچیده نمی‌شود؟‌ آن‌هم در شرایطی که سال‌ها پیش آیت الله بهشتی و امام (ره) در اواخر عمرشان موضوع «فقه پویا» را پیش کشیده بود. انتقادها زمانی به اوج خود رسید که قرار شد یک بانو به جرم بدحجابی در ملاء عام شلاق بخورد. عده‌ای از کارشناسان فقهی و حقوقی آن را باهیچ ‌یک ازموازین شرعی وعقلی مطابق ندانستند.   برخی اما بر اساس قاعده «التعزیر لکل امر محرم» اجرای شلاق را کاملا منطبق‌ بر موازین فقهی و تعزیر را جز در موارد منصوص منحصر در تازیانه یا مصداق بارز آن را تازیانه دانستند. در این وضعیت دسته سوم علاوه بر این‌که چنین جرم و مجازاتی را مبتنی بر فقه نمی‌دانند، بر اساس مندرج در ماده ۶۳۸ تفصیل قائل شده و آن را نه امر فقهی که امری عرفی و حقوقی فرض کرده و شلاق را به‌خاطر تظاهر به فعل حرام مجاز دانستند.

البته این تنها مورد از صدور مجازات شلاق برای یک شهروند نیست. برخی آرای مربوط به حکم شلاق، در روزهای اخیر واکنش هایی را در پی داشته است.  واکنش حسن خمینی بر موضوع «بازدارندگی مجازات»  و پرهیز از «وهن دین و شریعت و دین‌گریزی» و استفاده از نظر کارشناسان در نوع خود حائز اهمیت بود. وی همچنین در دیدار با اعضای «مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم» گفته بودند؛ امروزه تقریباً به اذعان همه‌ی کارشناسان خِبره و دلسوز، اجرای این قبیل تعزیرات و پیامد‌های آن نه تنها بازدارنگی ندارد که «موجبات وهن دین» را نیز به همراه داشته است! و تردیدی نیست که در این قبیل امور، نظر کارشناسان قطعاً حجت است و باید مبنای عمل قرار گیرد. با لحاظ جمیع جهات و شرایط، ببینند که آیا مجازاتی که در نظر می‌گیرند «موجب وهن دین و شریعت» یا حتی «دین‌گریزی» نمی‌شود؟!.

نظر سخنگوی قوه قضائیه

اجرای آخرین حکم مجازات شلاق در حالی صورت می گیرد که چندی قبل سخنگوی قوه قضاییه مدعی شده بود که این مجازات حذف شده است. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگار «آرمان امروز» گفته است: «به نظر نمی‌رسد حذف تدریجی برخی از موارد مجازات شلاق آثار بازدارندگی خود را از دست داده باشد. البته هنوز بسیاری از جرایم در قانون تعزیرات دارای مجازات شلاق هستند؛ ولی چون اعمال این نوع مجازات‌ها بازدارندگی لازم را نداشته و نسبت به بسیاری از جرایم از جمله جرایم مالی متناسب نبوده دادگاه‌ها از سال‌های قبل در جهت فردی سازی و تناسب مجازات‌ها آن را تبدیل به مجازات دیگری کرده‌اند و قانونگذار نیز با توجه به رویه قضایی و واقعیت‌های موجود به تدریج این مجازات‌ها را حذف کرد اما به جای آن مجازات‌های متناسب و بازدارنده‌تری مانند جزای نقدی، ضبط اموال و عواید ناشی از جرم محرومیت‌های اجتماعی و نظایر آن پیش بینی کرده است.»

واکنش فقهی

به نظر می رسد مهمترین وجهه این مجازات، جنبه حقوقی آن باشد. حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالفضل موسویان عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در خصوص این جرم به جماران گفته است: «همه فقهای گذشته در فقه مطرح کرده‌اند که حدود را نباید در غیر دارالاسلام اجرا کرد، به دلیل اینکه چه بسا اجرای حد در غیردار الاسلام باعث شود که شخص مسلمان از دین دور و جدا شود. اجرای حد نباید باعث شود که کسی از دین دور و جدا شود. این‌ها نکاتی است که در فقه ما آمده است، می‌شود به این نکات استناد کرد و این نوع برخوردها باعث دور شدن مردم از دیانت و مذهب می‌شود. نکته بعد ضرورت تناسب بین جرم و مجازات است. متأسفانه چون برخی از مجازات‌ها را جامعه نمی‌پذیرد و قبول نمی‌کند، اثر معکوس دارد. چه بسا بسیاری از افرادی که معتقدند دولت می‌تواند به پوشش اجبار کند و محجبه و متدین هستند، اما شلاق زدن را محکوم می‌کنند. در این شرایط محمدتقی فاضل‌میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با ذکر اینکه چنین احکامی باعث وهن در اسلام می‌شود، می‌گوید: «‌ما در احکام اسلام به‌ویژه احکام کیفری اسلام، باید روح قانون را در نظر بگیریم. بدین معنا که درنظر بگیریم مجازاتی که اعمال می‌شود چقدر تاثیر و جنبه بازدارندگی دارد. اگر حکمی را اجرا کنید که جنبه‌ بازدارندگی و نتیجه ندارد، اجرایش مهمل می‌شود و کار درستی نیست. وی در گفت و گو با «آرمان امروز» می‌افزاید: «‌اگر با تهدید، زندان و شلاق فرد را متذکر کنیم، از حکم نفرت پیدا می‌کند. به باور من اصل اولیه دین، شفقت، رحمت و محبت است نه خشونت و غضب.»  فاضل‌میبدی همچنین پاسخ به این سوال که آیا می شود مجازات هایی به جای شلاق برای مجرمان در نظر گرفت یا نه؟ می گوید: «اصولا اکثر مجازات‌هایی که در اسلام برای مجرمان تعریف شده را می‌توان تغییر داد. مثلا اگر قرار باشد حکم قطع دست دزدان اجرا شود، باید الان چند صد هزار نفر دستانشان قطع شده باشد. اما الان بنابر مصلحت جامعه این حکم کمتر اجرا می شود. چرا؟ چون برای ریشه کنی سرقت ابتدا باید ریشه بیکاری و مشکلات اقتصادی و تورم را حل کرد.  در واقع در علم قضا نیز قاضی و مسئولان قضائی می‌توانند احکام را به روز و متناسب با نیاز جامعه و البته با نظر فقها تغییر دهند. این دلیل نمی شود که چون فلان مجازات در اسلام به عنوان «حد» تعیین شده، آن مجازات را نتوان  تغییر داد. چرا که اصولا احکام دین برحسب نیازهای جامعه قابل تغییر است. کمااینکه برده داری در صدر اسلام مجاز بوده، اما الان هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ عرف جامعه برده داری خلاف قانون است، در واقع احکام اسلامی تابع مکان و زمان است.» وی با ذکر اینکه امروز شلاق هیچ وجاهت قانونی ندارد، می‌گوید: «اصولا احکام مجازات‌ها باید به گونه ای باشد که توهین به کسی نباشد و موجب وهن جامعه نشود و عرف نیز آن را بپذیرد. بنابراین اگر اصول و چارچوب‌های اسلام را به‌طور کامل و دقیق بررسی کنیم خواهیم دید که احکامی چون شلاق، جایگزین هم دارند. وی با ذکر اینکه نباید برای «گناه» همان حکمی را در نظر گرفت که برای «مجرم » در نظر می گیرند می گوید: «مجرم کسی است که به حقوق جمع یا همه جامعه تجاوز کرده باشد. مثلا کسی که باعث آلودگی هواست یا دزدی های سازمان یافته و کلانی که رخ می‌دهد همه از مصادیق جرم است؛ اما ما می‌آییم اشخاص را به خاطر یک گناه کوچک مجازات می کنیم و مجرمان بزرگی که کل اقتصاد و سلامت و … جامعه را به یغما می‌برند را رها می کنیم! بنابراین باید دستگاه قضا در مورد احکامی چون شلاق تجدید نظر کند و جایگزین هایی را برای آنها در نظر بگیرد.»‌

شلاق در چه مواردی؟

شاید در این بین اصلی‌ترین وجهه مجازات شلاق، جنبه حقوقی آن باشد. به گفته کامبیز نوروزی، حقوقدان در قانون مجازات اسلامی فقط برای ۱۰ جرم مجازات شلاق به عنوان حد تعیین شده است. بر اساس نظریه حقوقی-  فقهی موجود در قانونگذاری ایران نمی‌توان آن را تغییر داد. در این میان دکتر مهدی تقوی راد، حقوقدان اما معتقد است که نباید به موضوع مجازات شلاق به شکل صفر و یکی نگاه کرد. وی در گفت و گو با «آرمان امروز» می‌گوید: «محاکم کیفری جدیدا با استناد به عنوان تعدد و ضرورت تشدید مجازات‌ها، مجازات شلاق افزون بر ۷۴ ضربه را بعضا مورد حکم قرار می‌دهند. آنها مبنای چنین اقدام قضائی اشتباهی را، گاهی مطابقت عنوان تعدد جرم عنوان می‌کنند. به بیانی آنها مدعی‌اند که دلیل صدور حکم شلاق وقوع چند جرم  بر رفتار مجرمانه بوده است. به زبان ساده‌تر انجام چند عمل مجرمانه هم زمان با هم، صرفا در یک جرم واحد و در حقیقت تحمل یک کیفر بر جرائم متعدد متهم یا مجرم مبنایی می‌تواند باشد؛ برای صدور حکم شلاق. حال آن‌که قانونگذار به صراحت جمع کردن مجازات در جرائم تعزیری را منع کرده است همچنین گاهی نیز تعدد  مختلف جرم ها بر فعل واحد از جمله نفس تعدد را پایه توجیه شلاق زیاد‌تر از حداکثر مندرج در قانون قرار می‌دهند مانند این‌که در وقوع جرم کلاهبرداری مجرم ممکن است جرم جعل و استفاده از سند مجعول را نیز انجام دهد، گرچه در کل یک جرم کلاهبرداری قانونا انجام داده (همان مصداق تعدد جرم در فعل واحد) که  این رویکرد ضمن آنکه به توسعه مجازات شلاق به لحاظ کمی می‌انجامد. این عمل قضائی  درموارد بسیاری از شلاق حدی (یا همان حدود اسلامی)که مصداق کمی در قانون دارد نیز فراتر می‌رود و برخلاف مبانی فقهی و حقوقی بوده است.  این حقوقدان همچنین در مورد شلاق های تعزیری می گوید: «محدودیت‌های مجازات شلاق تعزیری است.  از سوی دیگر با سیاست عملی قانونگذار و قوه قضائیه  در کاهش مجازات‌های بدنی و تمایل به مجازات‌های اجتماعی سازگاری ندارد رویه‌های اخیر در شرایطی اتخاذ شده که قانون مجازات سال ۹۲ با طبقه‌بندی مجازات های تعزیری شلاق را در طبقه ششم قرار داده است و مجازات بیش از۷۴ ضربه وارد حریم شرعی حدود اسلامی می‌شود زیرا که قانون مجازات حداکثر مجازات شلاق تعزیری را ۷۴ ضرب تعیین کرده و مجازات بیشتر از ۷۴ ضربه شلاق جز در موارد ویژه شرعی که همان حدود اسلامی و شرعی  است که دارای مصادیق اندکی است، انطباق ندارد. همچنین مصداق قانونی نمی‌توان برای آن در کتاب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قانون مجازات اسلامی یافت و از حدود طبقات کیفر مندرج در کتاب قانون بیشتر می‌شود و از این جهت نیز انطباق آن با قانون مجازات ممکن نیست. شکل گیری این رویه اصل قانونی بودن مجازات را که اصل سی و ششم قانون اساسی بر آن تاکید کرده را نیز مورد خدشه قرار داده است. کما اینکه اشاره شد مجازات‌های بدنی اشخاص ضمن اینکه باعث ازبین رفتن کرامات انسانی آنها می شود ممکن است شخص را دچار بحران هویتی و اختلال روانی کند.

وی با ذکر ایکه اصولا اینگونه مجازات ها مورد وثوق  و تایید قانونگذار و ریاست محترم قوه نبوده و نیست می افزاید: ایشان همواره تاکید بر مجازات های جایگزین داشته‌اند ضمن آن‌که قانون مجازات جدید نیز این اجازه را به قضات در جرایم تعزیری داده که برای بزهکار مجازاتی تعیین نمایند که بذل از حبس و یا شلاق که نوعی تنبیه بدنی است نمایند. در همین راستا در بعضی محاکم نیز شاهد هستیم که قضات خوش ذوق و با تدبیر برای مجرم به نسبت جرم انجام داده، مجازات‌هایی به غیر از تحمل حبس یا شلاق در نظر گرفته اند که جامعه نیز از آن منتفع شده و درس عبرتی نیز برای سایرین بوده است. مجازات‌هایی مانند تمیز کردن خیابان در مدتی محدود یا خدمت مجانی در سرای سالمندان به مدتی محدود و امثال آن‌ها که تاثیر بهتری بر روی مجرم داشته است، از جمله این موارد است.