برای ایجاد نظام پارلمانی انتخابات تناسبی و استانی یک ضرورت است

اصلاح قانون انتخابات نشانه مثبت اما ناکافی

آرمان امروز: طرح جدید کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برای اصلاح قانون انتخابات مجلس در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس این طرح  از شرایط عمومی و اختصاصی ورود داوطلبان به عرصه انتخابات گرفته تا مدل برگزاری انتخابات و تخلفات انتخاباتی همگی مشمول تغییراتی می شود. از جمله مهم ‌ترین تغییرات این  طرح  این است که  طرح مذکور با تاکید بر رعایت حق شهروندی برای نخستین بار بستری را فراهم آورده است که بر اساس آن داوطلبانی که صلاحیت‌شان از سوی نهاد نظارتی احراز نشده است، بتوانند در مورد مشکل بروز کرده از نهاد نظارتی توضیح بخواهند و نهاد نظارتی موظف است به داوطلبان توضیح دهد.

پیرهادی، نماینده مجلس شورای اسلامی در این خصوص می گوید: این روند سبب می‌شود که داوطلب فرصت طرح شکایت و دفاع داشته باشد. تا پیش از زمان بررسی احراز صلاحیت‌ها از این نامزدها  فرصت مواجهه با نهاد نظارتی را در اختیار نداشتند؛ روندی که سبب شکل گیری دیالوگ میان داوطلب و نهاد نظارتی  می شود و در پی آن شاهد همراهی و همکاری بیشتر میان ناظر و نامزد انتخاباتی خواهیم بود.

بر اساس این طرح وزارت کشور زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی، مجری انتخابات است و وزیر کشور موظف است، هیأت اجرائی مرکزی را تشکیل دهد. ترکیب این هیئت شامل وزیر کشور، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس ستاد انتخابات کشور، رئیس سازمان ثبت احوال کشور، رئیس خانه احزاب و شش نفر از شخصیت‏ های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به ‏عنوان معتمدان مردمی به گونه‌ای که حتی‌الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد، تشکیل دهد.

هر آنچه از سوی دستگاه های امنیتی و نظارتی و اطلاعاتی دخیل در روند احراز صلاحیت ها مورد بررسی قرار می گیرد باید مستند باشد و شورای نگهبان بر اساس مستندات نظر نهایی و قطعی را صادر می کند.

یکی از مهمترین اصلاحاتی که در طرح مجلس لحاظ شده این است که الگوی نظام انتخاباتی که پیش از این بر اساس مدل، شهرستانی-روستایی، تناسبی و ترجیحی بود، در این طرح مورد بازنگری قرار گرفته و الگویی مبتنی بر الگوی اکثریتی- تناسبی طراحی شده است. در حوزه های انتخابیه با کمتر از سه کاندیدا الگو به سیاق گذشته اکثریتی خواهد بود اما در حوزه های انتخابیه با ۴ کاندیدا و بیشتر الگوی انتخاباتی تناسبی در دستور کار قرار می گیرد.

یکی از انتقاداتی که به مجلس وارد است این بوده که نمایندگان به دلیل درگیری با مسائل ریز و درشت حوزه های انتخابیه عملا کار نمایندگان شهری و محلی را در پارلمان دنبال می کنند این در حالی است که وظیفه مجلس پرداخت به امور ملی و قانون گذاری است و بر همین اساس هم است که نمایندگان مجلس پس از سوگند نمایندگی ورای حوزه های انتخابیه ای که از طریق آن راهی مجلس شده اند در جایگاه نماینده ملت ایران قرار می گیرند نه یک منطقه مشخص، به همین دلیل تخصصی شدن مجلس و فراهم سازی بستری برای حضور نخبگان و نمایندگان تشکل ها، اصناف و گروه ها و احزاب از جمله مهمترین نیازها برای ارتقای جایگاه مجلس و اثرگذارتر کردن آن است.

در این طرح شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان مطابق شرایط به روز در نظر گرفته شده و همچنین فرآیند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان نیز دستخوش تغییرات اساسی شده است. بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات که در کمیسیون شوراها و امور داخلی به تصویب رسیده است حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام هجری شمسی در هنگام ثبت‌نام در نظر گرفته شده است.

بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس احزاب، جبهه‌ها و تشکل ها مکلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبی نامزدها مبنی بر عضویت در فهرست را ارائه کنند. هر نامزد تنها می تواند در یک فهرست حضور داشته باشد و ارائه فهرست فقط توسط دبیرکل یا مقامات مسئول احزاب، جبهه‌ها و که به صورت رسمی معرفی می‌شوند، صورت می‌گیرد.

بر اساس این طرح نمایندگان غیرفهرستی و فهرستی در حوزه های انتخابیه ۴ کرسی نمایندگی و بیشتر بر اساس رتبه کمتر و یا مساوی با تعداد کرسی ها و نسبت درصدی از آراء ماخوذه صحیح هر فهرست به کل آرا ماخوذه صحیح فهرست ها به عنوان سهم آن فهرست و به ترتیب بیشترین رای در آن فهرست به ترتیب زیر انتخاب می شوند. پس از شمارش آراء حوزه انتخابیه، نامزدها بدون توجه به عضویت در فهرست ها به ترتیب بیشترین رای رتبه بندی شده و نامزدهای غیرفهرستی با رتبه کمتر و یا مساوی با تعداد کرسی های آن حوزه، به عنوان منتخب شناخته می شوند.

مهدی آیتی، نماینده پیشین مجلس در رابطه با پیشنهاداتی که برای اصلاح قانون انتخابات مطرح شده، معتقد است: رویه ای که آغاز شده مربوط به چند روز پیش است که از سمت مجلس با نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی تماس گرفته شد. بر این اساس از نمایندگان مجلس خواسته شد تا جلساتی برای هم اندیشی شکل گیرد. این اقدامات نشان می دهد که چند اتفاق در حال رخ دادن است.

وی افزود: گمانه زنی می شود در گام نخست برای انتخابات مجلس فضایی بازتر مهیا شود و پس از آن با توجه به حضور پررنگ آقای قالیباف در تمامی عرصه ها، او برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید شود تا چهره ای اجرایی تر به عنوان رئیس دستگاه مجریه انتخاب شود و چهره ای نظیر آقای رئیسی نیز در امور قضایی که تخصص دارد به فعالیت خود ادامه دهد.

آیتی ادامه داد: احتمال می رود که جمع بندی بزرگان کشور این باشد که یک جا به جایی در قوا شکل گیرد تا مدیریت کشور به شکل بهتری صورت گیرد. دعوت از نمایندگان ادوار و نخبگان خانه نشین شده به صدا و سیما و جلسات نیز در همین خصوص است. باید توجه داشت که انتخابات ترکیبی در راستای پارلمانی کردن نظام است و کم کم زمینه این امر فراهم می شود.

وی افزود: برای ایجاد نظام پارلمانی انتخابات تناسبی و استانی یک ضرورت است و بر همین اساس اصلاحات در قانون انتخابات ضروری است. اصلاح قانون انتخابات به شکل استانی تا به امروز بارها از سوی شورای نگهبان رد شده است و باید مشخصا این امر نیز مورد رسیدگی قرار گیرد اگر مقرر شده تا قانون انتخابات حتما اصلاح شود.

انتخابات تناسبی و استانی نیاز اصلاح قانون انتخابات است و باید به شیوه ای تایید شود تا این روند بار دیگر مختل نشود.

مهدی آیتی تاکید کرد: ترمیم برنامه های نظام سیاسی در جهت بالابردن رضایت عمومی و تلطیف فضای اعتراضی فعلی یکی از سیاست هایی است که در دستور کار مسئولان قرار گرفته و احتمالا اصلاح قانون انتخابات نیز در همین راستا مطرح شده است. این که امروز سران کشور صحبت از گفت و گو، آشتی ملی و اصلاحات می کنند، بر می گردد به این که حاکمیت به این نتیجه رسیده است که برای تداوم امور، نیاز است صداهای مختلف شنیده شود و همه دعوت به همکاری در کشور شوند.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تبدیل کشور به خودی و غیرخودی در سال های اخیر سبب شد تا ریزش آرا محسوس شود و نارضایتی ها تقویت شد. نارضایتی هایی که امروز تبدیل به تهدید ملی شده و کشور را در معرض خطر قرار گرفته است. امروز این خطر احساس شده و بر همین اساس اصلاح قانون انتخابات در دستور کار قرار گرفته است.

اصلاحات در کشور مشخصا شروع شده است و آینده مشخص می کند که تا چه میزان این اصلاحات می تواند نارضایتی ها را کاهش دهد اما مشخصا این مسیر باید تداوم یابد تا نظر مردم را جلب کند.

بیژن عبدالکریمی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه سیاسی در خصوص تغییر قانون انتخابات مجلس می گوید: تغییر در قانون انتخابات مجلس یک نشانه خوب است زیرا بیانگر این است که در رده های بالای سیستم سیاسی کشور این باور به وجود آمده است که باید در کشور تغییراتی ایجاد شود و این پذیرش تغییر می تواند مثبت باشد.

وی افزود: فارغ از مثبت بودن این امر باید توجه داشت که تغییرات در انتخابات مجلس به تنهایی نمی تواند پاسخگوی خواست مردم باشد و شهروندان معترض امروز خواسته هایی به مراتب بیشتر دارند. در قانون جدید انتخابات قرار است عنوان شود که هر نامزد انتخابات براساس مستندات باید ردصلاحیت شود که این می تواند مشکلات را دوچندان کند زیرا پس از این اتفاق می توانند به این سمت حرکت کنند که حتی براساس مستندات، نامزد انتخابات را نیز بازداشت کنند و گرفتاری مضاعفی برای شخص ایجاد کنند.

عبدالکریمی ادامه داد: اعتماد عمومی مساله ای حیاتی در این میان است و تا زمانی که اعتماد عمومی ارتقا پیدا نکند نمی توان به مستندات ارائه شده برای ردصلاحیت یک نفر استناد کرد. بر همین اساس عنوان می شود که مطالبات مردمی صرفا با تغییر قانون انتخابات پاسخ داده نمی شود هر چند همین تغییر کوچک نیز می تواند بالاخره گامی مثبت باشد.

این استاد دانشگاه در خصوص علل این که تغییر قانون انتخابات چرا نمی تواند راهگشا باشد، گفت: تغییر در قانون انتخابات بسیار دیر در حال انجام است و اساسا سیستم سیاسی کشور دچار تاخر تاریخی است به این شکل که آن ها شطرنج بازانی هستند که همواره یک حرکت از رقیب عقب هستند.

عبدالکریمی با اشاره به این که در قانون جدید انتخابات قرار است اقشار مردم نیز نمایندگانی در کمیته اجرایی انتخابات داشته باشند، خاطرنشان کرد: این که تعدادی از اقشار مردم در کمیته برگزاری انتخابات عضو شوند، به تنهایی نمی تواند راهگشا باشد و باید به سمت و سویی رفت که در عمل بیشتر به خواسته های مردم توجه شود. بر همین اساس مردم با این تغییرات راضی نخواهند شد و مطالبات اصلی خود را همچنان پیگیری خواهند کرد. شیوه های بروکراتیک نمی تواند پاسخگوی نیاز و مطالبات مردم باشد و باید شیوه های دیگری در دستور کار قرار گیرد.