اقدامات و فعالیت‌های پیشگیرانه باید با نظارت جامعه علمی کشور انجام وتقویت شود

آرمان شرق:معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، یافته‌­ها و توفیقات علمی را در صورت اجرا نشدن در جامعه و فراهم نکردن آسایش برای مردم کاری نیمه تمام خواند و گفت که تلاش قوه قضاییه همکاری با علمای دانشگاهی و حوزوی و بهره برداری از یافته‌های آنان است.

به گزارش آرمان شرق به نقل از ایسنا، محمدباقر الفت در نشست اتاق فکر مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی این معاونت که با حضور اساتید دانشگاه و مسئولان برخی نهادها برگزار شد، اظهار کرد: اقدامات و فعالیت‌های پیشگیرانه باید با نظارت جامعه علمی کشور انجام وتقویت شود.

وی با تاکید بر پیوند میان مراکز علمی با فعالیت‌های نهادها به ویژه قوه قضاییه، عنوان کرد: دانشگاه محور کار است و دانشگاه‌ها درکنار برنامه‌های قوه قضاییه می‌توانند حضور داشته باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه این اقدام را مورد تاکید رهبر انقلاب و توصیه رئیس قوه قضاییه دانست و ادامه داد: بخشی از همایش‌هایی که برگزار می‌شود باید به تولید علم پیشگیری کمک کند زیرا هدف از همه این اقدامات و تلاش‌ها کاهش جرم، جنایت و دعاوی در کشور است و در حقیقت می‌خواهیم مصلح اجتماعی باشیم.

الفت با بیان اینکه مجموعه اقدامات پیشگیرانه باید چنان سازمان یافته مدیریت شود تا در نهایت اهداف ترسیم شده محقق شود، تصریح کرد: در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، زمینه عملیاتی شدن پژوهش‌ها، یافته‌های علمی و نظرات اساتید فراهم می‌شود. متاسفانه از آنجا که عمده رفتارهای خشونت آمیز و جرم زا در محیط اجتماعی افراد ریشه دوانیده است با کمک اساتید دانشگاه و حوزه می‌توان به سمت مبدا و منبع شناسی جرم حرکت و به تبع آن با بررسی علل و عوامل بروز جرم، از وقوع آن پیشگیری کرد یا اینکه آن بزه را تا میزان زیادی کاهش داد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: اتاق فکر و هیات‌های اندیشه ورز متبوع در ۴ فصل و ۱۲ ماده با دعوت از اساتید برجسته دانشگاه و حوزه در این معاونت تشکیل شده است و ابزار مدیریتی است که می‌تواند با بهره‌­گیری از تفکر جمعی، با شناسایی فرصت‌ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف، خطاپذیری عملکرد مجموعه را به کمترین میزان ممکن کاهش داده و در ارائه راه حل‌هایی برای بهبود عملکرد مفید باشد. اتاق فکر از سه کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی، پیشگیری از آسیب های نوپدید و جرایم سایبری و پیشگیری از  آسیب‌های جرایم، دعاوی و اختلافات تشکیل شده است.