تاریخ انتشار : جمعه 6 اسفند 1400 - 11:02
کد خبر : 94089

برندگان و بازندگان انقلاب سفید؟

برندگان و بازندگان انقلاب سفید؟

آرمان شرق-گروه سیاست:در سال ۱۳۴۱ محمدرضاشاه پهلوی به منظور انجام اصلاحات ارضی و تغییر در شیوه تولید کشاورزی دست به تغییراتی اساسی در زمینه ساختار مالکیت روستاهای ایران زد که به همراه دیگر اصول «انقلاب سفید» باعث تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شگرفی شد و به عقیده بسیاری از پژوهشگران به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر آینده سیاسی ایران تأثیر گذاشت. تبدیل مناسبات ارباب و رعیتی به مناسبات سرمایه‌دارانه صنعتی، اصلی‌ترین نتیجه این برنامه بود.

آرمان شرق-گروه سیاست:در سال ۱۳۴۱ محمدرضاشاه پهلوی به منظور انجام اصلاحات ارضی و تغییر در شیوه تولید کشاورزی دست به تغییراتی اساسی در زمینه ساختار مالکیت روستاهای ایران زد که به همراه دیگر اصول «انقلاب سفید» باعث تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شگرفی شد و به عقیده بسیاری از پژوهشگران به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر آینده سیاسی ایران تأثیر گذاشت. تبدیل مناسبات ارباب و رعیتی به مناسبات سرمایه‌دارانه صنعتی، اصلی‌ترین نتیجه این برنامه بود.

تحول ارضی در ایران برخلاف رشد و نضج فئودالیسم در اروپا پدیده‌ای درون‌زا نبود و تماما از بالا صورت گرفت. شاه از اجرای این برنامه بیشتر قصدی سیاسی داشت تا اقتصادی؛ اینکه رعیت‌ها و کشاورزان روستایی را از زیر سیطره اربابان آزاد و به هواداران خود در مقابل زمین‌داران بزرگ بدل کند. اما آنچه در عمل و به خصوص در اواخر برنامه ده‌ساله اجرای این اصلاحات اتفاق افتاد، مهاجرت وسیع کشاورزان ناراضی روستایی به حاشیه شهرهای بزرگ به ویژه تهران بود. از آن پس تا امروز «تهی‌دستان شهری» یکی از بازیگران اصلی سیاست ایران محسوب می‌شوند. یکی دیگر از نتایج اجرای این طرح شکل‌گیری یک طبقه متوسط نسبتا بزرگ شهری و طبقه کارگر صنعتی و افزایش نرخ تولید و تأسیس کارخانه‌های بزرگ صنعتی در دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ بود. این دوره هم‌زمان بود با جنگ خاورمیانه و افزایش قیمت نفت و درآمدهای کلان ارزی برای کشور. شاه با این ذهنیت که حمایت وسیع توده‌ها را به دست آورده هم‌زمان دست به ایجاد اختناق بیشتر در کشور و سرکوب هر نوع فعالیت سیاسی مخالف زد. یرواند آبراهامیان در «ایران بین دو انقلاب» بازه سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۶ را دوره توسعه‌یافتگی اجتماعی-اقتصادی و توسعه‌نیافتگی سیاسی توصیف می‌کند. این بازه زمانی و تغییراتی که در بستر آن شکل گرفت همچنین زمینه‌ساز شکل‌گیری گرایش‌های جدید فکری و فرهنگی در بین روشنفکران ایرانی بود. شاه در این دهه به سرقت‌ ایده‌های سوسیالیستی دست زد که تا پیش از آن حزب توده نماینده آن بود و دست به تغییرات گسترده در ساخت اقتصادی و اجتماعی جامعه زد. آخرین مقاومت مسالمت‌آمیز و قانونی مخالفان شاه، تشکل جبهه ملی سوم بین سال‌های ۱۳۴۳-۱۳۴۴ بود که ترکیب سیاسی آن آینده ائتلاف انقلابی را در سال ۱۳۵۶ نمایندگی می‌کرد. جبهه ملی سوم شامل جامعه سوسیالیست‌ها، حزب سوسیالیست اسلامی مردم ایران، حزب پان‌ایرانیست ملی‌گرای سکولار، نهضت آزادی ایران و سازمان چپ‌گرای دانشجویان دانشگاه تهران بود. رژیم حاکم سریعا جبهه ملی سوم را سرکوب کرده، ملکی و دیگر رهبران احزاب کوچک‌تر را که تنها خواسته‌شان برقراری حکومت مشروطه بود به زندان افکند. بنابراین اواسط دهه ۱۳۴۰، به عنوان سرآغاز سرکوب خشن مخالفانی که مشروطه‌خواهی آنان مسالمت‌آمیز بود، و ناممکن‌نمودن آن شیوه مبارزه، رقم خورد.
پیش‌زمینه
تقسیم اراضی که در سه مرحله جداگانه و در طول ده سال صورت گرفت نظام کشاورزی ایران را که ویژگی آن وجود مناسبات فئودالی میان مالکان غیابی و زارعان سهم‌بر بود تغییر داد و تقریبا نیمی از خانواده‌های روستایی را مالک دست‌کم قطعه زمینی کوچک کرد. اصلاحات ارضی به محمدرضاشاه پهلوی این امکان را داد تا بتواند سیطره و نفوذ خود را در روستاهای ایران به صورتی بی‌سابقه از زمان شکل‌گیری دوباره کشور ایران در قرن شانزدهم میلادی افزایش دهد و باعث کاهش قدرت زمین‌داران بزرگ شود. این موضوع هدف اصلی برنامه اصلاحات ارضی از نظر شاه بود اما نتایج اقتصادی که اصلاحات ارضی به بار آورد این بود که نه‌تنها اکثریت روستانشینان ایران از تقسیم اراضی سود قابل‌ملاحظه‌ای نبردند، بلکه در طول چند سال شرایط اقتصادی آنان به‌تدریج وخیم‌تر نیز شد. برخلاف تحلیل‌های رایج، این برنامه بیش از اینکه هدف اقتصادی و توسعه‌ای داشته باشد بیشتر با اهدافی سیاسی صورت گرفت. همچنین هدف شاه از اجرای این اصلاحات نه جلوگیری از جنبش‌های دهقانی بلکه کاستن از قدرت بزرگ‌مالکان غایب بود. اصلاحات ارضی نخستین‌بار در جریان انقلاب مشروطه ۱۲۸۴-۱۲۹۰ در سطح عمومی مطرح شد. تقسیم اراضی یکی از برنامه‌های حزب دموکرات بود و اعضای مجلس دوم که طرفدار اصلاحات بودند آن را مطرح کردند. این سیاست در دهه ۱۳۲۰ از سوی حزب توده و بعدتر جبهه ملی پیگیری شد. شورش‌های دهقانی در جنبش جنگل در ابتدای قرن خورشیدی و همچنین ماجرای فرقه دموکرات آذربایجان در میانه دهه ۱۳۲۰ به عنوان نمونه‌هایی از نارضایتی مردم از سیاست‌های ارضی بودند و تصویب قانون بهره مالکانه از سوی دولت مصدق اقدامی در راستای منافع روستاییان و رفع این نارضایتی بود. متقاعدشدن محمدرضا شاه به انجام اصلاحات ارضی متأثر از سه مسئله بود: تلاش شاه برای مقابله با قدرت و نفوذ بزرگ‌مالکان و افزایش اقتدار و نفوذ خود در روستاها، خواست دولت ایالات متحده آمریکا که حامی اصلی شاه و باز‌گرداننده وی به قدرت از طریق کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ بود، و در نهایت مقابله با محبوبیت دکتر مصدق و جبهه ملی و یافتن پایگاه در میان روستاییان. همچنین نفوذ مستقیم ارسنجانی، حزب توده و دیگر هواداران اصلاحات کشاورزی بحثی گسترده را در سطح روشنفکران دامن زد و بر اقدامات سیاسی دهه ۱۳۳۰ تأثیر گذاشت. برای نمونه در بهمن ۱۳۳۰ شاه فرمان فروش ۲۰۰۰ روستای خود را به دهقانان صادر کرد. شاه امیدوار بود که بتواند از طریق مطرح کردن انواع اصلاحات اجتماعی که جبهه ملی و دیگران مدافعش بودند در دید عامه به استبداد خود مشروعیت بخشد. بنابراین از ۱۳۳۳ عملا و رسما از مالکان بزرگ خواست که زمین‌های خود را میان زارعان قسمت کنند. او در دهه ۱۳۳۰ کم‌کم متقاعد شد که انجام اصلاحات ارضی ضروری است. ضمن آنکه آرزوی کسب وجهه ملی عامل عمده نگرش او ‌محسوب می‌شد، اما در عمل انگیزه‌های شاه به مراتب پیچیده‌تر از این بود و ملاحظات دیگری که به دیدگاه‌های او شکل می‌داد از جمله عبارت بود از ایدئالیسم، امید به بهبود وضع اقتصادی کشور، نارضایی از نظامی که عقب‌افتاده شمرده می‌شد و مسلما امروزی نبود، حساسیت نسبت به افکار عمومی جهانی و امید به اینکه مقبولیت خارجی بیابد (نمایندگان سیاسی ایالات متحده به ویژه او را تشویق به انجام اصلاحات می‌کردند) همچنین برخی پژوهشگران اقتصاد سیاسی پرولتریزه‌شدن نیروی کار را از اهداف اصلی این برنامه می‌دانند. شاه امیدوار بود سیاست تقسیم مجدد اراضی قدرت حکومت مرکزی را افزایش دهد و حمایت سیاسی از خود او را هم گسترده‌تر کند. حکومت در دهه ۱۳۳۰ بر نواحی روستایی کنترل چندانی نداشت. در بیشتر موارد، در روستاها قدرت در انحصار بزرگ‌مالکان غیرکشاورز به ویژه آنها که در شهرهای بزرگ ایالتی می‌زیستند قرار داشت و برنامه‌هایی با هدف تقسیم اراضی میان زارعان قدرت این گروه را متزلزل می‌کرد. کاهش این قدرت، حتی اگر کاملا از میان نمی‌رفت امکان هرگونه مقاومتی در برابر گسترش اختیارات حکومت مرکزی را در روستاها مسلما بسیار کمتر می‌کرد.
در سال ۱۳۳۸ شاه به منوچهر اقبال مسئولیت داد که پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. نسخه نهایی که هر دو مجلس آن را در سال ۱۳۳۹ تصویب کردند مالکیت زمین آبی را به ۴۰۰ هکتار و زمین دیم را به ۹۰۰ هکتار محدود می‌کرد هرچند به علت مشکلات اجرایی در مساحی این قانون تا چند سال سترون باقی ماند. اوضاع نابسامان سیاسی و اعتصابات گسترده معلمان و دیگر گروه‌های اجتماعی شاه را در حوالی اردیبهشت ۱۳۴۰ برای اصلاحات ارضی مصمم‌تر کرد. بنابراین از علی امینی سیاستمداری که در آن زمان از اقدامات حکومت به شدت انتقاد می‌کرد برای تشکیل کابینه جدید دعوت کرد. تصویری که از امینی در ذهن مردم وجود داشت تصویر سیاستمداری مستقل بود که از شاه فرمان نمی‌برد و به همین دلیل آغاز برنامه اصلاحات به دست او در مقیاسی وسیع بسیاری از گروه‌ها را آرام و مطمئن کرد و باعث فروکش‌کردن برخوردها در تظاهرات عمومی شد. اما ملی‌گرایان به علی امینی مظنون بودند چون او پس از کودتای شاه در کابینه فضل‌الله زاهدی حضور داشت و همچنین در عقد موافقت‌نامه نفتی سال ۱۳۳۸ با کنسرسیوم شرکت‌های نفتی اروپایی و آمریکایی دخالت داشت. هرچند امینی چندان مورد علاقه شاه نبود اما دولت در فضایی از خوش‌بینی سیاسی که با بی‌طرفی گروه‌های مخالف در داخل کشور و حمایت فعال حامی اصلی خارجی شاه یعنی آمریکا همراه بود کار خود را شروع کرد. اما این عوامل برای تضمین موفقیت امینی در حل مشکلات متعدد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که ایران اوایل دهه ۴۰ با آنها روبه‌رو بود کفایت نمی‌کرد. بحران‌های سیاسی سال‌های ۱۳۳۹-۱۳۴۰ نشان داد که در شهرها گروه‌های متعددی وجود دارند که چنین چیزی را غیرممکن می‌کند. در روستاها نیز حکومت عملا فاقد هر نوع اقتداری بود. در سال ۱۳۴۰ راه‌حل این دو جنبه در قالب تقسیم مجدد اراضی شکلی واضح و مشخص به خود گرفت. برنامه‌هایی در جهت اصلاحات ارضی می‌توانست قدرت مالکان غایب را که در سیاست‌های زراعی حکومت مداخله می‌کردند در‌ هم‌ شکند و همزمان با آن، حکومت می‌توانست با تظاهر به اینکه هوادار مترقی اندیشه‌های اصلاح‌طلبانه مخالفان شهری خود است آنها را جذب کند و حمایت‌شان را به دست آورد. منافع جنبی بسیاری نیز در این میان حاصل می‌شد که از جمله می‌توان رشد اقتصادی، تغییرات اجتماعی و افزایش تولید کشاورزی را نام برد.
اجرا و تأثیرات اصلاحات ارضی
پس از برکناری امینی و نخست‌وزیری علم، از دی ماه ۱۳۴۱ تقسیم مالکیت زمین در مقیاسی وسیع آغاز شد. نخستین مرحله برنامه با قانون اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۱ شروع شد که طبق آن هرکس که مالک بیش از یک روستا بود بایست اضافه آن را به دولت می‌فروخت. تقسیم مجدد املاک خریداری‌شده میان زارعانی که به طور سنتی تحت عنوان سهم‌بر روی زمین کار کرده بودند در خدمت انگیزه اصلی حکومت برای اصلاحات یعنی محدودکردن قدرت سیاسی بزرگ‌مالکان غایب در نواحی زراعی بود. در اوایل دهه ۴۰ حکومت به‌هیچ‌وجه قصد نداشت تقسیم زمین را سراسری کند تا آنکه سرانجام افزایش بی‌ثباتی در نواحی روستایی ضرورت چنین اقدامی را مطرح کرد. در پی آن، مرحله دوم اصلاحات ارضی با اجرای بندهای الحاقی در تیرماه ۱۳۴۳ شروع شد. در این مرحله امکان اجاره‌داری زمین برای زارعانی که آن را زیر کشت می‌بردند فراهم شد و این امر نیز به نوبه خود حق مالکیت زمین‌داران را تضمین می‌کرد. زارعان، که در انتظار فرصتی بودند تا صاحب زمین شوند هنگامی که فقط قراردادهای اجاره ۳۰ ساله جای تقسیم محصول سنتی را گرفت به کلی مأیوس شدند. مرحله دوم اصلاح قانون، نارضایتی و خصومت زارعان نسبت به مالکان را نه تنها کاهش نداد بلکه دست‌زدن به خرابکاری برای اعتراض به مالکیت آنان در نقاط مختلف معمول شد. از سال ۱۳۴۴ به بعد، این بی‌ثباتی فزاینده هم مالکان و هم حکومت را واداشت که در نگرش منفی خود نسبت به تقسیم مجدد اراضی تجدیدنظر کنند. بالاخره در سال ۱۳۴۸ حکومت تصمیم گرفت مرحله سوم اصلاحات ارضی را آغاز کند که طبق آن به مستأجران امکان داده می‌شد زمینی را که در اجاره داشتند مستقیما از مالک بخرند.
از همان آغاز اجرای اصلاحات ارضی، چگونگی اجرای چنین برنامه عظیمی و تبعات آن بر دربار و دولت روشن نبود و آشفتگی‌های فراوان در اجرا، آن را از رسیدن به اهداف اولیه خود باز داشت. پرسش اصلی این است که چرا روستاییان در جریان سال سرنوشت‌ساز ۱۳۵۷ از شاه حمایت نکردند. در حالی‌که همه مقامات و کتاب‌های درسی شخص شاه را به عنوان تنها برنامه‌ریز اصلاحات ارضی و مدافع بی‌رقیب منافع روستاییان معرفی کرده بودند نه تنها اکثریت کشاورزان به طرزی حیرت‌انگیز نسبت به سرنوشت سلطنت بی‌اعتنا بودند بلکه بسیاری نیز فعالانه در تظاهرات سیاسی‌ای که به سرنگونی آن یاری رساند، شرکت کردند. گروهی از اقلیت روستاییان، کشاورزان ثروتمند حامی شاه بودند که از اصلاحات ارضی و برنامه‌های بعدی آن سود برده بودند. روستاییان مخالف رژیم گروه دیگری بودند که «خشم عمیق اخلاقی» آنها متوجه شاه شده بود. این گروه شامل دهقانان خرده‌پا و کسبه خوش‌نشین بودند که در نتیجه فقر شدید نسبت به شاه فاقد احساس وفاداری یا مخالف او بودند. در دهه ۱۳۴۵-۱۳۵۵ حداقل دو میلیون روستایی به شهرها آمده بودند؛ جوانانی که همین اواخر از اراضی «اهدایی» شاه به پدران خود دل‌ کنده و به شهرها مهاجرت کرده بودند. علاوه بر جوانان روستایی که حالا جزء حاشیه‌نشینان و فرودستان شهری بودند و در تظاهرات شهری شرکت می‌کردند، کسانی که بین شهرها و روستاها در رفت‌و‌آمد بودند به اتفاق مهاجران روستایی که در نتیجه اعتصابات گسترده کارگری به روستاها باز‌می‌گشتند نیز نقش مهمی در بسیج پشتیبانی روستاییان در ماه‌های پایانی انقلاب بازی کردند. دلیل عمده اینکه اقلیت فعالان ضدشاه در جلب حمایت اکثر روستانشینان نسبت به انقلاب موفق شدند فقدان هر نوع احساس وفاداری به شاه و حکومت در نتیجه شکست طرح‌های توسعه‌ای شاه بود و درست در زمانی که مشخص شد حکومت توانایی ایستادگی در برابر مخالفان را ندارد و جایگاه شاه به شدت تضعیف شده روستاییان بی‌اعتنا به سیاست به خیل انقلابیون پیوستند.
اصلاحات ارضی و برآمدن گفتار بومی‌گرایی
یکی از نتایج اصلاحات ارضی و انقلاب شاه و مردم افزایش جمعیت طبقه متوسط و شهرنشینان و تغییر نحوه و نمود زندگی شهری با الگوبرداری از مدرنیته و سرمایه‌داری مصرفی غربی بود. به همین دلیل دهه ۱۳۴۰ آغازگر جدال‌های فرهنگی و به‌وجودآمدن «گفتار ضدغرب‌زدگی»‌ و بسیج روشنفکری حول این ایده مرکزی بود که هژمونی فضای انقلابی را در سال ۱۳۵۶ مهیا کرد. در این زمان، روشنفکران کشور، در معنای وسیع کلمه، از جمله کسانی که با تشکیلات سیاسی همکاری داشتند، همگی تلاش می‌کردند «اصالت فرهنگی» ایران را در برابر غرب حفظ کنند. مشهورترین بیانیه دهه ۱۳۴۰ در محکوم‌کردن غرب جزوه تحسین و مذموم‌شده «غرب‌زدگی» ‌به قلم جلال آل‌احمد بود. آل‌احمد این اصطلاح را از احمد فردید اقتباس کرد. آل‌احمد علاوه بر مارکسیسم استالینی دوران جوانی‌اش، با اگزیستانسیالیسم فرانسوی نیز آشنایی داشت و به ویژه به مفاهیمی از قبیل مسئولیت روشنفکری و تعهد اخلاقی در آثار ژان پل سارتر و آلبر کامو علاقه‌مند بود. مثلا در صفحات پایانی «غرب‌زدگی» ادعا می‌کند که رمان «طاعون» آلبر کامو نقدی تمثیل‌گونه از «ماشینیسم» ‌و تکنولوژی مدرن است. از نظر آل‌احمد اگر زندگی شهری مدرن در دهه ۱۳۴۰ همچون مهمان ناخوانده بدخیمی از سوی غرب آمده، تنها سنگر مقاومتی که به جا مانده روستا است که رسوبات فرهنگ بومی «مسموم‌نشده» احتمالا در آن هنوز باقی است. حرکت جدلی آل‌احمد آن بود که اسلام را به عنوان هسته مقاومت فرهنگ بومی، پیش‌زمینه کار خود قرار داد. البته در همان زمان غرب‌زدگی نقدهایی جدی دریافت کرد از جمله داریوش آشوری در سال ۱۳۴۶ نوشت این اثر تاریخ را در هم ریخته و گزاره‌های ضد و نقیض ارائه داده که هیچ یک از آنها مبنایی جدی ندارد. «غرب‌زدگی» با عطف بماسبق به مانیفست انقلاب اسلامی و منادی تبدیل تشیع به یک ایدئولوژی اسلامی انقلابی ضدغربی تلقی شد. این تفسیری است که از جمله، حمید دباشی در بررسی خود از تشیع به عنوان «ایدئولوژی اسلامی» انقلابی مطرح کرده است. در بررسی نگین نبوی از فضای روشنفکری دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ نیز «غرب‌زدگی» به مثابه معجونی ضدونقیض از انگاره‌ها تلقی می‌شود.
به عقیده افشین متین، پروژه مدرنیته سلطنتی دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰‌یعنی انقلاب شاه و ملت، نسخه‌برداری ریاکارانه‌ای بود از برنامه حزب توده و منشعبین آن، ‌نظیر جامعه سوسیالیست‌ها. سوسیالیسم اسلامی و «مارکسیسم اسلامی»؛‌دیگر گرایش‌های کمترشناخته‌شده‌ای بودند که پروژه انقلاب اسلامی را از دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ از لحاظ فکری قابل تصور کردند. جریان‌های «سلطنت انقلابی، تشیع سیاسی و مارکسیسم اسلامی» سه گفتار ایدئولوژیک رقیب برای کسب هژمونی بر فرهنگ سیاسی ایران در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ بودند. هر سه این نحله‌های ایدئولوژیک پاسخ‌هایی بودند به چالش مسلط بین‌المللی زمانه یعنی روایت جهان سومی از مارکسیسم. نخست انقلاب شاه و ملت که توسط یک ایدئولوژی رسمی سلطنت انقلابی توجیه و عمدتا با نوشته‌ها و سخنرانی‌های شاه تبیین می‌شد و رهنمودهایی برای طرح‌ریزی فرهنگی ملی‌گرا از طریق نظام تربیتی تحت نظر دولت و رسانه‌های عمومی ارائه می‌داد. نگاهی کلی به انتشارات حکومتی، نشان می‌دهد که دولت به نحوی نظام‌مند خطابه‌های انقلابی، ضدامپریالیستی و اصالت فرهنگی مخالفان را اقتباس می‌کرد. دوم شماری از محافل روشنفکری گفتار فرهنگ رسمی را به فلسفه ضدمدرنیستی و تفاسیر عرفانی جدید از تشیع پیوند زدند، مثلا گفتار فراگیر «غرب‌زدگی» در ایران دهه ۱۳۴۰، نخست توسط احمد فردید که مدعی بود تفسیر عرفانی جدیدی از اسلام منطبق با نقد مارتین هایدگر از مدرنیته غربی دارد، مطرح شد. عقاید نامفهوم فردید مشابه نظریاتی بود که توسط حلقه متنفذتری از دانشگاهیان و حوزویون، تحت رهبری شرق‌شناس فرانسوی هانری کربن و سید حسین نصر، یکی از رهبران جنبش جهانی سنت‌گرایی، ابراز می‌شد. حلقه کربن-نصر یک قرائت باطنی‌گرای شیعی از ملی‌گرایی ایرانی را مطرح می‌کرد که با جهان‌بینی سکولار لیبرالی و مارکسیستی در تقابل بود. و سوم، دو گرایش ایدئولوژیک فوق عمیقا و اغلب صریحا در واکنش به هژمونی فکری مارکسیسم قرار داشتند، که از گروه‌های مخالف زیرزمینی فراتر رفته و به دانشگاه‌ها و رسانه‌های اجتماعی، آثار ادبی و هنری، سرگرمی‌ها و فرهنگ عمومی راه یافته بود. وقتی میشل فوکو، «معنویت سیاسی» ‌انقلاب ایران را مورد تمجید قرار می‌داد، تفسیر گزارشگران ایرانی خود را از تشیع به مثابه ترجمان قیام فرهنگی ایران در برابر مدرنیته غربی تکرار می‌کرد. این نقد خاص فوکو خاستگاه روشنفکری پیچیده و تاریخ طولانی پرآشوبی را پشت سر داشت، که در دو دهه قبل از انقلاب به اوج خود رسید. پژوهش‌های متعددی نشان می‌دهند که چگونه نسل روشنفکران ایرانی دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ درگیر ایجاد یک فرهنگ ملی ایرانی اصیل از طریق نقد رادیکال «غرب» ‌بودند. آنچه کمتر بررسی یا فهمیده شده عبارت است از شرکت فعال رژیم پهلوی در سیاست‌گذاری بر مبنای «اصالت» ضدغربی، بازی خطرناکی که از لحاظ ایدئولوژیک، رژیم را بی‌ثبات کرد و سوخت‌رسان تحولات انقلابی سال ۵۷ شد.
منابع:
‌ ایران بین دو انقلاب، یرواند‌آبراهامیان،‌ترجمه کاظم فیروزمند، حسن شمس‌آوری و محسن مدیرشانه‌چی، نشر مرکز
زمین و انقلاب در ایران، اریک هوگلاند، ترجمه فیروزه مهاجر، نشر شیرازه
هم شرقی، هم غربی، تاریخ روشنفکری مدرنیته ایرانی، افشین متین،‌ ترجمه حسن فشارکی، نشر شیرازه/شرق

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.