آرمان امروز : هرچند مردم در زندگی روزمره خود همچنان در بحران هستند، اما آمارهای دولت چیز دیگری می‌گویند. بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تحولات پولی و بانکی مربوط به اسفند ماه سال گذشته، رشد نقدینگی در پایان سال گذشته با کاهش هشت درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ مواجه شده است.

نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به اسفند ماه سال گذشته منتشر شد. بر اساس اطلاعات موجود در این نشریه که درباره اطلاعات و آمارهای اقتصادی و مروری بر تحولات در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است. در ۱۲ ماهه سال گذشته با کاهش نقدینگی مواجه شده‌ایم، اما پایه پولی در همین بازه زمانی افزایش یافته است.

باید شاهد کاهش تورم باشیم

بر اساس گزارش بانک مرکزی، بررسی تحولات نقدینگی در اسفندماه سال گذشته نشان از تداوم روند کاهشی رشد این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده به گونه‌ای که رشد نقدینگی از ۳۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال گذشته کاهش یافته که به گفته بانک مرکزی نشان دهنده دستیابی نسبی به رشد نقدینگی هدف تعیین شده برای پارسال (۳۰ درصد) بوده است. بر اساس این گزارش در پایان سال ۱۴۰۱ به واسطه تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی، حجم نقدینگی به رقم ۶۳۳۷۶,۸ هزار میلیارد ریال رسید.

نقدینگی چه تاثیری بر اقتصاد دارد و آیا کاهش آن امیدوار کننده است؟

داوود سوری، اقتصاددان در گفت و گو با روزنامه آرمان امروز در پاسخ به این سوال می‌گوید: بر اساس این آماری که بانک مرکزی درباره کاهش نرخ تورم اعلام کرده باید شاهد کاهش تورم باشیم.در اقتصاد ایران نقدینگی به عنوان مهم ترین عامل تورم شناخته می‌شود و مسلما کاهش ادعایی آن را باید در کاهش تورم ملاحظه کرد.

سوری با اشاره عدم لمس این تاثیر بر تورم، ادامه داد: باید عوامل دیگر را نیز در نظر گرفت. تورم تنها یک علت ندارد و دلایلی چون انتظارات، مشکلات ساختاری در ارائه کالاهای اساسی را نیز باید در نظر گرفت. قطعا زمانی را نمی‌توان برای این تاثیرگذاری تعیین کرد، اما در نهایت می‌توان گفت که کاهش رشد نقدینگی سبب کاهش نرخ تورم خواهد شد.

کاهش تورم دیگر تاثیر چندانی ندارد

تورم در سال‌های گذشته همواره افزایش داشته است. آیا برفرض کاهش تورم، وضعیت اقتصادی مردم بهبود پیدا خواهد کرد.

به عقیده داوود سوری این مساله تاثیر چندانی بر زندگی مردم نخواهد داشت. این اقتصاد دادن می‌افزاید: کاهش تورم به معنی کاهش قیمت ها نیست و تنها به معنی کاهش نرخ رشد قیمت ها است.

زندگی مردم بر اساس درآمد و هزینه است. وقتی درآمد شما افزایش پیدا نکند، کاهش تورم تاثیر چندانی بر بهبود وضعیت شما نخواهد داشت.

آمارهای چند ساله اخیر نیز صحبت‌های این اقتصاددان را تایید می‌کند. ۷سال قبل، درآمد سرانه دلاری خانوار ایرانی ۹ هزار و ۳۲۱ دلار بود، اما در سال ۱۴۰۰ این مقدار به چهار هزار و ۴۹۶ دلار کاهش یافت. یعنی در این سال‌ها درآمد سرانه ایرانیان نزدیک به ۵ هزار دلار سقوط کرد. وقتی درآمدها را به ریال محاسبه کنیم، در این سال‌ها رشد اتفاق افتاده، اما وقتی به دلار محاسبه کنیم متوجه آب رفتن شدید درآمدها می‌شویم. در سال ۹۵ میانگین قیمت دلار سه هزار و ۴۰۰ تومان بود، اما این مبلغ در سال ۱۴۰۰ به ۲۵ هزار تومان رسید.

رشد بالای پایه پولی

اما در کنار آمار کاهش نقدینگی، شاهد رشد پایه پولی  در کشور هستیم. در ادامه گزارش بانک مرکزی درباره تحولات پولی و بانکی آمده است که حجم پایه پولی در پایان سال گذشته معادل ۸۵۹۹.۹ هزار میلیارد ریال نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۴۲.۴ درصد داشته که عمدتاً ناشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.

البته تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع یارانه‌ها از دیگر عوامل موثر بر رشد پایه پولی در دوره مورد بررسی است. پایه پولی از چهار بخش تشکیل شده است؛ دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی و برخی اقلام کوچک دیگر.

رشد پایه پولی عملاً پمپاژ پول از سوی بانک مرکزی است که در جریان خلق پول بانک‌ها تبدیل به نقدینگی چندبرابری می‌شود.

روی کاغذ، بیشترین نقش در رشد پایه پولی را رشد ۱۶۷ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی داشته است. با این حال، این به این معنا نیست که رشد سرسام‌آور ۴۲ درصدی پایه پولی از کسری بودجه دولت جداست. چرا که نهایتاً بانک‌ها هم تحت تأثیر کسری بودجه دولت به بانک مرکزی بدهکار شده‌اند.

ناپایداری نقدینگی سپرده ها

هرچند در نهایت بررسی دقیق تر آمارهای کاهش نقدینگی نشان می‌دهد تنها چهل درصد از نقدینگی کل کشور در سپرده‌های مدت‌دار قرار دارد. بیش از ۵۹ درصد از آن در وضعیتی ناپایدار است؛ یعنی یا به صورت اسکناس است، یا سپرده‌های دیداری و یا سپرده‌های قرض‌الحسنه و کوتاه‌مدت که همه نقدشوندگی فوری دارند.

شاخص دیگری که نشان‌دهنده افزایش سیالیت نقدینگی و سرعت گردش پول است، نسبت پول به نقدینگی است. منظور از پول، مجموع اسکناس در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری است. این نسبت هم طبق نمودار بالا به طور مداوم افزایش داشته است. اما اطلاعات جدید بانک مرکزی، ترکیب پایه پولی و نقدینگی را مشخص کرده است. یکی از ترکیب‌های مهم، ترکیب پول و شبه پول در نقدینگی است. آمار اسفندماه نشان می‌دهد سهم پول و سپرده‌های ناپایدار از نقدینگی بیشتر شده که به معنی گردش سریع‌تر نقدینگی است.

در واقع انتظارات تورمی‌بالا و نرخ بهره کمتر از این تورم انتظاری باعث می‌شوند پول‌ها از سپرده‌های مدت‌دار بیرون بیایند و صرف معاملات و خرید دارایی‌ها شوند و در نتیجه بیشتر از قبل در گردش باشند.

برخی از کارشناسان هم معتقدند هرچند در بلندمدت نرخ رشد نقدینگی بر نرخ تورم اثرگذار است، در شرایط شوک هزینه که تقاضای وجوه بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند، عدم‌همسان‌‌‌سازی حجم پول با سطح قیمت‌ها، صرفا عوارض رکودی ایجاد می‌کند. ضمن اینکه اثرگذاری کنترل نقدینگی بر کنترل تورم خدشه‌‌‌دار می‌شود.