گزارش سازمان ملل در مورد جنایت جنگی عربستان و امارات

آرمان شرق:سه کارشناس نهاد عالی حقوق بشری سازمان ملل تاکید دارند، دولت‌های یمن، امارات و عربستان احتمالا مسئول جرایم جنگی شامل تجاوز، شکنجه، ناپدید شدن و محرومیت از حق زندگی در یمن طی سه و نیم سال جنگ هستند.

به گزارش آرمان شرق به نقل از ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این کارشناسان در اولین گزارش خودشان برای این شورای حقوق بشری همچنین به احتمال “ارتکاب جرایمی” توسط نیروهای حوثی در یمن اشاره کردند که با ائتلاف تحت امر عربستان و دولت یمن از مارس ۲۰۱۵ می‌جنگند.

این کارشناسان همچنین مدارکی از حملات هوایی ائتلاف سعودی‌ها طی سال گذشته جمع‌آوری کردند.

آنها تاکید دارند، جامعه بین‌المللی باید از ارائه تسلیحاتی که شاید در این درگیری استفاده شود، خودداری کند. اشاره آشکار آنها به کشورهایی نظیر آمریکا و انگلیس است که به تامین تسلیحاتی برای ائتلاف تحت امر سعودی‌ها کمک می‌کنند.

کارشناسان مذکور تنها از قسمت‌هایی از یمن که در این گزارش به آنها اشاره شده است، بازدید کردند.

این گزارش تاکید دارد: “دلایل متقاعد کننده‌ای در اختیار داریم که باور کنیم دولت‌های یمن، امارات و عربستان مسوول نقض‌های حقوق بشری هستند.”

این گزارش به نقض هایی شامل محرومیت غیر قانونی از حق حیات، بازداشت‌های خودسرانه، تجاوز جنسی، شکنجه، ناپدید شدن اجباری و جذب کودکان به عنوان نیروی جنگی اشاره کرد.

از مارس سال گذشته، آژانس امداد بشردوستانه سازمان ملل یمن را گرفتار بدترین بحران انسانی جهان دانسته است که سه‌ چهارم جمعیت جمعیت بیش از ۲۰ میلیونی آن نیازمند دریافت کمک‌های بشردوستانه هستند. این جنگ سیستم بهداشتی یمن را ویران کرده است و سال گذشته زمینه بزرگترین شیوع بیماری وبا ایجاد شد. این کارشناسان با اشاره به مرگ حدود ۶۴۷۵ تن در این درگیری‌ها از مارس ۲۰۱۵ تا ژوئن امسال گفتند آمار واقعی احتمالا “بسیار بالاتر” از این میزان است.

آنها همچنین به شدت از عملکرد تیم ارزیابی مشترک حوادث در ائتلاف سعودی که برای بررسی نقض‌های حقوق بشری تشکیل شده است، انتقاد کردند. آنها توجیحات این تیم درباره حملات هوایی را که جان غیرنظامیان بیشماری را گرفته است، زیر سوال بردند و “استقلال و توانایی آن برای اجرای تحقیقات بی‌طرف” را به چالش کشیدند.

این کارشناسان همچنین گفتند، حدود ده‌ها حمله هوایی مرگبار در سال گذشته که مورد بررسی قرار گرفت سوالاتی جدی درباره روند تعیین اهداف در این ائتلاف به وجود آورده است. آنها برخی از نیروهای میدانی ائتلاف سعودی را به ناکامی “همیشگی” در کسب اطلاعات درباره مکان‌هایی که جزو مناطق ممنوعه برای انجام حملات هستند، متهم کردند.

حتی سازماندهی و فعال نگاه داشتن این کارشناسان برای این شورای حقوق بشر تحت حمایت سازمان ملل که سپتامبر گذشته قطعنامه‌ای برای تشکیل این تیم به تصویب رساند، یک دستاورد محسوب می‌شود. این شورا عمدتا به دلیل اهداف عربستان و متحدانش بارها در کسب مجوز برای انجام تحقیقات جامع‌تر درباره احتمال وقوع جرایم جنگی در یمن بازمانده است. این نهاد ۴۷ عضوی نهایتا در پاییز سال گذشته به سازشی برای اعزام کارشناسان دست یافت.