آرمان امروز : به گفته وزیر صمت خبرهای خوشی درباره خودرو در راه است. روز گذشته علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص موضوع کاهش قیمت خودرو  گفت: در حوزه قیمت خودرو، با تعمیق ساخت داخل و تمرکز بر کیفیت باید به سمت قیمت های جهانی حرکت کنیم.

مسئله کاهش قیمت یک بحث است و کیفیت بخشی به تولید خودرو و رسیدن به نرم جهانی مساله دیگری است که هر دو باید دنبال شوند.

سال ها است موضوع خودرو در ایران وجود دارد و کیفیت و قیمت آنچه مصرف کننده ایرانی به آن دسترسی دارد مورد انتقاد است.

به گفته کارشناسان مشکل بازار خودرو کشور انحصار و محدودیت عرضه است و این امر موجب شده قیمت خودرو در کشورمان چند برابر قیمت های جهانی باشد.

مقایسه قیمت خودروها با خارج از کشور

در دسترس‌ترین گزینه‌ای که برای خرید خودرو پیش روی افراد در کشورهای مختلف قرار دارد، خودروهای ۱۰ هزار دلاری است. با این مبلغ می‌توان یک خودرو مدل ۲۰۲۳ را با به‌روزترین طراحی ظاهری و داخلی و آپشن‌های جدید و قابل قبول خریداری کرد.

در صورتی که با ۱۰ هزار تا ۱۱ هزار دلار در ایران فقط می‌شود پژو ۴۰۵، پرشیا، سمند را خرید که طراحی ظاهری‌شان به دو دهه قبل برمی‌گردد و معمولا آپشن‌های رفاهی و ایمنی قابل قبولی ندارند.از سوی دیگر مقایسه خودروهای وارداتی که در ایران با نام مونتاژ ارائه می شوند نیز نشان می دهد این خودروها سه برابر قیمت جهانی در ایران عرضه می شوند.

برای مثال میتسوبیشی میراژ ارزان‌ترین خودرو وارداتی در بازار ایران است. این خودرو هاچبک برای اولین بار در سال ۱۳۹۴ وارد کشور شد، اما نتوانست به موفقیتی دست پیدا کند و فیس‌لیفت نسل ششم آن در زمستان سال ۱۳۹۵ با چهره‌ای جذاب‌تر و امکانات بیشتر به دست مشتریان ایرانی رسید.

آخرین مدل میراژ در بازار ایران برای سال ۲۰۱۸ است و به دلیل ممنوعیت واردات که از سه سال پیش اعمال شده، مدل‌های جدیدتر آن به کشور نرسید.

در صورتی که مدل ۲۰۲۳ این هاچبک در کشورهای همسایه حدود ۳ برابر ارزان‌تر به دست مشتریان می‌رسد.

یا چانگان آلسوین و فردا ۵۱۱ که از نظر ظاهری و همین طور مشخصات فنی تفاوتی با هم ندارند، با این حال قیمت مدل مونتاژی ایرانی حدود دو برابر قیمتی است که در کشورهای حاشیه خلیج فارس به فروش می‌رسد.

واردات خودرو همه چیز را تغییر می دهد؟

ممنوعیت واردات خودرو تاثیرات زیادی بر بازار کشور گذاشت و حتی قیمت و وضعیت عرضه و تقاضای تولیدات داخلی را نیز تغییر داد.این موضوع سبب شد تا قیمت خودروهای خارجی به طرز چشمگیری افزایش پیدا کند. از طرفی، تولیدات خودروسازان داخلی نیز پاسخگوی نیاز بازار نبود و عرضه خودروهای داخلی نیز با مشکلات و افزایش قیمت مواجه شد.

سرانجام دولت جدید تصمیم گرفت تا واردات خودرو از سر گیرد؛ اما این بار بایدها و نبایدهایی نیز تدوین شده تا واردات خودرو کنترل شود و ارزبری زیادی را در پیش نداشته باشد. به همین خاطر سقف قیمتی برای خودروها مشخص شده است و باید از نوع اقتصادی باشند تا بتوانند بازار خودرو ایران را سر و سامان دهند.

برای ایجاد آرامش در بازار خودرو، پیشنهاد دیگری در مجلس مطرح شد که درباره واردات خودروهای کارکرده و یا همان دست دوم بود. لایحه واردات خودرو کارکرده چندین بار به مجلس رفت و برگشت تا سرانجام با آن موافقت شد. اکنون نیز طبق آخرین اخبار، این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تایید و تصویب شده است.

طبق این لایحه، خودروهایی که عمر آن‌ها کم‌تر از پنج سال باشد و تاییدیه استاندارد و محیط زیست را داشته باشند، مجوز واردات می‌گیرند. ضمنا در این لایحه، شرط انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی حذف شده است.

در واقع این لایحه بر این اساس تدوین شده که با ارزبری کم‌تر، بتوان خودروهای بیش‌تری را وارد و بازار را تنظیم کرد. بنابراین قیمت خودرو نیز نزولی می‌شود.

اکنون خودروهای خارجی در بازار با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از قیمت جهانی معامله می‌شوند. قطعا با ورود خودروهای دست دوم، قیمت‌های کاذب از بین می‌روند و این موضوع قیمت خودروهای داخلی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

با مشاهده و بررسی قیمت خودرو، به وضوح می‌توان دید که حتی انتشار خبر واردات خودرو کارکرده نیز تاثیر قابل توجهی بر قیمت‌ها داشته و همگی نزولی شده‌اند.بسیاری از سرمایه‌گذاران بازار خودرو نیز نگران وضعیت پس از ورود خودروها شده و خودروهای دپو کرده را به بازار فرستادند.بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که خبر واردات خودروهای کارکرده تا اینجای کار تاثیر مثبتی بر بازار خودرو بر جای گذاشته است.

اما همه این تغییرات مثبت به شرطی پایدار می‌مانند که خودروهای وارداتی دست دوم هرچه زودتر عرضه شوند. اگر قرار باشد این موضوع همانند واردات خودروهای صفر کیلومتر طولانی شود و هر روز شرط جدیدی جلوی آن را بگیرد، اوضاع برعکس خواهد شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز دوماه پیش در خصوص صنعت و بازار خودرو اعلام کرد: صنعت و بازار خودرو کشور از مشکلات مختلفی از جمله آشفتگی بازار از حیث قیمت و عدم دسترسی مصرف کننده به خرید با قیمت مصوب کارخانه، ایمنی و کیفیت نامناسب خودروهای تولیدی (مصرف سوخت، آلایندگی و حجم بالای ایرادات) و زیان انباشته حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور رنج می‌برد، به نحوی که این صنعت را به صنعتی ظالم از دیدگاه مردم و صنعتی مظلوم از دیدگاه صنعتگران مبدل کرده است.

این مشکلات اگرچه طی سالیان اخیر بر شدت آن افزوده شده است اما ناگهانی و یک شبه به وجود نیامده‌اند بلکه معلول ایرادات اساسی موجود در ساختار صنعت و اقتصاد کشور به‌خصوص نبود استراتژی مشخص (هدفگیری، انسجام سیاستی و هماهنگی نهادی)، ضعف در نظام تنظیم‌گری، ساختار مدیریتی و ماهیت سیاسی و اقتصادی بنگاههای بزرگ خودروسازی هستند.

بر این اساس به منظور توسعه صنعت خودرو باید در اولین گام در شیوه قیمت گذاری کنونی بازنگری اساسی صورت گیرد.

لذا برگرفته از مجموع مباحث، اقدام کوتاه مدت و فوری مداخلات کارآمد و تعادل بخش از طریق تسویه در بازار خودرو از طریق همسازی سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی پیشنهاد شده است.