مسئولیت مدنی دولت در جبران کاهش قدرت خرید پول ملی/دولت باید خسارت بدهد

سیدمهدی حجتی-وکیل دادگستری: پول دارای دو ارزش اسمی و حقیقی است اما ارزش پول محدود به ارزش حقیقی و اعتباری آن است که از آن به عنوان «قدرت خرید» یاد می‌شود نه ارزش اسمی آن و همین ملاک است که در ارزش‌گذاری پول در مقابل کالا و سنجش میزان برابری آن با ارزهای خارجی مدنظر قرار می‌گیرد. کاهش ارزش پول ملی و به عبارتی دیگر تنزل ارزش اقتصادی پول، به یکی از معضلات و چالش‌های دامن‌گیر جامعه ایران در سال‌های اخیر تبدیل شده است و متأسفانه از ناحیه مقامات و نهادهای تصمیم‌گیر نیز هیچ تدبیری برای برون‌رفت از وضعیت فعلی و پیشگیری از کاهش مستمر ارزش اقتصادی ریال و مالیت آن صورت نمی‌گیرد. در چنین وضعیتی، بررسی حقوقی مسئولیت مسببین و مباشرین کاهش ارزش پول ملی که باعث خسران شهروندان و ضرر و زیان آنها به‌خصوص نسبت به کسانی که وجوه نقدی خویش را تبدیل به اقلام باارزشی مانند دلار، سکه و طلا نکرده و هرروزه شاهد از‌دست‌رفتن بخشی از قدرت خرید وجوه نقد خویش که عمدتا نزد بانک‌ها سپرده کرده‌اند هستند، ضروری است. در روابط خصوصی اشخاص با یکدیگر و قراردادهایی که متضمن پرداخت و دریافت وجه نقد توسط طرفین است؛ قانون‌گذار به این موضوع و ضمان غیرمعاملی توجه کرده و با ملاک قراردادن ارزش واقعی و اعتباری پول در مقابل ارزش اسمی آن، عدم پرداخت به‌موقع دین توسط مدیون به طلبکار را مستلزم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم و با شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته است تا بدین ترتیب از ورود ضرر به طلبکاری که وجوه متعلق به وی در اختیار دیگری قرار داشته و قدرت و ارزش اقتصادی آن روز به روز تنزل پیدا کرده است، تا اندازه قابل قبولی پیشگیری کند؛ اما در رابطه عام شهروندان با دولت و در جایی که دولت اعمال حاکمیت می‌کند، موضوع متفاوت و بسیار حائز اهمیت است. در این رابطه اگرچه شهروندان با دولت قرارداد خصوصی مشخصی امضا نکرده‌اند اما ممکن است به لحاظ قصور یا تقصیر دولت و به لحاظ اتخاذ سیاست‌ها و رویه‌های غلط و نادرست اقتصادی و عدم کفایت دولتمردان در اداره امور اقتصادی کشور، ارزش پول ملی به‌صورت غیرمتعارفی کاهش یابد و همین امر منتهی به ورود خسارت و ضرر و زیان هنگفت به مردم می‌شود.به همین دلیل گفته می‌شود که ضمان مسببین و مباشرین کاهش ارزش پول ملی و افزایش تصاعدی تورم در کشور منجر به ایجاد مسئولیت حقوقی برای دولت و اشخاصی که در این فرایند مؤثر و مقصر بوده‌اند، می‌شود تا آنجا که برخی معتقدند چنانچه تقصیر دولت با اقدام‌هایی مانند چاپ بی‌پشتوانه پول‌ یا با ایجاد مناقشات سیاسی و اتخاذ سیاست خارجی غیرمتعارف‌ یا اقدام برخلاف منافع ملی، سبب بروز مشکلات و معضلات اقتصادی و در نتیجه کاهش ارزش پول و اضرار به مردم شود، دولت ضامن بوده و نتیجتا بر مبنای «قاعده لاضرر» و از باب «تسبیب» باید از عهده خسارات وارده به مردم برآید و آن را جبران کند؛ به‌خصوص اینکه مطابق با بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی، پی‌‌ریزی‌ اقتصادی‌ صحیح‌ و عادلانه‌ بر طبق‌ ضوابط اسلامی‌ جهت‌ ایجاد رفاه‌ و رفع فقر و برطرف‌‌کردن‌ هر نوع‌ محرومیت‌ در زمره وظایف و تکالیف دولت است. درحال‌حاضر در قوانین و مقررات کشور ما قانون مشخصی برای جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش اعتباری پول ملی توسط دولت وجود ندارد و نظرات فقها و حقوق‌دانان نیز در این زمینه یکسان نیست؛ با‌این‌حال از نظر کلی چنانچه دولت با وجود راه‌های متعارف و معمول برای پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر مبنای بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی، سیاست و روشی را در پیش بگیرد که چنین مسیری را ممتنع کند‌ یا از به‌کارگیری روش‌های اقتصادی علمی برای شکوفایی اقتصاد کشور عمدا بهره نگیرد، طبعا و قطعا تقصیر دولت و نتیجتا مسئولیت وی برای جبران خسارات ناشی از عدم به‌کارگیری روش‌های متعارف و استاندارد جهانی در امور مالی و اقتصادی کشور محقق است. از قواعد عام مسئولیت مدنی نیز در این حوزه و بالاخص مفهوم مخالف مقررات قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی که مقرر می‌دارد: «در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود»، می‌توان چنین استنباط کرد که چنانچه دولت در مقام اعمال حاکمیت، تأمین منافع اجتماعی را در نظر نداشته و بنا بر سیاست‌های متخذه یا منویات حاکمیتی به دنبال تأمین اهداف و منافع دیگری باشد که خسارت آن از جهت کاهش ارزش اعتباری پول ملی به مردم وارد و متوجه شهروندانی شود که هیچ‌گونه منفعت اجتماعی مشخص و قابل لمسی را از فعالیت و اعمال حاکمیت دولت حاصل نمی‌کنند، طبعا در صورت مطالبه شهروندان، باید از عهده خسارت وارده به ایشان بر مبنای قاعده عام حرمت مال مسلمان و قواعد حاکم بر نظم عمومی برآید و ضمان و مسئولیت دولت در این فرض مستقر به نظر می‌رسد./شرق