علی دارابی

۱۲ آذر ۱۳۵۸ روز تصویب قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بود؛ *قانون اساسى* سند ملى و میثاق جمعى یک ملت است. اصول، خط مشى، راهبردها، جهت گیرى ها و بایسته هاى حکمرانى و اداره یک حکومت و نظام بر پایه اصول آن استوار است.

یک بار در سال ۱۳۶۸ قانون اساسى مورد بازنگرى قرار گرفت و اصلاحات جدى در آن بعمل آمد از جمله؛ حذف قید مرجعیت از شرایط رهبرى و اضافه کردن ولایت مطلقه فقیه و نیز دادن نقش هماهنگى و نظارت بر سه قوه، حذف نظام شورایی در اداره امور از جمله در صداوسیما و قوه قضاییه، انتخاب نظام ریاستى و دادن اختیارات و اقتدار فراوان به رییس جمهور و حذف پست نخست وزیرى را از مهم ترین اصلاحات در قانون اساسى بوده است.

اینک با گذشت بیش از ۴۴ سال از عمر نظام جمهورى اسلامى و تجارب حاصله و نیز ضرورت زمانه و عصر و جابجایی نسلى و لزوم به روز کردن قانون اساسى بیش از هر زمان دیگرى محسوس و مورد مطالبه است.

سال۱۳۹۴ که کتاب آینده پژوهى انقلاب اسلامى را نوشتم و انتشارات امیرکبیر آن را چاپ کرد از اصلاحات قانون اساسى یاد کردم؛

نظام دو مجلسى، تمرکز قانون گذارى در مجلس و حذف ۱۲ شورا و نهاد که هم عرض مجلس دارند متاسفانه قانون وضع مى کنند، حضور دائمى روساى جمهور و روساى قوه مقننه و قضاییه بعد از اتمام دوره کارى در ترکیب شوراى نگهبان، حذف مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغیر ترکیب مجلس خبرگان و امکان حضور نخبگان و سرآمدان در حوزه مدیریت، دانشگاه، سیاست داخلى و خارجى و… از جمله این اصلاحات ضرورى و مبرم است که در کتاب آورده ام.