آرمان امروز- حمیدرضا خالدی: «پول داری… درس بخون» کنایه ای که سالهای اخیر بیشتر مصداق عینی پیدا کرده است. در سیستم آموزشی ما، یا باید جزء یکی از سهمیه های ۲۶ گانه کنکور باشی تا بتوانی وارد دانشگاه شوی یا بچه پولدار که بتوانی با ضرب و زور کلاس های کنکوری چند ده میلیونی و یا معلم خصوصی بتوانی رقبای خود را در این رقابت میلیونی شکست دهی. حتی حالا که قرار است شرط معدل در قبولی کنکور موثر باشد، باز هم دانش آموزانی که در مدارس غیرانتفاعی و لاکچری درس می خوانند، بی شک شانس بیشتری از دانش آموزانی دارند که در مدارس معمولی تحصیل می کنند.

واکنش به یک طرح

در حالی که از سال‌ها پیش بنا بر حذف کنکور بود و هر سال تاریخ تازه‌ای برای خداحافظی با سؤال‌های چهار گزینه‌ای و تست‌زنی برای ورود به دانشگاه اعلام می‌شد، سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبه‌ای تغییراتی را در کنکور اعمال کرد که صفی از مخالفان و منتقدان را در برابر خود ردیف کرده‌است؛ منتقدانی که معتقدند برگزاری دوبار کنکور در سال آن هم از دروس تخصصی و همچنین سهم ۶۰درصدی سوابق تحصیلی سه سال آخر دبیرستان در کنکور با عنایت به تفاوت زمین تا آسمانی سطح آموزش و تنوع مدارس در کشور می‌تواند شکاف‌های آموزشی و طبقاتی شدن تحصیلات در کشور را بیش از پیش گسترش دهد و کار و بار مافیای کنکور و مافیای مدارس غیر‌انتفاعی را برای بالا بردن معدل سکه کند. در این میان دانش‌آموزان طبقات متوسط و ضعیف، چون پول ندارند، به دلیل برخورداری از سطح آموزش پایین‌تر برای ورود به دانشگاه، شانس کمتری خواهند داشت و این بدین معناست که تحصیلات دانشگاهی مختص طبقات فرادست خواهد شد و طبقات فرودست از حضور در دانشگاه و به تبع آن جایگاه اجتماعی بالا در جامعه باز می‌مانند. از همه مهم‌تر اینکه اجرای چنین طرحی با اسناد بالادستی حوزه آموزش و به طور ویژه سند تحول بنیادین در تناقض است.

همان سال گذشته که قانون تاثیر معدل در کنکور تصویب شد، این اقدام با واکنش های تندی از سوی کارشناسان و حتی چهره های سیاسی مواجه شد. احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت یکی از همین افراد بود که در نامه ای به رئیس‌جمهور مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را مورد انتقاد قرار داد.

از نگاه توکلی نخستین چالش مصوبه اخیر نهادینه‌شدن شکاف طبقاتی توسط نظام آموزشی است. تنوع و تعدد مدارس در آموزش و پرورش فعلی ما به ۲۳ نوع رسیده‌است. هر کدام از این مدارس کیفیت آموزشی متفاوتی را به دانش‌آموزان ارائه می‌دهند. این مصوبه و کشاندن رقابت کنکور به امتحانات نهایی سال دهم، یازدهم و دوازدهم، دانش‌آموزان برای کسب آموزش عالی، از سنین پایین‌تر به کیفیت آموزشی بهتر نیازمند می‌شوند که لازمه آن ورود به مدارس پولی و آموزشگاه‌های خصوصی است که اکثریت خانواده‌ها توان پرداخت هزینه‌های آن را ندارند. از سوی دیگر، داوطلبان برای افزایش نمرات نهایی خود باید در امتحانات ترمیم معدل (ترمیم سوابق تحصیلی) شرکت کنند که این امتحانات نیز بار مالی بالایی به داوطلبان و خانواده‌های آنان تحمیل خواهد کرد. بنابراین با شیوع نمره‌گرایی و به تبع آن پرداخت هزینه از سوی خانواده‌های غنی و در مقابل آن، جاماندن خانواده‌های فقیر، شاهد تعمیق بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی در جامعه خواهیم بود.

به گفته وی، در این سیستم مدارس غیرانتفاعی، در عین حال که بیشترین شهریه و منافع را حاصل می‌کنند، بیشترین قبولی دانش‌آموزان هم مربوط به آنهاست و کمترین تعداد قبولی مربوط به مدارس دولتی و عادی است که درآمد مدارس غیر‌انتفاعی را افزون می‌سازد ضمن آنکه فعال شدن شبکه‌های فروش سؤالات و پاسخ سؤالات در امتحانات نهایی، بلاتکلیفی صد‌ها هزار داوطلب که دیپلمه سال‌های قبل هستند یا قصد تغییر رشته دارند و چندین برابر شدن استرس و اضطراب داوطلبان و خانواده‌ها از دیگر نکات منفی مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی است. موضوعاتی که می تواند در نهایت منتج به ورود بچه پولدارها به دانشگاه و کوتاه ماندن دست بچه های خانواده های کم بضاعت و متوسطی که در مدارس معمولی تحصیل می کنند، از صندلی های دانشگاهی باشد. و این همان پدیده ای است که به نام طبقاتی شدن دانشگاه از آن یاد می شود.

از کنکور طبقاتی تا دانشگاه طبقاتی

علی خورسندی طاسکوه، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی نیز با تایید این موضوع می گوید: کنکور در ایران یک‌‌‌ کالای رقابتی وابسته به آموزش عالی است که لایه‌های آشکار و پنهانی دارد. به دلیل ژانوسی بودن چهره تورم، در عین حال که قشر بزرگی از جامعه از آموزش عالی باکیفیت فاصله می‌گیرند، قشر دیگری از جامعه خاصه‌پروری می‌شوند. بنابراین در ایران با پدیده‌ای به نام «طبقاتی شدن دانشگاه» مواجه هستیم که رشته‌های پول‌ساز و صندلی‌های داغ دانشگاه‌های برتر کشور به طبقه خاصی از اجتماع تعلق می‌گیرد. از این‌رو، میان افزایش تورم و کمیت و کیفیت برخورداری از فرصت‌های آموزش عالی رابطه عمیق و اثرگذاری وجود دارد. این رابطه واجد پیامدهایی است:

وی با ذکر اینکه در وضعیت تورم، «طبقه برخوردار» تا حدود زیادی استقرار عدالت آموزشی را برهم می‌زند می افزاید: به بیانی، به میزانی که تورم افزایش می‌یابد، دهک‌های کامیاب اقتصادی از سهم بیشتری از کیک کنکور بهره‌مند می‌شوند. این قشر از جامعه، فرزندان خود را به بهترین مدارس غیردولتی و کلاس‌های خصوصی می‌فرستند و در نتیجه رشته‌‌‌های پول‌ساز دانشگاهی در بهترین دانشگاه‌ها نصیب فرزندانشان می‌شود. چه‌بسا در سال گذشته از میان ۴۰نفر اول کنکور هر ۴۰نفر از مدارس غیردولتی، استعداد درخشان و از این قبیل بوده‌اند. در حالی که کمتر از ۱۲‌درصد دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی و استعداد درخشان تحصیل می‌کنند، بیش از ۹۵درصد رشته‌های پرطرفدار دانشگاه‌های معتبر کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

این استاد دانشگاه رونق بازار مافیای کنکور را از دیگر دستاوردهای نظام آموزشی طبقاتی کنونی عنوان می کند و می گوید: برونداد و پیامد کنکور طبقاتی، دانشگاه طبقاتی است. به سخن دیگر، گسترش آموزش غیردولتی و محبوبیت مدارس خصوصی و به تبع آن کنکور یکی از نشانه‌های طبقاتی شدن آموزش عالی است. مولفه‌های معتنابهی در این امر دخیل هستند. ضعف دولت‌‌‌ها در تحقق مواد سوم و سی‌ام قانون اساسی، سرمایه‌گذاری ناکافی (داخلی و بین‌المللی) در بخش آموزش دولتی، میل اجتماعی به فرهنگ سرمایه‌داری و رویابافی همگانی برای پرواز به آن‌سوی اقیانوس‌‌‌ها و مافیای هزارتوی کنکور از عوامل اثرگذار بر وضعیت موجود هستند. با وجود این، آثار وضعی چهره ژانوسی تورم بر طبقاتی شدن کنکور و گسترش دانشگاه طبقاتی از همه بیشتر است.

از عدالت اجتماعی تا عدالت آموزشی

این اظهارات زمانی معنای بیشتری پیدا می کند که آنها را در کنار سخنان وزیر آموزش و پرورش قرار دهیم . سخنانی که مهر تاییدی است بر تبعیض طبقاتی در سیستم آموزشی کشور. چند روزی است که منوی لاکچری غذای یک مدرسه در فضای مجازی خبرساز شده است.در شرایطی که ۷ هزار مدرسه در کشور آب آشامیدنی و سرویس بهداشتی ندارند دانش آموزان خانواده های پولدار شهر تهران روزانه از منوی لاکچری مدرسه غذا سفارش داده و صرف ناهار می کنند. موضوعی که آقای وزیر در واکنش به این منو و اینکه آیا این منوی غذایی مدرسه غیر دولتی واله با عدالت آموزشی که همیشه از آن صحبت می‌شود هماهنگی دارد یا خیر گفت: عدالت آموزشی را نباید با این حاشیه ها ترکیب کرد. این ارتباطی به مدرسه و آموزش و پرورش ندارد. ما بر منوی غذایی مدارس غیر دولتی نظارتی نمی کنیم.

وی در پاسخ به اینکه آیا غذای ۴۰۰ هزار تومانی مورد تایید این وزارتخانه است؟ افزود: ما هیچ حرکتی که بوی اشرافیت داشته باشد را تایید نمی کنیم. خانواده ها باید کمک کنند این اتفاق نیفتد. ما بر کیفیت آموزش باید نظارت کنیم.

نوید ادهم، کارشناس آموزشی در گفت و گو با «آرمان امروز» با تایید اینکه ناعدالتی اجتماعی امروز به نوعی در ناعدالتی آموزشی تبلور پیدا می کند می گوید: عدالت اجتماعی و تجلی آن در نظام آموزشی به شکل عدالت آموزشی از مفاهیم عینی است که در نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی ما با چالش های مختلفی روبرو شده است. همانطور که مقام معظم رهبری نیزبه درستی  فرموده‌اند که در عدالت اجتماعی با چالش هایی مواجه هستیم حالا ما انعکاس آن را در آموزش کشور می بینیم.

وی با ذکر اینکه البته نباید دستاوردهای آموزشی انقلاب را فراموش کرد می گوید: مثلا سهم دختران در سیستم آموزش ما از ۳۷ درصد به ۵۰ درصد رسیده و یا درصد دانش آموزان تحت پوشش لازم التحصیل ما از ۸۰ درصد به  ۹۸ درصد رسیده و حتی در دور افتاده ترین نقاط کشور نیز مدرسه داریم بطوریکه بنابر امار موجود حدود ۵ هزار مدرسه یک تا سه نفره در کشور داریم تاکسی از تحصیل بازنماند.

با این وجود ادهم تاکید می کند: علی رغم این دستاوردها، واقعیت این است که عدالت در ابعاد کیفی آن محقق نشده است. یعنی بین کیفیت آموزش و ابزار آموزشی و معلم های شهرها و روستاها تفاوت و فاصله های معناداری وجود دارد. از سویی ما نظام آموزشی مواجه هستیم که متاثر کنکوربه عنوان یک مولفه مداخله گری است که آسیب های پنهان زیادی را باعث شده و می شود و یادگیری عمیق را تحت تاثیر قرار می دهد چرا که کنکور خلاصه شده در محفوظات و تست ها و… بنابراین باید بپذیریم که کنکور اجازه تحولی بنیادین در عرصه آموزش را به ما نمی دهد.

این کارشناس آموزشی تصریح می کند: اصولا در هر تحول بنیادین مولفه های بسیاری مانند تربیت اجتماعی و … وجود دارد که این مولفه ها در سیستم آموزشی ما محقق نشده است و نتیجه آن، تصاحب رتبه های برتر کنکور توسط بچه های خانواده های ثروتمند و یا اشغال کرسی های دانشگاه های غیردولتی و آزاد و پردیس و… به ضرب پول توسط آنهاست. این درحالی است که دانش آموزان طبقه متوسط و کم بضاعت با شرایط اقتصادی کنونی عملا نمی توانند به جز دانشگاه های دولتی راهی برای ادامه تحصیل داده است. در واقع اگر امروز چاره اندیشی درستی از سوی مراکزی چون مجلس و شورایعالی انقلاب فرهنگی و… برای رفع این تبعیض طبقاتی در سیستم آموزش عالی نکنیم باید منتظر عواقب ناخوشایند آن در سالهای نه چندان دور آینده باشیم.