آرمان امروز ، گروه سیاسی: خشونت پرهیزی یک اصل در جامعه‌ امروزی است؛ با قاعده‌ای که هم حکمران و هم جامعه باید در تحقق آن بکوشد. اندکی تامل در رفتارهای سیاسی برخی از بازیگران عرصه سیاست، گویای عدم تحمل ، رواداری، صعه صدر، و مدارای سیاسی است؛ مسله‌ای که خشونت را در میدان و عرصه سیاسی افزایش می‌دهد. سیاسیون اگر برپایه سیاست ورزی عقلاانی عمل کنند، در این صورت، نوع رفتار و گفتار آنان و منش و احترام متقابل و پذیرش عقاید مخالف و منتقد می‌تواند در کاهش خشونت‌ مواثر باشد. همین تاثیرات است که مرزبندی میان رفتار سیاسی خشونت پرهیز را با سایر رفتارهای پرخاشگرانه که می‌تواند جنبه‌های کلامی و غیر کلامی و بعضا فیزیکی داشته باشد تفکیک کرده و محدود می‌کند.

خشونت سیاسی در جوامع در حال توسعه

«احمد بخارایی»، استاد جامعه‌شناسی و تحلیلگر مسایل اجتماعی-سیاسی در تعریف «خشونت سیاسی» در جوامع در حال توسعه مانند کشورهای خاورمیانه به خبرنگار «آرمان امروز» می‌گوید: «در تعریف خشونت سیاسی باید بگوییم که دو جنبه کلی دارد. «جنبه سلبی» و «جنبه ایجابی». در جنبه سلبی مشاهده می‌کنیم که اعمال خشونت از سمت صاحبان قدرت رخ می‌دهد که با تکیه به این جنبه، دولت‌ها با در اختیار داشتن نیروهای پلیس آن چیزی را که مخل امنیت عموم و نظم جامعه می‌شود کنترل می‌کنند و با اعمال خشونت سعی می‌کنند مسیر را به سمتی ببرند که اتفاق ناخوشایندی برای جامعه و شهروندان رخ ندهد. خشونت سلبی نباید به شکل ابزاری در دست دولت‌ها و حکومت‌ها باشد. در برخی از جوامع مشاهده می‌کنیم خشونت سلبی به ابزار حکومت‌ها برای محدودکردن قشرهای مطالبه‌گر جامعه در دستور کار قرار می‌گیرد و در واقع در بین عناصر یک حاکمیت نهادینه می‌شود و آرام آرام به سمت «خشونت ایجابی» حرکت می‌شود که این وضعیت را باید آغاز گسترش خشونت در میان اعضای جامعه عنوان کنیم زیرا چنین رفتاری از سوی عناصر نظام سیاسی به شهروندان هم منتقل می‌شود. نکته اینجا است که اصولا در جوامع مدرن خشونت کنترل نیاز به چارچوب و حد و مرز دارد تا از خطوط قرمز خارج نشود و جنبه حداقلی و صرفا بازدارنده به نفع منافع عموم داشته باشد نه به ابزاری در دست اتحاد قدرت و ثروت و زیر پا نهادن منافع عموم تبدیل شود.»

این جامعه شناس در همین مورد و با اشاره به خشونت سیاسی در جوامعی مانند کشورهای خاورمیانه ادامه می‌دهد: «در برخی از جوامع در حال توسعه مانند «افغانستان» و «پاکستان» و … مشاهده می‌کنیم که خشونت اعمالی از سوی حاکمان در چارچوب قانون جای می‌گیرد. اعمال خشونت نیاز به حد و مرز دارد همانطور که در برخورد با «اوباش‌گری‌ها» نیاز به چاشنی خشونت بیشتری داریم. در برابر قشرهای مطالبه‌گر و … نیاز به مدارا و بردباری حاکمان است که این رفتارها نباید ایجاد فضای دافعه‌ای داشته باشد که در جامعه شکاف ایجاد کند. اعمال خشونت از نوع ایجابی از سوی حاکمیت مانند گلوله‌ برفی است که هر لحظه حجیم‌تر می‌شود و جامعه را مضطرب و ناآرام و انبوه از کینه نسبت به عناصر نظام سیاسی می‌کند. در این وضعیت آنهایی که نگاه سیاسی ندارند و تنها مطالبه‌گری می‌کنند مانند قشر فرهیخته (استاد دانشگاه، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و …) به چالش‌ها به چشم چالش امنیتی نگاه نمی‌کنند بلکه شاهد آسیب‌هایی هستند که جامعه را آزار می‌دهند.»

بخارایی در تعریف «خشونت سلبی» و تاثیر آن بر جامعه‌ها اضافه می‌کند: «خشونت سلبی صرفا حالت بازدارندگی دارد و حداقلی است و تنها در موراد خاص آن هم در تقابل با گروه‌های افراطی اعمال خواهد شد. این نوع خشونت باعث می‌شود که امنیت و آرامش عموم جامعه افزایش پیدا کند. به این موضوع کلیدی توجه کنید که امنیت جامعه با «امنیت حکومت» تفاوت زیادی دارد. چون مطالبه‌گرها خواسته‌های اقتصادی، سیاسی، صنفی، فرهنگی و … دارند و نباید با خشونت با آنها برخورد شود. چون آنها هدفی برای تهدید حاکمیت ندارند بنابراین نیازی به برخوردهای خشونت‌‌آمیز هم نیست. خشونت سیاسی در واقع اعمال باورهای غلط صاحبان قدرت در برابر جامعه است که اگر بدون توجه به درخواست به‌حق مردم، اعمال شود به سمت «خشونت ایجابی» و تثبیت فضای شبه‌استبدادی سوق پیدا می‌کند. اگر در جامعه ‌ای مسایلی مانند «تبعیض»، «نابرابری»، «فقر»، «انزوا»، «طردشدگی از جامعه»، «مهاجرت اجباری»، «خشونت کلامی» و …عوامل مطالبه‌گری‌ها باشند خشونت ایجابی و حداکثری از سوی نظام سیاسی، نهایتا به نتیجه نخواهد رسید و فقط روند فروپاشی اجتماعی را تشدید خواهد کرد یعنی پدیده مردم علیه مردم و مردم علیه نظام و نظام علیه مردم تعمیق خواهد شد.  توجه داشته باشید که هرجایی ردپایی از «تحمیل» مشاهده کردیم یعنی به خشونت ایجابی نزدیک‌تر شده‌ایم حال در

هر حوزه‌ای باشد.»

این جامعه‌شناس‎ در پاسخ به این سوال که حاکمان در حوزه اعمال خشونت سیاسی باید چه نکته‌ای را مد نظر قرار دهند، می‌گوید: «در دهه‌های اخیر به‌دلیل عدم برابری و تبعیضی که در جوامع وجود دارد شکاف بین دولت و مردم افزایش پیدا کرده است و تبعیض به وجود آمده نگران کننده است. حاکمان در همه کشورهای جهان باید به این موضوع توجه کنند که اعمال خشونت در عرصه سیاسی کارکرد «کوتاه مدت» دارد و متاسفانه همین موضوع نظرشان را جلب کرده است. آنها به این موضوع توجه نمی‌کنند که چنین سیاستی در میان مدت و دراز مدت باعث انباشت مطالبات، عصبانیت و … در جامعه خواهد شد. اینکه مسوولان سیاسی و مجموعه حاکمیت خطای تحلیلی خود را اصلاح نمی‌کنند به فروپاشی اجتماعی کمک بیشتری می‌کند. تجربه نشان داده که در هیچ کشوری نمی‌توانند مقابل تفکر و اندیشه را بگیرند. شاید در کوتاه مدت بتوان محدودیتی ایجاد کرد ولی در میان مدت و دراز مدت چالش‌هایی را به وجود می‌آورد. در نتیجه در هر مرحله مجبور است با خشونت بیشتری با شهروندان برخورد کنند. همه افراد جامعه فرهیخته نیستند که بدانند باید چه کنشگریی داشته باشند. بهترین کلیدواژه برای تغییر روند حاکمیت در اعمال خشونت، «تحول» است. این موضوع نه جنبه کودتا دارد و نه معنای فروپاشی سیاسی و براندازی می‌دهد، یک سیستم سیاسی باید بتواند با شنیدن انتقادها خود را ارزیابی کند و تغییرات زیربنایی را در روند حکم‌رانی ایجاد کند.»