آرمان امروز ، گروه سیاسی: اصلاح قانون انتخابات که بعد از ابلاغ رهبر انقلاب ۷ سال پیش در دستور کار نمانیدگان قرار گرفت بعد از طی کردن ۲ مجلس نهایتا به تصویب رسید. حالا رفته رفته بعد از رسانه‌ای شدن بخشی از این قانون منتقدان به تحلیل‌هایی پرداختند. برخی از موافقان تاکید دارند که این قانون می‌تواند به انتخابات جانی دوباره بدهد ولی در مقابل برخی می‌گویند نه تنها این قانون ربطی به مشارکت و رقابت ندارد بلکه برخی از مواد آن شائبه‌های را به همراه دارد. در این گزارش به برخی از دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها اشاره‌ای خواهیم کرد.

روح قانون جدید فرصت دادن به شورای نگهبان است

«احمد بخشایش»، سیاستمدار و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که قانون جدید انتخابات را چگونه تحلیل می‌کند، به خبرنگار «آرمان امروز» می‌گوید: «احساس من این است که روح کلی این قانون، فرصت دادن به هیات نظارت و شورای نگهبان است. توجه داشته باشید که یکی از چالش‌های اصلی انتخاباتی ما این بود که شورای نگهبان و نهادهای امنیتی و نظارتی فرصت کافی را برای بررسی صلاحیت‌ها نداشتند. حالا باتوجه به قانون جدید و اجرایی شدن پیش ثبت نام، می‌توانیم بگوییم هم رد صلاحیت‌ها زودتر از موعد اعلام می‌شود و شخص می‌تواند به این موضوع اعتراض کند و هم شورای نگهبان و … فرصت ۴ ماهه‌ای برای بررسی‌ها در اختیار دارد. البته به این موضوع هم اشاره کنم که بسیاری از موارد قانون جدید به صورت آزمایشی در برخی حوزه‌های استان اصفهان اجرایی شده بود. توجه داشته باشید که اکثر نارضایتی‌ها در مورد همین رد صلاحیت‌ها و دلیل آن بود که در قانون جدید برطرف شده است.»

او در تحلیل قانون انتخابات و با اشاره به موارد دیگر که می‌توان در برگزاری انتخابات لحاظ شود، ادامه می‌دهد: «هنوز همه مواد قانون انتخابات در دسترس قرار نگرفته ولی مواردی مانند آسان شدن ثبت نام و … در این قانون به چشم می‌خورد ولی یکی دیگر از موارد مفید برای انتخابات که در قانون جدید وجود دارد کنترل حساب‌های مالی داوطلبان و هزینه‌هایی است که در ستادهای آنها رد و بدل می‌شود. یکی از چالش‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران در عرصه انتخابات خرید و فروش آرا و البته استفاده از شناسنامه‌ها فوت‌شدگان  و رای دهنگان اتوبوسی است. در قانون جدید برای برخورد هر ۲ چالش پیش‌بینی‌هایی شده است. خرید و فروش رای کاملا غیر قانونی است و امیدواریم قانون جدید به ظابطان این اجازه را بدهد که بتوانند با این بیماری مبارزه کنند. از سویی دیگر «رای‌گیری الکترونیکی» هم رفته رفته وارد فرایند انتخابات خواهد شد. این مورد به‌خصوص در مسیر شفافیت‌ انتخابات است. زیرا پس از این نمی‌توانند شناسنامه افراد فوت شده  وارد انتخابات کنند و در ادامه هم اگر بخواهند رای دهندگان را با اتوبوس از شهری به شهر دیگر منتقل کنند می‌توانند جلوگیری کنند. سرنوشت برخی از رقابت‌های انتخاباتی بعد از ورود ۲، ۳ هزار نفر به حوزه انتخاباتی تغییر می‌کند که این پسندیده نیست.»

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در همین مورد و با اشاره به اینکه آیا قانون به تنهایی می‌تواند باعث مشارکتی شدن انتخابات شود اضافه می‌کند: «هر قانونی باید کامل و جامع باشد و به‌نوعی تنظیم شود که هیچ گروهی از آن بهرمند نشود. این طور نیست که بگوییم قانون به نفع جریان خاصی نوشته شده است. توجه داشته باشید که قانون به‌تنهایی نمی‌تواند باعث افزایش رقابت و مشارکت پذیری باشد. انتخابات مجلس همواره در استان‌ها و شهرستان‌هایی که یک سهمیه دارند داغ و جذاب دنبال می‌شود ولی در مرکز استان‌ها و شهرهای بزرگ رقابت بین رای دهندگان و آنهایی که رای نخواهند داد شکل خواهد گرفت. وضعیت معیشتی جامعه را تحت تاثیر قرار داده است و حتی اگر انتخابات با حضور همه چهره‌ها برگزار شود باز هم شاهد کاهش مشارکت خواهیم بود و در واقع شهروندانی که پیش از این در کارزارهای انتخاباتی شرکت می‌کردند حالا با سرخوردگی سیاسی و اقتصادی روبه‌رو هستند.»

ایام خالص‌سازی مستدام!

«محمد مهاجری»، فعال سیاسی در واکنش به بخشی از قانون انتخابات که به مدت تعیین صلاحیت‌ها مروبط می‌شود در کانال تلگرامی خود نوشت: «از : مااصولگراها؛ به: نمایندگان محترم مجلس با سلام. در تغییر و اصلاح قانون انتخابات، قرار است ثبت نام کاندیداها دومرحله‌ای شود. یعنی نامزدها یک مرحله اقدام به پیش ثبت نام می‌کنند و بعضی مدارک‌شان را تحویل می‌دهند و در مرحله دوم به ثبت نام قطعی می‌پردازند. ظاهر قضیه قشنگ و موجه است و مثلا معنایش این است که عده ای در مرحله اول بدلیل نداشتن شرایطی مانند سن و مدرک تحصیلی حذف می‌شوند و کار در مرحله دوم راحت تر انجام می‌شود، چون تعداد کاهش می یابد. اما در ورای این ظاهر خوشگل،عملا یک اتفاق دیگر می‌افتد. چه اتفاقی؟ در قانون قبلی زمان احراز صلاحیت ۶۰ روزه بود و الان این زمان به بیش از ۴ماه افزایش می‌یابد. اینجاست که عملا پرونده‌سازان و #خالص‌سازان فرصت باقلوایی و طولانی پیدا می‌کنند تا علیه هرکس که از او خوششان نمی‌آید سند جمع کنند و اگر سندی نبود،جعل کنند و در اختیار شورای نگهبان قرار دهند.نتیجه‌اش چه می‌شود؟ این می‌‎شود که چهره‌های شایسته (همانگونه که در ۱۴۰۰ شاهد بودیم) حذف می‌شوند و مجلسی به وجود می‌آید که جرات مطالبه حق مردم و حساب کشیدن از #دولت_مستاصل سیزدهم را نخواهد داشت. آن وقت است که خیلی خوش به حال‌مان می‌شود #مااصولگراها. ایام خالص‌سازی مستدام.»

قانون انتخابات ربطی به مشارکت و رقابت ندارد

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و موافقان قانون جدید انتخابات معتقدند که این قانون می‌تواند زمینه‌های افزایش مشارکت را به‌همراه داشته باشد. از سویی برخی از نمانیدگان معتقدند در قانون جدید انتخابات نشانی از انتخاباتی مشارکتی و رقابتی وجود ندارد.

«غلامرضا نوری قزلجه»، رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس در این مورد  به جماران می‌گوید: «در این اصلاحیه قانون نشان از انتخاباتی مشارکتی و رقابتی دارد و نه آن نهادها و سازمان‌هایی که این را تعقیب می‌کردند و در موضوع انتخابات دست‌اندرکار هستند چنین نظری دارند. یعنی از نحوه پیگیری آن‌ها طرحی می‌آید و رد می‌شود و شش بار به کمیسیون بر می‌گردد و دوباره به دستور کار می‌آید. هر کجا که گزارش کمیسیون آماده و هر طرحی که بود همان لحظه متوقف می‌شود و این طرح تحت هر شرایطی با عجله مطرح و گفته می‌شود وقت نداریم، تذکر ندهید، نطق نداریم و بگذریم که به این طرح برسیم. این اراده‌ها نشان می‌دهد که نظر و تصمیمی برای یک انتخابات رقابتی و مشارکتی مطرح نیست. تنها روزنه امید در این حوزه فرمایشات رهبری است که به یک انتخابات رقابتی و مشارکتی و اهمیت آن بر کشور اشاره داشتند. ما امیدواریم که این مطلب باز شود و آن نهادها و تشکیلاتی که در این حوزه دخیل هستند بیایند و حداقل در چهارچوب قوانین موجود فضا را کمی باز کنند و این اجازه را دهند که جریانات سیاسی و نحله‌های فکری و احزاب و گروه‌های سیاسی که هستند و در چهارچوب قانون اساسی فعالیت می‌کنند همه بتوانند نامزدی را در بین نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی داشته باشند، حال در وقت اضافه و فرصت‌های از دست رفته نه.»

قانون انتخابات حزبی است

«حسین کنعانی‌مقدم»، دبیرکل حزب سبز در پاسخ به این سوال که چرا جریان مسلط در مجلس تلاش کرد به هر شکلی این قانون را به انتخابات امسال برساند، به ایلنا گفت: «به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس فکر می‌کنند با این سازوکار و با توجه به میزان مشارکت مردم ممکن است با مشکل مواجه شوند و به همین خاطر می‌خواهند از آن لابی حزبی و تشکیلاتی استفاده کرده تا افراد خودشان را وارد مجلس کنند. نکته دیگر آنکه درباره صحبت‌هایی که رهبری درخصوص شفافیت، مشارکت، سلامت و امنیت در انتخابات مطرح کردند، دوستان تصورشان این است که با این قانون؛ چهار عنصر مطرح شده تأمین می‌شود. در حالی که به نظر می‌رسد اصل مشارکت حداکثری مردم است که مردم به عملکرد مجلس و دولت نگاه می‌کنند و تصمیم می‌گیرند آیا در انتخابات شرکت کنند یا خیر.»