آیا طی مدت کوتاهی می توان فقر مطلق را ریشه‌کن کرد؟

آیا طی مدت کوتاهی می توان فقر مطلق را ریشه‌کن کرد؟

آرمان شرق – مجتبی کاوه – تمام دولت ها در جمهوری اسلامی ایران داعیه فقرزدایی داشته اند و این داعیه در دولت سیزدهم بسیار پررنگ تر از دولت های دیگر بوده است. رئیسی در دوران نامزدی انتخابات بارها بر ریشه کنی فقر مطلق در دولت خود تاکید کرد و حتی وعده داد این مهم در زمانی بسیار کوتاه تحقق خواهد پذیرفت. آمار و ارقام و وعده هایی که رئیس جمهور و برخی اعضای کابینه درباره ریشه کنی فقر مطلق در مقاطع مختلف بیان کردند از سوی برخی کارشناسان مستقل و اساتید اقتصاد به چالش کشیده شد و آنها غیراصولی بودن چنین اظهارنظرهایی را با دلایل و مستندات متذکر شدند چرا که اساسا موضوع مقابله با فقر و فقر زدایی یک مبحث کوتاه‌مدت نیست و پروژه ای نیست بلکه این مقوله نیازمند به زمان کافی و برنامه‌ریزی‌های مدون بلند مدت نیاز دارد.

بررسی‌ آمارهای مختلفی که از میزان فقر در جامعه توسط مراجع رسمی یا مسئولان مرتبط منتشر شده نشان می‌دهد در دهه ۱۳۹۰ جمعیت زیر خط فقر، در حدود ۱۶میلیون نفر نسبتا ثابت بوده اما در دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با رشد شدید خط فقر، جمعیت زیر خط فقر نیز رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. در دو سال مذکور هر بار بیش از ۲۷درصد بر جمعیت فقیر افزوده شده است؛ به نحوی که در سال‌های اخیر حدود ۵/ ۲۵ تا ۵/ ۲۶میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشته‌اند.

افزایش آمار یارانه بگیران؛  نشانه واضح گسترش فقر

نباید این نکته را از یاد ببریم که براساس آمار مراجع قانونی در دولت قبل، از ۸۰ میلیون ایرانی، بیش از ۶۰ میلیون نفر مشمول دریافت یارانه های معیشتی بوده و فقیر به شمار می آیند. این آمارها به ما می گوید اگر دولت سیزدهم بتوان حتی ۲۰ تا۳۰ درصد جمعیت دریافت کننده یارانه معیشتی  را از فقر نجات دهد، عملکرد قابل قبولی داشته است. این درحالیست که می دانیم بعد از آغاز جراحی اقتصادی و حذف ارز دولتی اقلام اساسی بیش از ۳ میلیون نفر از افرادی که پیش از این دریافت کننده یارانه معیشتی نبودند درخواست دریافت این یارانه را ثبت کردند و واجد شرایط بودن نیمی از آنها نیز تایید شده است. بنابراین فغلا دولت سیزدهم نمی تواند مدعی فقرزدایی باشد.

کارشناسان در نقد شعارهای فقرزدایی یادآور می‌شدند در گذشته سازمان ملل متحد در یک پروژه ویژه با امکانات خاص پانزده سال زمان دراختیار کشورهای مختلف قرار داد تا از طریق برنامه‌ریزی‌های مستمر فقر مطلق را به نصف برسانند اما حتی این پروژه با امکانات بسیار بالا به سرانجام نرسید. بنابراین چطور ممکن است، کشوری مانند ایران که در شرایط تحریم و بعضی سوءمدیریت‌های گسترده اقتصادی قرار دارد، طی مدت کوتاهی بتواند فقر مطلق را ریشه‌کن کند؟

بی توجهی  به روندهای فقرزا

در هر صورت گزارش مرکز پژوهش های مجلس از سیاست های حمایتی در بودجه سال آینده نشان می دهد دولت همچنان طریق ناصواب را در کاهش فقر ادامه می دهد و تداوم این سیاست ها نه تنها به کاهش فقرا منتهی نمی شود بلکه اقشار متوسط جامعه را هم به سوی فقر سوق خواهد داد.

طبق محاسبات انجام شده توسط مرکز پژوهش های مجلس  سطح پوشش سیاست‌های حمایتی از کل هزینه‌های یک خانوار شهری حدود ۱۰درصد و برای یک خانوار روستایی حدود ۱۹درصد خواهد بود. این ارزیابی های حاکیست سیاست‌های بودجه سال آینده تنها معطوف به حمایت از اقشار خاص تحت پوشش نهادهای حمایتی  همچون کمیته امداد و سازمان بهزیستی است و به کنترل روندهای فقرزا که باعث سقوط دهک‌های میانی درآمدی می‌شود، توجه چندانی ندارد.

کارشناسان معتقدند که کاهش مستمر رشد اقتصادی و بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان باعث شده است که بخش قابل توجهی از افراد دهک‌های متوسط درآمدی به گروه افراد نیازمند و مددجو اضافه شوند. در این گزارش نیز تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در یک دهه اخیر روند صعودی داشته است.

این گزارش بیان می‌کند بالارفتن جمعیت جامعه هدف نهادهای حمایتی به واسطه‌ افزایش جمعیت زیر خط فقر و پایین آمدن اثربخشی مستمری مددجویان این نهادها، نشان از آینده‌ای نه‌چندان روشن در حوزه حمایتی دارد. محدود کردن سیاست‌های اجتماعی دولت به حمایت از گروه‌های محروم و نادیده انگاشتن دهک‌های میانی در سیاست‌های حمایتی، زمینه‌ساز کاهش رفاه عمومی آن‌ها شده است. همین امر سبب شده نهادهای حمایتی نه در پوشش هزینه‌های حداقلی مددجویان خود موفق عمل کنند و نه توان پوشش گروه‌های هدف بالقوه‌شان را داشته باشند.

مهم‌تر آنکه گروه مغفول‌مانده از سیاست‌های حمایتی دولت، دهک‌های میانی درآمدی هستند که با توجه به افزایش جمعیت زیر خط فقر، سقوط این گروه‌ها به دهک‌های پایین‌تر اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

راهکارهای مرکز پژوهش ها برای مقابله با گسترش فقر

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود برخی راهکارهای پیشنهادی در حوزه حمایتی و کاهش فقر را ذکر کرده است. برای مثال توزیع بودجه و اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی متولی حوزه رفاه و تامین اجتماعی به‌نحوی انجام شود که سهم دهک‌های کم‌درآمد بیش از دهک‌های پردرآمد باشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مسوول نظارت بر رعایت سهم دهک‌های کم‌درآمد کشور تعیین شود. اطلاعات موردنیاز برای سنجش سهم دهک‌های درآمدی در موافقتنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی درج شود. از سوی دیگر تایید برنامه هر دستگاه برای تحقق سهم دهک‌های کم‌درآمد و مقابله با فقر در ۳ماه نخست هرسال توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضروری است.

طبقه‌بندی و شناسه‌گذاری خدمات بخش رفاه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه نیز تعریف شود. عملکرد هر دستگاه در خصوص سهم دهک‌های کم‌درآمد و توزیع برابر بودجه و تسهیلات به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید گزارش شود. از آنجا که یکی از چالش‌های تحقق سیاست نیازمندیابی فعال کاستی‌های نظام جامعه آماری و اطلاعاتی است، بنابراین تشکیل پایگاه اطلاعات خدمات حمایتی که در آن کلیه خدمات ارائه‌شده توسط نهادهای حمایتی و سازمان‌های مردم‌نهاد ذکر شده لازم است. این نهاد اطلاعاتی باید به ۳ سوال اساسی «چه کسی؟»، «به چه میزان؟» و «از کجا حمایت شده است؟» پاسخ دهد.

نهایتا این که کاهش فقر بنا به فرموده مقام معظم رهبری جز با اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی و توسعه اشتغال امکان پذیر نیست و تعامل و تجارت سازنده با دنیا نیز سهم مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فقر به عهده دارد.