آرمان امروز: انتشار بخشنامه‌ محرمانه وزارت کشوردر یکی از روزنامه‌ها باعث شد تا دادستان تهران از آن شکایت کند. موضوعی که به چالشی جدید در مورد ماهیت هر چیز « محرمانه» بدل شده است. اینکه اصولا چه مواردی در چارچوب تعریف «محرمانه» می گنجد و از آن مهمتر اینکه اصولا ملاک تعیین یک موضوع «محرمانه» چیست؟ اطلاعات طبقه‌بندی شده اطلاعات حساسی است که، بر پایه قانون یا مقرّرات داخلی بنگاه‌های مالک آن، دسترسی به آن برای گروه خاصی منع شده‌است.گاه اصطلاح «اسناد طبقه‌بندی‌شده» یا «اطلاعات محرمانه» نیز در این مورد به کار می‌رود.تقریباً همه دولت‌ها ضوابطی برای طبقه‌بندی اسناد و اطلاعات دارند. بسیاری از شرکت‌های خصوصی نیز برای حفاظت از اطلاعات مالی و فنی خود نوعی نظام طبقه‌بندی دارند.

در نظام دولتی ایران معمولاً اطلاعات طبقه‌بندی‌شده چهار دسته است: طبقه اول ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آن‌ها به اساس حکومت و مبانی دولت ضرر جبران ناپذیری برساند. طبقه دوم ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آن‌ها منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره کند. طبقه سوم ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آن‌ها نظام امور سازمان‌ها را مختل و اجرای وظایف اساسی آن‌ها را ناممکن کند. طبقه چهارم ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آن‌ها موجب اختلال امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد.

اسناد سری در طبقات اول و دوم و اسناد محرمانه در طبقات سوم و چهارم قرار می‌گیرند. (اسناد طبقه اول با عنوان « کاملاً سری» و اسناد طبقه دوم با «عنوان سری» و اسناد طبقه سوم با عنوان «خیلی محرمانه» و اسناد طبقه چهارم با عنوان «محرمانه» مشخص می‌شود)». «اطلاعات طبقه‌بندی‌شده» به طبقه‌بندی رسمی و علامت گذاری اصولی بر حسب حساسیت اشاره دارد. اغلب بین طبقه‌بندی امنیتی رسمی و علائم حریم خصوصی مانند «تجاری با اطمینان» تمایز قائل می‌شوند. طبقه‌بندی‌ها را می‌توان با کلمات کلیدی دیگری استفاده کرد که دستورالعمل‌های دقیق‌تری در مورد نحوه استفاده یا محافظت از داده‌ها ارائه می‌دهد.

با گذشت زمان بسیاری از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده می‌توانند کمی حساس‌تر شده یا حساسیت کمتری داشته باشند، همچنین ممکن است رمزگشایی و عمومی شوند. از اواخر قرن بیستم در بعضی از کشورها قانون آزادی اطلاعات وجود داشته‌ است که به موجب آن در نظر گرفته می‌شود که مردم دارای حق انتشار همه اطلاعاتی هستند که در صورت انتشار آن‌ها، آسیبی وارد نمی‌شود. گاهی اسناد با اطلاعاتی که هنوز هم محرمانه تلقی می‌شوند، منتشر می‌شوند.

طبقه‌بندی دولت

هدف از طبقه‌بندی، محافظت از اطلاعات است. طبقه‌بندی‌های بالاتر، تحت عنوان طبقه‌بندی رسمی، برای محافظت از اطلاعاتی است که ممکن است امنیت ملی را به خطر اندازد و به اصطلاح «اسرار دولت» نامیده می‌شود و واجد سطوح مختلف حفاظت، براساس خسارتی‌ست که ممکن است انتشار آن اطلاعات ایجاد کند. اما چالش اصلی از جایی شروع می شود که برخی از حقوقدان ها مدعی اند که اسناد طبقه بندی شده سازمان ها و ادارات نباید فاش شود و برخی دیگر معتقدند که براساس تبصره ۵ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، از آنجایی که اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است علاوه بر موارد قانونی، از طریق انتشار و اعلان عمومی در رسانه های همگانی باید به اطلاع همگان برسد. کامبیز نوروزی حقوقدان می گوید: تبصره ماده ۵ و همین‌طور ماده یازده قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صراحت مقرر کرده مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آن‌ها الزامی خواهد بود. به این ترتیب این بخشنامه در هر حال در جهت ایجاد یکسری تکالیف برای شهروندان است، بنابراین طبق موادقانونی وزارت کشور اصلا نمی‌تواند آن را طبقه‌بندی کند و موظف بوده این بخشنامه را برای اطلاع عموم منتشر کند و اصلا محرمانه کردن این بخشنامه خودش غیرقانونی و خلاف قانون است.

محرمانه های خانواده

هر شخص و هر خانواده نیز دارای حریمی است که حفظ آن از لازم ترین امورات است. تنها در این صورت است که امنیّت زندگی زناشویی تأمین می گردد. یکی از مهم ترین عواملی که این حریم را تهدید می کند بیان اسرار و رازهای درون خانواده نزد دیگران است.

ریزش سرمایه های اجتماعی

گذشته از عواقب اجتماعی و سیاسی و چالش های مرتب با آن، روانشناسان معتقدند که برخورد با کسانیکه افشاکننده اسناد محرمانه مرتبط با مردم  را می توان از دو منظر بررسی کرد. وی در این زمینه می گوید: از یک سو اگر سندی که مرتبط با مردم و عموم جامعه است توسط خود سازمان مربوطه منتشر نشود و از طریق رسانه ها این مساله افشا شود، این موضوع می توان به سرمایه های اجتماعی و اعتماد عمومی لطمه بزند. اما از سوی دیگر اگر این افشاگری به صورت اشتباه صورت گیرد می تواند خودش تنش زا باشد و افکار عمومی را نسبت به دولت بدبین کند.

بنابراین بین این دو مرز باریکی است که هر کسی می تواند تفسیری از آن داشته باشد!.

ملاک محرمانه

اما ملاک محرمانه بودن یک سند یا یک پرونده و یا حتی مفاد یک جلسه چیست؟ سوالی که دکتر مهدی تقوی راد، وکیل دادگستری در این خصوص به خبرنگار آرمان امروز می گوید: براساس قانون، ملاک محرمانه بودن یک موضوع یا سند، داشتن یا نداشتن سه اصل اساسی است. اول اینکه منافی عفت باشد، دوم مواردی که به امنیت ملی مرتبط باشد و سوم اینکه مخالف دارایی ها اعم فوت فرصت افراد، کسب مال و تجارت باشد.

وی از فروش سوالات کنکور به عنوان یکی از نمونه های مصادیق مجرمانه مرتبط با انتشار اطلاعات محرمانه ای که تلاش عده ای از دانش آموزان را بی اثر می کند یاد می کند و می افزاید: ماده۵۰۶ ق مجازات اسلامی ۱ ماه تا ۶ ماه حبس به دلیل بی مبالاتی در حفظ و افشای اسرار را آورده است. همچنین براساس ماده۵۰۵ اگرماموری باقصد، اسنادی محرمانه را منتشر کند، برای مامور دولت ۲ماه تا ۲سال حبس در نظر گرفته می شود.

این حقوقدان؛ با ذکر اینکه بیشترین کاربرد قوانین مرتبط با حفظ اسرار و اسناد محرمانه مربوط به مباحث تجاری و بازرگانی است می گوید: ماده ۴ قانون ثبت اختراعات و علایم تجاری، ماده ۵۶ قانون تجارت الکترونیک و اصل«ک» ماده ۴۴ قانون اساسی که همگی بر حفظ اسرار افراد حقیقی و حقوقی برای جلوگیری از اضرار آنها در معاملات و تعاملات و مراودات تجاری دلالت دارند از جمله همین موارد است.  اما تقابل بین قانون حفظ اسناد محرمانه با قانون آزادی اطلاعات را چگونه می توان توجیه کرد؟ سوالی که تقوی راد در پاسخ به آن می گوید: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۷ و به منظور باز شدن فضای اطلاع رسانی و ایجاد شفافیت در جامعه و اعتماد سازی بین مسئولان و مردم تصویب شده است.

اما این قانون همه موارد محرمانه را شامل نمی شود. اگر قانونی سه ملاک محرمانه بودن را داشته باشد، هیچ رسانه ای نباید آنها را افشا کند. تشخیص این مساله نیز برعهده کارشناسان متخصص قوه قضاییه است. چون مرز بین آنکه یک سند محرمانه است یا نه، بسیار باریک و ظریف است!