فرارو- این روزها نمایندگان مجلس بیش از هر زمان دیگری برای مدیریت اوضاع یا بازگشت به شرایط عادی، فعال شده و طرح‌هایی را برای تبدیل شدن به قانون ارائه می‌کنند. در جدیدترین نمونه، روز سه‌شنبه، اخباری پیرامون طرح نمایندگان مجلس برای نظارت هر چه بیشتر بر نشر اخبار منتشر شده است.

ظاهراً طبق طرح جدید مجلس، افرادی که اخبار کذب را نشر بدهند، باید پاسخگوی تبعات سوء آن باشند. گفته شده که این طرح در مورد هر خبری که آثار سوءاجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، صدق می‌کند. منتشرکنندگان این اخبار اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، باید مجازات شوند.

محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تشریح این طرح گفته است: «چارچوب‌هایی درباره بزرگ‌نمایی اخبار در این طرح در نظر می‌گیریم… بزرگ جلوه دادن اخبار ممکن است ثمرات سوء برای جامعه یا افرادی داشته باشد، در این صورت اشخاص سازنده آن باید پاسخگوی آن باشند.»

طرح جدید مجلس در وضعیت فعلی، احتمالاً می‌تواند مانع جدیدی در جریان طبیعی خبر ایجاد کند. بیشتر از هر موضوع دیگری، ابعاد، اهداف و تبعات احتمالی این طرح مورد پرسش است که «فرارو» در راستای پرداختن به آن با عباس عبدی، تحلیل‌گر و فعال سیاسی و کامبیز نوروزی، حقوقدان گفت‌وگو داشته است.

آقایان ماجرا را اشتباه متوجه شده‌اند

عباس عبدی در تحلیل طرح جدید مجلسی‌ها برای نظارت بر نشر اخبار، گفت: «مجلس و دولت به روشنی می‌دانند که یکی از مشکلات اساسی آنها، همین اطلاع‌رسانی نیم‌بندی است که در سطح جامعه و شبکه‌های اجتماعی وجود دارد. اشتباه هم نمی‌کنند؛ زیرا دقیقا رکن اساسی که آنان را با مشکل مواجه کرده، همین اطلاع رسانی محدود و البته آگاهی‌بخش است. به همین دلیل الان در تلاش هستند که به روش‌های مختلف مانع از ادامه این روند اطلاع‌رسانی شوند. اما به دو دلیل به هدف خود نمی‌رسند. یکی اینکه در جهان امروز امکان مهار جریان خبررسانی وجود ندارد. شاید در نهایت بتوانند آن‌را محدود یا کُند کنند، اما قطع آن بعید است و همین اندازه محدود هم برای آنان خطرناک است. به علاوه این اتفاق نتیجه عکس داده و منجر به این می‌شود که دروغ گسترش پیدا کند. دلیل دوم این است که مسدود کردن جریان خبر نمی‌تواند دردی را از آنان درمان کند. زیرا در شرایطی که مردم فقر و تبعیض و بی‌عدالتی را با چشم خود ببینند، نیازی به اطلاع رسانی دیگران ندارند.»

وی تاکید کرد: «به نظر من این طرح اصلا به نقطه اجرا نخواهد رسید، چون تبدیل به ماده قانونی واقعی نمی‌شود و هیچ یک از مولفه‌های یک ماده قانونی را ندارد. زیرا یک قانون باید هشت مشخصه داشته باشد. از جمله عام و بدون ابهام و تعقید باشد و همه از آن فهم به نسبت مشترکی پیدا کنند که این طرح نمایندگان فاقد این موارد است. به نظر من عملاً این طرح نوعی فشار ناعادلانه در قالب ماده و طرح قانونی است. ضمن اینکه مشکل دیگر این مجلس این است که نمی‌داند برای رفع مشکل نیاز به قانون جدید نداریم و همین الان هم قانون وجود دارد. قانون تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی هم از همین دست قوانین مبهم هستند که با همین اهداف تصویب شده‌اند. مگر با این قوانین توانستند جلوی جریان آزادی انتشار خبر را بگیرند که حالا به دنبال تصویب یک قانون جدید هستند؟!»

این تحلیل‌گر مسائل سیاسی افزود: «علاوه بر این‌ها باید در نظر داشته باشند که حتی اگر اینترنت داخلی را جایگزین اینترنت جهانی کنند، باز هم نمی‌توانند جریان خبر را کور کنند. مردم باز هم در اینترنت داخلی همین روند را ادامه خواهند داد. زیرا جریان اطلاع رسانی مسئله‌ای نیست که بتوانند به همین راحتی آن را مسدود کنند. مگر می‌شود جلوی دهان همه مردم را گرفت؟ واقعیت این است که اصلا آقایان ماجرا را اشتباه متوجه شده‌اند و فکر می‌کنند فقط خبر است که آن‌ها را زمین می‌زند. آن‌ها این نکته را توجه نمی‌کنند که عمل آن‌ها است که خبر را ایجاد می‌کند. یعنی حتی اگر مانع از نشر خبر شوید، در نهایت مردم نتایج آن عمل را لمس می‌کنند؛ بنابراین تفاوتی ایجاد نمی‌شود.»

عبدی در پایان تاکید کرد: «به عقیده من همه این قبیل تصمیمات و نظرات، نتیجه استیصال است. آن‌ها به نقطه‌ای رسیده‌اند که برای نجات خودشان دست به هر اقدامی می‌زنند. اصلا از مجلسی که بعد از این همه اعتراض و شرایط بحرانی، به این نتیجه می‌رسد که به جای رفع مشکل و نارضایتی مردم، جریان خبر را مسدود کند، چه انتظاری می‌توانید داشته باشید؟! این‌ها نه تنها نمی‌دانند و متوجه نشده اند که ماجرا چیست بلکه حتی خودشان هم جرات حضور در میان مردم را ندارند؛ لذا معلوم است که در نهایت برای اینکه یک حصار امنیتی دور خودشان بکشند، چنین طرح‌هایی را مطرح کنند. ولی بدون شک این‌ها نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه قطعا زمینه ساز مشکلات جدیدتر هم خواهد شد.»