انتصابی برای رویکرد فرصت‌‌محور

محمد‌امین آقا‌میری با دریافت حکمی از ابراهیم رئیسی به عنوان دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی منصوب شد. این حکم بر تحقق دولت هوشمند و حکمرانی فناورانه و مبتنی بر داده برای بسط عدالت و شفافیت، ارتقای مشارکت اجتماعی و تسهیل زندگی مردم از طریق توسعه خدمات هوشمند دیجیتال، تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات، تقویت سیاست‌های صیانت از حریم خصوصی کاربران و امنیت سایبری تاکید دارد. در ادامه این حکم به تلاش برای حضور خدمات و محصولات و سکوهای ایرانی در سطح جهانی با تاکید بر کشورهای منطقه و جوامع دارای ارزش‌های مشترک فرهنگی – اجتماعی، حمایت حداکثری از مراکز علمی، تحقیقاتی، دانشگاهی و نیز شرکت‌های دانش‌‌بنیان فعال در عرصه مجازی با سیاستگذاری هوشمندانه با تاکید بر توسعه هوش مصنوعی و گسترش صنایع هوشمند اشاره شده است.

ابراهیم رئیسی طی حکم مذکور آقامیری را مکلف کرده است که رشد کارآفرینی و نوآوری بخش خصوصی و مردمی، توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال و رشد سهم آن در اقتصاد و تولید ملی، دیپلماسی و تعامل فعال بین‌المللی برای پیشبرد اهداف مصوب، مواجهه هوشمندانه با فرصت‌‌ها و تهدیدهای فضای مجازی با رویکرد بسط فرهنگ ایرانی- اسلامی به‌‌خصوص در زمینه سبک زندگی و مقابله موثر با تهاجم فکری -فرهنگی دشمن، بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی فضای مجازی با تاکید بر ارزش‌های دینی و انقلابی و توجه به اقتضائات نوین فضای مجازی، تحول در دبیرخانه و مرکز ملی با استفاده از ظرفیت نیروهای جوان، نخبه، مومن و انقلابی و تلاش برای تحقق کامل سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی را در دستور کار خود قرار بدهد.

پس از انتشار این حکم عیسی زارع‌‌پور، وزیر ارتباطات نیز در پیامی انتصاب سیدمحمدامین آقامیری را به عنوان دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد با حضور آقامیری در این جایگاه، نگاه غالب به فضای مجازی، به یک رویکرد فرصت‌‌محور در راستای تحقق حکمرانی فناورانه و مبتنی بر داده تغییر کند. زارع‌‌پور همچنین بر لزوم ارتقای نقش محوری شورا و مرکز ملی فضای مجازی در تقسیم کار ملی در مدیریت فضای مجازی و تصمیم‌گیری‌‌های کلان مرتبط با این حوزه در تعامل با سایر نهادها تاکید کرد. وزیر ارتباطات در بخش دیگری از پیامش تصریح کرد که این وزارتخانه به عنوان مهم‌ترین بازوی اجرایی سیاست‌های حوزه فضای مجازی، آماده همکاری کامل برای تحقق اهداف و برنامه‌های شورای عالی فضای مجازی در راستای دستیابی به فضای مجازی تراز انقلاب اسلامی است.

پیش‌‌بینی تداوم وضع موجود

پس از انتشار این حکم مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس نیز با انتشار پستی در توییتر از امیدواری خود به آینده خبر داد و نوشت: «خیلی تلاش کردند که نامه رئیس‌‌جمهور در خصوص پیگیری دسترسی به اینترنت آزاد را یک نامه عادی نشان دهند، ولی تاکید مجدد رئیس‌‌جمهور در حکم دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی بر بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی نشان می‌دهد که این موضوع باور قلبی اوست.»

با این همه اما برخی کارشناسان اینترنت و فضای مجازی، امیدی به تغییر در شرایط موجود به دنبال این تغییرات ندارند. یکی از این کارشناسان به «دنیای اقتصاد» گفت: «کلیات دستوری که صادر شده همان رویکردی است که در گذشته وجود داشت. اساسا محورهایی که در این نامه مطرح شده نشان‌دهنده اراده و آرزوهایی است که دولت تمایل دارد به آن برسد. این آرزوها لزوما با راهکارهای ممکن و واقعیت‌‌های موجود همخوانی ندارد. دولت مدت‌هاست که دغدغه‌هایی در خصوص اخبار جعلی، مدیریت شبکه‌های اجتماعی خارجی، تعامل با مدیران شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی، فیلترینگ و حذف محتواهای نامربوط دارد و این موضوعات همیشه در مرکز شورای عالی فضای مجازی مورد تاکید بوده‌‌اند.»

او در ادامه افزود: «من تغییر رویکردی را در محورهای این حکم ندیدم. همچنان مشخص نیست که چه راهکاری برای رسیدن به محورهای مورد اشاره در این حکم وجود دارد. اما تا زمانی که دولت نتواند از در تعامل با دنیا وارد شود و تغییر پارادایم دیجیتال را نپذیرد، تنها راهکار باقی‌مانده فیلترینگ و مسدودسازی است. در یکی از بندهای این حکم به کاهش مسدودسازی البته با حفظ ارزش‌های انقلابی اشاره شده؛ این ایده‌‌آل دولت است، اما این ایده‌‌آل در دنیای امروز با شیوه‌های رایج و همیشگی امکان‌‌پذیر نیست.»

این کارشناس معتقد است که تصمیم‌گیران هنوز در این زمینه به جمع‌‌بندی نهایی نرسیده‌‌اند و ترجیح می‌دهند روند فعلی را ادامه دهند. او در این باره تصریح کرد: «پیش‌‌بینی من ادامه یافتن وضع موجود به شکل فعلی است، تا زمانی که تغییر مهمی اتفاق بیفتد. همیشه در شرایط بحرانی تغییرات به سمت مسدودسازی‌‌ها و فیلترینگ بیشتر می‌‌روند و فکر می‌‌کنم هرچه زودتر به سمت اینترنت طبقاتی حرکت کنیم و عموم مردم دسترسی گران، کند و بی‌‌کیفیت به اینترنت بین‌الملل و دسترسی سریع ارزان و با کیفیت به شبکه ملی اطلاعات داشته باشند. در نهایت اگر معدود افرادی هم نیاز به اینترنت بدون فیلتر داشته باشند، ناچار به استفاده از اینترنت طبقاتی و احراز هویت در این سیستم هستند.»