ارمان شرق- فارغ از اینکه چه کسی رئیس‌جمهور بعدی خواهد بود، از منظر فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، اولویت اول رئیس‌جمهور جدید باید افزایش توان رشدزایی اقتصادی در کشور به شکل پایدار، باثبات و فراگیر باشد که تحقق آن به شیوه ۵۰ سال گذشته یعنی تغییر مداوم قوانین و مقررات، میسر نخواهد شد. در نشست فعالان بخش خصوصی با بررسی تجارب کشورهای موفق در ایجاد رشدهای پایدار و دورقمی طی مدت نسبتا طولانی، نشانی رئیس‌جمهور رشدساز اعلام شد.

ارمان شرق- حدود یکسال از اظهارات علنی و رسانه‌ای مسئولان ارشد دولت در سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در رابطه با استقراض دولت از بانک مرکزی، چاپ پول و البته بدهی‌های طرفین به یکدیگر گذشته و هر بار مسایلی مطرح می‌شود که به حواشی و ابهامات دامن می‌زند، در حالی که اصل ماجرا می‌تواند به شرایط تحریمی برای دسترسی به ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های آن و همچنین ارز‌های صندوق توسعه بر گردد.

ارمان شرق- بر این اساس، نرخ تورم سالانه در هر یک از این سه سناریو در شهریور ماه ۴۷.۵، ۴۲.۵ و ۴۵.۱ درصد پیش بینی شده است. نکته قابل تامل آن است که نرخ تورم سالانه در هیچ کدام از این سناریو‌ها در هیچ کدام از ماه‌های نیمه نخست سال ۱۴۰۰ کمتر از ۴۰ درصد نبوده است.

ارمان شرق- عقل و تدبیر ایجاب می‌کند خصوصی‌سازی متوقف شود و به جای آن آزاد‌سازی به معنای حقیقی آن در دستور کار قرار گیرد. ضرورت تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی نه تنها در تئوری بلکه در عمل و تجربه نیز به اثبات رسیده است. بر اساس این گزارش، شکست خصوصی‌سازی در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و نمونه‌های مشابه آن حاکی از این است که پیش‌بینی دو دهه گذشته درست بوده و عامل اصلی آن هم عدم توجه به مقدمه واجب آن است. بر این اساس، به نظر می‌رسد نباید در واگذاری بنگاه‌های دولتی شتاب به خرج داد. با مقررات‌زدایی دولتی و تحکیم حقوق مالکیت فردی، بخش خصوصی صنعتی به خودی خود پا می‌گیرد. با پا گرفتن بخش خصوصی به مفهوم حقیقی کلمه، ایجاد بازار سهام و سرمایه رقابتی و تشکیل بازار رقابتی مدیران است که می‌توان در گام بعدی به خصوصی‌سازی واقعی بنگاه‌های دولتی دست یافت.

ارمان شرق- از آنجایی که خود دولت با هماهنگی مجلس وقت مبادرت به افزایش قیمت ارز برای تأمین کسری بی‌انضباطی مالی بخش عمومی کرده است، کاهش قیمت ارز از حدود دلار آمریکا ۲۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان باید اولین اقدام دولت بعد برای تقویت پول ملی باشد و درپی آن اقدامات مستمر برای تقویت پول از طریق توجه به تولید پیگیری شود.

ارمان شرق- چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ حتما بهتر از ۱۰ سال گذشته خواهد بود و درآمدهای ارزی، صادرات، همکاری‌های بین‌المللی، کاهش هزینه‌های مبادله و کاهش قیمت ارز را در این سال تجربه خواهیم کرد، فشار بر زندگی مردم کاهش پیدا خواهد کرد و صادرات و واردات کشور افزایش می‌یابد. گردش مالی اقتصاد کشور به بالای ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد و در صورت تحقق این موارد نه تنها رشد اقتصادی ما ۵/ ۲ درصد قطعی خواهد بود، بلکه احتمال رسیدن به رشد ۵ درصدی هم ممکن است.

ارمان شرق- اقتصاد رانتی بیش از علم اقتصاد، به راه‌های رانت جویی نیاز دارد که نه شما بلدید و نه آموزش می‌دهید. موضوع پیچیده نیست، کافی است نظرتان را در باره دلار ۴۲۰۰ تومانی بیان کنید.

ارمان شرق- چرا آقای رئیس بانک مرکزی طفره می‌رود از اینکه با من درباره‌ی دلایل امتناع از انتشار ارزهای تخصیص یافته‌ی دوره‌ی پسا برجام مناظره کند. نفع چه کسی در این پنهانکاری است؟ و ده‌ها مسئله‌ی دیگری که به وضوح نشان می‌دهند ایران برای اداره‌ی سالم و همراه با بالندگی اقتصاد راه حل‌های مشخص دارد. راه حل بنیادی اینکه موتورهای پمپاژ کننده‌ی انگیزه‌های سوداگری، رباخوری و رانت‌جویی را کنترل کنید و بجای آن حمایت‌های توسعه‌گرا از تولید را در دستور کار قرار دهید تا کشور نجات پیدا کند.

ارمان شرق- کارشناسان اقتصادی معتقدند که رهایی از این بحران، نیازمند ریز شدن در ریشه‌های پیدایش آن است. آنها سیاست‌زدگی اقتصاد ایران، رفتارهای هیجانی سیاست‌گذار پولی و درک نشدن مقوله‌ی امنیت اقتصادی را دلیل تشدید بحران اقتصادی بویژه در دهه‌ی ۹۰ می‌دانند و همواره به دولت‌ها توصیه می‌کنند که برنامه‌ریزی‌های کلان را با سیاست‌های علمی پیش ببرد اما می‌بینیم که آن چنان سیاست‌‌های نابهنجاری شکل گرفته‌اند که اجزای اقتصاد امکان هماهنگی با یکدیگر را ندارند. برای نمونه با وجود اینکه شاهد افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی هستیم اما به دلیل اینکه مردم قدرت خرید ندارند و تقاضای واقعی شکل نمی‌گیرد، موجودی انبار افزایش و فروش به شدت کاهش یافته است.

ارمان شرق- واقعا دردآور است تصور مردم بی‌گناهی که روحشان از بودجه دولت و بورس و … خبر ندارد اما زندگی آنها با تورم ناشی از این تصمیمات به خاک سیاه نشانده خواهد شد. تلخ تر آنکه بعید است با این تصمیمات به سرمایه‌های خرد بازار خیری برسد و بعیدتر آنکه بازار رونق بگیرد. این تصمیمات به نام سرمایه‌داران خرد و رونق بازار است اما در نهایت به کام عده ای ذینفع پرنفوذ یا پرسروصدا تمام خواهد شد.