چگونه بر ریسک های اقتصاد ایران غلبه کنیم؟

چگونه بر ریسک های اقتصاد ایران غلبه کنیم؟

آرمان امروز: گزارش جدید بانک جهانی، ریسک‌های اقتصادی ایران را معرفی کرد. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی در سال جاری به رقم ۲درصد و نرخ تورم نیز به ۴۹درصد خواهد رسید. همچنین مطابق پیش‌بینی‌ها مسیر نرخ رشد اقتصادی در سال‌های آینده نزولی اما نرخ تورم اندکی کاهش خواهد داشت. اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری، نظیر کاهش سرعت رشد در بلندمدت، تورم بالا و اشتغال پایین دست و پنجه نرم می‌کند. از نگاه بانک جهانی، ایران به اصلاحات فوری برای مقابله با چالش‌های اقتصادی ساختاری در جبهه‌های پولی و مالی نیازمند است.
بانک جهانی در جدیدترین به‌روزرسانی خود از چشم‌انداز منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، به ارائه تصویری از ایران در سال پیش‌رو پرداخته است. براساس این گزارش، با وجودی که اقتصاد ایران در ۲۰۲۲ همچنان رشد را تجربه کرده است، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور با کاهش قابل ملاحظه نسبت به سال قبل از ۷/ ۴درصد به ۷/ ۲درصد رسیده است. بانک جهانی رشد اقتصادی کشور در ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را نیز با روند کاهشی ۰/ ۲ و ۸/ ۱ درصد پیش‌بینی کرده است. پیش‌بینی جدید بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران نشان‌دهنده بازبینی کاهشی قابل ملاحظه نسبت به گزارش قبلی این سازمان است که رشد اقتصادی کشور برای ۲۰۲۲ حدود ۷/ ۳درصد و برای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب ۷/ ۲ و ۳/ ۲درصد پیش‌بینی شده بود. طبق پیش‌بینی این سازمان تورم ایران اما با سیر روند افزایشی از ۴۶درصد در ۲۰۲۲ به حدود ۴۹درصد در ۲۰۲۳ خواهد رسید. این درحالی است که تورم ۲۰۲۲ در گزارش قبلی این سازمان حدود ۶/ ۳۷درصد و برای سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۴ به ترتیب ۸/ ۳۴ و ۱/ ۳۲درصد پیش‌بینی شده بود.
بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی ایران در میان‌مدت همچنان کم باقی بماند. کاهش قیمت نفت، تشدید تحریم‌های آمریکا و نااطمینانی اقتصادی جهانی، بر رشد نفت در میان‌مدت تاثیرگذار خواهد بود. از سوی دیگر، انتظار می‌رود عواملی چون تنش‌های اجتماعی اخیر، اعتصابات بخش صنعت، کمبودهای انرژی و اختلال‌ها در اینترنت کشور نیز تاثیر منفی بر رشد اقتصادی ۲۰۲۲ داشته باشند و می‌توانند  اثرات بلندمدت خود را بر فعالیت اقتصادی داشته باشند. به علاوه، انتظار می‌رود کمبود آب بر تولید کشاورزی ایران تاثیر منفی داشته باشد و به کمبود انرژی بیفزاید؛ به‌ویژه اگر سرمایه‌گذاری‌های حیاتی و اصلاحات قیمتی در بخش انرژی محقق نشود.
همچنین پیش‌بینی شده است که فشارهای مالی و خارجی همچنان بالا باشد.ا نتظار می‌رود بودجه ۲۰۲۴-۲۰۲۳ بیش از درآمدها رشد کند و در نتیجه آن کسری مالی فزاینده‌ای ایجاد شود. اگرچه دولت ایران قصد دارد بر فروش دارایی‌ها تکیه کند، این امر تنها می‌تواند بخشی از این شکاف را جبران کند. از جنبه درآمدهای خارجی نیز حساب جاری به‌دلیل کاهش قیمت نفت، تحت تاثیر کاهش صادرات قرار خواهد گرفت. محدودیت دسترسی به ذخایر بین‌المللی به‌دلیل تحریم‌ها نیز همچنان بر نرخ ارز فشار خواهد آورد. به این صورت بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که به‌دلیل وجود فشارها همراه با انتظارات تورمی، همچنان تورم را در میان‌مدت بالا نگه دارد. براساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی در ۹ماه اول ۲۰۲۳-۲۰۲۲ نسبت به سال گذشته ۵/ ۳درصد رشد داشته است که ناشی از خدمات و تولید بود. بخش نفت نیز با کمک تعدیل‌های مطلوب عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی نفت، ۳/ ۹درصد رشد کرده است. در سمت مخارج نیز مصرف خصوصی محرک اصلی رشد تولید ناخالص داخلی بوده است؛ درحالی‌که رشد سرمایه‌گذاری برای جبران کامل کاهش موجودی سرمایه خالص در سال‌های اخیر کافی نبوده است. این رشد اقتصادی به همراه کاهش مشارکت نیروی کار که همچنان ۳/ ۳ واحد درصد کمتر از پیش از همه‌گیری کروناست، دست به دست هم داده است تا نرخ بیکاری کشور به ۲/ ۸درصد برسد. نرخ بیکاری بالاخص در میان زنان، جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ایران همچنان بالاست.
افزایش قیمت نفت باعث شد که حساب جاری در نیمه دوم ۲۰۲۳-۲۰۲۲ مازاد درآمد داشته باشد. صادرات به‌دلیل افزایش قیمت نفت و حجم صادرات به‌طور سالانه ۴۰درصد (اسمی) رشد داشته است و واردات نیز به‌طور سالانه رشدی ۲۱درصدی را ثبت کرده که عمدتا به‌دلیل بازگشت محدودیت‌های واردات قبلی بوده است
کامران ندری در گفت‌وگو با «آرمان امروز» و در واکاوی ریشه افزایش این ریسک‌های اقتصادی گفت: مشکلات اقتصادی در ایران و عوامل ایجادکننده آن بحث مفصل و دامنه‌داری است. قطعا تحریم در به وجود آمدن این وضعیت از جهات مختلف تاثیرگذار بوده است. از یکسوی، این تحریم‌ها جو روانی و ناامیدی را در داخل بوجود آورده و از سوی دیگر روابط تجاری ما با دنیا را مختل و ریسک‌های تجارت خارجی را افزایش داده است. همچنین، دسترسی به منابع کشور را محدود و در مجموع تولید و زندگی را برای ما پرهزینه کرده است. لذا بحث تحریم‌ها جدی است اما نمی‌توان گفت که با برداشتن تحریم‌ها مشکلات حل می‌شود چون ما مشکلات داخلی نیز داریم و حکمرانی داخلی ما نهادسازی مناسب ندارد. در واقع، نهادهای ما توانایی اداره اقتصاد بزرگ ایران را ندارد وهمچنین در حوزه سیاست گذاری ضعف‌های جدی داریم.  وی ادامه داد: باید توجه داشت که ریشه بسیاری از این مشکلات به اقتصاد مربوط نمی‌شود اما در اقتصاد بسیار تاثیرگذار است. برای نمونه نظام انتخاب مدیران و مسئولان در کشور معیوب بوده و در این سیستم بهترین‌ها کشور را ادراه نمی‌کنند. بنابراین ضعف مدیران عیان، غیرقابل انکار و مشهودی است. این ضعف نیز به سیستم گزینش مدیران مربوط می‌شود. لذا در موضوع ریسک‌های اقتصادی کشور نقش تحریم‌ها کلیدی و مهم است و در صورت تداوم تحریم‌ها وضع از شرایط کنونی بهتر نخواهد نشد. البته همه مشکلات ریشه  در تحریم‌ها و سیاست خارجی ندارد بلکه حکمرانی داخلی نیز ایراد دارد ومعیوب است. بنابراین، برای مشکلات اقتصادی کشور نباید از زاویه اقتصادی نگاه کرد و مسائل وسیع‌تر و عمیق‌تراست و تا برطرف نشوند، مشکلات نیز حل نخواهد شد. ندری تصریح کرد: اگر تحریم‌ها برداشته شود بلافاصله تاثیرات مثبت آن را می‌توان مشاهده کرد. حداقل تاثیری که این موضوع دارد این که جلوی جهش‌های ارزی را می‌گیرد و تولیدکنندگان می‌توانند مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را با هزینه کمتروارد کنند. البته پس از اثر مثبت موقتی برداشتن تحریم‌ها، باید موانع داخلی برای مشکلات اقتصادی برداشته شود که به باور بنده به سادگی اتفاق نخواهد افتاد. این استاد دانشگاه تصریح کرد: در بحث داخل نیزباید روی به بازنگری قانون اساسی آورد وساختارهای اقتصادی مربوط به مسائلی دارد که باید مورد بازنگری و بازبینی قرار داد.  در مجموع، برای ریسک‌های اقتصادی موجود راهکاری اقتصادی نیز وجود دارد که این مسئله جدا ازبحث تحریم هاست. یعنی اگر تحریم‌ها برداشته شود متاسفانه پایه‌های اقتصادی کشور براساس اصول نادرست پایه گذاری شده است و مثلا همه منابع و ثروت را در اختیار دولت بوده مانع رشد اقتصادی بوده و باید تغییر کند.