آرمان امروز: گروه اقتصادی: سید ابراهیم در «همایش اقتصاد ایران؛ اصلاح ساختارها، رفع ناترازی‌ها و نقش‌آفرینی نوین در عرصه بین‌الملل» اصلاح ساختارها و رفتارها را از جمله برنامه‌های محوری دولت برای حل مشکلات اقتصادی عنوان و به اقدامات انجام شده در این چارچوب اشاره کرد و گفت: «تلاش برای رفع ناترازی‌ها»، «جلوگیری از کسری بودجه»، «منضبط کردن نظام بانکی و پولی» و «کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید و رفع نگرانی‌ها در این زمینه» از جمله اقدامات دولت برای اصلاح ساختارها و رفتارها در نظام اقتصادی کشور بوده است.

تلاش دولت برای ایجاد انضباط مالی، جلوگیری از اضافه برداشت و بنگاه‌داری بانک‌ها

رئیس جمهور در تشریح اقدامات و عملکرد دولت در اصلاح نظام پولی و بانکی و رفع ناترازی‌ها به «تلاش برای کنترل تورم با انضباط مالی»، «جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها»، «مقابله با بنگاه‌داری بانک‌ها و مجتمع کردن دارایی‌های بانکی» اشاره کرد و گفت: دولت همچنین در این راستا به دنبال برنامه‌ریزی برای هدایت دارایی‌ها به سمت تولید، مجاب کردن بانک‌ها به فروش به موقع دارایی‌های خود و در نهایت شفافیت در ترازنامه‌های بانکی است.

اجرای عدالت در اقتصاد و توزیع ثروت هدف اصلی تحول در اقتصاد

رئیس جمهور همچنین عدالت در عرصه اقتصاد و توزیع ثروت را هدف و دستور کار اصلی تحول برشمرد و اظهار داشت: پیشرفت یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، اما باید در پرتو عدالت دنبال شود. امروز جوامع زیادی هستند ولو اینکه صنعتی شده‌اند، اما از عدالت در آنها خبری نیست.

دکتر رئیسی تصریح کرد: ما پیشرفت را در پرتو عدالت اقتصادی و اجتماعی می‌خواهیم و لذا باید برای آن یک معیاری قرار دهیم. به عنوان مثال آمایش سرزمینی می‌تواند معیار مناسبی برای توزیع ثروت و ظرفیت‌ها به تناسب میزان برخورداری مناطق مختلف در راستای اجرای عدالت باشد. رئیس جمهور محور مهم بعدی در اجرای تحول را مردم‌پایه بودن آن عنوان و خاطرنشان کرد: هر جا که به مردم میدان داده شده، آنجا عرصه موفقیت بوده و هر جا مردم حضور نداشته‌اند به مشکل برخوردیم. کاستن از تصدی‌گری و قرار گرفتن دولت در جایگاه نظارت هم در برنامه‌های ۵ ساله و هم در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مورد تاکید قرار گرفته است.

دکتر رئیسی گفت: دولت باید تصدی‌گری‌ها را به مردم واگذار کند و خود در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت قرار گیرد؛ البته همانگونه که عنوان شد واگذاری تصدی‌های اقتصادی به مردم به معنای پایان و رها کردن کار نیست، بلکه دولت باید از فعالان خصوصی که به میدان آمده‌اند در زمینه‌های مختلف حمایت حقوقی و مالی کند و بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد.

رئیس جمهور تاکید کرد: اگر چه در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به دلیل برخی اشکالات به مشکلاتی برخوردیم، اما این به معنای تعطیلی کار نیست و اجرای این سیاست‌ها باید با نظارت و اجرای دقیق قانون دنبال شود.

رئیس جمهور رویکرد دولت در مواجهه با مشکلات اقتصادی را مبتنی بر «شناخت مسئله»، «یافتن راهکارهای متقن برای حل آن» و «اجرای دقیق و درست این راهکارها» عنوان کرد و با تأکید بر اهمیت نقش مراکز علمی و دانشگاهی در کمک به دولت در شناسایی راه‌حل‌ها و راهکارها، تصریح کرد: معتقدیم مشکلات اقتصادی با استفاده از سرمایه عظیم فرهیختگان، دانشگاهیان و بیش از ۱۰۱ هزار عضو هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها امکان‌پذیر است و حتماً همه دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور باید از این ظرفیت‌ها به نحو مطلوب استفاده کنند.

اصلاح نظام مالیاتی و هوشمندسازی نظام اقتصادی از جمله اقدامات دولت برای اصلاح ساختارها.

دکتر رئیسی همچنین «تکمیل طرح‌های ناتمام و احیای واحدهای تولیدی راکد»، «پیگیری اصلاحات مالیاتی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی»، «اجرای حساب واحد خزانه»، «حمایت از تولید و کسب و کارهای خرد و متوسط»، «رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی» و همچنین «هوشمندسازی نظام اقتصادی» را از دیگر اقدامات دولت برای اصلاح ساختارها و رفتارها در بخش اقتصادی عنوان کرد.

۱۴ راهکار برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و شناسایی ۲ میلیون مودی مالیاتی جدید

رئیس جمهور ادامه داد: دولت بدون توجه به نگاه‌های سیاسی در زمینه تکمیل طرح‌های نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد برنامه‌ریزی کرده و تا امروز بیش از ۶ هزار واحد تولیدی و صنعتی به چرخه تولید بازگشته، به منظور اجرای عدالت مالیاتی بیش از ۲ میلیون مودی مالیاتی شناسایی شده است، ۱۴ راهکار برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی ارائه شده و در زمینه هوشمندسازی فقط در یک نمونه در توزیع آرد ضمن جلوگیری از قاچاق، حدود ۲۷ هزار میلیارد صرفه‌جویی حاصل شده است.

ارزیابی دولت با واقعیات منطبق نیست

هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با روزنامه آرمان امروز با اشاره به صحبت های رئیس جمهور درباره سیاست ها اقتصادی گفت:در اینکه دولت تلاش کرده تردیدی وجود ندارد، هم این دولت و هم دولت های قبلی تمایل داشته اند که نرخ بیکاری و تروم را کاهش دهند و رفاه را افزایش دهند. اما نکته در انتخاب سیاست ها و تصمیم گیری ها است. وقتی ۵۰ درصد از عمر دولت گذشته و شعارهای تحقق پیدا نکرده، باید در سیاست های بازنگری شود.  حق شناس با طرح این پرس که آیا مردم ایران امروز رفاه بیشتری دارند یا دوسال پیش؟ افزود: امروز مردم ایران هم در تامین خورد و خوراک و هم در تامین اجاره مسکن و هم در بخش سلامت مشکلات بیشتری از گذشته دارند. این به معنی این نیست که در گذشته مشکل نداشته اند. نکته کلیدی این است که وضعیت بهبود پیدا نکرده است. پس باید در سیاست ها یا مجریان اجرای آن سیاست ها تجدید نظر شود.  این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درست است رشد نقدینگی ۱۶ واحد کاسته شده است، اما نقدینگی ۲۵ درصد در اقتصاد معمولی بسیار رقم بالایی است. در زمینه تورم هم وعده داده بودند که تورم تک رقمی شود؛ اما چنین اتفاقی تاکنون رخ نداده است.

او با اشاره به ادامه ناترازی بودجه نیز گفت: در بخش بودجه هم ناترازی ها افزایش پیدا کرده است. ناترازی بودجه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد ناترازی بودجه تخمین زده می شود. وقتی با آمار و واقعیات جامعه مواجه می شویم،باید دقت بیشتری کنیم.