فرجام اصلاح قانون انتخابات؛ تحدید یا گشایش؟

آرمان شرق-گروه سیاست:پس از این قرار است «الگوی درصدی» در انتخابات لحاظ شود. مطابق با این الگو، لیست‌هایی که در انتخابات شرکت می‌کنند، بنا بر درصد آرایی که به خود اختصاص می‌دهند، می‌توانند تعدادی از نماینده‌های خود را روانه مجلس کنند. مثلا لیستی که توانسته ۴۰ درصد آرا را در تهران به خود اختصاص دهند نسبت به لیستی که ۲۰ درصد آرا را به دست آورده، تعداد نمایندگان بیشتری در بهارستان خواهد داشت.

فرجام اصلاح قانون انتخابات؛ تحدید یا گشایش؟

آرمان امروز، گروه سیاسی: مهرماه سال ۹۵ رهبر انقلاب در راستای اجرای بند یکم اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده بود، ابلاغ کردند. اما بعد از گذشت نزدیک به ۷ سال هنوز این طرح به تصویب نمایندگان مجلس نرسیده است و طبق اطلاعات به دست آمده تنها ۱۱ ماده از این قانون به رای نمایندگان گذاشته شده و هنوز حدود ۴۰ ماده قانونی دیگر باقی مانده است. با توجه به نزدیکی انتخابات بسیار مهم اسفند ماه مجلس، گمانه‌زنی‌ها در مورد رسیدن این قانون به این رویداد در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبری ابلاغ شده، شامل ۱۸ بند است. از جمله مهمترین این موارد می‌توان به «بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی»، «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی»، «ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزش‌های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی»، «ارتقاء شایسته‌گزینی همراه با زمینه‌سازی مناسب»، «بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها»، «اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل»، « پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان»، «ـ بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت»، «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و …» و … اشاره کرد. قانونی که مجلس دهم باتوجه به تاکیدات موجود نتوانست تصویبش کند، حالا مجلس یازدهم همه تلاش خود را می‌کند تا در سال منتهی به انتخابات آن را تصویب کند. قانونی که هم اکنون هم مخالفان بسیاری دارد و برخی معتقدند که این اصلاحات باعث بسته شدن فضای انتخاباتی خواهد شد.
یکشنبه ۹ بهمن ماه سال گذشته مجلس با کلیات طرح اصلاح انتخابات مجلس موافقت کرد. بعد از آن این طرح به کمسیون شوراها رفت و پس از یک ماه و در ۲۱ اسفند ماه پس از انجام بررسی‌ها، «محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس در همین زمینه گفت: «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را با توجه به وجود ابهامات در مواد (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) به کمیسیون امور داخلی و شوراها جهت رفع ایرادات و اصلاح متناسب با سیاست‌های کلی انتخابات ارجاع می‌دهیم.». حالا و در شروع سال منتهی به انتخابات، رییس کمیسیون امور داخلی و شوراها به خبرنگار ما می‌گوید: «باتوجه به اصلاحات انجام شده از یکشنبه هفته آینده (۱۷ اردیبهشت ماه) این طرح به صحن مجلس می‌آید و امیدواریم که بعد از ارسال به شورای نگهبان، بتوانیم آن را در انتخابات اسفند اجرایی کنیم.»
امیدواریم اصلاح قانون انتخابات به اسفند ماه برسد
«محمدصالح جوکار»، نماینده ادوار و رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «طرح اصلاح قانون انتخابات» چه روندی را دنبال می‌کند و آیا این قانون می‌تواند باعث تغییرات مثبت در انتخابات شود، به خبرنگار «آرمان امروز» می‌گوید: «در ابتدا باید به این موضوع اشاره کنم که اصلاح قانون انتخابات که بنا بر تصمیم مقام معظم رهبری در سال ۹۵ به مجلس ابلاغ شد، به موارد «اجرایی»، «نظارتی»، «شرایط داوطلبان»، «چگونگی برخورد با جرائم انتخاباتی» و … می‌پردازد. در واقع اصلاح قانون انتخابات تنها جنبه ماهیتی دارد. این اصلاحات باتوجه به چهار ظلعی که رهبری برای انتخابات در نظر گرفته‌اند و شامل «رقابت»، «مشارکت»، «سلامت» و «امنیت» می‌شود در کمیسیون داخلی بررسی شد و ایرادات آن را مشخص کردیم. حالا در دستور کار مجلس قرار گرفته است و یکشنبه آینده به صحن مجلس خواهد آمد.»رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به برخی از تغییراتی که مطابق قانون آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت، ادامه می‌دهد: «یکی از تغییرات در این قانون، به نوع الگو انتخابات باز می‌گردد. پیش از این «الگوی حداکثری» مورد استفاده قرار می‌گرفت. فرد داوطلب در الگوی حداکثری بنا بر تعداد آرایی که به‌دست می‌آورد به مجلس راه پیدا می‌کرد. پس از این قرار است «الگوی درصدی» در انتخابات لحاظ شود. مطابق با این الگو، لیست‌هایی که در انتخابات شرکت می‌کنند، بنا بر درصد آرایی که به خود اختصاص می‌دهند، می‌توانند تعدادی از نماینده‌های خود را روانه مجلس کنند. مثلا لیستی که توانسته ۴۰ درصد آرا را در تهران به خود اختصاص دهند نسبت به لیستی که ۲۰ درصد آرا را به دست آورده، تعداد نمایندگان بیشتری در بهارستان خواهد داشت. این ماده باعث خواهد شد تا هر طیف سیاسی، بتواند به اندازه سهمی که از درصد آرا به دست می‌آورد، در مجلس نماینده داشته باشد. همچنین باید به افزایش سلامت انتخابات در این اصلاحات اشاره کنیم. در این خصوص «شورای پیشگیری از جرایم انتخاباتی» را راه اندازی کردیم. این شورا ۹ ماه قبل از برگزاری انتخابات روند فعالیت نمایندگان را چه در محیط شهری و چه در فضای مجازی زیر نظر دارند. در زمینه مقابله با جرایم انتخاباتی، موارد دیگری هم مانند «جلوگیری از دخالت دست‌اندرکاران»، «سطوح مختلف جرایم انتخاباتی» و … هم وجود دارد. این قانون باید در مجلس دهم به تصویب و اکنون اجرایی می‌شد. حالا ۱۱ ماده از این قانون به تصویب نمایندگان رسیده است و از هفته آینده حدود ۴۰ ماده باقی مانده را بررسی و تصویب خواهیم کرد و پس از آن، قانون به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. امیدواریم که این قانون در انتخابات اسفند ماه اجرایی شود.»
او در پاسخ به این سوال که طبق گفته وزیر کشور، انتخابات با چه کیفیتی می‌خواهد به صورت الکترونیکی برگزار شود؟ اضافه می‌کند: «توجه داشته باشید که در انتخابات ۱۴۰۰ شورای شهر و روستا در برخی از حوزه‌ها انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شد. طبق این قانون رفته رفته در باقی حوزه‌ها هم اجرایی خواهد شد. در برخی از حوزه‌ها از نظر فنی مشکلاتی رخ داد که برطرف خواهد شد. این موضوع را هم باید اضافه کنم که در انتخابات اسفند، همه اقدامات از جمله «ثبت نام داوطلبان»، «احراز هویت» و … به‌صورت کاملا الکترونیکی خواهد بود.» جوکار در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا اضافه شدن ۴۰ نماینده به ظرفیت کنونی مجلس، در قالب اصلاح قانون انتخابات است؟ ادامه می‌دهد: «برخی این موضوع را با اصلاح قانون انتخابات اشتباه می‌گیرند. بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی به ازای هر ۱۰ سال ۲۰ نفر باید به تعداد نمایندگان اضافه شود. به‌دلیل اینکه در بیست سال گذشته این مورد اجرایی نشد، در دوره دوازدهم به یکباره ۴۰ نفر بر ظرفیت مجلس اضافه خواهد شد که ربطی به قانون انتخابات ندارد.»
برخی مفاد طرح اصلاح قانون انتخابات برخلاف جمهوریت است
اما این طرح در بین نمایندگان مجلس مخالفانی هم دارد. نوری قزلجه معتقد است که طرح اصلاح قانون انتخابات برخلاف جمهوریت نظام و انتخابات دموکراتیک و مشارکتی است. «غلامرضا نوری قزلجه»، نماینده بستان آباد و رییس فراکسیون مستقلین ولایی در خصوص اصلاح قانون انتخابات می‌گوید: «این طرح را برخلاف جمهوریت نظام و انتخابات دموکراتیک و مشارکتی می‌دانم و طرحی نیست که جذاب باشد و همه مردم چه انتخاب شوندگان و چه انتخاب کنندگان علاقه‌مند باشند در انتخابات شرکت کنند. به همین خاطر در دو سه ماه اخیر هر بار که مطرح شده با آن مخالفت کردم و در چند مورد هم پیشنهاد حذف را دادم. این طرح یک بار رد و سه بار به کمیسیون ارجاع داده شده اگر موارد برطرف نشود دوباره مخالفت خواهیم کرد. امروز مهم‌ترین نیاز ما جلب مشارکت مردم در انتخابات است، اما به سراغ قانونی می‌روند که این مشارکت را محدود می کند. به عنوان مثال در ماده ۲۸ قانون فعلی که ۸ بند و ۴ تبصره دارد در مجموع ۱۲ مورد برای شرایط نامزدها به چشم می‌خورد، اما در این اصلاحیه شرایط ۴۰ مورد شده و برای شرایط نامزدها چیزهایی که نباید باشد و برخلاف جمهوریت نظام است، وجود دارد و این یکی از دلایل مخالفتم است. با سبک و سیاقی که بوده و امروز هم جاری است، به نظرم آن انتخابات رقابتی و مشارکتی مدنظر رهبری محقق نمی‌شود و برای تحقق آن باید فضای سیاسی کشور بازتر شود تا یک انتخابات رقابتی و به تبع آن مشارکتی را در پی داشته باشد. انشاالله فضای همگرایی نیز در کشور به وجود بیاید و شرایطی فراهم گردد که تمام جریانات سیاسی که ذیل قانون اساسی فعال هستند بتوانند کاندیدا و نامزدهایی را بین داوطلبان کرسی‌های مجلس داشته باشند، این خود انگیزه ایجاد کرده و انتخابات را رقابتی میکند و انگیزه به مردم می‌دهد که مشارکت بیشتری داشته باشند و این یکی از ضروریات امروز جامعه ما است.
در انتظار تصویت قانون انتخابات در مجلس هستیم
«محمد وحیدی»، روز گذشته در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران، گفت: «اکنون یک طرح در خصوص انتخابات در مجلس مطرح است و یک لایحه از سوی دولت تهیه شده است. در مجلس نیز طرحی در حال بررسی است که ما منتظر هستیم نتیجه این طرح مشخص شود که آیا به قانون تبدیل خواهد شد یا نه. بر اساس این طرح تفاوت‌هایی در روند برگزاری انتخابات ایجاد خواهد شد. ما منتظر هستیم که اگر این طرح به سرعت به نتیجه رسیده و به قانون تبدیل شود ما نیز بر اساس این قانون عمل خواهیم کرد. اما اگر دیر شد ما بر اساس قانون قبلی باید عمل کنیم. از این حیث منتظر تعیین تکلیف قانون هستیم. مقدمات دیگر برگزاری انتخابات نیز اکنون در حال دنبال شدن است. در بحث برگزاری انتخابات الکترونیکی نیز باید یکسری هماهنگی ها با شورای نگهبان صورت گیرد. تلاش بر این است که حداقل در بخش هایی انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود.»
اصلاح قانون در راستای آسیب‌شناسی انتخابات است
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اسفند ماه سال گذشته با تاکید بر اینکه موضوعاتی در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیاز به روزآمدسازی دارد، گفت: سیاست‌های کلی انتخابات، راهکاری برای حل مسائل و مشکلاتی است که امروز به آن مواجه هستیم. همانطور که همگان می‌بینیم عمده تبلیغات در انتخابات‌ها‌ از فضای فیزیکی به فضای مجازی منتقل شده است. اما قوانینی که در حوزه تبلیغات وجود دارد بیشتر مربوط به فضای حقیقی است تا فضای مجازی. شورای نگهبان از اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات استقبال می‌کند. در بندهای ۱۸ گانه سیاست‌های کلی انتخابات‌ به موضوعات گوناگونی پرداخته شده که هر کدام بر مبنای آسیب‌شناسی است. در انتخابات‌ها با احزاب یک شبه‌ای مواجه هستیم که از مردم رای می‌گیرند و پس از آن پاسخگویی ندارند. در سیاست‌های کلی انتخابات به وظایف احزاب و تشکل‌های سیاسی اشاره شده است که باید در متون قانونی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها تجلی یابد. سیاست‌های کلی انتخابات، راهکاری برای حل مسائل و مشکلاتی است که امروز به آن مواجه هستیم. همانطور که همگان می‌بینیم عمده تبلیغات در انتخابات‌ها‌ از فضای فیزیکی به فضای مجازی منتقل شده است.»