آرمان امروز : پس از نزدیک به دوسال موضوع واردات خودروی کارکرده به مراحل اجرایی خود رسیده است. جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس، در لایو اینستاگرامی خود هفت بند از هشت بند آیین‌نامه ارسالی به مجلس را به شکل غیررسمی تشریح کرد.

عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، هشتم مردادماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده ظرف ۱۰ روز به مجلس اراسال می‌شود، اما این آیین‌نامه با پنج روز تأخیر روز ۲۳ مرداد به مجلس ارسال شد.

آیین نامه چه می گوید؟

واردات سواری، اتوبوس، کشنده و موتورسیکلت کارکرده اولین بند آیین‌نامه است که می‌تواند در صورت اجرایی شدن تحول عظیمی را در حمل و نقل کشور ایجاد کند. در حال حاضر به دلیل تعداد بیشتر مصرف‌کنندگان خودروهای سواری نسبت به رانندگان خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین تجاری به نظر می‌رسد که اهمیت نوسازی و وادات این خودروها از خودروهای کارکرده بیشتر است.

این در حالی است که اهمیت خودروهای تجاری به طور کلی و به‌ویژه در شرایط فعلی کشور به مراتب بیشتر از خودروهای سواری است. از دلایل این اهمیت می‌توان به فرسودگی ناوگان حمل و نقل کشور به‌‎ویژه در قسمت کشنده‌ها اشاره کرد. امروز اکثر کشنده‌های در حال تردد در کشور فرسوده هستند و تعداد بسیار زیادی از این کشنده‌های فرسوده تا به امروز بالغ بر پنج مرتبه بازسازی و اوورهال شده‌اند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

تعیین سقف تعدادی و ارزشی خودروهای کارکرده وارداتی توسط وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه یکی دیگر از بندهای مورد اشاره رشیدی‌کوچی بود.

تأمین ارز مورد نیاز از طریق ارز حاصل از صادرات خود و دیگران، جذب سرمایه‌گذاری، منشأ ارز خارجی و باقی راه‌های مورد تأیید بانک مرکزی بند سوم آیین‌نامه مرتبط است. پس از گمانه‌زنی‌های کارشناسان متعدد مبنی بر کمبود ارز برای واردات خودروهای کارکرده وزیر صمت به شکل رسمی اعلام کرد که برای واردات خودروهای کارکرده مشکل ارزی وجود دارد و باید از تمام راه‌ها و به‌ویژه روش صادرات استفاده کرد.

بند چهارم آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به ضوابط فنی کارکرده‌ها شامل تأییدیه چین، استاندارد کشورهای حوزه خلیج فارس، ای‌مارک اروپا، استاندارد یورو ۵ و یورو ۶ اشاره دارد.

یکی از موانع پیش‌روی واردکنندگان خودرو در ادوار گذشته عدم تطابق استانداردهای ایران با منطقه تولید خودرو یا خرید خودرو بود که این بار سازمان استاندارد برای تسهیل فرایند واردات خودرو، استاندارهای اکثر کشور‎هایی که احتمال تولید یا واردات خودرو از آن‌ها برای ایران وجود دارد را پذیرفته است.

از دیگر شروط آیین‌نامه می‌توان به اجازه واردات به شرکت‌های دارای تأییدیه خدمات پس از فروش با کسب ضمانت اشاره کرد. اجازه واردات یک دستگاه خودروی کارکرده به هر کد ملی بدون نیاز به ثبت سفارش ششمین بند آیین‌نامه است. اسقاط یک خودروی فرسوده به ازای هر خودروی کارکرده وارداتی آخرین بندی است که رشیدی به آن اشاره کرد.

شوک مثبت به صنعت خودرو

فیروز نادری، کارشناس خودرو در گفت و گو با روزنامه آرمان امروز با ابراز امیدواری از اجرایی شدن این طرح گفت: تا پیش از این فکر نمی کردیم که این طرح به اجرا برسد اما حالا تا ۷۰ درصد امیدوار به اجرای کامل آن هستیم و قطعا با اجرای آن شاهد شوک مثبتی به صنعت خودروی داخل نیز خواهیم بود.

این کارشناس خودرو با اشاره به بندهای آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده افزود: بند آخر که درباره اسقاط یک خودروی فرسوده در ازای هر خودروی وارداتی است، می تواند در بحث کاهش خودروی فرسوده کمک کند. در ۵ سال گذشته ما اسقاط خودروی فرسوده نداشته ایم و تعداد خودروهای فرسوده که در حال تردد هستند احتمالا به بیش از یک میلیون می رسد و با اجرای این طرح شاهد کاهش آلودگی هوا مصرف سوخت خواهیم بود.

نادری افزود: در این طرح شاهد اجازه واردات کشنده، اتوبوس، مینی بوس و موتورسیکلت نیز هستیم که تاثیرات خوبی خواهد داشت. عمر بیشتر مینی بوس های ما به بیش از ۲۰ سال می رسد و در مورد کامیون ها نیز همین امر صادق است.

این کارشناس خودرو با تاکید بر اینکه با این طرح صنعت خودروی داخلی نیز رقابت پذیر می شود، گفت: با توجه به اینکه واردات خودرو به اشخاص واگذار شده، مشکل تامین ارز برای دولت نیز وجود نخواهد داشت و تحریم ها نیز جلوی این طرح را نخواهد گرفت.

بهمن‌ها ۱۴۰۱ اخباری مبنی بر احتمال آزادسازی واردات خودروی دست دوم در رسانه‌های مختلف منتشر شد. این موضوع، آرزوی دیرینه و ظاهرا دست نیافتنی مردم ایران است که بدون شک، میلیون‌ها نفر را به خرید خودروی باکیفیت ارزان‌قیمت، امیدوار می‌کند؛ اما تحقق آن مساوی با کسادی بازار تولیدکنندگان داخلی، خصوصا سایپا و ایران خودرو به نظر می‌رسد.

اوایل بهمن ماه ۱۴۰۱، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با واردات خودروهای دست دوم  که عمر کمتر از ۵ سال داشته باشند موافقت کرد.  ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ سخنگوی وزارت صمت به خبرنگاران گفته بود که فعلا واردات خودرو‌های دست دوم از مناطق آزاد انجام می‌شود.

در نهایت، ماجرای واردات خودروی دست دوم، توسط هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، با هدف حمایت از “تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی” از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شد. روابط عمومی مجمع، طی اطلاعیه به توضیح دلایل مخالفت با واردات خودروی دست دوم پرداخت که مهم‌ترین آن در بند سوم وجود داشت.

اما در سال جاری این طرح دوباره به جریان افتاد و لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده، پنجشنبه‌ هفتم اردیبهشت‌ به‌طور رسمی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

سخنگوی سابق وزرات صمت، اعلام کرد مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودروی کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده است. در لایحه دولت همچنین تاکید شده امکان استفاده از استانداردهای کشور مبدا برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد. امید می‌رود که تا یک ماه آینده لایحه واردات خودروهای کارکرده تصویب و اجرایی شود.

وی ضمن افزود: با توجه به قید دو فوریت این لایحه، در روند تصویب بودجه ۱۴۰۲ مشاهده شد که نمایندگان مجلس نیز نگاه مثبتی نسبت به واردات خودروی کارکرده دارند؛ بنابراین انتظار می‌رود با تصویب سریع لایحه و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن در دولت تا یک ماه آینده شاهد عملیاتی شدن آن باشیم.

در این قانون با موضوع واردات خودرو کارکرده شرایط برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی تسهیل شده و محدودیت‌های قانونی برای واردات این خودروها به ویژه قیمت پایه آن‌ها (که قبلا در قانون بر اساس قیمت‌های سال تولید مبنا قرار گرفته) حذف یا اصلاح شده است.