وزیر صمت: می توان خودرو نداشت

آرمان امروز-گروه اقتصادی: عباس علی آبادی وزیر صمت می‌گوید: می‌شود خودرو نداشت؛ اما نمی‌شود پوشاک و مسکن نداشته باشیم.این در حالی است که پیش از این نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود«پرواز یک کالای لوکس است.» به نظر می رسد با ادامه این وضعیت باید شاهد این باشیم که حتی مصرف خوراک و پوشاک نیز جرو کالاهای لوکس محسوب شود !

آمارها نشان می دهد تعداد صاحبان خودرو در سال های اخیر، کاهش یافته است. این کاهش، به دلیل عوامل مختلفی از جمله تحریم های اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، و افزایش قیمت خودرو بوده است.

در بسیاری از کشورها نیز اکثر خانواده‌ها خودرو شخصی دارند. زیرا اولا اکثریت جامعه از قدرت خرید حداقلی در بازار برخوردارند و ضمنا قیمت خودروها به شکلی محدود و منطقی بالا می‌رود. در واقع در بیش‌تر کشورها خودرو به‌عنوان یک کالای مصرفی شناخته می‌شود و به همین دلیل تحت‌تاثیر مسائل غیر‌تولیدی با جامپ قیمتی مواجه نمی‌شود. به‌عنوان مثال، قیمت جهانی خودرو طی سه سال‌گذشته رشد کرده، اما این اتفاق دو دلیل عمده داشته که هر دوی آن‌ها به‌طور مستقیم روی میزان تولید و عرضه تاثیر گذاشته‌اند.

 چند درصد خانوارهای ایرانی خودرو دارند

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تقریبا نیمی از خانوارهای ایرانی دارای حداقل یک خودرو هستند و مابقی خانوارها نه خودرو دارند و نه با وضعیت موجود دورنمای امیدوارکننده‌ای برای خودرودارشدن در آینده نزدیک دیده می‌شود. آمارهای غیررسمی، میانگین درصد مالکیت خودروهای سواری در میان خانوارها را معادل ۵۱درصد اعلام می‌کنند؛ اما واکاوی آمارهای رسمی حاکی از این است که این نسبت در پایان سال گذشته کمتر از ۵۰درصد بوده است. طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، در پایان سال گذشته ۵۳.۹درصد از خانوارهای شهری و ۳۵.۹درصد از خانوارهای روستایی کشور مالک خودروی سواری بوده‌اند. نتیجه بررسی این اطلاعات با توجه به درصد شهرنشینی و روستانشینی و همچنین بعد خانوار در کشور حاکی از این است که در پایان سال۱۴۰۰ به‌طور میانگین ۴۹.۸درصد خانوارهای ایرانی اعم از شهری و روستایی مالک خودرو بوده‌اند و در مقابل ۵۰.۲درصد خانوارها، خودروی سواری نداشته‌اند.

براساس آمارهای برآوردی، جمعیت ایران در سال۱۴۰۰ خورشیدی ۸۴میلیون‌و۵۵ هزارنفر و تعداد خانوارهای کشور معادل ۲۶میلیون‌و۳۸۴‌هزار خانوار بوده است که از این تعداد ۱۳میلیون‌و۱۴۰هزار خانوار مالک یک یا چند خودروی سواری بوده‌اند و ۱۳میلیون‌و۲۴۴هزار خانوار هیچ خودرویی نداشته‌اند. از نگاهی دیگر، براساس آمارهای رسمی، در سال گذشته ۳۶میلیون وسیله نقلیه در ایران تردد می‌کردند که با کسر موتورسیکلت‌ها، خودروهای باری، سنگین و کشاورزی، ۱۸.۴میلیون دستگاه خودروی سواری در ایران وجود داشته است. با توجه به این آمارها، سرانه مالکیت خودروی سواری در میان خانوارهای دارای این خودروها معادل ۱.۴خودرو بوده، درحالی‌که با فرض بر توزیع خودروهای سواری براساس معیار هر خانواده یک خودرو، درصد مالکیت خودروی سواری در کشور به ۶۹.۶درصد می‌رسید که رقم قابل‌قبول‌تری است و با رتبه جهانی ایران در سرانه مالکیت خودرو همخوانی دارد.

بی‌عدالتی در توزیع خودرو

رده‌بندی کشورهای جهان از منظر سرانه مالکیت خودرو حاکی است که در میان ۱۹۲کشور حاضر در این آمارگیری، ایران با سرانه ۱۷۸خودرو به ازای هر هزار نفر، در رتبه۸۲ قرار می‌گیرد. البته این رده‌بندی در منابع مختلف از ۷۶ تا ۱۰۰ در نوسان است اما بازهم با احتساب کشورهای توسعه‌یافته و ثروتمند، رتبه نامساعدی محسوب نمی‌شود.

در این میان، بررسی آمارهای رسمی از وضعیت درآمد و هزینه خانوارها حاکی از این است که اگرچه رتبه جهانی ایران ازنظر نسبت مالکیت خودروی سواری خوب باشد، اما در داخل به‌واسطه توزیع نامتوازن مالکیت خودروهای سواری، شاخص برخورداری خودرو بسیار نامتوازن و ناعادلانه محسوب می‌شود.

در حقیقت، آنچه در رده‌بندی جهانی مدنظر قرار گرفته و باعث رسیدن رتبه ایران به ۸۲ در میان ۱۹۲کشور شده است، درصورت حذف تبعیض و توزیع نامتوازن در داخل، معادل سرانه ۶۹.۶درصدی خودروی سواری در کشور است درحالی‌که در شرایط فعلی، سرانه مالکیت خودرو در ایران ۴۹.۸درصد است و با درنظر گرفتن این بی‌عدالتی، رتبه ایران در شاخص جهانی مالکیت خودروی سواری به ۱۰۳ در میان ۱۹۲کشور جهان سقوط خواهد کرد.

برخی کشورها که سرانه خودرو کمتری نسبت به ایران دارند عبارت‌اند از کلمبیا با ۱۱۱ دستگاه، اکوادور با ۱۵۲ دستگاه، پرو با ۸۸ دستگاه، هند با ۳۳ دستگاه، اندونزی با ۷۸ دستگاه، عراق با ۱۱۱ دستگاه، پاکستان با ۲۰ دستگاه، فیلیپین با ۳۸ دستگاه، الجزایر با ۱۴۴ دستگاه، مصر با ۶۴ دستگاه، مراکش با ۱۱۲ دستگاه و آفریقای جنوبی با ۱۷۶ دستگاه.

خودرو هم اولویت است و هم لازم

فیروز نادری، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت و گو با روزنامه آرمان امروز در واکنش به صحبت های وزیر صمت درباره اولویت نبودن خودرو گفت: این دیدگاه درستی نیست و خودرو یک نیاز ضروری است و اولویت دارد. خودرو در جهان یک کالای مصرفی محسوب می شود و بعد از مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است.

این کارشناس اقتصادی افزود: خودرو مانند زیورآلات نیست که آن را از اولویت خارج کنیم. بسیاری از کارهای روزمره مردم با خودرو انجام می شود.

نادری با اشاره به کاهش خرید خودرو و صاحبان آن در ایران طی سال های گذشته گفت: افزایش قیمت خودرو یکی از مهم ترین دلایل آن است که باعث جهش قیمتی زیاد شده است. شخص که حقوق ماهیانه اش ۱۰ میلیون است، نمی تواند پس انداز کافی برای خرید خودرو داشته باشد. از سوی دیگر زیرساخت های ما ما برای استفاده از حمل و نقل عمومی نیز مناسب نیست که جایگزین خوودروهای شخصی شود.

از سوی دیگر، در بازار خودروی ایران، خودروها در بازه قیمتی چند ده‌میلیون تومان تا چندین میلیارد تومان معامله می‌شوند که اساسا عمده خودروهای ارزان سهم دهک‌های فقیر و بخش اصلی خودروهای گران‌قیمت نیز سهم دهک‌های ثروتمند است.

براساس آمارهایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان از وضع اقتصادی، درآمد و شغلی خانوارها در دهک‌های مختلف منتشر کرده، میانگین اختلاف قیمت خودروهای تحت مالکیت ثروتمندترین خانوارهای کشور ۷برابر بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با احتساب رشد ۲۰۰درصدی قیمت خودرو از سال۱۳۹۹ تاکنون، میانگین قیمت خودروهای سواری تحت مالکیت دهک دهم درآمد حدود یک‌میلیاردو۴۵۰میلیون تومان است درحالی‌که خودروهای تحت‌مالکیت خانوارهای فقیر هم به‌دلیل فرسودگی و هم به‌واسطه داخلی‌بودن تولید آنها چنین رشدی تجربه نکرده و به همین واسطه میانگین اختلاف قیمت خودروهای تحت مالکیت خانوارهای ثروتمند و فقیر از ۷برابر نیز بیشتر شده است.