قانون جدید بانک مرکزی تصویب شد

آرمان امروز–گروه اقتصاد: معاون نظارت بانک مرکزی با تشریح برخی مواد مهم قانون جدید بانک مرکزی، از افزایش قدرت و اقتدار بانک مرکزی در شبکه بانکی خبر داد و افزود: مواد ۲۷ تا ۲۹ قانون جدید، جعبه ابزار نظارتی بانک است. فرشاد محمدپور با تشریح جزئیاتی مهم از قانون جدید بانک مرکزی، گفت: قانون جدید بانک مرکزی، پس از ۸ سال از زمان شروع تغییرات، به سرانجام رسیده است.

معاون نظارت بانک مرکزی به دوره ۶ ماهه تا زمان عملیاتی شدن قانون جدید بانک مرکزی اشاره کرد و اظهارداشت: در این مقطع زمانی، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اقدامات لازم برای اجرای قانون جدید، باید از سوی بانک مرکزی تدوین شود. محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره تصویب قانون جدید بانک مرکزی گفت: قانون جدید بانک مرکزی که اصلاح قانون گذشته بوده، ۱۰ روز اخیر در مجمع نهایی شد و همین روزها ابلاغ می‌شود.

شورای پول و اعتبار حذف شد

علاوه بر هیات عالی در قانون جدید که جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود، برخی ارکان مهم دیگر مانند شورای فقهی نیز در قانون جدید پیش‌بینی شده است. در ترکیب جدید، رییس کل بانک مرکزی، رییس هیات عالی است و وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در این شورا از طرف دولت حضور دارند.

دو عضو جدید هیات عامل یعنی معاون تنظیم‌گری و نظارت و معاون سیاست‌گذاری پولی نیز به ترکیب هیات عالی اضافه خواهند شد.

علاوه بر این، دو اقتصاددان و دو نفر متخصص حوزه بانکداری هم به پیشنهاد رییس‌کل و تایید رییس‌جمهور به ترکیب هیات عالی اضافه می‌شوند.

یکی دیگر از مواد مهم قانون جدید، ماده ۲۲ است که به عملکرد هیات انتظامی بانک مرکزی مربوط است. طبق تغییرات جدید، هیات انتظامی بدوی از دو کارشناس پولی و بانکی به انتخاب رییس کل تشکیل خواهد شد. هیات انتظامی تجدیدنظر نیز ۵ عضو خواهد داشت. علاوه بر این، دادگاه ویژه رسیدگی به موضوعات پولی و بانکی را نیز در قانون جدید داریم.

در گذشته بعضاً بانک مرکزی در مقام ناظر پولی و بانکی، در خصوص بانک‌های ناتراز تصمیماتی را می‌گرفت که در مراجع قضایی کشور آرا متوقف و باعث می‌شد که کار اصلاح بانک‌های ناتراز با خلل مواجه شود. در قانون جدید سه ماده ۲۷، ۲۸ و ۲۹ قانون به عنوان “جعبه ابزار نظارتی” بانک مرکزی است که به اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی طبقه‌بندی شده است.

همچنین در قانون جدید اختیارات در حوزه کنترل و پیشگیری از بروز مشکلات در نظام بانکی، در قالب یک بخش مجزا در قانون جدید دیده شده است.

اختیارات بانک مرکزی افزایش یافت

حجت الله فرزانی، کارشناس امور بانکی نیز در گفت و گو با روزنامه آرمان امروز با اشاره به تصویب قانون جدید بانک مرکزی گفت: در این قانون اختیارات بانک مرکزی نسبت به قانون قبل بیشتر شده است. بانک مرکزی پیش از این خصوصا در حل و فصل ناترازی بانک ها اختیارات نداشت، اما در این قانون صراحتا اختیارات نظارتی بیشتری به بانک مرکزی اعطا شده است. از این جنبه می توان گفت بانک مرکزی می تواند راسا در بخش اصلاح بانک ها تصمیم بگیرد. پیش از این بانک مرکزی اختیاری در رابطه با اصلاح نظام بانکی نداشت. در قانون جدید اختیارات بیشتری در این موضوع به بانک مرکزی داده شده است.

او با تاکید بر اینکه تریکب نفرات هیات عالی نیز به نفع بانک مرکزی است، افزود: در قانون جدید بانک مرکزی می تواند تصمیمات مستقل تری بگیرد و ترکیب هیات عالی نیز بهتر از قبل شده است. اما نکته ای که وجود دارد و آن را پاشنه آشیل قانون جدید می کند، ترکیب دولتی هیات عالی است که به نظر می رسد از قوای دیگر در آن حضور ندارند و با تغییر دولت ها این مساله ساز می شود و موضوع قابل ملاحظه ای است.

فرزانی با اشاره به فاصله بانک مرکزی ایران با استنانداردهای بین المللی بانک داری گفت: هرچند با قانون جدید قدرت بانک مرکزی افزایش خواهد یافت، اما اگر استقلال به معنای ادبیات بانک داری جهانی را در نظر بگیریم ما عقب هستیم. قطعا باید به سمت استقلال کامل بانک مرکزی برویم. استقلال بانک مرکزی به معنای عدم تاثیر دولت ها روی تصمیمات آن است.

اهمیت استقلال بانک مرکزی

چندین سال از زمانی که مسأله استقلال بانک مرکزی برای اولین بار در ایران مطرح شده است، می‌گذرد. تعداد زیادی از کشورهای جهان در سال های گذشته با بازنگری در نقش و کارکرد بانک مرکزی در اقتصاد، تغییرات اساسی در قوانین مربوط به آن اعمال کرده اند. اما همچنان استقلال بانک مرکزی در ایران از جنبه های متعددی مورد تردید است. در ایران، به دلیل آنکه عملاً مقام ناظر بانکی و مقام سیاست گذار پولی، هر دو در نهادی به نام بانک مرکزی متمرکز شده اند، استقلال مقام ناظر تحت ابهام قرار دارد. استقلال بانک مرکزی قطعا نظم بهتری به فرایند های تاثیر گذار بر اقتصاد می بخشد اما طبق تحقیقات صورت گرفته در کشور هایی که با نرخ تورم بالاتری مواجه هستند(مانند ایران) دولت ها به دلیل کسری بودجه شدید، عدم داشتن درامدی پایدار و نبود بازار های مالی بزرگ جهت استقراض به سراغ بانک مرکزی می روند تا جلوی از هم پاشیدگی اقتصاد را بگیرند.

اما استقلال بانک مرکزی تنها پیش زمینه ای جهت اصلاح ساختار های حاکم بر این نهاد مهم است و می تواند منجر به تغییرات بزرگی در ان شود. اصلاح قوانین پولی و بانکی در نظام حقوقی کشور ایران از اهمیت دوچندانی برخوردار است؛ زیرا در حال حاضر بانک مرکزی کشور بر اساس دو قانون مرجع به فعالیت مشغول است که عبارت اند از: قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا. قانون اول در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده و در حال حاضر حدود ۴۵ سال از اجرای آن در نظام بانکی می گذرد. قانون دوم نیز در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسیده و در حال حاضر بیش از ۳۷ سال از اجرای آن سپری شده است. مزایای مستقل بودن بانک مرکزی بسیار بیشتر از هزینه های آن است. وجود یک بانک مرکزی مستقل، می تواند به منزله اهرم فشاری بر دولت باشد که انضباط مالی بیشتری داشته باشد. پاسخگویی و شفافیت باید در مرحله بعدی توسط بانک مرکزی دنبال شود