نویسنده: دکتر سهراب انعامی علمداری، تحلیلگر حوزه راهبردی 

دیپلماسی ایرانی: خاورمیانه یا غرب آسیا از مناطقی ویژه در جهان محسوب می شود که جهان آن را با واژه ها و مفاهیمی نظیر؛ نفت، بحران، جنگ، آشوب، تروریسم، هویت های متنوع و کمترتوسعه یافتگی می شناسد. اما اکنون نزدیک به دو دهه این منطقه پرآشوب چهره جدیدی به خود گرفته است. با وجود آنکه خاورمیانه هنوز نشانه های آشوب سیستمی و امنیتی را در خود دارد اما برخی از کشورهای این منطقه به ویژه در حاشیه جنوبی خلیج فارس به دنبال تثبیت خاورمیانه ای با ویژگی های متمایزی همچون دولت های توسعه گرا هستند.

دولت توسعه گرا به دولت هایی گفته می شود که در نوشتار و تنظیم راهبرد کلان، رویکردهایی را در پیش می گیرند که سیاست های داخلی و خارجی آن از کلیه منابع و ظرفیت های بالقوه و بالفعل داخلی – خارجی، مادی – معنوی، زیرزمینی – روزمینی، در راستای اهداف توسعه استفاده کند. چنین دولت هایی با ویژگی هایی همچون نخبگان توسعه گرا، دیوان سالاری قوی و استقلال دولت از جامعه همزمان با اجرای اصلاحات در اقتصاد داخلی، سیاست خارجی را نیز در مسیر توسعه قرار می دهند. به تبع چنین فرایندی، سیاست خارجی این دولت ها نیز یک سیاست خارجی توسعه گراست. در این قالب، سیاست خارجی توسعه گرا به معنای استفاده از امکانات اقتصاد سیاسی بین الملل برای جذب منابع فراملی به درون مرزهای ملی است.

در خاورمیانه شکلدهی به یک دولت توسعه گرا از لبنان اواخر دهه۶۰ و پیش از جنگ داخلی (۱۹۷۵ میلادی) آغاز شد؛ در آن سال ها لبنان به واسطه یک الگوی ترکیبی از تعادل گرایی داخلی و موازنه گرایی در خارج توانسته بود تا حضور و فعالیت اقتصادی شرکت های چندملیتی را در بیروت افزایش دهد و بیروت نماد یک شهر بین المللی بود. اما با وقوع جنگ داخلی و خروج بسیاری از این شرکت ها، فرایند ایجاد دولت توسعه گرا متوقف شد. لبنان طی آن سال ها رشد اقتصادی میانگین ۴.۵ درصدی و تورم میانگین ۲.۵درصدی را تجربه کرد همچنین بیروت تا اوایل دهه هفتاد با هجوم سرمایه‌گذاری خارجی رو به رو شد؛ بخش صنعتی لبنان در سال ۱۹۷۴ به ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی دست یافت. اما موج دوم، شکلگیری دولت های توسعه گرا در خاورمیانه از کشورهای کویت، قطر و امارات متحده عربی آغاز شد. این کشورها با سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز، دیپلماسی اقتصادی قدرتمند و نقش یابی در قامت دولت های صلح گرا توانستند به پیشرفت و توسعه اقتصادی خود شتاب بیشتری دهند. در جدیدترین آمار بانک جهانی و پیش‌بینی از رشد اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس، رشد اقتصادی قطر ۳.۳ درصد، امارات متحده عربی ۲.۸ درصد، بحرین ۲.۷ درصد، عربستان سعودی ۲.۲ درصد، عمان ۱.۵ درصد و کویت ۱.۳ درصد  اعلام شده است. الگوی رفتاری این کشورها ترکیبی از یک سیاست خارجی تعاملی (دور از تقابل)، عقلانی، واقع گرایانه، عملگرا و مبتنی بر هزینه – فایده است. علاوه بر این، در حوزه داخلی نیز این کشورها به دلیل ساختار متمرکز یک راهبرد ملی را برای توسعه اقتصادی تعریف کرده اند. چنین وضعیت و روندی، خاورمیانه در شرایط تازه ای قرار داده است؛ خاورمیانه ای که قدرت های بزرگ و قدرت های نوظهور و حتی قدرت های متوسط فرامنطقه ای به دنبال همکاری با دولت های توسعه گرا هستند. روند تحولات منطقه ای نیز نشانه هایی از دگرش راهبردی در همکاری قدرت های فرامنطقه ای نظیر روسیه، چین و کشورهای اروپا با خاورمیانه مدرن را نشان می دهد. اما پرسش اساسی این است که ایران در کجای چنین روند و وضعیتی قرار دارد؟

فروپاشی امپراطوری عثمانی در فردای جنگ جهانی اول و شکلگیری خاورمیانه جدید الزامات تازه ای را برای روابط و سیاست خارجی ایران ایجاد کرد. ایجاد و شکلگیری دولت های عربی از حوزه شمال آفریقا گرفته تا منطقه شامات و کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، ایران را با طیف گسترده ای از دولت های همسان قرار داد که الگوی هماهنگی از سیاست خارجی را ارائه می کردند. چنین وضعیتی این پرسش اساسی را برای کارگزاران سیاست خارجی ایران ایجاد کرد که آیا ایران در یک وضعیت «تنهایی استراتژیک» قرار دارد یا به بیان دیگر، آیا ایران یک «استثنای راهبردی» در منطقه خاورمیانه است؟ پاسخ به این پرسش، به بخش مهمی از سیاست خارجی ایران ورای تغییرات در کارگزاران و ماهیت ائتلاف ها شکل داده است.

این لنز استراتژیک به بایسته ها، الزامات، محدودیت ها و محذوراتی انجامیده که با وجود روندهای جدید در خاورمیانه، سیاست خارجی ایران را به یک الگوی رفتاری یکسانی سوق می دهد. در شرایط کنونی و با وجود دگرش های راهبردی جدید و شکلگیری دولت های توسعه گرا در خاورمیانه، نگاه کلاسیک راهبردی ایران بر سیاست خارجی غالب بوده است. با ابلاغ سند چشم‌انداز بیست ساله (۱۴۰۴) جمهوری اسلامی ایران در ۱۳ آبان۱۳۸۲، به نظر می رسید که سیاست خارجی ایران مسیر متفاوتی از گذشته را طی کند چراکه سند، جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری را برای کشور با الگوی رفتاری تعامل سازنده تعریف کرده بود. اما بررسی آمارهای کلان اقتصادی دهه ۹۰ خورشیدی حاکی از آن است که در این دهه یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای اقتصادی ثبت شده است. آمارها نشان می‌دهد در دهه۹۰ رشد اقتصادی حرکت زیگزاگی داشته و متوسط رشد اقتصادی رقمی نزدیک صفر است. نیمی از سال‌های دهه۹۰ رشد اقتصادی منفی گزارش شده و در ۲ سال رشد اقتصادی از منفی ۶درصد نیز کمتر بوده است. همچنین اطلاعات مرکز آمار ایران گویای آن است که حدفاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ در مجموع ۱۶ میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی از محل سرمایه مستقیم و اوراق جذب شده است. چنین روندی نشان می دهد که اساسا سیاست خارجی در خدمت فرایند توسعه قرار نگرفته و هنوز سیاست خارجی ایران در  بند زنجیرهای ژئوپلیتیک  قرار دارد.

پایان سخن اینکه، نقش یابی توسعه اقتصادی در خاورمیانه مدرن، الزامات جدیدی در سه حوزه راهبردی، اقتصادی و امنیتی به همراه دارد؛ اکنون حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل در حوزه سیاست خارجی، مانند قابلیت جذب سرمایه خارجی، دریافت وام های توسعه ای و مشارکت در نهادهای اقتصاد بین الملل، رابطه مستقیمی با برنامه توسعه ای و رشد اقتصادی کشورها پیدا کرده است. در خاورمیانه توسعه گرا، قدرت اقتصادی به مشخصه جدید این منطقه افزوده شده و بسیاری کشورها به لحاظ راهبردی با کشورهایی تعامل خواهند داشت که نه لزوما برتری ژئواستراتژیک و نظامی بلکه از بنیان های اقتصادی قدرتمند برای تعامل در جهان بین المللی شده برخوردار باشند همچنین کشورهایی در خاورمیانه قادر خواهند بود که به تعامل اقتصادی با جهان بپردازند که نقش مهمی در «زنجیره ارزش جهانی» (Global Value Chain) ایفا کنند و در نهایت کشورهایی می توانند مولفه های امنیت خود را افزایش دهند که متناسب با چنین روندهایی تحرک راهبردی در حوزه سیاست خارجی داشته باشد.