آرمان امروز : سال ۷۵ برنامه ۲۵ ساله بنام چشم انداز ایران ۱۴۰۰ تصویب شد که طبق آن قرار بود سال ۱۴۰۰ ایرانی آباد، آزاد، مستقل و پیشرفته و قطب اقتصادی برتر منطقه و… باشیم و از نظر پیشرفت به کره جنوبی برسیم. سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۰ که بعدها به “سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴” ارتقا یافت و ابلاغ شد.

سندی جهت تبیین افقی برای توسعهٔ ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که به پیشنهاد مجمع تشخیص، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده‌است. اجرای این چشم‌انداز از سال ۱۳۸۴ و در قالب چهار برنامهٔ توسعهٔ ۵ ساله انجام می‌گیرد. سال ۱۴۰۴ افق چشم‌انداز است.

بر اساس این سند ایران در افق ۱۴۰۴ قرار بود به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقهٔ آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل دست یابد.

عدم تحقق اهداف سند چشم انداز

تنها دو سال تا پایان برنامه چشم انداز توسعه باقی است و به نظر نمی رسد دیگر کسی امیدی به تحقق اهداف آن داشته باشد. با وجود بیش از ۶۰ سال سابقه برنامه‌ریزی توسعه در کشور و سپری شدن ۱۵ سال از ابلاغ سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، دستاوردهای «برنامه‌ریزی» کمتر از حد مورد انتظار در زمان تهیه و تصویب برنامه‌ها بوده است.

ارزیابی روند متغیرهای مهم اقتصادی و چشم‌اندازهای حاکم بر آن در سال‌های دهه ۹۰ شمسی، نه تنها نسبت به سال‌های میانی دهه ۸۰ شمسی که سند چشم‌انداز بیست ساله ابلاغ شد، نامطلوب ارزیابی می‌شود، بلکه در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز، از عملکرد ضعیف کشور حکایت می‌کند.

میانگین ۱.۴ درصدی رشد اقتصادی بدون نفت و یک دهم درصدی رشد اقتصادی با نفت در دهه ۹۰، حکایت از گرفتار شدن کشور در تله رشد محدود و نامتناسب با اهداف سند چشم‌انداز (میانگین نرخ رشد سالانه ۸ درصدی) است.

تجربه تورم دو رقمی سطح بالا در سال‌های انتهایی دهه ۹۰ در تلفیق با وضعیت رکودی اقتصاد، گویای آن است که چشم‌انداز اقتصاد کشور در سال‌های آینده علاوه بر تعمیق پدیده رکود تورمی در بخش حقیقی اقتصاد، گسترش احتمالی پدیده فقر و ناهنجاری‌های ناشی از آن در جامعه است.

از زاویه‌ای دیگر، مقایسه وضعیت کشور در شاخص‌های اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و رفاه اجتماعی با کشورهای سند چشم‌انداز در سال ۲۰۱۹، گویای آن است که کشور ایران در میان ۲۴ کشور حوزه سند چشم‌انداز، در جایگاه بیست و سوم در نرخ تورم، جایگاه شانزدهم در ضریب جینی، جایگاه هجدهم در نرخ بیکاری، جایگاه دوازدهم در سرانه تولید ناخالص داخلی، جایگاه نهم در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، جایگاه هفدهم در نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی و جایگاه بیستم در درصد مشارکت زنان در نیروی کار، قرار گرفته است که نشان از عملکرد ضعیف و نامتناسب کشور در تحقق اهداف سند چشم‌انداز دارد.

به سند ۱۰۰ ساله نیاز داریم

محمد صادق مشایخ، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با آرمان امروز با تاکید بر تاثیر سندهای چشم انداز بر روند توسعه در جهان گفت: بسیاری از کشورهای در حال توسعه از اسناد توسعه استفاده می کنند و این موضوع چشم انداز روشنی برای توسعه به مردم آن ها می دهد.

معتقدم حتی می توان سند چشم انداز توسعه ۱۰۰ ساله داشت تا برای نسل های آینده نیز امیدآفرینی کرد. بدین ترتیب نسل های بعدی نیز چشم انداز امیدوار کننده ای پیش روی خود خواهند داشت و آینده آن ها مشخص خواهد بود.

این کارشناس با اشاره به وضعیت فعلی گفت: اما متاسفانه در حال حاضر از سند چشم انداز ۲۰ ساله کنونی چیز زیادی ندیده ایم و اهداف آن محقق نشده است. وقتی در چنین شرایطی هستیم چگونه می توان به برنامه بعدی فکر کرد.

مشایخ ادامه داد: در کشاورزی، صنعت و موارد دیگر اقتصاد ما در طی این ۲۰ سال پیشرفت نکرده ایم و متاسفانه از قافله پیشرفت جهانی عقب مانده ایم. رشد اقتصادی چشم انداز محقق نشده و وضعیت تورم نیز نیازی به بحث ندارد!

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت تحریمی کشور افزود: در چنین شرایطی که در وضعیت تحریم قرار داریم، باید برای چشم انداز توسعه از نیروهای انسانی نخبه داخلی خود استفاده کنیم.

اما متاسفانه شاهد سیل خروج نخبگان از کشور هستیم و از سوی دیگر شاهد برخورد با نخبگان دانشگاهی نیز هستیم. در چنین شرایطی نمی توان به تهیه سند چشم انداز دیگر امیدوار بود و با آسیب شناسی مشکلات باید پیش از تدوین سند چشم انداز موانع سند قبلی را برطرف کرد.

سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان

در حالی چشم انداز توسعه را فراموش کرده ایم که عربستان سعودی به عنوان رقیب منطقه ای ایران سند چشم انداز توسعه ۲۰۳۰ خود را آماده کرده است. در سال ۲۰۱۶ سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان تصویب شد و به رویکرد کلان اقتصادی عربستان شکل داد. این سند همچنان مبنای سیاستگذاری‌های کلان دیپلماسی اقتصادی عربستان است.

این سند در‌واقع یک طرح استراتژیک بلندپروازانه است که برای مدرن‌سازی و تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان، عمدتا از طریق کاهش وابستگی به نفت، توسعه منابع درآمدی جایگزین و افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد طراحی شده است.

دیپلماسی اقتصادی عربستان در پیامد طراحی و اجرای چشم‌انداز ۲۰۳۰ در مسیر دگرگونی  قرار دارد. در‌قالب این چشم‌انداز، ارتقای موقعیت عربستان به‌عنوان هاب جهانی تجارت و سرمایه‌گذاری و کشوری برخوردار از موقعیت برتر در جهان اسلام به اهداف کلیدی دیپلماسی اقتصادی بدل شده‌اند.

افزون بر این سند جدید توسعه صنعتی این کشور که بر پایه کاهش نقش نفت در اقتصاد این کشور و همراهی به انقلاب چهارم صنعتی طراحی شده است نیز در شکل‌دهی به دیپلماسی اقتصادی نقش‌آفرین است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سند توسعه عربستان، شورای همکاری خلیج‌فارس همچنان در کانون دیپلماسی اقتصادی عربستان قرار دارد و این کشور از مسیر شورای همکاری مذاکرات آزادسازی تجاری را به پیش می‌برد. در حوزه سرمایه‌گذاری، عربستان کوشیده تا اصلاحات بنیادینی در راستای جذب سرمایه خارجی صورت دهد.

از دیگر سو تلاش می‌کند تا مازاد درآمدهای نفتی را در بخش‌های جذاب و آینده‌دار زنجیره‌های ارزش، سرمایه‌گذاری کند. کمک‌های توسعه‌ای عربستان به‌عنوان بخش مهمی از دیپلماسی اقتصادی این کشور بر جهان در‌حال توسعه متمرکز شده و در راستای منافع ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این کشور صورت می‌گیرد.