علی‌رضا علوی‌تبار
اوایل دهه شصت، در جریان درگیری‌های درون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، یکی از چهره‌های اصلی جناح راست سازمان در انتقاد به قانون اساسی گفته بود که: «بخش سیاسی قانون اساسی تحت تأثیر لیبرال‌ها نوشته شده و بخش اقتصادی آن تحت تأثیر مارکسیست‌ها». با غلبه تفسیر اقتدارگرایانه از بخش سیاسی قانون اساسی دیگر بخش اول انتقاد در مورد آن را از کسی نمی‌شنویم، اما ظاهراً بخش دوم انتقاد هنوز هم در میان منتقدان خریدار و طرفدار دارد.
طرح مجدد این نقد در مجادله عامیانه و سطحی دو نفر از اقتصاددان‌ها، به‌گمانم فرصت خوبی فراهم آورد برای نگاه مجدد به بخش اقتصادی قانون اساسی و طرح برخی از مفاهیم اقتصادی. واکاوی بخش اقتصادی قانون اساسی علاوه بر فواید دیگر، مدخل خوبی برای بررسی «تاریخ اندیشه‌های اقتصادی» بعد از انقلاب نیز هست، کاری که باید در فرصت مناسب به آن پرداخت.
بحث را با تلاش برای ارائه تعریفی روشن از مفهوم «نظام اقتصادی» آغاز می‌کنیم. این بحث به‌ویژه برای گفت‌و‌گو از تأثیر «مکتب‌ها» و «ایدئولوژی‌های» اقتصادی بر نظام‌های اقتصادی ضروری است. نظام اقتصادی عبارت است از «ترکیب ساخت‌یافته‌ای از: الف) انگیزه‌ها و الگوهای تصمیم‌گیری، ب) نهادهای اجتماعی و حقوقی، پ) دانش‌ها، روش‌ها و ابزارهای فنی و ت) سازوکارهای تخصیص منابع و توزیع محصولات، که فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب آن و بر مبنای عناصر آن سامان یافته و انجام می‌شوند».
برای آن‌که ابهامی در تعریف نباشد، به اختصار توضیحاتی ارائه می‌گردد.
– منظور از «ساخت‌یافتگی» تأکید بر پایداری و ثبات نسبی و استمرار و حضور این ترکیب در کنش متقابل میان افراد است.
– انگیزه‌ها و الگوهای تصمیم‌گیری نشان می‌دهند که هدف غایی فعالیت‌های اقتصادی چیست و افراد حقیقی و حقوقی، چه معیارها و محدودیت‌هایی را در تصمیمگیریهای خود در نظر گرفته و به آن توجه می‌کنند.
– نهادهای حقوقی و اجتماعی، روابط میان انسان با اموال و انسان‌ها با یکدیگر را مشخص می‌کنند. مهم‌ترین این نهادها، نهاد «مالکیت» است. امکان استخدام افراد برای کار و شیوه‌های تعیین دستمزد از دیگر نهادهاست.
– سطح و نوع فناوری چه «سخت‌افزار» و چه «نرم‌افزار» از عناصر تعیین‌کننده در نظام‌های اقتصادی است.
– سازوکارهای بازار (مبادله آزاد اقتصادی)، برنامه‌ریزی دستوری مرکزی و سازوکار مختلط از جمله سازوکارهای تخصیص منابع و توزیع محصولات هستند.
– منظور از فعالیت‌های اقتصادی نیز تولید، توزیع، مبادله و مصرف کالاها و خدمات است. ترکیب عناصر مختلف، ساختاری پدید میآورد که برخلاف اوضاع و احوال اقتصادی از ثبات نسبی برخوردار است و در کوتاه‌مدت به‌منزله داده‌های ثابت در فهم واقعیت مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
چارچوب مفهومی ارائه شده این امکان را فراهم میآورد که نظام‌های مختلف اقتصادی را از یکدیگر تفکیک کرده و به مقایسه میان آن‌ها بپردازیم. تعریف نظام‌های مختلف اقتصادی نیز بر این مبنا به‌گونه‌ای روش‌مند صورت می‌پذیرد. همانطور که می‌بینیم برخی از عناصر تعیین‌کننده نوع «نظام اقتصادی» به‌شدت از ایدئولوژی حاکم بر جامعه تأثیر می‌پذیرند (مانند نهادهای اجتماعی و حقوقی) اما برخی دیگر از نوعی استقلال نسبی در ارتباط با ایدئولوژی حاکم بر جامعه برخوردارند (مانند فناوری).
برای هریک از نظام‌های اقتصادی می‌توان با کمک چارچوب پیش‌گفته یک «نوع مثالی» (ideal type) تعریف کرد. به‌عنوان نمونه در مورد نظام اقتصادی سرمایه‌داری می‌توان چنین گفت:
الف) هدف و انگیزه فعالیت‌های اقتصادی در آن حداکثر کردن منافع فردی است. حداکثر کردن سود در تولید، حداکثر کردن احساس رضایت و لذت ناشی از مصرف کالاها و خدمات در مصرف و… . فعالیت‌ها به‌سویی جهت می‌یابند که حداکثر منفعت فردی را به ارمغان می‌آورند.
ب) مالکیت غالب عوامل تولید (نیروی کار، مواد اولیه، ابزار تولید و…) در آن خصوصی است. بازارهایی وجود دارند که در آن‌ها کالاها و خدمات و عوامل تولید مبادله شده و عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در مورد قیمت و مقدار مبادله در آن‌ها به توافق می‌رسند. دخالت دولت و برنامه‌ریزی دستوری مرکزی تنها به موارد جبران نارسایی بازار محدود می‌شود. کارآیی، حاکمیت مصرف‌کننده و آزادی انتخاب از معیارهای اصلی سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی است.
پ) از پیشرفته‌ترین فناوری (سخت‌افزار و نرم‌افزار) برای سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی استفاده می‌شود و نوعی مسابقه و رقابت شدید در ارتقاء سطح فناوری در آن جریان دارد.
ت) برای پاسخگویی به پرسش‌های بنیادی اقتصاد (چه کالا و یا خدمتی تولید شود؟ چه مقدار تولید شود؟ محصولات چگونه توزیع شوند؟ پویایی اقتصاد و تطبیق آن با شرایط متحول محیطی چگونه تأمین گردد؟ چه ترکیبی از عوامل تولید، برای تولید به‌کار گرفته شود؟) از «سازوکار بازار» استفاده می‌شود. تصمیمگیریهای انفرادی افراد حقیقی و حقوقی از طریق سازوکار بازار هماهنگ شده و منابع را تخصیص داده و محصولات را توزیع می‌کنند. سازوکار بازار چون دستی نامریی هماهنگی عمومی را تأمین می‌کند. تنها موارد محدودی هستند که از مصادیق نارسایی سازوکار بازارند و دولت به ناگزیر با دخالت حداقلی آن‌ها را سامان‌دهی می‌کند. نقد رادیکال سرمایه‌داری نیز ذیل همین سرفصل‌ها ممکن شده و صورت می‌گیرد.
به همین شیوه می‌توان به بحث در مورد سایر نظام‌های اقتصادی پرداخت. بر مبنای این مقدمه مفهومی، به‌نظر می‌رسد که برای درک بهتر «نظام اقتصادی» پیشنهادی در «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» توجه به ویژگی‌های زیر از اهمیت اساسی برخوردار خواهد بود.
۱. قانون اساسی تصویری از جامعه آرمانی خود ترسیم می‌کند، که کم و بیش جهت‌گیری، خط‌مشی‌ها و راهبردهای اقتصادی آن را مشخص می‌نماید. ویژگی‌های این جامعه آرمانی عبارتند از:
۱-۱. استقلال و نفی سلطه (در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی)،
۲-۱. آزادی به‌منزله عامل تحقق استقلال و استعدادهای ملی،
۳-۱. تحقق عدالت اجتماعی و نبودن فقر و محرومیت،
۴-۱. تأمین نیازهای انسانی در جریان رشد و تکامل او،
۵-۱. بالندگی تولید و اشتغال کامل مولد.
اقتصاد در چنین جامعه‌ای وسیله‌ای است برای رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل.
۲. پذیرش حقوق اقتصادی و اجتماعی برای انسان‌ها. طبقه‌بندی‌های مختلفی از حقوق انسان‌ها (حقوق بشر) ارائه شده است. در یکی از این طبقه‌بندی‌های حقوق انسان‌ها به سه گروه: مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، و فرهنگی تقسیم شده است. حقوق مدنی و سیاسی بیشتر با خودداری حکومت از انجام دادن برخی از اقدامات قابل دستیابی به‌نظر می‌رسد. حقوق و آزادی‌های مدنی در قانون اساسی ایران پذیرفته شده است اما در مورد حقوق سیاسی موارد نقض قابل توجهی دیده می‌شود. اما قانون اساسی حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان را پذیرفته و به آن تصریح دارد (اصل چهل و سوم). تأمین حقوق اقتصادی و اجتماعی مستلزم کمک‌ها و اقدامات ایجابی نیز هست و صرفاً از طریق «آزادی منفی» حاصل نمی‌شود. پذیرش حق برخورداری از حداقلی از تأمین نیازهای اساسی و الزامات منطقی آن با برخی از مبانی لیبرالیسم متعارف (مانند حکومت حداقل و آزادی منفی) سازگار نیست. ایدئولوژی لیبرالیسم اولویتی برای حقوق اقتصادی و اجتماعی قائل نیست و حکومت را برای مقابله با فقر و محرومیت اجتماعی صاحب صلاحیت نمی‌داند. در مورد حقوق فرهنگی به دلیل تازه بودن و اختلاف‌نظر در تعریف حدود آن به‌راحتی نمی‌توان نتیجه گرفت. اما روشن است که پذیرش حقوق اقتصادی و اجتماعی برای شهروندان و التزام به نتایج آن از ویژگی‌های قانون اساسی فعلی است.
۳. پذیرش «حکومت مقید» و نفی «حکومت حداقل». در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، اگر حکومت‌های تمامیت‌خواه را کنار بگذاریم که قدرت آن‌ها در عرصه‌های مختلف از جمله اقتصاد نامحدود و غیرمسئول است، قدرت حکومت‌ها حد و مرز مشخصی دارد. اما باید توجه داشت که می‌توان از دو گونه (یا دو جنبه) از محدودیت در عرصه اقتصاد برای حکومت سخن گفت: یکم، محدودیت «اختیارات» حکومت و دوم، محدودیت «کارکردهای» حکومت.
حکومت حداقل، حکومتی است که هم اختیارات آن محدود است و هم کارکردهایش. نقش‌های این حکومت بسیار محدود (اصطلاحاً حکومت ژاندارم) است و اختیارات‌اش نیز با قانون و تفکیک قوا و توازن نیروها محدود می‌گردد. البته می‌توان در عالم نظر حکومتی را تصور کرد که در محدوده کارکردهایش دارای اختیارات بسیار بوده و مطلقه است (لویاتان هابز). حکومتی را که دارای کارکردهای متنوع‌تری نسبت به حکومت حداقل است، اما اختیارات‌اش از طریق قانون اساسی و رویه‌های قانونی و تفکیک قوا محدود می‌شود، می‌توان «حکومت مقید» نامید. از نظر اقتصادی حکومت معرفی شده در قانون اساسی ایران حکومتی است مقید و نه حداقل. نباید حکومت مقید را با «حکومت فراقانونی» یا «حکومت تمامیت‌خواه» اشتباه گرفت.
پذیرش حق برخورداری از حداقلی از تأمین نیازهای اساسی شهروندان ایرانی در قانون اساسی، باعث می‌شود که حکومت متناسب با آن حکومتی حداقل نباشد. حکومت حداقل، حداکثر تأمین‌کننده حقوق و آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی شهروندان خواهد بود و نه فراتر از آن.
۴. پذیرش اقتصاد مختلط در زمینه مالکیت و سازوکار تخصیص منابع. قانون اساسی ایران، مالکیت خصوصی را در کنار مالکیت عمومی و حکومتی پذیرفته است. بخشی از عوامل تولید مطابق با قانون اساسی در مالکیت عمومی و حکومتی قرار می‌گیرند. از نظر سازوکار تخصیص منابع و ایجاد هماهنگی در اقتصاد نیز، سازوکار بازار (تبادل آزاد کالا و خدمات در شرایط رقابت) در کنار سازوکار برنامه‌ریزی دستوری مرکزی پذیرفته شده است.
باید توجه داشت که همه اقتصادها، اقتصاد مختلط هستند. تفاوت آن‌ها در جایگاهی است که بر روی طیف اقتصادهای مختلط دارند. هیچ اقتصاد خالصی (سرمایه‌داری خالص، سوسیالیسم دولتی خالص، و…) وجود ندارد. ممکن است که نظام اقتصادی، وضعیت آرمانی خود را یکی از انواع اقتصادهای خالص قرار دهد اما در عمل همه آن‌ها اقتصاد مختلط هستند. قانون اساسی ایران در زمینه اقتصادی هم در عمل اقتصاد مختلط را پذیرفته و هم اقتصاد آرمانی خود را اقتصاد مختلط تعریف کرده است.
۵. برجستگی بخش تعاون در قانون اساسی. تعاونی‌ها در اشکال مختلف در همه نظام‌های اقتصادی جهان وجود دارند. البته نمی‌توان انکار کرد که نظام‌های اقتصادی مختلف هر کدام بر مبنای فلسفه اجتماعی خاصی بنا شده‌اند و جهت‌گیری‌های خاص خود را دارند. اما وجود تعاونی‌ها در همه این نظام‌ها نشان می‌دهد که تعاونی‌ها می‌توانند در خدمت تحقق اهداف متفاوت قرار گرفته و انگیزه‌های متفاوتی در تقویت و گسترش آن‌ها وجود داشته باشد. به‌طور مثال در نظام‌های سوسیالیستی تعاونی‌ها قرار بود که در خدمت گسترش روحیه سوسیالیستی و جلب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی قرار گیرند. اما در نظام‌های سرمایه‌داری کاهش فشارهای طغیان‌زایی که بر طبقات محروم وارد می‌شد، زمینه‌ساز گسترش و تقویت تعاونی‌ها گردید. این انعطاف‌پذیری و تطبیق با شرایط خاص هر جامعه‌ای از ویژگی‌های تعاونی‌هاست. آنچه باعث جذابیت شرکت‌های تعاونی در سال‌های نخست انقلاب می‌گردید، برخی ویژگی‌های و تمایز‌های این نوع از شرکت‌ها از دیگر انواع شرکت‌ها بود. برخی از تمایزها به شرح زیراند:
الف) انگیزه فعالیت در شرکت‌های تعاونی کسب حداکثر سود پولی خالص نیست بلکه رفع نیازمندی‌های دسته‌جمعی اعضای بر مبنای همکاری و کمک متقابل است.
ب) در شرکت‌های تعاونی اداره امور شرکت تابع عامل سرمایه (میزان سهام افراد) نیست. در تعاونی‌ها قطع نظر از میزان و تعداد سهام هر عضو یک رأی دارد. تعاونی‌ها تجلی نظارت و کنترل دموکراتیک بر فعالیت اقتصادی جمعی براساس قاعده «یک رأی برای هر فرد» هستند.
پ) در تعاونی‌ها سود حاصل از عملیات شرکت به تناسب میزان سهام تقسیم نمی‌شود. سود حاصل از عملیات شرکت، به نسبت عملیات سهامداران (خرید در شرکت تعاونی مصرف و فعالیت در شرکت تعاونی تولید) میان اعضاء تقسیم می‌شود و صرفاً سود محدودی به سرمایه افراد تعلق می‌گیرد. سرمایه‌ای که از راه خرید سهام حاصل می‌شود مانند پس‌انداز افراد است و سودی محدود شبیه به بهره بانکی به آن تعلق می‌گیرد.
ت) سوداگری از طریق خرید و فروش سهام شرکت‌های تعاونی ممکن نیست. سهام شرکت‌های تعاونی به کسانی‌که در آن واحد تعاونی فعال نیستند، چه از راه معامله و چه از راه ارث، قابل انتقال نیست.
در مجموع ویژگی‌های تعاونی‌ها و تمایز آن از شرکت‌های خصوصی، آن را به فضای اقتصاد معنویت‌گرای سال‌های نخست انقلاب نزدیک می‌کرد و راهی متمایز از بنگاه‌های خصوصی و حکومتی در مقابل فعالان آن زمان می‌گشود. وجود تعاونی‌ها تنها مختص کشورهای سوسیالیستی نبود و آن‌ها را در کشورهای سرمایه‌داری نیز می‌توانستید مشاهده کنید. لازم نیست برای تبیین وجود تعاونی‌ها در قانون اساسی به الگوی سوسیالیستی رجوع کنیم. قواعد حاکم بر شرکت‌های تعاونی و فضای عدالت‌جو و معنویت‌گرا و اخلاقی حاکم بر نسل انقلاب برای چنین تبیینی کافی است.
امیدوارم این اشارات امکانی برای گفت‌و‌گوهای عمیق‌تر در مورد نظام‌های اقتصادی و نظام اقتصادی موجود و مطلوب برای ایران فراهم آورد./مشق نو
