نرخ دلار وارد کانال ۳۳ هزار تومان شده است. این نرخ جای تعجب ندارد. در صورت تغییرنکردن شرایط، همچنان افزایش خواهد یافت. روند صعودی نرخ دلار در اقتصاد ایران مانند تورم یک پدیده مزمن و ساختاری بلندمدت است که متأثر از دو علت است: ۱. تورم ساختاری بلندمدت و ۲. انتظارات تورمی. اولی، به گمان این قلم برخلاف تصور رایج، بیشتر ناشی از ناتوانی سیستم اقتصادی در تبدیل نقدینگی به ظرفیت‌های تولیدی مولد است. یعنی، علت اصلی نه خود نقدینگی بلکه مجموعه عواملی است که موجب عملکرد بسیار ضعیف بخش واقعی اقتصاد می‌شود و در تحلیل نهایی در انباشت سرمایه فشل بازتاب پیدا می‌کند. ۸۵ هزار پروژه سرمایه‌گذاری ناتمامِ با درصدهای مختلف پیشرفت، شاخص مهمی از اتلاف منابع ارزی، ریالی، انسانی و طبیعی بر اثر تصمیم‌گیری‌های نادرست درباره پروژه‌های سرمایه‌گذاری از سویی و مدیریت ضعیف و همراه با فساد شدید این پروژه‌ها از سوی دیگر است. به گفته مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه، پروژه‌های آبیاری به طور متوسط بین ۱۵ تا ۲۰ سال طول می‌کشند تا به بهره‌برداری برسند. این یعنی، تزریق نقدینگی به اقتصاد در قالب این پروژه‌ها و تشدید تقاضای کل و در مقابل حرکت لاک‌پشتی ظرف عرضه اقتصاد و در تحلیل نهایی تشدید فشارهای تورمی. همین‌طور به معنای قفل‌شدن منابع بانکی در این پروژه‌ها و افزایش مطالبات معوقه بانکی و ریسک اعتباری است.

انتظارات تورمی از سویی متأثر از تورم بلندمدت و از سوی دیگر تحت تأثیر تنش‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای است. در غیاب این تنش‌ها، انتظارات تورمی کمتر و در نتیجه رشد نرخ ارز آهسته‌تر است. با وجود تنش‌ها و تحریم‌ها طبعا داستان برعکس می‌شود. در هر حال، روند بلندمدت افزایش نرخ ارز از ۱۴۵ تومان در سال ۱۳۷۱ به حدود هزار تومان در سال ۱۳۸۹ نشان‌دهنده رابطه تورم با تورم ساختاری است. حتی اگر بانک مرکزی در این سال‌ها اقدام به افزایش نرخ ارز برای مثال به سه هزار تومان می‌کرد تا این نرخ واقعی بشود، افزایشی در حدود ۲۱ برابر در یک دوره زمانی ۱۹ساله داشته که با توجه به نبود تحریم‌های دهه ۱۳۹۰، می‌توان آن را مشخصا ناشی از تورم ساختاری بلندمدت آن دوره دانست. افزایش ۳۳برابری نرخ دلار از سال ۱۳۹۰ تاکنون، یعنی در یک دوره ۱۰ساله، هم ناشی از تورم ساختاری بلندمدت و هم تشدید انتظارات تورمی است.

تصور برخی بر این بود که با استقرار دولت جدید و هماهنگ‌شدن اجزای نظام حکمرانی، حتی در صورت عدم بازگشت به برجام، امکان کنترل فشارهای تورمی و تثبیت نرخ ارز وجود خواهد داشت. تا اینجا، روند نشان می‌دهد که چنین برداشتی کاملا نادرست بوده است. این برداشت نادرست ریشه در برداشت نادرست هستی‌شناسانه از ویژگی‌های ماهوی نظام اقتصاد سیاسی دارد. ناهماهنگی میان اجزای نظام حکمرانی یا «شکست در هماهنگ‌سازی» البته امری مهم است که ریشه در تعریف نهادهای مختلف تودرتو دارد. این ناهماهنگی و پیامدهای مختلف آن از جمله موازی‌کاری‌های مختلف و مسئولیت‌ناپذیری‌ها را که ناشی از قواعد بازی اساسی و حقوقی است، نمی‌توان با تغییرات در قوه مجریه رفع و رجوع کرد. تغییرات روبنایی در حدی مختصر می‌تواند اثرگذار باشد ولی اصل مسئله بر سر دولت پاردوکسیکالی است که ریشه در تودرتویی نهادی دارد. دولتی که هم به علت وجود انواع و اقسام دستگاه‌های بودجه‌خوار بزرگ و از سویی بر مبنای انباشت ضد تورمی کوچک است. به این اعتبار، برخلاف تصور رایج برخی، با تغییرات در قوه مجریه، امکان پاسخ به چالش‌های مهم وجود ندارد. روند ماه‌های گذشته دولت جدید به خوبی دال بر این واقعیت است. مسئله داخلی، مهم است ولی پاسخ‌گویی به آن مستلزم تغییراتی در ورای قوه مجریه و رفع چالش اساسی تودرتویی نهادی است. بر بستر این شرایط داخلی، همان‌گونه که ذکر شد، کاهش امید به بازگشت به برجام، انتظارات تورمی را تشدید کرده است. بنابراین، روندی که در سال ۱۳۹۰ شروع شد و تا اوایل سال ۱۳۹۲ ادامه یافت و با برجام متوقف و دوباره با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۶ شروع شد و تا انتخابات آمریکا ادامه داشت، دوباره شروع شده است. با انتخاب بایدن، نرخ دلار از ۳۱ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان کاهش یافت و به مرور زمان که مذاکرات در گیرودار پیچ‌های مختلف افتاد و رفته‌رفته امیدها به بازگشت برجام تضعیف شد، نرخ دلار دوباره در مسیر صعودی قرار گرفته است.

راهکارها چه هستند؟ اول، افزایش کارآمدی نظام حکمرانی و تقویت فرایند انباشت سرمایه اجتماعی‌گرای کنترل‌کننده فشارهای تورمی و دوم، داشتن تعامل سازنده ولو همراه با نگاه انتقادی با نظام اقتصاد بین‌الملل. این دو البته، روی‌های مختلف سکه واحدی هستند. جدای از هم نیستند. درک الزامات نظام حکمرانی توسعه‌گرا در شرایط کنونی جهان، می‌تواند موجب شکل‌گیری قواعد اساسی از حکمرانی شود که منطبق بر پیش‌شرط‌های داخلی و جهانی مذکور باشد. هیچ اقتصادی را نمی‌توان یافت که بدون تأمین این دو پیش‌شرط توانایی حل چالش‌های اقتصادی و اجتماعی را پیدا کرده باشد.