انتقاد به عملکردها نباید زیرسوال بردن نظام تلقی شود

عضو عیات علمی دانشگاه علوم قضایی با تاکید بر اینکه اصل ۲۷ قانون اساسی دچار ابهام نیست، گفت: از نظر دینی و حقوق شهروندی مسکوت گذاشتن این اصلِ قانون اساسی، قابل دفاع نیست.

“احسان بابایی” استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی و عضو عیات علمی دانشگاه علوم قضایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که در فصل حقوق ملت در قانون اساسی اصلی آمده که مردم در تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد هستند، اما می‌بینیم که اجرای این اصل در تمام این سال‌ها معطل لایحه یا طرح است، در حالی که دیگر اصولی که در این فصل آمده است، مانند تحصیل رایگان بدون هیچ طرح و لایحه‌ای در حال اجراست، راهکاری که می‌توان درخصوص اجرای این اصل از قانون اساسی برای تحقق حقوق ملت ارائه کرد، از نظر شما چیست؟ گفت: طبیعی است که یک اصل از قانون اساسی نیازمند به آیین‌نامه و دستورالعمل باشد تا اینجای مسئله خیلی اتفاق غیرطبیعی نیست؛ منتها مشکلی که در این زمینه وجود دارد، این است که سمت و سوی ابهام در مورد این اصل از قانون اساسی به کدام سمت است؟ گاهی اوقات ما فرض را بر این می‌گذاریم که یک حقی را تثبیت شده بدانیم، مانند حق اعتراض و حق راهپیمایی و برای حمایت از این حق خطاب به نیروهای امنیتی و انتظامی آیین‌نامه‌ای را تنظیم کنیم که به طور مثال آن‌ها چه اقداماتی را انجام دهند که این حق تثبیت شود، اما بنا به دلایلی مسئله ۱۸۰ درجه برعکس شده است و نیاز به دستورالعمل و آیین‌نامه ظاهرا بهانه‌ای برای عدم احقاق این حق شده است.

اصل ۲۷ قانون اساسی دچار ابهام نیست

وی با تاکید براینکه گاهی اوقات قانون واقعا هیچ ابهامی ندارد، گفت: اصل ۲۷ قانون اساسی دچار ابهام نیست. ما در این اصل می‌بینیم که یک حقی برای مردم و به نفع تثبیت می‌شود، اما بنا به دلایلی این ابهام و دشواری به قانون اساسی تحمیل می‌شود که البته این موضوع دارای ریشه‌هایی است. این ریشه‌ها بیشتر به زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و نوع نگاه‌های ما برمی‌گردد. شاید اگر این ریشه‌ها مقداری واکاوی شود به مرور زمان هم این اصل ۲۷ قانون اساسی قابلیت اجرا پیدا کند.

عضو عیات علمی دانشگاه علوم قضایی درباره ریشه فرهنگی این مسئله تصریح کرد: من اسم این موضوع را عدم تفکیک می‌گذارم‌. ما با یک سلسله واقعیت‌ها مواجه هستیم که این واقعیت‌ها در یک مرتبه قرار ندارند و ما باید این‌ها را از هم تفکیک کنیم. برای روشن شدن این موضوع باید به این موضوع اشاره کنم که ما یک “اسلام” داریم و یک “نظام سیاسی برخاسته از اسلام” که بین این دو تفاوت وجود دارد. همچنین بین نظام سیاسی یعنی “نظام جمهوری اسلامی” و “اشخاص و عملکردها” نیز باید تکفیک قائل شویم. اگر ما این تفکیک‌ها را انجام ندهیم و نگاه خودمان به هرکدام از این مراتب را به مقوله دیگری تسری دهیم عملا دچار مشکل می‌شویم.

وی ادامه داد: به طور مثال اگر فردی نسبت به یک شخصیت یا عملکرد یک سازمان یا حتی یک قانون عادی اعتراض داشته باشد، واقعا این موضوع چه ارتباطی با اصل نظام جمهوری اسلامی و مبانی اسلام دارد؟ ما باید از نظر فرهنگی این آموزش را به فرزندان خودمان بدهیم که البته این کار هم از وظایف خانواده، آموزش و پرورش، رسانه و… است تا مردم بیاموزند که باید بین موضوعات تفکیک قائل شوند. همچنین حاکمیت هم باید بین این موضوعات تفکیک قائل شود.

اعتراض به عملکرد سازمان‌ها به معنای زیرسوال بردن کلیت نظام نیست

وی تصریح کرد: اگر فردی به یک شخصیت، قانون و یا یک موضع‌گیری یا به یک سازمانی اعتراض دارد، این به معنای زیرسوال بردن کلیت نظام یا اسلام نیست و این معنا را نباید به اعتراض او نسبت بدهند. اعتراض افراد یک قلمرویی دارد و هنر ما باید این باشد که این قلمرو را در نظر بگیریم و این اعتراض را کاملا در حوزه مربوطه معنا کنیم. وگرنه این هنر نیست که فردی به یک شخصیت یا عملکرد یک دستگاهی اعتراض داشته باشد و برای اینکه اعتراض این فرد را منحرف کنند، معناهایی بدهند که در ذهن فرد معترض نیست.

عضو عیات علمی دانشگاه علوم قضایی خاطرنشان کرد: شاید به دلیل همین‌ عدم تفکیک‌ها باشد که گاهی اوقات تصاویر غیرمرتبطی را در اعتراضات می‌بینیم به طور مثال جمعی برای اعتراض در مقابل یک کارخانه تجمع می‌کنند و انواع و اقسام تابلوهایی را به همراه خود می‌آورند که اصلا ربطی به موضوع ندارد و صرفا برای این است که در معرض اتهام واقع نشوند، این کار را می‌کنند، چراکه می‌دانند اعتراض‌شان مورد سوءاستفاده واقع می‌شود، بنابراین برای اینکه بگویند کاری به نظام سیاسی و ارزش‌ها ندارند و صرفا به دنبال حق و حقوق خودشان هستند، این کار را می‌کنند. اگر این تفکیک صورت نگیرد، خیلی راحت لغزش اتفاق می‌افتد یعنی اعتراض به یک شخص و اعتراض به یک عملکرد به گونه ای اشتباه، به اعتراض به کل نظام تا اعتراض به اسلام تسری پیدا می‌کند و عملا طومار مطالبه‌ای که چه بسا برحق هم بوده باشد، برچیده می‌شود.

خیلی راحت هر تجمعی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد

بابایی در پاسخ به این سوال که به نظر شما چگونه این تفکیک‌ها صورت می‌گیرد؟ گفت: اگر ما جامعه مدنی مستحکمی داشتیم و دارای احزاب و تشکل‌هایی بودیم که مسئولیت می‌پذیرفتند و مورد اعتماد بودند، به این معنی که وزارت کشور به حزب یا تشکلی مجوز تجمع می‌داد و این تشکل و حزب در حد خودش امنیت را رعایت می‌کرد و اگر مطالبه آن‌ها در خصوص یک موضوع خاص باشد شعارهایشان هم بر همان اساس می‌بود، شرایط متفاوت بود، اما چون ما عملا به احزاب مسئولیت نمی‌دهیم و اعتماد نمی‌کنیم این حلقه‌های واسط برچیده می‌شود و چون عملا ما به مسئولیت‌پذیری احزاب یا تشکل‌ها رسمیت نبخشیده‌ایم، خیلی راحت هر تجمعی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد و این هم یکی از چالش‌ها در این موضوع است و این موارد بهم پیوسته هستند، البته در این مسئله، مسئولیت بر دوش مسئولان و حاکمیت است و آن‌ها باید به تعبیری این موضوع را تامین کنند.

یک نظام سیاسی هوشمند باید به اعتراض چگونه نگاه کند؟

وی ادامه داد:‌ موضوع دیگری که باز هم به ریشه‌های فرهنگی، سیاسی باز می‌گردد و لزوما مسئله حقوقی نیست، این است که یک نظام سیاسی هوشمند باید به اعتراض چگونه نگاه کند؟ به اعتراض می‌توانیم به عنوان یک علامت خطر و هشدار نگاه کنیم. اعتراض جایی شکل می‌گیرد که یک کاستی و ضعفی وجود داشته باشد. برای یک نظام سیاسی هوشمند اتفاقا اعتراض می‌تواند یک فرصت تلقی شود، چراکه اعتراضات، ضعف‌ها و کاستی‌ها را نشان می‌دهد. نظام سیاسی که کارآمدی خود را دنبال می‌کند و به دنبال شناخت ضعف‌های خود و رفع آن‌ها است اتفاقا به اعتراضات می‌تواند به عنوان یک فرصت نگاه کند، اما این برمی‌گردد به نوع نگاه حاکمان و تفسیری که حاکمان از مقوله‌ای به اسم اعتراض دارند.

او خاطرنشان کرد:‌ اعتراض یک فرصتی است که شاید به واسطه تنگ‌نظری‌ها تبدیل به تهدید می‌شود. نوع نگاه در این موضوع بسیار مهم است. اگر حاکمان ما به اعتراض به عنوان یک فرصت نگاه کنند یک نوع نگاه به آن دارند و اگر به آن به عنوان تهدید نگاه کنند نوع نگاه‌شان طور دیگری است. یعنی نوع مواجهه مسئولان ما با اعتراضات، درخواست راهپیمایی‌ها و مطالبه‌گری‌ها انعکاسی است از تفسیرشان نسبت به این موضوع و همچنین انعکاسی از اعتماد آن‌ها به مردم.

گاهی اوقات اعتراض‌ها از جنس امر به معروف و نهی از منکر است

عضو عیات علمی دانشگاه علوم قضایی با بیان اینکه در اعتراضات پای ارزش‌ها هم در بین است، گفت: اگر بخواهیم اعتراضات را بر اساس مبانی دینی توضیح دهیم، به این صورت است که گاهی اوقات اعتراضات اتفاقا از جنس امر به معروف و نهی از منکر است. اگر اعتراضات به این صورت باشد عملا مسکوت گذاشتن اعتراضات یا مطالبه‌گری‌ها و اجازه بروز ندادن به این معنا خواهد بود که گویا آن‌ها که اصل ۲۷ قانون اساسی را برنمی‌تابند یعنی امر به معروف و نهی از منکر را برنمی‌تابند.

وی ادامه داد: خیلی از این اعتراضات از جنس مطالبه معروف‌ها و از جنس اعتراض به منکرهاست. حال این منکر می‌تواند عدم شفافیت، تعارض منافع، سوء تدبیر و… باشد. این موارد همه از جنس منکر است. این هوشمندی جامعه را می‌طلبد که اتفاقا طلبکار باشد و با ادبیات دینی هم طلب کند، چراکه جامعه ما یک جامعه دینی است و اگر ما با ادبیات دینی برخورد کنیم چه بسا مطالبه ما بهتر تثبیت شود و واقعیت این است که خیلی از اعتراضاتی که همین امروز در جامعه ما وجود دارد مبتنی بر موضوعاتی است که ذیل عنوان معروف و همچنین ذیل عنوان منکر قرار می‌گیرد.

از نظر دینی و حقوق شهروندی مسکوت گذاشتن اصل ۲۷ قانون اساسی، قابل دفاع نیست

بابایی با بیان اینکه موضوع دیگر که بسیار اهمیت دارد موضوع “حق مردم” است، تصریح کرد: اگر در مردمی که مطالبه می‌کنند تا راهپیمایی کنند، جستجو کنیم و از دور نگاه نکنیم و به مردم نزدیک شویم، می‌بینیم که این‌ها حق خودشان را مطالبه می‌کنند. به تعبیری ممانعت از اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی و ممانعت از صدور مجوز به راهپیمایی‌ها در واقع ترجمه‌ای جز ممانعت از احقاق حق مردم ندارد. اگر با این ادبیات و از این زاویه به موضوع نگاه کنیم می‌بینیم که از نظر دینی و حقوق شهروندی مسکوت گذاشتن اصل ۲۷ قانون اساسی، قابل دفاع نیست.

نمایندگانی که قانون اساسی را به تصویب رسانده‌اند، نگاه واقع‌بینانه‌ای به حکومت داشته‌اند

وی ادامه داد: نمایندگان ملت که قانون اساسی را به تصویب رسانده‌اند، اتفاقا نگاه واقع‌بینانه‌ای به حکومت و قدرت داشته‌اند و قدرت را مقدس نگاه نمی‌کردند. درباره قدرت این امکان را مفروض می‌دانستند که ممکن است به خطا و اشتباه برود و چون ممکن است به خطا برود و دچار اشتباه شود و اگر این خطاها استمرار پیدا کند، ممکن است کلیت این نظام را به خطر بیاندازد، راهکارهایی را تعبیه کرده‌اند که جلوی این اشتباهات و خطاها گرفته شود. صدای اعتراض بلند شود و توجه مردم و مسئولان به این نقاط ضعف، اشتباه و خطا جلب شود. در واقع اصل ۲۷ قانون اساسی مبتنی بر یک نگاه واقع‌بینانه به حکومت بوده است که حکومت هم ممکن است خطا و اشتباه داشته باشد.

عبارت “مردم ولی‌نعمت ما هستند” فقط برای قاب گرفتن نیست

عضو عیات علمی دانشگاه علوم قضایی خاطرنشان کرد: اینکه می‌گوییم مردم ولی‌نعمت ما هستند، فقط برای قاب گرفتن نیست و باید خودش را در عرصه عمل نیز نشان دهد، در بسیاری از موارد ما در رابطه با برخی از اصول قانون اساسی از این سنخ و یا برخی از قوانین خیلی چالش حقوقی نداریم و چه بسا با ابهاماتی که در رابطه با یک اصل مواجه می‌شویم از جنس مسائل فرهنگی و نوع نگاه و نوع تفسیر سیاسی به موضوع باشد.

بی‌عدالتی فقط از جنس اقتصادی نیست

بابایی در پاسخ به این سوال که در برخی از موارد برخی افراد وابسته به گروه‌های سیاسی خاص می‌توانند تجمعات خود را بدون مجوز برگزار کنند و حتی معترضان رفتارهای خشونت‌آمیز هم داشته باشند، اما هیچ اتفاقی نمی‌افتد، درحالی که اگر قرار باشد گروهی برای مطالبه صنفی‌شان یا عدم پرداخت دستمزد تجمع کنند، در گرفتن مجوز با چالش مواجه می‌شوند، این موضوع را چگونه تحلیل می‌کنید؟ گفت: شاید این را جزو جلوه‌های‌ عدم عدالت در نظر بگیریم مسئله عدالت که فقط نمود اقتصادی ندارد و عدالت در حوزه سیاست و در مسائل سیاسی و مشارکت سیاسی هم برمی‌گردد. اینکه به یک گروهی مجوز داده شود و به گروه دیگری مجوز داده نشود و یا گروهی بدون مجوز بتواند تجمع برگزار کند و گروه دیگری بدون مجوز نتواند تجمع برگزار کند، این‌ها همه نمودهایی از یک نوع بی‌عدالتی است، البته بی‌عدالتی که از جنس اقتصادی نیست ولی نمود دارد و مردم متوجه این تبعیض‌ها می‌شوند.

وی تاکید کرد: واقعیت این است که راهکار دیگری برای تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی وجود ندارد، جز دامن زدن به این موضوع و پرداختن به مبانی و ضرورت آن، تا به عنوان یک مطالبه مطرح شود، و گرنه اگر به سکوت بگذرانیم اتفاقی هم نخواهد افتاد و به همین نحو پیش خواهیم رفت و مشکلات تلنبار خواهد شد و چه بسا ما با شرایطی مواجه شویم که برای مردم تفاوتی نداشته باشد که به چه نحو با اعتراضات مواجهه صورت می‌گیرد و این اتفاق بدی است و باید از تاریخ خود درس بگیریم ما به اندازه‌ای کافی برای تلاطمات سیاسی که در ایران داشتیم هزینه داده‌ایم ما باید اهل مطالعه تاریخ و آنچه که بر گذشتگان ما گذشته است باشیم که خطاهای آن‌ها را دوباره تکرار نکنیم./ایلنا