نگاههای آسیبشناسانه به «توسعه» در عین تعدد و تکثرشان غالباً به گفتمان هنجاری و تجویزی ختم نمیشوند. بهعبارتی، ما با روایان متعددی مواجهایم که ذیل رتوریک و گاه با بازیهای زبانی خاص خود، از ایرانِ کلنگی، ایران عقبمانده، ایران جامانده از قطار توسعه و جز اینها سخن میگویند اما به ساحت تجویز کمتر ورود میکنند. از طرفی آنهایی که پا در عرصه تجویز گذاشتهاند نیز در نسخههایشان برای توسعه ایران بعضاً «دموکراسی» و «عدالت» را در تعلیق فرومیبرند. گویی توسعه امری است که صرفاً از سوی دولت و برای یک الیت و طبقه خاص رخ خواهد داد و دیگران، تقدیرشان توسعهنیافتگی و بیبهرهماندن از مواهب توسعه است. علیرضا علویتبار در کتاب اخیرش، «توسعه همهجانبه و برابریطلبانه» کوشیده است در قالب مجموعه مقالاتی از توسعه ایران بنویسد. علویتبار در چارچوببندی مباحث خود قائل به نظریههای خطمشیگذاری عمومی است و سویهی محتوایی کتاباش ذیل رهیافت «اقتصاد سیاسی» بهسمت توسعهای مردمسالارانه و برابریخواهانه است. او در این گفتوگو ضمن ترسیم چارچوب محتوایی کتاب خود، از تعمیمپذیری محتوای آن و نسبت اصلاحطلبان با این مقوله نیز سخن گفته است.
کتاب «توسعه همهجانبه و برابریطلبانه» تقاطعی است از چند رشته و رهیافت علوم انسانی، بنابراین میتوان آن را بینارشتهای تلقی کرد. در ابتدا توضیح دهید چرا برخلاف برخی متفکران و صاحبنظران شما مسئله توسعه ایران را «تکعاملی» نمیدانید؟ چنانکه شاهد هستیم نحلههایی پیوستن به اقتصاد جهانی، استقراض، و یا از طرفی دولتیشدنِ محض را بهعنوان راهکار حل مسئله ایران تجویز میکنند.
زمانیکه بهطور جدی در مورد توسعه و توسعهنیافتگی فکر میکردم، به این نتیجه رسیدم که توسعهیافتگی در کشورهای صنعتی غرب بدون برنامهریزی اتفاق افتاده و حاصل جمعشدن تصادفی مجموعهای از عوامل بوده است. اما در کشورهایی که بعد از آنها به کاروان توسعه پیوستهاند و امروز توسعهیافته تلقی میشوند، توسعه نتیجه مجموعهای از اقدامهای «هدفمند»، «باثبات» و «نیازمحور» بوده است. از همین زاویه به اهمیت «اداره امور عمومی» و «خطمشیگذاری عمومی» در زمینه توسعه رسیدم. در کشورهایی که در موج پس از موج اول نوسازی و توسعه صنعتی، به توسعه دست یافته بودند، دولتها توسعه را بهعنوان مسئله اصلی جامعه پذیرفته و کوشیده بودند تا با مجموعهای از اقدامهای هدفمند و کموبیش باثبات این مسئله را حل کرده و خواسته عمومی را در مورد آن تحقق بخشند. بر این مبنا بهدنبال تبیین قابل قبولی برای موفقیت یا عدم موفقیت کشورها در «خطمشیگذاری برای توسعه» میگشتم. بعد از پیگیری زیاد به مفهومی رسیدم بهعنوان «ظرفیت خطمشیگذاری عمومی».
منظور از «ظرفیت» در اینجا «توانایی اقدامهای اثربخش و مداوم برای دستیابی به اهداف» است. ریشه توسعهنیافتگی برخی از کشورها پس از سالیان دراز تلاش در این زمینه «پایین بودن ظرفیت نظام خطمشیگذاری عمومی» در آنهاست. چند نفر از پژوهشگران ایرانی نیز بهخوبی نشان داده بودند که «ظرفیت خطمشیگذاری عمومی، کلید توسعهیافتگی ملی» است. اما این تازه آغاز بحث بود، و پرسش مهمی که مطرح میشد این بود که عناصر سازنده ظرفیت ملی خطمشیگذاری کداماند؟ و هر کدام تحت تاثیر چه عواملی قرار میگیرند. دیگر برایام کاملاً روشن شده بود که نمیتوانم تکخطی و با نادیدهانگاشتن چندگانگی عوامل به بحث وارد شوم. در گام نخست «ظرفیت حکومت» را که شامل «ظرفیت دولت» و «ظرفیت خطمشیگذاری» میشد، از «ظرفیت غیرحکومتی» جدا کردم. متون و منابع موجود را مورد بحث و بررسی قرار دادم و سعی کردم فهرست موجهی از عوامل سازنده هر یک از این ظرفیتها تهیه کنم. در زمینه ظرفیت حکومت به عناصری چون: ظرفیت قانونگذاری (وضع قوانین اثربخش و قابل اجرا)، ظرفیت اجرا (ساختار و توانایی دیوانسالاری)، ظرفیت فسادگریزی، ظرفیت سیاسی (ایجاد ثبات سیاسی و تأمین خواستههای مردم)، ظرفیت ارتباطی (با سایر حکومتها یا بازیگران سیاسی داخلی) ظرفیت پاسخگویی و ظرفیت یادگیری (توان درس گرفتن از اشتباههای گذشته) میتوان اشاره کرد. چگونه ممکن است که هر یک از این ظرفیتها را با یک عامل توضیح داد؟ اگر بخواهیم کم و بیش بیطرفی پژوهشگرانه را حفظ کنیم و از پیش تکلیف همهچیز را مشخص نکنیم به ناگزیر بهسوی مطالعه میانرشتهای و تبیین چندعاملی حرکت خواهیم کرد. تحلیلهای تکعاملی بیشتر در خدمت ایدئولوژیپردازی قرار میگیرند.
حال اگر عناصر شکلدهنده ظرفیت غیرحکومتی را هم اضافه کنید باز موضوع پیچیدهتر میشود. عناصری چون ظرفیت رسانهها، ظرفیت نهادهای پژوهشی، ظرفیت احزاب، ظرفیت گروههای ذینفوذ، ظرفیت بخش خصوصی و ظرفیت شهروندان.
بعد از آنکه سرفصلهای اصلی مطالعه برایام مشخص شد این پرسش را در برابر خودم قرار دادم که چرا فرآیندها، ساختارها و سازوکارهای نظام خطمشیگذاری عمومی کشور ما فاقد ظرفیت و توانایی کافی برای تحقق توسعه سریع، پیوسته و متوازن است؟ بعد از بررسی پاسخهای مختلف به این نتیجه رسیدم که رهیافت «اقتصاد سیاسی» مناسبترین پاسخ به این پرسش است. براساس این رهیافت (اقتصاد سیاسی) از تعامل سه دسته از متغیرها شامل: ساختار و کارکردهای حکومت، نیروهای اجتماعی و نظام اقتصادی و فناوری معیشتی، حوزه خاصی بهنام «اقتصاد سیاسی» شکل میگیرد که چرایی و چگونگی نظام خطمشیگذاری عمومی را توضیح داده و تبیین میکند. همانطور که روشن است، این رهیافت هم ما را به تحلیل چند عاملی دعوت کرده و از تحلیل تکعاملی دور میکند.
مسئله توسعه، فهم دقیق آن و تجویزهای مؤثر در آن نیازمند تحلیلهای طولی و زمانمند از مسائل ایران است. در کتاب نیز با چنین رویکردی مواجه هستیم. در اینجا اما میخواهم کمی وسیعتر به موضوع ورود کنید و بگویید در فهم مسئله توسعه و به تبع آن تجویزهای مربوط به آن، چه موجهایی را سپری کردهایم و امروز با چه نیروهای مؤثر و موازنهبخشی روبرو هستیم؟
اگر توسعه را بهمعنای کلی آن در نظر بگیرید مباحث توسعه و توسعهنیافتگی پس از جنگ جهانی دوم تحت تأثیر چند جریان فکری مختلف قرار گرفته است.
نخست «مکتب نوسازی کلاسیک» محوریت داشته است. این مکتب از یک سو تحت تأثیر «کارکردگرایی» در جامعهشناسی قرار داشت و از سوی دیگر بهنوعی «تکاملگرایی» را دنبال میکرد. در این دیدگاه جامعه بهطور آرام و تدریجی بهسوی هدفی ارزشمند و مطلوب تحول مییافت و ستیزی میان نهادهای اجتماعی و قشرهای گوناگون دیده نمیشد. متغیر اصلی توضیحدهنده و تبیینکننده در این مکتب «ارزشهای فرهنگی و نهادهای اجتماعی» بود. «سنت» بهعنوان مانع توسعه شناخته میشد و مسیر توسعه نیز «غربیشدن» بود. در مکتب نوسازی کلاسیک از «عوامل خارجی» و «ستیز» غفلت میشد. در حوزه اقتصادی «رویکرد مراحل رشد اقتصادی روستو» این مکتب را نمایندگی میکرد.
در واکنش به «مکتب نوسازی کلاسیک»، «مکتب وابستگی کلاسیک» شکل گرفت. در این دیدگاه جهان به دو قطب «مرکز» و «پیرامون» تقسیم میشد و ریشه توسعهنیافتگی «انتقال مازاد اقتصادی و منابع کشورهای پیرامون به کشورهای مرکز» بود. بزرگترین مانع توسعه جهان سوم میراث تاریخی استعمار و تداوم تقسیم کار نابرابر جهانی قلمداد میشد. گسترش روابط با غرب نه تنها راه نیل به توسعه نبود بلکه آن را به تأخیر میانداخت. نوعی سوسیالیسم جهان سومی که همراه با کاهش ارتباط با مرکز بود بهعنوان راهحل توسعه معرفی میشد.
تا قبل از سال ۱۳۴۲ دیدگاه غالب در میان نظریهپردازان و خطمشیگذاران توسعه ایران مکتب کلاسیک نوسازی بود. اما از سالهای پس از اصلاحات ارضی، اگرچه نگاه نوسازی کلاسیک در میان مسئولین کشور حاکم بود اما مخالفان بهسوی دیدگاه وابستگی کلاسیک تمایل پیدا کردند و به نقد دیدگاههای متکی بر نوسازی پرداختند.
بهتدریج با چالش نظری میان این دو مکتب، از دل هر کدام، دیدگاههای جدیدی برآمد: مکتب نوسازی جدید و مکتب وابستگی جدید. بهطور مثال در نوسازی جدید سنت لزوماً مانع توسعه نبود و میتوانست در خدمت توسعه قرار گیرد. بهعلاوه مسیرهای متعدد و چندسویه برای توسعه بهرسمیت شناخته میشد. تأکید بر ستیزهای اجتماعی و عوامل خارجی نیز مورد توجه قرار میگرفت. در وابستگی جدید نیز پدیده وابستگی تنها یک پدیده اقتصادی نبود بلکه غالباً پدیده اجتماعی و سیاسی دیده میشد. بهعلاوه عامل بیرونی و مبادله نابرابر تنها عامل توسعهنیافتگی نبود بلکه ماهیت حکومت و نقش طبقات و اقشار گوناگون نیز در نظر گرفته میشد. از همه مهمتر برخلاف دیدگاه کلاسیک وابستگی، در دیدگاه جدید امکان «توسعه مقارن با وابستگی» (توسعه وابسته) وجود داشت. اگرچه ایرانیان در پیدایش این دیدگاههای جدید نقش داشتند (مثلاً علی بنوعزیزی در سال ۱۹۸۷) اما این دیدگاهها چندان در ایران مورد بحث و بررسی قرار نگرفت. تنها پس از جنگ بود که برخی از مراکز پژوهشی (بهخصوص مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری) به این دیدگاهها توجه کرد، اما عمر این مراکز کوتاه بود. در سطح بینالمللی مکتب نظام جهانی (والرشتاین و پیرواناش) طرح شده بود که در ایران چندان مورد توجه و بحث و بررسی قرار نگرفت.
اما اگر توسعه را در مفهوم اقتصادی آن در نظر داشته باشید در این زمینه نیز میتوان در سطح جهانی سه دوره را از هم متمایز ساخت. اولین نسل نظریههای توسعه، توسعهنیافتگی را پیامد «کمبود منابع» میدانستند. نسل دوم نظریههای توسعه که در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ رایج بودند «کژدیسگی قیمتها» را عامل اصلی توسعهنیافتگی قلمداد میکردند. از نظر آنها اختلال در قیمتها و قیمتهای نادرست به انتخابها و تصمیمهای نادرست و در نهایت به توسعهنیافتگی میانجامید. نسل سوم نظریهها «نهادهای ناکارآمد» را عامل اصلی توسعهنیافتگی میدانست.
اگر دقت کنید در فضای مباحث اقتصادی ایران نیز میتوان ردپای هر سه نسل را دید. گروهی از لزوم ارتباط با جهان و فروش راحت نفت برای توسعه میگویند، گروهی به محکوم کردن «قیمتگذاری دستوری» توسط دولتها مشغولاند و گروهی از اهمیت نهادها و لزوم تحول در آنها سخن میگویند.
بهنظر میرسد هم در زمینه توسعه بهطور کلی و هم در زمینه توسعه خاص اقتصادی نوعی «همگرایی» نظری در حال شکل گرفتن است. نظریههای رقیب به ما هشدار میدهند که همهجانبهتر و چند عاملی بررسی کنیم و راهحل پیشنهاد نماییم.
یکی از مسائل کلیدی، که در عین اهمیت بعضاً از آن غفلت میشود، مسئله نظریهها و تطبیق آن با شرایط ایران است. فارغ از کتابها و نظریات کلاسیک، ما طی سالها شاهد ترجمه و نشر آثاری هستیم که هر یک بهزعم خود نسخهای برای توسعه در دست داشتهاند. در دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ با متفکرانی همچون سمیر امین و گوندر فرانک و امثال ذلک مواجهه داشتیم، و هر چه پیش آمدهایم بر حجم آثار افزوده شده است. آثاری متنوع که مثلاً از دیوید هاروی تا دارون عجماوغلو و داگلاس نورث و هایک و نازیک را شامل میشود و از قضا همگی نیز مناسب شرایط ایران تشخیص داده میشوند. دریافت شما از این روند چه بوده است و چه بهرهبرداریهایی از این طیف وسیع متفکران داشتهاید؟ در جانب مقابل، نگاه انتقادی شما به این تعدد منابع و تجویزهای پراکنده چیست؟
همانطور که گفتم تحول در دیدگاههای مختلف در مورد توسعه و توسعهنیافتگی، پدیدهای جهانی است و به ایران محدود نمیشود. در مورد بهکارگیری این نظریهها در فهم مسائل ایران و یافتن راهحل برای آنها باید به برخی ملاحظههای روششناختی توجه کرد. یک نکته تمایز میان جهانروایی (Universalism) با عمومیتداشتن و تعمیمپذیری (Generalizability) است. هر نظریه معتبر علمی بهطور صریح و یا تلویحی شرایطی را مشخص میکند که در آن شرایط صادق است. مثلاً وقتی شما میگویید که «آب در ۱۰۰ درجه میجوشد» بهطور تلویحی شرایط خالص بودن آب و فشار استاندارد (سطح دریا) را مفروض گرفتهاید. جهانروایی یعنی بیتوجهی به این شرایط لازم برای صدق نظریه. تعمیمپذیری یعنی هرگاه این شرایط وجود داشت نظریه صادق خواهد بود. اولین مشکل ما این است که نظریهها را بدون توجه به شروط تحقق آنها بهکار میبریم. بهطور مثال در اقتصاد خُرد نئوکلاسیکی یک حکم اقتصادی داریم که میگوید: «در جامعهای متکی بر اقتصاد بازار و صنعتی، نرخ دستمزد تعادلی مساوی ارزش محصول نهایی کار در حالت رقابت کامل خواهد بود». بهطور ضمنی میبینید که برای صادق بودن این حکم دو شرط وجود دارد: اقتصاد صنعتی و مبتنی بر بازار، و رقابت کامل در بازار. اگر یکی از این دو وجود نداشت حکم هم تحقق نخواهد یافت. روششناسی به ما میگوید که اول مشخص کنید که شروط تحقق دارند یا خیر و بعد از صدق نظریه پرسش کنیم. علوم اجتماعی به این ترتیب هم «جهانی» هستند و هم «منطقهای». هرجا شرایط مشخصشده تحقق داشته باشد صدق میکنند. اگر شرایط گفتهشده در جامعه خاصی مانند ایران وجود داشته باشد، ما مجاز به استفاده از نظریه هستیم.
نکته دوم این است که یک نظریه علمی حتی اگر ابطال شود، میتواند بهطور ناقص و جزئی صحیح باشد، اما ابطال یک قانون فلسفی (مابعدالطبیعی) بهمنزله ریشهکن کردن آن است و تماماً محو و زدوده میشود. به بیان دیگر در علم نقص و نقض یکی نمیشوند اما در هستیشناسی فلسفه یکی میشوند. بنابراین حتی انتقادهای موجّه به یک نظریه هم بهمعنای این نیست که آن نظریه دیگر هیچ کمکی به درک واقعیت نمیکند. نظریههای موجود در مورد توسعه و توسعهنیافتگی که رقیب و نافی هم محسوب میشوند، هر کدام ممکن است در حوزهای خاص و در موقعیتی مناسب، تا حدی دارای قدرت توضیحی باشند.
با توجه به این دو نکتهی روششناختی، باید توجه داشته باشیم که انتخاب چهارچوب نظری مناسب برای بررسی مسائل ایران، مهمترین گام در پژوهشهای توسعه در ایران است. البته انتخاب و گزینش نظریه معیارهایی دارد. سه معیار اصلی عبارتند از: استحکام نظری، اعتبار تجربی و کارآمدی خطمشیهای پیشنهادی. به هر حال در چهارچوب علوم اجتماعی بحث انتقادی و اجماع جماعت اهل علم در ترجیح نظریهها از اهمیت اساسی برخوردار است. برای این کار باید دیدگاههای مختلف طرح و نقد شوند تا نتیجهگیری ممکن گردد.
شما، بهواسطه رشته تحصیلیتان یعنی اقتصاد، طبیعتاً رخدادها را با عینک این علم تحلیل میکنید و سپس براساس آموزههای علم اقتصاد سراغ تجویز میروید. اما زمانیکه این اثر را مشاهده میکنیم، درمییابیم که عمده مطالب شما پایی در سیاست دارند. این پیوند و رفتوبرگشت پررنگ میان اقتصاد و سیاست ناشی از چیست؟
همانطور که گفتم، رهیافت من در تبیین خطمشیگذاری عمومی در ایران، رهیافت «اقتصاد سیاسی» است. در رهیافت اقتصاد سیاسی سه دسته از متغیرها هستند که وضعیت سیستم خطمشیگذاری عمومی در یک جامعه را تبیین میکنند. منظورم از وضعیت سیستم خطمشیگذاری عمومی، ساختار آن، خرده سیستمهای موجود در آن، و فرآیندها و سازوکارهای آن است. از میان این سه دسته متغیرهای تبیینکننده (ساختار و کارکردهای حکومت، نیروهای اجتماعی و نظام اقتصادی و فناوری معیشتی) بهنظر من، شواهد و قرائن قانعکنندهای وجود دارد که نشان میدهد، «ساختار و کارکردهای قدرت سیاسی» از اهمیت بیشتری برخوردار است. این اهمیت کلی و عام نیست و بهدلیل موقعیت خاص ایران بعد از انقلاب است. به همین دلیل وقتی که میخواهم در مرحله آسیبشناسی به این تبیین پایبند باشم، ریشه مشکلات و ناتوانیهای نظام خطمشیگذاری عمومی کشور (در اینجا در زمینه توسعه) را هم در عرصه ساختار قدرت جستجو میکنم. در پژوهش مفصلی که قبلا انجام دادهام چند محور برایام از اهمیت بیشتری برخوردار بودهاند: ۱) ساختار حکومت ایران از نظر حقوقی و نهادی «چندوجهی است (وجه فرهمندی، وجه اندکسالارانه، وجه مردمسالارانه در کنار هم). ۲) از نظر کارکردهای اقتصادی حکومت ایران «ناسازگار» است (حکومت کارکردهایی را برعهده میگیرد قبل از آنکه کارکردهایی را که در سطح پایینتر دخالت هستند پوشش دهد). ۳) حکومت ایران نسبت به نیروهای اجتماعی موقعیتی «خودمختار» دارد (میتواند مستقل از منافع و دلبستگیهای نیروهای مهم اجتماعی تصمیمگیری کند) ۴) گرایشهای ایدئولوژیک درونی حکومت ایران متعارض هستند. ۵) دیوانسالاری ایران تعیّننیافته و ناکارآمد است. همین تحلیل است که ما را به حرکت از اقتصاد به سیاست و بالعکس راهنمایی میکند.
شما در کتاب از «ترکیب بهینه بازار و دولت» یاد کردهاید و ذیل مطلبی به مفصلبندی آن پرداختهاید. به نظر شما در شرایط اقتصاد سیاسی ایران از یکسو، و حامیان این دو ایده رقیب از سوی دیگر، آیا چنین ترکیببندیای به سرانجام خواهد رسید؟ چه گامهایی برای آن قائل هستید؟
با طرح این بحث میخواهم یادآوری کنم که راهحل مشکلات ایران نه «خصوصیسازی» است و نه «دولتیکردن». بخش خصوصی و بخش عمومی هرکدام در زمینههایی دارای مزیت نسبی هستند و بهتر عمل میکنند. باید نظام اقتصادیای طراحی کرد که به مزیت نسبی هر کدام توجه داشته باشد. بهطور مشخص دولت و سازوکار برنامهریزی در زمینه تولید و ارائه «آموزش همگانی»، «بهداشت عمومی و درمان عمومی»، «تأمین امنیت»، «تأمین خدمات دادگستری و دادخواهی»، «تأمین اجتماعی عمومی»، «سرمایهگذاری در خدمات بالاسری اقتصادی و اجتماعی»، «خطمشیگذاری عمومی» و «حفاظت از محیطزیست» دارای مزیت است. اما در زمینه تولید و توزیع کالاها و خدماتی که خصوصی تلقی میشوند (در مقابل کالای عمومی و کالای درخور توجه) و تأمین خواستهها و ترجیحات مردم، بخش خصوصی و سازوکار بازار از مزیت برخوردارند. دولت باید بهتدریج خود را از حوزههایی که در آنها فاقد مزیت است بیرون بکشد تا دچار خطا «ارتکاب» و «نادیدهگرفتن» نشود.
مانع اصلی پیدایش ترکیب بهینه دولت و بازار در ایران وجود یک «دولت پنهان» است که میخواهد بر بخشی از منابع تسلط دائمی داشته باشد و حضور و اعمال قدرت خود را تضمین کند. این دولت پنهان البته کاری به استدلال و اقناع ندارد و در مقابل محدودشدن قدرتاش مقاومت میکند. فراموش نکنید که قدرت ناشی از «کنترل منابع» است. اگر بتوان با قدرت، قدرت این دولت پنهان را مهار کرد، قانعکردن صاحبنظران برای ترکیب بهینه چندان دشوار نیست و میتوان به توافقهای کارشناسانه با آنها رسید.
در کتاب اخیر شما، و دیگر آثارتان ارجاع به قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبتاً پررنگ است اما در عین حال برای بحثهای مبتنی بر علم حقوق وزن چندانی قائل نشدید. در روششناسی و تجویزهای شما، حقوق چه جایگاهی دارد؟ آیا این علم در مواجهه با اقتصاد سیاسی و موازنه نیروها به متغیر ثانویه و غیرمؤثر تبدیل شده است؟
قانون اساسی ایران چند ویژگی دارد. یکم اینکه ابهام در آن زیاد است. دوم اینکه ساختار چندوجهی دارد و از نظامهای مختلفی الهام گرفته و نتیجه را کنار هم قرار داده است و حتی گاه بهنظر میرسد که تعارض درونی دارد. سوم اینکه تفسیر آن برعهده نهادی گذاشته شده است که نه پاسخگوی کل جامعه است و نه اینکه اهل نظر و حقوقدانها میتوانند بر نتایج و فرآیند تصمیمگیری آن نظارتی داشته باشند. از این رو در عمل میتوان از قانون اساسی تفسیرهای گوناگون و متضاد داشت. آنچه عرصه عمل را مشخص میکند، بیش از آنکه مواد قانونی و جهتگیری آن باشد، توازن واقعی نیرو میان جریانهای مختلف کشور است. بهطور مثال به «تجارت خارجی» نگاه کنید. در قانون اساسی تجارت خارجی دولتی است. تا زمانیکه توازن نیروها به نفع نیروهای دارای گرایش چپ و متمایل به دخالت بیشتر دولت در اقتصاد بود، تلاش میشد روزبهروز تجارت خارجی دولتیتر شود. اما از هنگامیکه توازن قدرت به نفع طرفداران بخش خصوصی تجاری تغییر کرد، تفسیر قانون اساسی نیز با تفکیک میان «حاکمیت» و «تصدی» امکان سپردن بیشتر تجارت خارجی به بخش خصوصی را فراهم آورد. در مورد بانکداری و آموزش هم شما همین روند را مشاهده میکنید. به همین دلیل ضمن آنکه «ساختار حقوق» کشور را دارای اهمیت میدانم بر «ساختار حقیقی» آن تأکید بیشتری دارم. این ویژگی خاص جامعه ماست و نه در همه جوامع. اگر در کشور دیگری بودیم شاید بایستی بر جنبههای قانونی و حقوقی بیشتر پافشاری میکردیم.
اگر روزی قرار بر اصلاح امور و تحول راهبردها و خطمشیها بشود، بهطور حتم باید در مورد اصلاح قانون اساسی هم اندیشید. بهعلاوه در نظر داشته باشید که اجرای برخی از اصول قانون اساسی (مانند اصل ۱۱۰) نیازمند تدوین و طراحی یک قانون عادی است. اما سالهاست از این کار جلوگیری میشود. هدف باز بودن دست صاحبان قدرت است.
به نظر شما مجموعه مقالات این کتاب چه میدانی را از منظر تحلیل و تجویز پیش روی اصلاحطلبان، بهعنوان مخاطب مشخصتر شما میگشاید؟ آیا بهزعم شما اصلاحطلبان، چه بهلحاظ فردی و چه بهلحاظ تشکیلاتی در مسئله «توسعه» و «برابری» و اساساً «اقتصاد سیاسی» چارچوبمند میاندیشند و از تجویزهای روشن برخوردار هستند؟
برای تبدیل چارچوبهای کلی شبیه به این کتاب، سازمانی بیشتر از احزاب و تشکلهای موجود ضروری است. چنین نوشتارهایی میتوانند جهتگیریهای کلی را به یک جریان سیاسی پیشنهاد کنند و آن جریان سیاسی در قالب سازمانهایی مانند سازمان برنامه و بودجه یا مراکز پژوهشی چون مرکز پژوهشهای مجلس آن را به مجموعهای از خطمشیها و راهبردها تبدیل کند. بحثهای این کتاب بیشتر از جنس مباحث روشنفکرانه است و تا تبدیلشدن به تجویزها و توصیههای مشخص راه طولانی در پیش دارد.
پیشنهاد مشخص برآمده از این کتاب، این است که میتوان بر مبنای مفهوم «توسعه و رفاه نهادینه» به نقد و ارزیابی و آسیبشناسی اقتصاد سیاسی ایران پرداخت و نوسازی و بازسازی آن را در دو محور:
الف- تأمین لوازم رشد بلندمدت اقتصاد بهعنوان شرط لازم توسعه اقتصادی،
ب- تثبیت و توانمندسازی نهادهای تأمین اجتماعی و رفاه.
در دستور کار قرار داد. پس از مشخصشدن هدف و معیارهای ارزشی باید ریشه آسیبها و موانع را مورد بررسی قرار داد و با تلفیق این دو (توصیف و تبیین به علاوه ارزشگذاری و تعیین هدف) به تجویز و توصیه پرداخت.
با شناختی که از جریانهای اصلاحطلب دارم تا رسیدن به این حد از تولید فکری فاصله زیادی داریم. این مبنا میتواند پایه خوبی برای نوسازی و بازسازی جریان اصلاحطلب در ایران هم باشد. دولت آقای پزشکیان میتوانست فرصت خوبی برای این کار فراهم آورد. اما بهنظر میرسد که این دولت ترجیح میدهد بدون یک محور مشخص در فعالیتها و جهتگیریهای خود به اداره امور جاری ادامه دهد. اصلاحطلبان نیز در این زمینه در وضعیت مناسب قرار ندارند.
منبع: کتابنامه آگاهی نو، شماره ۸، پاییز و زمستان ۱۴۰۴
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰