بی‌بضاعتی تفسیر شورای نگهبان از معنای نظارت بر انتخابات

تدوین‌کنندگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، برای تضمین سلامت انتخابات و صیانت از آرای مردم، با عنایت به تجارب تلخی که از اعمال نفوذ و دخالت دولت‌ها و عوامل اجرایی در انتخابات برگزارشده در رژیم ستم‌شاهی در اذهان وجود داشت، طی مذاکرات مفصّل، در پی راهی بودند که مرجعی صالح و امین را برای دفاع از حقوق مردم، ناظر بر انتخابات کنند و با این هدف، شورای نگهبان قانون اساسی را که به حسب جایگاه، مرکب از فقهای عادل و حقوقدانان منتخب مجلس بود، برای ایفای این نقش برگزیدند. در آن زمان کمتر کسی باور می‌کرد همین مرجع، در پناه تفسیری ناموجه از مسوولیت خود، روندی را آغاز کند که نه‌تنها هدف تدوین‌کنندگان قانون اساسی را تامین نکند، بلکه خود به عاملی در جهت نقض این هدف و تهدید و محدود کردن حق انتخاب مردم در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری و مجلس خبرگان تبدیل شود.
با آنکه در دوره حضرت امام خمینی(ره) نیز در مواردی عملکرد شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات مساله‌آفرین شده بود، ولی تشرها و مداخلات هدایت‌کننده امام مانع از آن شد که مشکل حادّی به وجود آید؛ اما پس از ارتحال امام و در جریان انتخابات مجلس چهارم، برای نخستین‌بار با موضوع ردّ صلاحیت گسترده طیفی از نامزدهای انتخابات مجلس که اتفاقا در فضای سیاسی آن سال‌ها به جناح خط امام موصوف بودند، مواجه شدیم. این موضع شورای نگهبان با طرح برداشتی خاص از مفهوم نظارت که خود آن را نظارت استصوابی می‌نامید توجیه شد و به‌ تدریج با استناد به این امر که قانون اساسی، شورای نگهبان را تنها مرجع رسمی و قانونی تفسیر قانون اساسی معرفی کرده است، راه بر هرگونه انتقاد موثر از این برداشت نادرست بسته و پس ‌از‌ آن، توسط مجلسی برآمده از همین تفسیر، این برداشت از نظارت، تحت عنوان نظارت استصوابی، در قانون انتخابات نیز تثبیت شد.
طی ۳۰ سال گذشته، انتقادات حقوقدانان برجسته و بسیاری از صاحب‌نظران دلسوز در نقد این برداشت، راه به جایی نبرد و در مواردی با انتخاباتی مواجه بودیم که تمام رقیبان یک نامزد موردنظر شورای نگهبان در تعدادی از حوزه‌های انتخابی ردّ صلاحیت شده بودند و فقط یک نامزد باقی مانده بود. حامیان این برداشت، بر مواضع نادرست خود اصرار ورزیدند و به انتقادات وقعی ننهادند. عجیب اینجاست که تمام تلاش‌های حقوقی و قانونی برای مقابله با این برداشت هم با بی‌‍‌اعتنایی کامل ابتر ماندند. برای مثال؛ طی قانونی که به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسید، مصوب شد که شورای نگهبان موظف است تنها با استناد به پاسخ استعلام مراجع چهارگانه قانونی درباره تعیین صلاحیت نامزدها اعلام نظر کند، ولی شورای نگهبان به این تاکیدات هم بی‌اعتنا ماند. در مواردی هم که ردّ صلاحیت اعاظم و بزرگانی چون مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و حاج سیدحسن خمینی مطرح شد، با آنکه بخش بزرگی از جامعه در امواج ناباوری فرو رفت و تلاطم‌های سهمگین ایجاد کرد، ولی حامیان این برداشت، بر مواضع نادرست خود پای فشردند و به ‌جای هرگونه پاسخگویی به انتقادات، حداکثر سخنی که در ردّ اعتراضات بیان داشتند این بود که شورای نگهبان، مرکب از فقیهان عادلی است که دین خود را به دنیای دیگران نمی‌فروشند و گویا همین یک نکته برای پاسخ به همه انتقادات و ابهامات کافی بود.
جالب اینکه در فرآیند اصرار بر این‌گونه موضع‌گیری‌ها از سوی شورای نگهبان، به‌تدریج مفهوم «عدم‌احراز صلاحیت» به‌جای عنوان ردّ صلاحیت نیز به کار گرفته شد تا شاید از دشواری هضم مفهوم ردّ صلاحیت بسیاری از بزرگان و شایستگان و افراد مقبول در افکار عمومی کاسته شود؛ غافل از آنکه این قبیل حربه‌های مفهومی، به‌هیچ‌وجه رافع ابهامات بنیادی به وجودآمده در افکار عمومی نخواهند بود. اصرار بر موضع پاسخگو نبودن شورای نگهبان درقبال انتقادات بر نحوه ردّ صلاحیت‌ها وقتی برجسته‌تر می‌شد که هیچگاه شورای نگهبان حاضر نشد علل و مستندات ردّصلاحیت‌ها را حتی به خود داوطلبان اعلام کند و در دفاع از این موضوع، به ضرورت حفظ آبروی ردّ صلاحیت‌شدگان اشاره می‌کردند. عجیب‌تر آنکه در قبال درخواست آشکار و رسمی داوطلبان ردّ صلاحیت‌شده برای افشای دلایل و مستندات ردّصلاحیت و قبول مسوولیت پیامدهای ناگوار احتمالی این افشاگری علیه خودشان، باز هم شورای نگهبان حاضر به اعلام این امر نشد.
با اعمال این برداشت از مفهوم نظارت، در مواردی با شرایطی روبرو شدیم که مثلا در انتخابات برخی دوره‌های مجلس، ادعا می‌شد در بیش از ۵۰درصد حوزه‌های انتخابیه، تمامی رقبای انتخاباتی یک جناح خاص رد صلاحیت شده بودند و درواقع سرنوشت تعداد کثیری از کرسی‌های مجلس، قبل از انتخابات، به مدد اکسیر نظارت استصوابی معلوم شده بود. با اینکه این‌گونه اقدامات به‌شدت به اعتبار و مشروعیت انتخابات لطمه وارد می‌کرد و بسیاری ازمردم و احزاب و جریانات سیاسی از داشتن کاندیدا در انتخابات محروم می‌شدند و به‌دنبال آن استقبال و مشارکت در انتخابات هم به‌شدت کاسته می‌شد، ولی حامیان این برداشت‌ها بر موضع خود اصرار ورزیدند.
این فرآیند، در انتخابات سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی و نیز انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ به اوج خود رسید و در عمل باعث شد که کمترین نرخ مشارکت انتخاباتی در دوران ۴۰ ساله جمهوری اسلامی رقم بخورد و یکی از بارزترین جلوه‌های پیامد ناصواب اعمال نظارت استصوابی، دامنگیر چهره‌ها و شخصیت‌هایی شود که نه‌تنها در جامعه و جناح‌های سیاسی رقیب که در اردوگاه یاران و نزدیکان سنتی و حامیان شورای نگهبان هم بهت و حیرت آفرید. این‌بار نه‌تنها بسیاری از ردصلاحیت‌ها باور کردنی و قابل هضم نبودند، بلکه در مقایسه با رد صلاحیت‌شده‌ها، فهم بعضی تایید صلاحیت‌ها نیز جز با تقویت تفکر مهندسی انتخابات میسر نبود. اینجا بود که فضای نقد و اعتراض، جلوه‌های کاملا بدیع‌تری به خود گرفت تا جایی که شخص رهبری هم در عباراتی عمیقا گلایه‌آمیز نسبت به انتساب و طرح اتهامات دروغ و بی‌اساس به یکی از نامزدها یعنی علی لاریجانی، به صف انتقادکنندگان ملحق شدند؛ ولی ناباورانه شاهد بودیم که شورای نگهبان، پس از فائق ‌آمدن بر تکانش نخستین این تشر و نهی نیز به راه خود ادامه داد و بر موضع خود پای فشرد.
علی لاریجانی که خود یکی از برجسته‌ترین حامیان و کارگزاران شناخته‌شده در طیف منتسب به مدافعان نظارت استصوابی بود، در پی شوک وارد شده از این به‌اصطلاح عدم ‌احراز صلاحیت، خواستار پاسخگویی شورای نگهبان شد و بارها بر اعلام علنی مستندات ردصلاحیت خود اصرار ورزید. هرچند اکنون برای ما معلوم نیست فشار تقاضای آقای لاریجانی برای پاسخگویی شورای نگهبان، از ناحیه چه مرجعی و با چه انگیزه‌ای آنچنان تقویت شده است، اما آنچه حاصل شده این است که برای نخستین‌بار، شورای نگهبان پس از ۳۰ سال مقاومت و اصرار بر موضع عدم‌ پاسخگویی، وادار شده به‌ صورت مکتوب و محرمانه دلایل عدم‌احراز صلاحیت را به آقای لاریجانی اعلام کند و متقابلا آقای لاریجانی نیز در پاسخی مفصل و مشروح، به نقد مواضع شورای نگهبان در بیان دلایل ردصلاحیت خود پرداخته و از این طریق برای نخستین‌بار در تاریخ مباحث مرتبط با عملکرد شورای نگهبان و به‌ویژه بحث نظارت استصوابی، مستندات بی‌بدیلی تولید شده که می‌تواند حقایق بسیاری را در این ‌خصوص برملا سازد که هرگز تاکنون چنین مدارکی در اختیار نبوده‌اند. یک‌سو نامه‌ای است با امضای باسابقه‌ترین عضو و نماد شورای نگهبان که در مقام دبیری این نهاد، آن را امضا کرده است و از سوی ‌دیگر، استدلال و مکتوبات دقیق و موشکافانه فردی که خود بزرگ‌ترین خدمات به شورای نگهبان و جریان حامی آن را در کارنامه دارد و اینک که مواضع شورای نگهبان دامنگیر خود وی شده، چنین متنی را از خود به یادگار گذاشته است. البته عوامل و فرآیند افشا و انتشار این دو متن نیز واجد تاملاتی جدی است، ولی ما به آن ورود نخواهیم داشت و تنها به بعضی ملاحظات قابل استنتاج از این دو متن اکتفا خواهیم کرد.

۱- تنظیم‌کنندگان نامه شورای نگهبان به آقای علی لاریجانی که معلوم است تحت فشار و با اکراه تن به نگارش این نامه داده‌اند، کاملا توجه دارند که این نامه می‌تواند مستند نقادی‌های فراوان قرار گیرد. بنابراین از پیش کوشیده‌اند در مقدمه، دو استنتاج بسیار مساله‌آفرین برای کلیت شورای نگهبان و نیز تک‌‌تک اعضای آن را رفع و رجوع کنند؛ آنجا که می‌گویند هیچ‌یک از بندهای یادشده به عنوان دلایل عدم‌احراز صلاحیت، به‌ تنهایی نمی‌تواند مستند معتبر برای اعضای شورای نگهبان قلمداد شود و نظر شورای نگهبان، با استناد به تجمیع این مجموعه دلایل صورت گرفته است. به‌ این ‌ترتیب خود معترفند که هیچ‌یک از موارد یادشده، استحکام و قوام کافی برای ردصلاحیت نداشته است. ازسوی ‌دیگر، به عنوان یک سپر دفاعی برای تک‌تک اعضای شورای نگهبان در مقام پاسخگویی به نقدهایی محتمل در قبال چنین تصمیم‌گیری‌ای تصریح می‌شود که تصمیم گرفته‌شده، برآیند نظر مجموعه اعضای شورای نگهبان است و لزوما معرف نظر هر یک از اعضا نیست. هر دو مورد یادشده قویا موید این امرند که تنظیم‌کنندگان نامه، کاملا آگاهی دارند که مستندات و دلایل یادشده، اتقان کافی و اقناع‌کننده در پشتیبانی از رد صلاحیت شخصیت شناخته‌شده‌ای چون علی لاریجانی ندارند و هر یک از اعضا باید راهی برای فرار از مسوولیت چنین تصمیم‌گیری قابل خدشه‌‌ای داشته باشند. این ملاحظه به نوبه خود موید امر مهم دیگری است که امتناع سالیان متوالی شورای نگهبان از بیان دلایل ردصلاحیت بعضی افراد که آن را مدلل به لزوم حفظ آبروی رد صلاحیت‌شدگان می‌کردند، بیشتر ناظر به حفظ جایگاه خود شورای نگهبان بوده و اکنون که وادار به پاسخگویی شده‌اند، برای حفظ اعتبار خود چنین تمهید مقدمات می‌کنند.
۲- ملاحظه مهم دیگر این است که به گمان نگارنده، بیش ‌از ‌آنکه پیامدهای ناصواب این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها خدای ناخواسته معرف و متوجه خطای فردی یا خدشه به عدالت یا حتی جهت‌گیری سیاسی و جناحی آن بزرگان باشد، متوجه سازوکار استنباطی حاکم بر نظام تصمیم‌گیری آن شوراست که به تصریح خودشان به ‌جای اتکا به ادله و مستندات رد صلاحیت، دنبال احراز صلاحیت افرادند و همین امر است که در حوزه تصمیم‌گیری‌های عمومی و غیرشخصی بن‌بست‌آفرینی می‌کند و آنچه طی سال‌های متمادی از عملکرد شورای نگهبان شاهدیم، می‌تواند عواقب و پیامد این بُعد از روش‌شناسی حاکم بر این نهاد باشد. این بزرگان براساس سنت و رویه غالب در مباحث فقهی و اخلاقی که در پی راهنمای کنش فرد مومن است، اصل را بر اقناع درونی و حجت‌آور برای قضاوت و تصمیم‌گیری قرار می‌دهند و در موضوعات شخصی، این امر، اصل معتبر و راهگشایی هم هست. برای مثال؛ منِ نوعی می‌خواهم شریک زندگی یا شریک اقتصادی و شغلی خود را انتخاب کنم. اگر مجموعه شواهد و قرائن نتوانند امانت و اهلیت لازم را درمورد شریک آینده برای من احراز کنند، پاسخ مثبت نخواهم داد و طبیعی است که سود و زیان این تصمیم متوجه من است و در صورت عدم‌احراز صلاحیت طرف مقابل از سوی من، ظلم و اجحافی در حق او صورت نگرفته و او می‌تواند منافع و مصالح خود را از طریق یافتن شریک دیگر پیگیری کند؛ همچنانکه در مقام رای‌ دادن به افراد و نامزدها در اموری مثل انتخابات هم به‌گونه منطقی می‌تواند ملاک من احراز صلاحیت آن افراد در ضمیر من باشد و اگر به چنین تشخیصی نرسیدم، حقی از او ضایع نکرده‌ام. اما در حوزه عمومی و جایی که ما به موجب مسوولیت خود فراتر از کنش فردی درمورد حقوق دیگران تصمیم‌گیری می‌کنیم، نمی‌توانیم به ملاک نامتعین و کاملا شخصی احراز صلاحیت متوسل شویم، زیرا ممکن است به حقوق طرف مقابل یا حقوق عموم مردم ظلم و اجحاف ولو ناخواسته‌ای روا داریم. در حقوق عمومی و رویه‌های برآمده از تجارب بشری، در این قبیل موارد، اصل بر دلایل و مستندات رد صلاحیت است و اگر کسی براساس مستندات قانونی مشمول ردصلاحیت نباشد، باید صلاحیتش تایید شده قلمداد شود، ولو من در مقام داوری شخصی نتوانسته باشم به صلاحیت او باور و ایمان داشته باشم، یا به‌ عبارت‌ دیگر نتوانسته باشم صلاحیتش را احراز کنم. آنچه در مورد بررسی صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف به‌ عهده شورای نگهبان گذاشته شده است، از مقوله تصمیم‌گیری در حوزه عمومی است و به‌ گونه ‌منطقی نباید دنبال احراز صلاحیت باشیم.
اگر شورای نگهبان به همین منطق و تجربه عقلانی که در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت هم بر آن تاکید شده است تن داده بود و اعلام نظر در مورد تشخیص صلاحیت را موکول به مستندات و ادله دریافتی از مراجع قانونی می‌کرد، یا حتی فراتر از آن به ادله و مستندات معتبر اثبات جرم یا تخلف از مراجع دیگر از باب ادله قابل اتکا برای رد صلاحیت متوسل می‌شد، هیچ‌گاه در مقام پاسخگویی در مورد عملکرد خود، دچار چنین مخمصه و تعارضات غیرقابل دفاع نمی‌شد.
۳- از لوازم و پیامدهای مطلوب اعلام نظر درباره رد صلاحیت براساس مستندات و ادله قابل اثبات این است که نتیجه قضاوت و داوری درمورد یک فرد در ادوار مختلف یا چند نفر در یک دوره معین، از معیارهای نسبتا ثابت و یکنواختی تبعیت می‌کند و تنها با تغییر مستندات است که نتیجه ارزیابی و قضاوت متفاوت می‌شود و شورای نگهبان به‌ سادگی و به نحوی اقناع‌کننده می‌تواند تفاوت داوری‌های خود را مدلل کند. اگر داوری درباره ردصلاحیت آقای لاریجانی بر این اساس صورت گرفته بود، شورای نگهبان به‌سادگی در مقابل این موضوع که چرا لاریجانی در دوره قبل برای مجلس تایید صلاحیت شد و این دوره تایید نشد، می‌توانست به مستندات جدید که در دوره قبل وجود نداشته‌اند استناد کند که ظاهرا اکنون چنین پاسخی ممکن نیست. همچنین این ادعا که آقای لاریجانی تذکر داده که اگر بندهای هفت‌گانه گفته ‌شده دلایل رد صلاحیت او بوده‌اند، بعضی بندها عینا یا به نحو شدیدتر درمورد بعضی نامزدهای تاییدصلاحیت‌شده مطرح بوده‌اند و ظاهرا شورای نگهبان پاسخ اقناع‌کننده در قبال این‌گونه ادعاها ندارد.
۴- نکته دیگری که در تلقی تصویر نظارت استصوابی بروز و ظهور دارد، این است که ظاهرا اعضای شورای نگهبان، مسوولیت خود را در امر نظارت بر انتخابات، به عنوان مسوولیتی می‌دانند که از طریق آن باید مردم و جامعه را از خطر انتخاب افرادی که به ‌گمان آنها رویکرد و نگاه‌شان در مسیر مصالح کشور اختلال ایجاد می‌کند، نجات دهند و با این تلقی است که عملا فرآیند انتخابات در جمهوری اسلامی را به ‌صورت انتخاباتی دو مرحله‌ای در آورده‌اند که به مردم حق می‌دهند فقط از میان کسانی که به تشخیص و باور شورای نگهبان صالح هستند، اصلح را انتخاب کنند؛ درحالی که از منظر واضعان قانون اساسی، ماموریت شورای نگهبان، صیانت از آرای مردم به نامزدهایی است که قانونا سندی برای رد صلاحیت آنها وجود نداشته و مسوولیت حسن و قبح انتخاب با خود مردم است و این امری است که بارها باصراحت مورد تاکید امام قرار گرفته است. با این نگاه، شورای نگهبان در عمل از جایگاه ملی و فراجناحی خود فرو کاسته و خود را در قامت یک حزب یا حداکثر یک جناح سیاسی که به تشخیص خود فرد یا افرادی را برای تصدی مسوولیت‌ها نامزد می‌کنند و نامزدهای دیگر را برای این مسوولیت‌ها واجد صلاحیت نمی‌دانند، قرار می‌دهد. این همان اتفاقی است که به اعتبار و حیثیت شورای نگهبان آسیب جدی وارد کرده‌ و موضوعی است که سال‌هاست از سوی منتقدان دیدگاه نظارت استصوابی مطرح می‌شد و همیشه شورای نگهبان خود را مبرا از این اتهام می‌دانست.
در این ‌خصوص، چند وقت پیش، وزیر اطلاعات دولت آقای احمدی‌نژاد تصریح کرد که در انتخابات سال ۹۲، وقتی آقای هاشمی‌رفسنجانی نامزد ریاست‌جمهوری شد، بعضی مسوولان وزارت اطلاعات، براساس قرائن و شواهدی که دراختیار داشتند، به این تحلیل رسیده بودند که انتخاب آقای هاشمی به صلاح کشور نیست و توانستند اعضای شورای نگهبان را قانع کنند و بر همین اساس، آن شورا صلاحیت آقای هاشمی را احراز نکرد. بدیهی بود که سخنگوی شورای نگهبان، این ادعای وزیر اطلاعات وقت را تایید نکند، ولی آنچه در ماجرای رد صلاحیت‌های انتخابات ۱۴۰۰ شاهد بودیم و متن نامه آقای جنتی به آقای لاریجانی، گواه آنند که شورای نگهبان کمابیش با همین منطق گفته‌ شده از سوی وزیر اطلاعات سابق، در رد و تایید صلاحیت‌ها اقدام کرده تا کشور دچار مسائل احتمالی مورد تصور آنان قرار نگیرد و موارد یادشده به عنوان دلایل رد صلاحیت آقای لاریجانی، بیشتر در خدمت پیشگیری از چنین خطر احتمالی است تا رعایت دقیق قانون که شورای نگهبان باید خود را مقید به آن می‌دانست. این دو مکتوب استثنایی به‌ منظور برملا ساختن بی‌بضاعتی تفسیر شورای نگهبان از معنای نظارت بر انتخابات، دلالت‌های مهم دیگری هم دارد که طرح آن را به فرصت دیگر موکول می‌کنیم./اعتماد
٭علی‌محمد حاضری ٭
رییس‌دفتر سیاسی
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها