نقدی بر نامه شورای نگهبان؛ آیا اصولا وظیفه شورای نگهبان، تعیین صلاحیت کاندیداها است؟

بالاخره پس از مدت‌ها کش و قوس بر نامه فیمابین شورای نگهبان و آقای دکتر علی لاریجانی در خصوص دلایل ردصلاحیت ایشان در انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ۱۴۰۰، این دو نامه منتشر شد. با انتشار پاسخ دبیر شورای نگهبان در مورد دلایل ردصلاحیت آقای دکتر لاریجانی، بار دیگر بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان، بحث محافل شده است. در این خصوص چند نکته‌ای را می‌توان بیان کرد.
۱- آیا همه موارد هفت‌گانه‌ای که در نامه دبیر شورای نگهبان به عنوان دلایل ردصلاحیت ذکر شده است، اگر در یک دادگاه صالحه، مستقل و بی‌طرف طرح شود، پس از دفاعیه متهمان، اثبات می‌شود و کیفر آن جرم‌های هفت‌گانه، همان رایی خواهد بود که شورای نگهبان صادر کرده است؟ به عبارت دیگر، اگر در نظر بگیریم که شورای نگهبان، یک دادگاه قضایی است، آیا همه مراحل حقوقی برای صدور حکم طی شده است؟ آیا علی لاریجانی در سال ۱۴۰۰ یا هاشمی‌رفسنجانی در سال ۹۲، فرا خوانده و تفهیم اتهام شده‌اند و در دادگاه، از اتهامات خودشان دفاع کرده‌اند و آیا حکم ردصلاحیت، مبتنی بر بندهای قانونی صادر شده است؟
۲- این مشکل، متاسفانه در مورد ردصلاحیت کاندیداهای مجلس هم وجود دارد. اگر بررسی صلاحیت در هیات‌های اجرایی را به مثابه دادگاه اولیه بدانیم، می‌توانستیم هیات نظارت را دادگاه تجدیدنظر و شورای نگهبان را دیوان عالی کشور بدانیم. طبیعی است کسی که رای دادگاه اولیه را می‌پذیرد به دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور مراجعه نمی‌کند. با بحث نظارت استصوابی، عملا این سیر قضایی کاملا منتفی شده است. در حالی که هیات‌های اجرایی (بخوانید دادگاه اولیه) رای به صلاحیت کاندیدا داده است، هیات نظارت شورای نگهبان، رای به ابطال حکم هیات اجرایی می‌دهد و کاندیدا از هیات نظارت شورای نگهبان باید به شورای نگهبان ناصب هیات نظارت اعتراض کند که برگشت از رای هیات نظارت، جزو محالات می‌شود.
۳- این نکته باید گفته شود که عدم احراز صلاحیت، یک نام جایگزین برای ردصلاحیت است. ممکن است در مورد یک کاندیدای ناشناخته، عدم احراز صلاحیت، صادق باشد ولی در مورد کسانی که همه سوابق ۶۰-۵۰ ساله‌شان کاملا مشخص است، عبارت عدم احراز صلاحیت فقط یک پوشش برای کاهش بار اخلاقی و حقوقی ردصلاحیت است. عدم احراز صلاحیت، یعنی شورای نگهبان نتوانست صلاحیت کاندیدا را احراز کند. عدم احراز صلاحیت، عدم توانایی احراز صلاحیت توسط نهاد تعیین صلاحیت را نشان می‌دهد نه نشان‌دهنده عدم صلاحیت کاندیداست.
۴- یکی از اشکالات اساسی دیگر بر نظارت استصوابی آن است که آیا اصولا وظیفه شورای نگهبان، تعیین صلاحیت کاندیداها در انتخابات‌ مجلس شورای اسلامی، خبرگان یا ریاست‌جمهوری است؟ اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات یعنی نظارت بر فرآیند انتخابات را برشمرده است و چنین می‌گوید: «شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.» بند ۹ اصل ۱۱۰، قانون اساسی، بر وظیفه تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان تصریح کرده است. پس می‌توان نتیجه گرفت که از دیدگاه خبرگان قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و تعیین صلاحیت، دو مفهوم متفاوت هستند. درهم آمیختن تعیین صلاحیت، آن هم احراز صلاحیت، آن هم حتی بدون نیاز به مستندات کامل قانونی، تفسیری است که بعید است نزد جامعه حقوقدانان کشور، جایگاهی داشته باشد.
اما چاره کار کجاست و چه می‌توان کرد؟ پیشنهاد می‌شود که در مرحله ثبت‌نام انتخابات مجلس یا حتی ریاست‌جمهوری اسلامی، کاندیداها ملزم به دادن همه مدارک لازم برای ثبت‌نام بشوند و یکی از مدارک، مدرک صلاحیت است. اگر استعلامات چهارگانه از اداره ثبت و احوال، دادگستری، نیروی انتظامی و اطلاعات جزو مدارک چهارگانه قانون مصوب مجلس پنجم است، هر کاندیدا می‌تواند نسبت به اخذ این مدارک قبل از ثبت‌نام، اقدام کند و در زمان ثبت‌نام، این مدارک را به فرمانداری محل ارایه دهد. صلاحیت عمومی کاندیداها نیز به خود مردم سپرده شود. هر کاندیدا ملزم باشد که متناسب با هر شهر و حوزه انتخابیه، مثلا امضای یک‌هزارم واجدین شرایط را دریافت کند یا آنکه کاندیدای احزاب رسمی سیاسی کشور باشد. کاندیداهای ریاست‌جمهوری هم برای تایید صلاحیت خود ملزم بشوند امضای صدها نفر از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی یا دانشگاهی شناخته شده یا تایید گروه‌های رسمی سیاسی را دریافت کنند به‌طوری که هر کاندیدا رسما کاندیدای احزاب سیاسی باشد. اگر چنین رویه‌ای اعمال شود و اگر شورای نگهبان، ترکیب هیات‌های نظارت را به صورت ترکیبی از همه طیف‌های سیاسی، انتخاب کند، در آن صورت، شورای نگهبان می‌تواند به جایگاه بی‌طرف و ناظر خود در انتخابات برگردد که هر رای‌اش می‌تواند برای طرف‌های انتخابات نافذ باشد./اعتماد-محسن صنیعی