آرمان امروز : لایحه برنامه هفتم به عنوان نقشه راه سیاستگذاری کشور در هفت محور رونمایی شد. اجرایی شدن بیش از ۴۰‌درصد برنامه در پایان برنامه می‌تواند کارنامه مناسبی برای نظریه‌‌‌پردازان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باشد. در پیش‌گفتار این لایحه آمده است: برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز نموده است.

برنامه ششم توسعه در اجرا با چالش‌‌های عدیده‌‌‌ای مواجه بوده است. اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه نفت‌محور بودن رشد اقتصادی وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمد‌‌های حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم‌‌های بین‌المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بیرونی نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده است.

بر همین اساس در برنامه هفتم توسعه تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به منظور تفوق بر چالش‌‌های موجود مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله هدف گذاری برنامه هفتم توسعه عبارتند از‌‌‌‌‌‌: «هدف رشد اقتصادی ۸ درصد»، «رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری ۲۲.۶ درصد» و «رشد موجودی سرمایه ۶.۵ درصد».

رشد اشتغال ۳.۹درصد سالانه معادل یک‌‌میلیون شغل، متوسط نرخ تورم ۱۹.۷ درصد و نرخ تورم هدفگذاری‌شده در پایان برنامه ۹.۵ درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۲.۸درصد با داشتن سهم ۳۵درصدی از رشد اقتصادی ۸درصدی متوسط رشد نقدینگی ۲۰.۴درصد و در سال پایانی برنامه ۱۳.۸درصد، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲.۴درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۶درصد، رشد واردات کالا ۱۶.۲درصد، رشد اعتبارات تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌‌ای ۴۴ درصد، متوسط نسبت درآمد‌‌های عمومی به اعتبارات هزینه‌‌‌ای ۹۴درصد و در سال پایانی برنامه به ۱۰۰درصد برسد.

یکی از انتقادات به این برنامه عدم توجه به مقوله عدالت است. بطوریکه براساس نوشته محمود ربیع زاده، نقدی که بر فصل ۱۵ لایحه مطرح است اینکه سنجه‌‌‌های عدالت اقتصادی صرفا خط فقر مطلق، ضریب جینی، نسبت دهک دهم به دهک اول محدود نمی‌شود و شاخص‌‌‌های توسعه انسانی باید مورد توجه قرار گیرد. تا زمانی که شاخص‌‌‌های توسعه سرمایه انسانی در کشور ارتقا نیابد، مردم حتی با کاهش شاخص‌‌‌های کمی اعلام شده نیز به قول آمارتیاسن عدالت را لمس نخواهند کرد.

مرتضی افقه در گفت‌وگو با «آرمان امروز» در ارزیابی خود از برنامه هفتم گفت: برای امکان تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و تحلیل آن، در وهله نخست باید تجربه شش برنامه اجرا شده و چشم انداز ۲۰ ساله که در اواخر آن هستیم یا ده‌ها سند بالادستی مانند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، اقتصادی مقاومتی،…. که در اکثر آنها ناکام بوده‌ایم را واکاوی کنیم. تمام اسناد بالادستی پیشین که در سال‌های گذشته قرار بر اجرای آنها بود، در شرایطی عملیاتی شدند که کشور با تحریم یا تشدید محدودیت‌ها مواجه نبود. با این وجود، طبق اظهارات معاون سازمان برنامه و بودجه در شش برنامه قبلی به طور متوسط تنها ۳۴ اهداف محقق شده است. حتی برآورد می‌شود که برنامه ششم تا ۷۰ درصد آن اجرا نشد، آن هم در شرایطی که تحریم‌ها تشدید نشده بود.

وی ادامه داد: به باور بنده، برنامه هفتم با تاخیر نوشته شد و دوم اینکه کار کافی در این برنامه نشده است. به نظر می‌رسد، عمده اهداف برنامه هفتم بدون توجه به تفاوت زمانی و برخی برخورداری‌ها مانند درآمدهای نفتی تکرار شده است. باید توجه داشت که برای یک برنامه موفق ویژگی‌های زیادی مطرح می‌شود، برای نمونه اهداف آن باید مشخص شده باشد و برای تحقق آن اهداف، ابزارهای مناسب پیش‌بینی شود، و بخش‌های مختلف آن هماهنگ، سنجش‌پذیر، واقع‌بینانه و دست‌یافتنی باشند. این استاد اقتصاد دانشگاه تصریح کرد: برنامه هفتم مانند شش برنامه گذشته اما با محدودیت‌های بیشتر، به ویژه در زمانی‌که رفع تحریم‌ها مشخص نشده و تنش منطقه‌ای و فرامنطقه وجود دارد، تکرار شده است. یکی از مهمترین نقایص آن در مقایسه با یک برنامه مطلوب، عدم هماهنگی بین اهداف و ابزار است. اهداف در شرایط مطلوب قابل تحقق هستند اما متاسفانه ما اهداف عالی را در قانون اساسی یا اسناد بالادستی می‌آوریم که در شرایط ایده آل قابل تحقق هستند. در این مدت نیز تنها به درآمدهای نفتی توجه داشتیم چون  آن را در دسترس می‌دانستیم و از ابزارهای دیگر مثل بروکراسی روان، نیروی انسانی شایسته، مدیران منتخب براساس شایسته سالاری غافل شدیم. بنابراین در صورت وجود شرایط این اهداف قابل دسترس هستند، اما به دلیل نبود امکانات لجستیکی و نیروی انسانی، دستگاه‌های اجرایی هماهنگ مانند قوه قضاییه و مقننه؛ توانمندی لازم برای تحقق آن را نداریم.

افقه افزود: اهداف بلندپروازنه‌ای مانند رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم پیش‌بینی شده است. باید توجه داشت که این میزان رشد اقتصادی در شرایط نبود تحریم و حتی در برنامه چهارم که بیشترین درآمدهای نفتی را داشتیم، محقق نشد. در حال حاضر نفت را به صورت محدود و غیرمستقیم می‌فروشیم یعنی ظرفیت ما در صادرات نفت کاهش یافته است، بنابراین درآمدهای آن نیز کمتر از حد انتظار بوده است. همچنین برآورد شده که نرخ تورم در پایان این برنامه، تک رقمی شود، این اهداف در شرایط ایده‌آل قابل تحقق است اما در حالیکه از نیروهای شایسته استفاده نمی‌شود و بسیاری از آنها به خارج رانده شده‌اند، بروکراسی ناکارامد و ضدتوسعه وجود دارد کار را دشوار می‌کند. بطوریکه در همین دو سال اخیر ۷ مهره کلیدی هیات دولت تغییر کرده است. در واقع در این دو سال دولت مشخص نکرد که توان ایجاد مسیری برای حل مشکلات را دارد چه‌برسد بر تحقق اهداف عالی تعییین شده در برنامه هفتم توسعه.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: تا زمانیکه مسئله تحریم‌ها و FATF حل نشود، اهداف این برنامه امکان تحقق ندارند. ضمن اینکه برداشتن تحریم‌ها، رفع تنش‌های منطقه و حل FATF به معنای حل مشکلات نیست، چون در تجربه شش برنامه گذشته هیچکدام از این مشکلات وجود نداشت. بنابراین به دلیل ساختارهای ناکارآمد در نظام مدیریتی کشور اهداف عالی تعیین شده در برنامه هفتم قابل تحقق نیست مگراینکه در ساختارهای کشور تحول عمیق و وسیعی ایجاد شود. این اقتصاددان به اشاره به هدف عدالت اقتصادی در برنامه هفتم گفت: یکی از اهداف این برنامه همانند برنامه‌های گذشته گسترش عدالت و حذف فقر قرار داده است. اصولا یکی از اهداف همه دولت‌ها حذف فقر مطلق است، دولت هم براساس ماده ۹۹ برنامه هفتم حذف فقر مطلق را پیش بینی کرده که اکیدا چنین چیزی امکان پذیر نیست. چون براساس برخی داده‌ها حدود ۳۰ میلیون فقیر در کشور وجود دارد و با این امکانات محدود نمی‌توان آن را برطرف کرد. پس از انقلاب برای استان سیستان و بلوچستان همیشه تلاش شده که از محرومیت خارج شود اما باگذشت این همه برنامه هنوز جزو مناطق محروم است. البته این شرایط در سایر نقاط محروم نیز وجود دارد. البته نابربری در بین خانوارها نیز وجود دارد و دولت نیز چون ابزار لازم را ندارد به هیچکدام اهداف نرسیده و اکنون نیز به طریق اولا به هدف عدالت تعیین شده در برنامه نخواهد نرسید.