پاسخ خبرگزاری مجلس به انتقادات احمد زیدآبادی در مورد لایحه حجاب

جماران: خبرگزاری خانه ملت در واکنش به یادداشت احمد زیدآبادی نوشت:در حالی ادعا شده که اجرای لایحهٔ حجاب باعث فساد مالی دستگاه ها خواهد شد که بر اساس ماده ۵۴ و ۶۹ این لایحه، جرائم بدون دخالت دستگاه های مجری صرفا با حکم دادگاه و قاضی از حساب متخلف کسر و به حساب خزانه‌ داری کل کشور واریز می شود تا صرف مواردی چون ازدواج جوانان شود

این فعال سیاسی در حالی اجرای لایحه را موجب ایجاد نزاع در جامعه دانسته که یکی از ارکان مهم لایحه جلوگیری از تقابل مردم با مردم یا ایجاد دو قطبی در جامعه بوده به نحوی بر اساس ماده ۶۳ این لایحه، تمام مراحل‌ احضار متخلف و صدور حکم بدون دخالت‌ مجری ها و ضابطین انجام‌ خواهد شد تا از هر گونه برخورد و ایجاد نزاع پرهیز شود و حذف گشت ارشاد نیز به همین دلیل است

قابل ذکر است این لایحه برای پیشگیری از تخلف تنظیم شده است نه برای تنبیه بعد از تخلف! اگر لایحه به دنبال ادامه وضع موجود بود مبالغ جرائم را مانند جرائم راهنمایی رانندگی پایین در نظر می‌گرفت تا هر کسی با پرداخت یک هزینه ثابت بدون در نظر گرفتن شرایط تخلف، بتواند اقدام به کشف حجاب کند اما در لایحه حجاب، اختیار تعیین میزان مبالغ به قاضی سپرده شده است تا بتواند در صورتی که متخلف پشیمان بوده یا بار اول تخلف می باشد جرایم را تا نزدیکی بخشش کامل کاهش داده یا در مقابل هر قدر تخلف ساماندهی شده تر باشد مبالغ نیز سنگین تر باشد.

احمد زید آبادی فعال سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشته است:این چیزی که به اسم لایحهٔ حجاب و عفاف به تصویب مجلس رسیده اگر به منظور “خالی نبودن عریضه” تنظیم شده که هیچ، اما اگر واقعاً به قصد اجرا در دستورکار قرار گرفته است، حامیانش تردید نکنند که اجرای آن، سه پیامد مهلک در پی خواهد داشت:

زمینهٔ سوءاستفاده و فساد مالی را در دستگاه‌های مجری مصوبه به طرزی فضاحت‌بار فراهم خواهد کرد.

عفاف و حجاب مورد نظر حامیان مصوبه را روز به روز بحرانی‌تر خواهد ساخت و به آنچه از نظرشان “برهنگی” است دامن خواهد زد و به روند دین‌گریزی بخصوص در نسل‌های جوانتر شتابی بی‌سابقه خواهد داد.

ثبات اجتماعی کشور را به مخاطره خواهد انداخت و جامعه را به صحنهٔ منازعهٔ روزانهٔ سبک‌های مختلف زندگی تبدیل خواهد کرد.

در مقایسه با این مصوبه، صدرحمت به همان گشت ارشاد!

هر فردی که کمترین شناختی از ماهیت پدیده‌های اجتماعی و فرهنگی داشته باشد، تصدیق می‌کند که این مصوبه به عمد یا به سهو، برای بحران‌آفرینی و بی‌ثباتی و گسترش فساد مالی و اخلاقی در جامعه تصویب شده است!

دشمن اصلی ثبات نظام در درون خودش لانه کرده است. بی‌خود دیگران را متهم کردند.