سودای بهارستان داشت و بارها نامزد ریاست‌جمهوری شد تا اینکه با حضور در زمین بازی اصولگرایان در انتخابات دوازدهم، ناکام نماند و بالاخره به پاستور رفت؛ البته به‌عنوان معاون اقتصادی رئیسی، آن‌هم فقط برای کمتر از دو سال. دیروز برادر محسن دولت را ترک کرد تا او بماند و وعده‌های اقتصادی‌اش به‌عنوان یک اقتصاد‌دان که مدعی بود کافی است سکاندار قدرت اجرائی کشور شود تا به طرفه‌العینی مشکلات حل شود. دیروز با استعفای محسن رضایی موافقت شد تا بعد هفته‌ها گمانه‌زنی درباره اصلاح تیم اقتصادی دولت، خالق نظریه «تبدیل ایران به قدرتمندترین پول منطقه» از سِمت خود به‌عنوان معاون اقتصادی دولت سیزدهم خداحافظی کند. جایگاهی که تعریف دقیقی از وظایف و اختیاراتش نداشتیم و بارها هم گفته شد اختلاف میان تیم اقتصادی دولت کم نیست. به‌تدریج با بالاگرفتن زمزمه اختلافات بین او و معاون اول رئیس‌جمهوری، محسن رضایی به حاشیه رانده شد و جایگاه معاونت اقتصادی در حقیقت به جایگاهی تشریفاتی بدل شد. حتی زمانی که محسن رضایی درباره رسیدن سقف یارانه‌ها به ۸۰۰ هزار تومان سخن گفت بلافاصله با تکذیب و توضیح وزیر امور اقتصادی و دارایی همراه شد و همان روزها بود که رئیسی نیز در یکی از اظهاراتش خواستار هماهنگی تیم اقتصادی دولت زیر نظر مخبر شد؛ بنابراین هرچند در اولین روزهای آغاز به کار دولت، عنوان شد که برنامه‌های اقتصادی محسن رضایی قرار است مبنایی برای حل مشکلات اقتصادی کابینه باشد؛ اما در عمل این مخبر بود که سمت فرماندهی اقتصادی را از آنِ خود کرد و چند ماه بعد از شروع به کار دولت سیزدهم، این برادر محسن بود که قافیه را به مخبر باخت و حتی در جلسات دولت هم جایی نداشت.

دی‌ماه ۱۴۰۰ مهدی آیتی، نماینده ادوار مجلس، در تشریح این اختلافات گفت که «آقای رئیسی معاون اول‌شان آقای مخبر را رئیس تیم اقتصادی می‌گذارد و بعد یک‌دفعه آقای محسن رضایی را معاون اقتصادی خودشان قرار می‌دهد! آن‌هم در شرایطی که آقای رضایی خودش را بسیار بالاتر از آقای مخبر می‌داند و شاید هم این احساس را دارد که او به‌عنوان معاون اقتصادی باید تصمیم نهایی را بگیرد و حرف آخر را بزند؛ در‌حالی‌که آقای مخبر یک اختیاراتی دارد که او ندارد؛ ازهمین‌رو به نظر می‌آید آقای رضایی حالت مشاور و تشریفاتی پیدا کرده است تا معاون اقتصادی. آقای مخبر هم بیشتر حالت عملیاتی و میدانی دارد. مشخص است این عوامل در کنار همدیگر از یک سو باعث می‌شود طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی به نتیجه نرسد که خروجی‌اش گرانی، تورم و مشکلات معیشتی است، از یک سو هم باعث سردرگمی مردم می‌شود».

ماندن در سطح مشاور یا سمتی تشریفاتی آن‌هم برای سرداری که سال‌ها بود تلاش می‌کرد چهره‌ای اقتصاددان را جایگزین چهره نظامی خود کند و حتی در فصل انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ از توانایی‌های بالقوه خود برای سامان‌بخشیدن به اقتصاد ایران بدون ارتباط با دنیا وعده بسیار داده بود، کمی دور از انتظار بود. به هر حال این حضور تشریفاتی کج‌‌دار و مریزوار ادامه یافت تا اینکه در چند ماه اخیر «به‌ویژه زمانی که از حضور در هیئت دولت و عضویت در کمیسیون اقتصادی دولت با حکمی رسمی منع شد»، بارها زمزمه حذف محسن رضایی شنیده شد. شرایط اقتصادی در مرز بحران و ارزش پول ملی در حال سقوط و تورم کالاهای اساسی و قیمت سرسام‌آور مسکن و طلا و… به نارضایتی عمیق مردم از دولت سیزدهم دامن زد که همگی نیاز به ترمیم تیم اقتصادی دولت را ناگزیر می‌کرد؛ اما دولت با لجاجت بر حفظ ترکیب تیم اقتصادی تاکنون از پس بحران‌ها برنیامده و فقط حذف وزیر صمت آن‌هم با تلاش بهارستان‌نشینان توانست بازار خودرو را در سراشیبی کاهش قیمت قرار دهد. حال اینکه رفتن محسن رضایی تا چه میزان به کمک اقتصاد پرچالش این روزهای ایران خواهد آمد، مشخص نیست؛ اما با نگاهی به شعارها و وعده‌های محسن رضایی، که هرگز محقق نشدند، می‌توان امید داشت دولت سیزدهم از مرحله آزمون و خطا و دل‌سپردن به وعده‌ها دست کشیده و به دنبال عمل‌گرایی باشد.

هنوز وعده‌های محسن رضایی فراموش نشده که او حذف شد، او در بحبوحه انتخابات مدعی شد که «قلب اقتصاد از سه بخش بورس، بیمه و بانک تشکیل شده است؛ اما در کشور ما این سه بخش ناهماهنگ عمل می‌کنند و او می‌تواند چاره کار را بیابد». او حتی گفت: «من اقتصاددان هستم و سال ۹۲ درحالی‌که هیچ خبری از سقوط پول ملی نبود، یک هزارتومانی را بلند کرده و نسبت به سقوط ارزش پول ملی هشدار دادم و گفتم ارزش پول ملی در خطر است». او حتی به آمریکا هشدار داد و گفت: «آمریکا باید به‌سرعت تحریم‌ها را بردارد و اقدام مشروط را نمی‌پذیریم و دیپلماسی را از حالت کاغذی خارج کرده و عملی می‌کنیم». وعده‌های عجیب‌وغریب رضایی ازجمله «پرداخت ماهانه ۴۵۰ هزار تومان یارانه نقدی به ۴۰ میلیون ایرانی، ایجاد صندوق جبران مال‌باختگان در بورس، بیمه سهام‌داران بورس و…» چنان بود که با شروع به کار در دولت و ناکامی‌های دنباله‌دار اقتصادی دولت با طعنه رقبای دیروز نیز مواجه شد و حتی در واکنش به خبر استعفایش، همتی در توییتی در این زمینه نوشت: «در اولین مناظره انتخاباتی ۱۴۰۰ آقای رضایی مدعی شدند که پول ملی را تقویت و بعد از یورو و دلار به قوی‌ترین پول منطقه تبدیل خواهند کرد. امروز با بیش از صددرصد کاهش ارزش پول ملی از دولت خارج شدند. باید خسته نباشید گفت بابت آنچه با راهبری آقای رئیسی و تیم اقتصادی به‌خط‌شده انجام دادند».

البته رئیسی او را به سمت جدید «رئیس دبیرخانه شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» منصوب کرده که در شهریور ۱۴۰۰ (دو سال قبل) رئیسی هم‌زمان با انتصاب محسن رضایی به سمت معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، او را به‌عنوان «دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» و «دبیر ستاد اقتصادی دولت» منصوب کرده بود. حالا این انتصاب با ارتقای جایگاه او از دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به رئیس دبیرخانه این شورا، شاید در وهله نخست تشریفاتی به نظر برسد؛ اما در حقیقت به سمتی حساس و احتمالا مناقشه‌برانگیز منصوب شده است؛ زیرا عملکرد شورای هماهنگی سران قوا با قدرتی بسیار، عملکردی غیرشفاف و اختیارات بی‌حد‌وحصر تصمیماتی مانند گرانی بنزین در سال ۹۸ و اجرای طرح مولدسازی را کلید زده است و مسئولیتی هم در قبال نتایج زیان‌بار تصمیماتش برعهده نگرفته و حتی خود را در مقام پاسخ‌گویی به افکار عمومی و هیچ نهاد نظارتی هم قرار نداده است. حال مأموریت جدید محسن رضایی تأسیس دبیرخانه شورای هماهنگی سران قواست و تجربه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بودن محسن رضایی هم پیش‌روست و برای نمونه تأثیرش در این جایگاه بر مخالفت در پیوستن ایران به FATF و قرارگرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی و دیگر تصمیم‌سازی‌های او هنوز فراموش نشده و شاید نقش این دبیرخانه برای اقتصاد ایران نویدبخش روزهای خوشی نباشد./شرق