آرمان امروز، گروه سیاسی: یکی از نکاتی که مدافعان قانون جدید انتخابات که سال جاری توسط نمایندگان مجلس یازدهم تصویب شد به افزایش زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان باز می‌گردد. بسیاری بر این باور بودند که مدت کم بررسی صلاحیت‌ها باعث می‌شود حقی از نامزدهای انتخاباتی نادید گرفته شود و مجریان انتخابات سرعت را فدای دقت می‌کنند به همین دلیل بررسی صلاحیت‌ها را از ۶۰ روز به ۱۳۴ روز و افزایش یافت. بر اساس اظهارات «هادی طهان»، سخنگوی شورای نگهبان حدود ۱۶ هزار داوطلب برای حضور در یازدهمین دوره انتخابات مجلس ثبت‌نام کردند، اما زمان بررسی صلاحیت‌ها  کافی و منطقی نبود و این نگرانی وجود داشت که  حقی از داوطلبان و مردم تضییع شود بنابراین در  قانون جدید وظایف و اختیارات مجری و ناظر نظام‌مندتر و احکام تبلیغات و تخلفات به‌روزرسانی شده است، بر این اساس می‌توان گفت صیانت از حقوق مردم و داوطلبان در قانون جدید شکل واقعی تری به خود می‌گیرد ولی این پایان کار نبود و گویا این افزایش زمان هم برای بررسی صلاحیت‌ها کافی نبود.

با اعلام سخنگوی شورای نگهبان پس از پایان دور دوم غربالگری انتخاباتی که توسط هیات اجرایی انجام شد حدود ۴۸ درصد ردصلاحیت شدند که وزیر کشور اعلام کرده است بخشی از این تعداد به دلیل کمبود زمان بررسی صلاحیت‌ها بود. «احمد وحیدی»، وزیر کشور گفت‌وگویی که خبرگزاری دانشجو آن را منتشر کرده است گفت: «عمده‌ترین دلیل رد صلاحیت‌ها توسط هیات‌های اجرایی، کمبود فرصت بررسی بود؛ می‌توان گفت حدود ۳۰ درصد از افرادی که صلاحیت آن‌ها از سوی هیات‌های اجرایی احراز نشده، به دلیل کمبود فرصت بررسی بوده است. اتمام بررسی صلاحیت‌ها در هیات نظارت بر انتخابات پایان کار نیست و افرادی که صلاحیت آن‌ها تایید نشده، هنوز فرصت شکایت و اعتراض و رسیدگی به آن‌ها را خواهند داشت. وزارت کشور علاقه‌مند به حضور تمامی افراد، سلائق و دیدگاه‌ها در انتخابات مجلس است.»