نوسانات اقتصادی در یک دهه گذشته باعث رشد جمعیت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی شده است، حال آنکه سهم حمایت‌ها نیز برای خانوارهای کم‌درآمد ناچیز است. گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند که مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان باعث می‌شود تا از میزان خانوارهایی که به حمایت نیاز دارند کاسته شود.

نکته جالب اینکه کمک‌های صورت‌گرفته برای خانوارها، حدود ۱۰ تا ۲۰درصد هزینه‌ها را شامل می‌شود و در نتیجه این حمایت‌ها نمی‌تواند باعث خروج این خانوارها از سطح فقر شود. بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ که اقتصاد کلان نوسانات زیادی را تجربه کرده، تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی از حدود ۲میلیون به ۳میلیون و ۱۰۰هزار رسیده است. در‌حال‌حاضر نیز مستمری این نهادها حدود ۳۵درصد هزینه‌‌های خوراکی خانوار شهری یا ۱۰درصد از هزینه‌های متوسط یک خانوار شهری را پوشش می‌دهد. این دو نسبت به ترتیب برای خانوار روستایی معادل ۵۳ و ۱۹درصد است.

درواقع رویکرد بودجه به جای آنکه بر روندهای فقرزدا متمرکز باشد، معطوف به حمایت از اقشار خاص تحت پوشش نهادهای حمایتی بوده؛ ‌بااین‌حال کمک‌ها نمی‌تواند برای خانوارهای نیازمند کافی باشد. در سال‌های گذشته همزمان با افزایش نوسانات اقتصاد کلان، تعداد مستمری‌بگیران افزایش یافت و با توجه به روند خط فقر، احتمالا جمعیت این خانوارها افزایش خواهد یافت. از آنجا که دولت توانایی پوشش دادن تمامی هزینه این خانوارها را ندارد، ظرفیتی برای پوشش خانوارهای بیشتر را نیز نخواهد داشت. بنابراین با وجود اهمیت حمایت از خانوارهای فقیر، بازگشت ثبات به اقتصاد کلان و همچنین پیشگیری از افزایش تعداد خانوارهایی که به حمایت‌های دولت نیاز دارند از اهمیت بیشتری برخوردار است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «سیاست‌های حمایت اجتماعی دولت»، به بررسی ابعاد مختلف این مساله پرداخته است.

کمک‌هزینه‌ای کمتر از هزینه خوراک

بررسی‌های گزارش نشان می‌دهد نهادهای حمایتی در سال ۱۴۰۰، ۳میلیون و ۳۷۷هزار خانوار را تحت پوشش قرار داده‌اند که از این میان حدود ۲/ ۶۸درصد تحت پوشش کمیته امداد و ۸/ ۳۱درصد تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار داشته‌اند. میانگین مستمری پرداختی ماهانه به مددجویان تحت پوشش این نهادها از ۵۵هزار تومان در سال ۱۳۹۲، به ۷۱۰هزارتومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. اما این افزایش تنها ۲/ ۹درصد از هزینه کل خانوار شهری و ۴/ ۱۶درصد از هزینه کل خانوار روستایی را پوشش داده است. عدم‌کفایت مستمری نهادهای حمایتی نسبت به پوشش هزینه‌های خانوار به نحوی است که رشد ۳۳۸درصد مستمری پرداختی به مددجویان در سال ۱۳۹۶، باز هم نتوانسته حتی نیمی از هزینه خوراکی خانوار شهری را در همان سال جبران کند.

به عبارتی اگر تمام مستمری پرداختی به خانوارهای شهری تحت پوشش نهادهای حمایتی صرف هزینه خوراک شود، حتی نیمی از هزینه‌های مذکور در این سال را پوشش نخواهد داد. همچنین بررسی‌ها بیانگر آن است که مستمری پرداختی در سال ۱۴۰۰، تنها حدود ۱۹درصد از کل هزینه خانوار روستایی و ۵۳درصد از از هزینه خوراکی آن‌ها را پوشش داده است. در مورد خانواده شهری، مستمری مذکور ۱۰درصد از کل هزینه خانوار و ۴۵درصد از هزینه خوراکی را پوشش می‌دهد. اساسا افزایش گاه به گاه مستمری‌ نهادهای حمایتی، اگرچه به جبران بخشی از هزینه‌های مددجویان کمک کرده، اما با توجه به تورم سالانه، به مرور اثرگذاری خود را به نحو محسوسی از دست داده است.

به عنوان مثال رشد ۳۳۸درصدی مستمری پرداختی به مددجویان در سال ۱۳۹۶، سبب شد نسبت مستمری به هزینه خوراکی خانوار روستایی از ۱۴درصد در سال ۱۳۹۵، به حدود ۵۸درصد در سال ۱۳۹۶ برسد، اما این سهم در سال‌های بعد اثربخشی خود را از دست داد و در فرآیند کاهشی به سهم ۴۱درصد از پوشش هزینه خوراک خانوار روستایی رسید. در واقع در مسابقه بین نرخ تورم و افزایش مستمری سالانه مستمری‌بگیران این دو نهاد، این نرخ تورم بوده که با فاصله زیاد همواره برنده شده است. در خانوار شهری نیز وضعیت به همین منوال است، به صورتی که در سال ۱۳۹۵، نسبت مستمری به هزینه خوراکی یک خانوار شهری ۱۳درصد بود که با افزایش مستمری در سال ۱۳۹۶ به حدود۵۰ درصد رسیده است؛ اما همچون خانوار روستایی، روند کاهشی را طی کرده و در سال ۱۴۰۰، میزان پوشش هزینه خوراکی خانوار شهری به واسطه مستمری نهادهای حمایتی به کمتر از ۳۵درصد تنزل یافته است.

نادیده گرفتن دهک درآمدی میانی

این گزارش بیان می‌کند بالارفتن جمعیت جامعه هدف نهادهای حمایتی به واسطه‌ افزایش جمعیت زیر خط فقر و پایین آمدن اثربخشی مستمری مددجویان این نهادها، نشان از آینده‌ای نه‌چندان روشن در حوزه حمایتی دارد. محدود کردن سیاست‌های اجتماعی دولت به حمایت از گروه‌های محروم و نادیده انگاشتن دهک‌های میانی در سیاست‌های حمایتی، زمینه‌ساز کاهش رفاه عمومی آن‌ها شده است. همین امر سبب شده نهادهای حمایتی نه در پوشش هزینه‌های حداقلی مددجویان خود موفق عمل کنند و نه توان پوشش گروه‌های هدف بالقوه‌شان را داشته باشند. به نظر می‌رسد حمایت از دهک‌های پایینی اگرچه مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است، اما راهکاری جهت توانمندسازی و برون‌رفت گروه‎‌های تحت‌ پوشش نهادهای حمایتی پیش‌بینی‌نشده است.

مهم‌تر آنکه گروه مغفول‌مانده از سیاست‌های حمایتی دولت، دهک‌های میانی درآمدی هستند که با توجه به افزایش جمعیت زیر خط فقر، سقوط این گروه‌ها به دهک‌های پایین‌تر اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دهه ۱۳۹۰ جمعیت زیر خط فقر، در حدود ۱۶میلیون نفر نسبتا ثابت بوده اما در دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با رشد شدید خط فقر، جمعیت زیر خط فقر نیز رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. در دو سال مذکور هر بار بیش از ۲۷درصد بر جمعیت فقیر افزوده شده است؛ به نحوی که در سال‌های اخیر حدود ۵/ ۲۵ تا ۵/ ۲۶میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشته‌اند.

چه باید کرد؟

بررسی‌های به‌عمل‌آمده نشان می‌دهد به دلایلی مانند افزایش تورم، سیاست‌های فعلی حمایتی از اقشار ضعیف جامعه کارآ نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود راهکارهای پیشنهادی در حوزه حمایتی را ذکر کرده است. برای مثال توزیع بودجه و اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی متولی حوزه رفاه و تامین اجتماعی به‌نحوی انجام شود که سهم دهک‌های کم‌درآمد بیش از دهک‌های پردرآمد باشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مسوول نظارت بر رعایت سهم دهک‌های کم‌درآمد کشور تعیین شود. اطلاعات موردنیاز برای سنجش سهم دهک‌های درآمدی در موافقتنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی درج شود. از سوی دیگر تایید برنامه هر دستگاه برای تحقق سهم دهک‌های کم‌درآمد و مقابله با فقر در ۳ماه نخست هرسال توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضروری است.

طبقه‌بندی و شناسه‌گذاری خدمات بخش رفاه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه نیز تعریف شود. عملکرد هر دستگاه در خصوص سهم دهک‌های کم‌درآمد و توزیع برابر بودجه و تسهیلات به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید گزارش شود. از آنجا که یکی از چالش‌های تحقق سیاست نیازمندیابی فعال کاستی‌های نظام جامعه آماری و اطلاعاتی است، بنابراین تشکیل پایگاه اطلاعات خدمات حمایتی که در آن کلیه خدمات ارائه‌شده توسط نهادهای حمایتی و سازمان‌های مردم‌نهاد ذکر شده لازم است. این نهاد اطلاعاتی باید به ۳ سوال اساسی «چه کسی؟»، «به چه میزان؟» و «از کجا حمایت شده است؟» پاسخ دهد.