آرمان امروز: با وجود گذشت چند روز از افشای اختلاس۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون رسانه‌ها از آن به‌عنوان بزرگترین اختلاس تاریخ ایران نام می‌برند. به‌گفته مقام قضا، بیش از ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار اختلاس شده و هنوز ابعاد مختلف این ماجرا و گستردگی آن با ابهاماتی اساسی روبه‌روست. پایگاه خبری «رجا نیوز» شرکت مورد اشاره از سوی سازمان بازرسی کل کشور را «چای دبش» معرفی کرد. همچنین روزنامه اعتماد، نیز نوشت شرکت چای دبش را به عنوان شرکت دخیل در پرونده فساد و سوء استفاده کننده از میلیارد دلار ارز دولتی معرفی کرد، بعد از آن بود که دستگاه قضا اعلام کرد که مدیرعامل این شرکت از چند هفته قبل در بازداشت به سر می‌برد.

د‌استان از این قرار است که ارزی برای واردات چای، به شرکت چای دبش داده شده بود، این میزان ارز در حد واردات چای مورد نیاز ۲.۵ سال کشور بود‌ که با وجود یک‌صد شرکت تولیدی و بازرگانی، این میزان ارز تنها به این فرد خاص داده شده بود. شرکت مذکور چای هندی ۱۴ دلاری ثبت سفارش کرده است، اما چای ایرانی درجه دو ۲ دلاری را به مردم داده بود، علاوه بر آن تمام بازار داخلی با محدود کردن دیگر وارد کنندگان دست این شرکت خاص افتاد، بیش از هفت ماه تامین ارز و ثبت سفارشی برای چای از سوی شرکت دیگری انجام نشد و انحصارا در اختیار این شرکت خاص بود.

حجت الاسلام درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور روز دوشنبه ۱۳ آذر درباره اقدامات و پیگیری های دولت در تخلف یک شرکت وارد کننده چای گفته است: «اواخر سال ۱۴۰۱ به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور، دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رئیس جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری های لازم را به عمل آوردند. کارت بازرگانی این شرکت حسب رسیدگی‌های سازمان تعزیرات تعلیق شده و آن بخشی که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده در دادگاه انقلاب مطرح و در حال رسیدگی است و متهم نیز با قرار وثیقه بازداشت شده و اکنون در زندان بسر می برد و در یکی از شعب دادگاه عمومی تهران، پرونده وی مطرح رسیدگی است.»

این در حالی است که سازمان بازرسی کل کشور شنبه یازدهم آذر ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که «بر اساس وظایف ذاتی خود به موضوع واردات چای ورود کرد و عملکرد دستگاه‌ها پیرامون واردات چای از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال گذشته را مورد بررسی قرار داده است. بررسی‌های سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل  ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.»

روند معمول رسیدگی

در عین حال طی چند روز گذشته، حقوقدان ها و وکلای زیادی در مورد این پرونده اظهار نظر کرده اند. کامبیز نوروزی یکی از همین وکلاست که این تخلف ارزی، سهم قابل توجهی از کل درآمد ارزی ایران بود، این حقوقدان معتقد است «مقدار اطلاعاتی که تاکنون از پرونده منتشر شده، در حدی نیست که بتوان گفت چه عنوان اتهامی ممکن است متوجه این شرکت و مدیرانش شود، اما بسیار روشن است که فساد گسترده‌ای در جریان توزیع ارز از سال ۱۳۹۸ به این سو وجود داشته است. سهم قابل توجهی از کل درآمد ارزی ایران بوده است.

فرآیند توزیع ارز، فرایند قیمت گذاری کالا‌ها و بسیاری از موارد دیگر در اقتصاد ایران، باید جرم شناسی شوند و بر مبنای این یافته ها، با آن مقابله صورت گیرد.» نوروزی در گفت‌وگو با جماران و با بیان اینکه دلیل این بی عدالتی، قدرتی است که جریان فساد اقتصادی در کشور دارد، خاطرنشان کرد: این قدرت، از پشتیبانی‌ها و حمایت‌های متعدد بهره می‌برد؛ در چنین شرایطی مجازات‌ها اصلا بازدارنده نیستند. فراموش نمی‌کنیم که در زمان آغاز یک دوره از جهش‌های قیمتی، یک نفر را با نام «سلطان سکه» بازداشت و در مدت بسیار کوتاهی، او را اعدام کردند؛ اما آیا رشد قیمت سکه متوقف شد؟! بنابراین؛ مجازت‌ها در صورتی بازدارنده هستند که با زمینه‌های وقوع جرم هم مبارزه شود. در جرایمی که مبنای آنها، اختیارات و منابع دولتی است، زمینه‌های اصلی جرم در داخل ساختار‌های نهاد دولت و سازمان‌های عمومی قرار دارد. آن‌ها باید شناسایی شوند و زمینه‌های مرتبط، رفع گردد.

لزوم شفاف سازی دستگاه قضا

در این میان میترا مشعوف، وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در حوزه پرونده های اقتصادی در گفت و گو با آرمان امروز می‌گوید: «در سال‌های اخیر در کشور ما پرونده‌هایی با عنوان اخلال در نظام اقتصادی یا فساد گسترده همراه با دستگیری و مجازات اعدام همراه بوده است یا هنوز پرونده‌های آن‌ها در جریان رسیدگی است. به همین منظور در ابلاغ ۲۴ ماده‌ای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به این موضوع پرداخته شده و در ماده ۱۹ هدف از اقتصاد مقاومتی را شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی تجاری ارزی و … دانسته‌اند.

این حقوقدان با بیان اینکه اخلال در نظام اقتصادی کشور شامل مجموعه اقداماتی است که هر کدام از آن‌ها به تنهایی برای به هم زدن جریان طبیعی و سالم زندگی جامعه کافی است در مورد پرونده شرکت دبش نیز می گوید: «اصولا در چنین پرونده هایی بسته به اینکه قصد ضربه زدن به نظام یا عدم قصد ضربه زدن مجرم تشخیص داده شود با مجازات های متفاوتی رو به رو خواهد بود.» وی همچنین در خصوص تخلفات صورت گرفته در مورد چای دبش هم با ذکر اینکه «هنوز اطلاعات دقیقی از نحوه ارتکاب شرکای جرم و وجود یا عدم وجود شبکه منظم یا سازماندهی مجرمین منتشر نشده است» می‌گوید: « نمی‌توان به درستی در مورد ابعاد مختلف آن از منظر حقوقی اظهار نظر کرد. اینکه چه افراد حقیقی و حقوقی در این پرونده دخیل بوده اند و یا اینکه به طور مشخص شرکت دبش متهم به چه نوع اختلاسی است؟ و از آن مهمتر اینکه چنین اختلاسی چه تاثیری براقتصاد کشور دارد؟» مشعوف با ذکر اینکه مبنای خبرهای انتشار یافته تا کنون گزارش سازمان بازرسی کل کشور است؛ می افزاید: «از دیدگاه خبرگان حقوقی و برحسب تجربه، گزاراشات تهیه شده توسط سازمان بازرسی کل کشور قابل اعتماد و مستند است. پس از ارائه گزارش و شروع اقدامات قضایی در راستاای تحقیقات ضابطین زیر نظر مقام قضایی دادسرا شروع به بررسی و تحقیق می نمایند. در پرونده حاضر وزارت اطلاعات این امور را بر عهده خواهد گرفت زیرا در بند ب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ و همچنین قوانین خاص وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص در رسیدگی به چنین پرونده هایی محسوب شده است.»

به گفته وی با وجود اینکه سیاستگذاران جنایی در گذشته رسیدگی به جرم‌های ناشی از اصل ۴۹ قانون اساسی را که نقض کننده ارزش‌های اقتصادی آن به شماری از دادگاهای انقلاب سپرده بودند اما، در ۱۰ مرداد سال ۸۵ با تصویب دستورالعمل تشکیل مجتمع قضائی و امور اقتصادی به شکل نظامند را راه اندازی دادگاه‌های کیفری اقتصادی رسمیت بخشیده‌اند تا از این مسیر رسیدگی به جرم های اقتصادی به صورت فنی و تخصصی انجام پذیرد و رسیدگی به صورت افتراقی صورت گیرد. بنابراین رسیدگی به این جرایم معمولا در دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی صورت گرفته و پس از بررسی و رسیدگی پرونده جهت بررسی به دادگاه و بعد از آن قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر است. اما اگر این جرم جرمی امنیت مدار تلقی شود و مصداق اخلال عمده با قصد برهم زدن نظام اقتصادی باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است.  اما نباید از یاد برد که با ترویج اصل شفافیت در همه امور به ویژه در امور اقتصادی می‌توان تا حد بسیار زیادی از وقع چنین جرایمی پیشگیری کرد. مردم چشم انتظار رسیدگی به چنین پرونده هایی از سوی دادگاه هستند.

فساد چای  در کدام لیوان؟

ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی نیز در این رابطه گفت: «میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰‌درصد آن وارداتی است. درحالی‌که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند، اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد.» اما اکبر رحیمی، صاحب برند دبش که حالا متهم به یک رکوردزنی جدید در فساد اقتصادی است، اوایل مهرماه در مصاحبه مفصلی که با خبرگزاری تسنیم داشت، در واکنش به اینکه دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرده که شرکت او با واردات چای نامرغوب و خاک چای، بیش از دو میلیارد یورو ارز از کشور خارج کرده، گفته بود: «خروج ارز به این معنا است که ما ارز را از مسیر‌های غیرقانونی تامین می‌کنیم، اما وقتی بنده می‌روم ثبت سفارش انجام می‌دهم تا به طور مثال یک میزان مشخص نخ مورد نیاز واحد تولیدی را وارد کنم، خروج ارز از کشور نیست.» آنچه او گفته است سرفصل مشترک همه مفاسد بزرگ اقتصادی در کشور است؛ قانونی کردن یک رویه غیرقانونی و فاسد که البته جز زیر سایه نهاد‌ها و مقامات ذیربط میسر نخواهد شد؛ مقاماتی که یا با سوء مدیریت و یا با مشارکت خود در یک پروسه فسادزا، اسباب آن فساد را فراهم می‌کنند.

برخی از مدیران و افراد ذی‌ربط با قرارهای صادره تامینی در بازداشت هستند. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز در همین زمینه خاطر نشان کرد: «با توجه به اینکه تولیدکننده ۱۸ ماه برای رفع تعهد ارزی فرصت دارد، یکی از مصادیق تخلف در این پرونده این است که ارزهایی که در گذشته داده شده در ۱۸ ماه رفع تعهد ارزی آن صورت نگرفته که بلافاصله دولت سیزدهم تخصیص ارز به این شرکت را متوقف کرد. در همین راستا اموال این شرکت متخلف شناسایی و جلوی تخصیص ارز جدید به وی گرفته شد و صاحب شرکت نیز ممنوع الخروج شد. یک منبع نزدیک به دولت روحانی با اشاره به اتهاماتی که طی روز‌های اخیر از سوی دستگاه تبلیغاتی دولت سیزدهم علیه دولت قبل مطرح می‌شود، گفت: «اینکه هر نوع ضعف و فسادی را در دولت با تعمیم و قلب واقعیت و ارائه اطلاعات مغشوش و آشفته به دولت قبل ارجاع می‌دهند، تکنیک نخ‌نما‌شده‌ای است که افکار عمومی دیگر باوری به آن ندارد. در این زمینه هم گزارش اولیه سازمان بازرسی کل کشور به قدر کافی گویاست، اما حال که چنین تخلف بزرگی کشف شده و عزم دستگاه قضا نیز بررسی غیرنمایشی پرونده‌های فساد است، بهتر است به طور عمومی این پرونده را در محضر ملت منتشر کنند.»