آرمان امروز ، گروه سیاسی: بعد از گذشته نزدیک به ۷ سال که از ابلاغ رهبر انقلاب برای اصلاح قانون انتخابات می‌گذرد روز گذشته نمایندگان مجلس یازدهم توانستند ۵۷ ماده قانونی را در قالب قانون انتخابات تصویب کنند و این بدان معنای آن است که انتخابات اسفند ماه «خبرگان رهبری» و «مجلس شورای اسلامی» با قانون جدید برگزار خواهد شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته خود به ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداختند.

در ادامه این جلسه ابتدا ماده ۵۳ قانون انتخابات را به رای گذاشته شد. برگزاری انتخابات با «الگوی تناسبی» یکی از جنجالی‌ترین ماده‌های این قانون بود. با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده مربوط به برگزاری انتخابات تناسبی مجلس در تهران از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی حذف شد. این ماده به برگزاری انتخابات مجلس به صورت تناسبی در تهران باز می‌گشت که محل اختلاف مجلس و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می‌شود و این ۲ نهاد در این مورد چالش‌هایی با یکدیگر داشتند.

انتخابات اسفند با قانون جدید

پس از این بود که واکنش‌ها به قانون جدید انتخابات آغاز شد. «هادی طحان نظیف»، شورای نگهبان با اشاره به حذف بند مربوط به برگزاری انتخابات تناسبی از اصلاحیه قانون انتخابات مجلس در مجلس گفت: «بحث اصلاح قانون انتخابات سال‌ها است که مطرح است و سال گذشته مجلس محترم طرح اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار خود قرار داد. این طرح شامل ۵۷ ماده است که نسبت به ۵۶ ماده آن هیچ اختلاف نظری وجود نداشت و نسبت به یک ماده صرفا اختلاف نظر وجود داشت و آن هم بحث برگزاری انتخابات تناسبی در شهر تهران بود که هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نسبت به این مصوبه ایراداتی داشت. روز گذشته در مجلس این بند اختلافی با تدبیری که صورت گرفت، حذف شد و با توجه به حذف این بند می‌توان گفت که از امروز زمینه اجرایی شدن اصلاحیه قانون انتخابات مجلس فراهم خواهد شد.»

مانور انتخاباتی با سامانه پیش ثبت‌نام

در همین رابطه وزارت کشور هم اعلام کرد که یک مانور انتخاباتی را با موفقیت پشت سر گذاشته است. معاون سیاسی وزیر و رییس ستاد انتخابات کشور با اعلام برگزاری موفقیت‌آمیز اولین مانور آزمایشی سامانه پیش ثبت نام در سطح کشور از آمادگی کامل برای تدوین آیین نامه اجرایی قانون جدید انتخابات خبر داد.

«محمدرضا غلامرضا» در تشریح مراحل بعدی پس از تصویب قانون جدید انتخابات و حذف انتخابات تناسبی گفت: «این قانون، با هماهنگی شورای نگهبان و با توجه به اینکه قانون جدید از زمان ابلاغ، لازم‌الاجرا می‌شود، اولین و فوری‌ترین اقدام، نوشتن آیین‌نامه اجرایی قانون جدید انتخابات است که به این منظور کمیته‌ای برای نگارش آن تشکیل می‌شود. باتوجه به تغییرات قانون جدید انتخابات، برخی موعدهای زمانی هم تغییر خواهد کرد که جدول مواعید زمانی را با هماهنگی شورای نگهبان ابلاغ خواهیم کرد و در نخستین فرصت ممکن، طی اطلاعیه‌ای به مردم اعلام می‌شود؛ برنامه‌های آموزشی در این زمینه را نیز از طریق رسانه ملی و فضای مجازی در دستور کار داریم.»

به‌گفته رییس ستاد انتخابات سندی نیز تحت عنوان «سند راهبردی تبلیغات و ارتقای مشارکت سیاسی» با تاکید بر انتخابات اسفند ۱۴۰۲ تهیه شده که می‌تواند در سایر انتخابات هم مورد استفاده قرار گیرد. در این سند بناست از ظرفیت وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، احزاب، گروه‌ها، تشکل‌های صنفی، سمن‌ها و حلقه‌های میانی در جهت افزایش مشارکت و حضور گسترده مردم در انتخابات استفاده شود.

غلامرضا در همین مورد ادامه داد: «چارچوب برنامه هر کدام از این ظرفیت‌ها نیز نوشته شده است تا با همکاری آن طرف‌ها بتوانیم برای مشارکت بیشتر تلاش کنیم.»

اصلاح قانون انتخابات برای «شفافیت» بیشتر

«محمدصالح جوکار»، نماینده ادوار و رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد قانون جدید انتخابات که روز گذشته توسط نمایندگان به تصویب رسید، به خبرنگار «آرمان امروز» می‌گوید: «در ابتدا باید به این موضوع اشاره کنم که اصلاح قانون انتخابات که بنا بر تصمیم مقام معظم رهبری در سال ۹۵ به مجلس ابلاغ شد در دستور کار قرار گرفت. در این قانون به موارد «اجرایی»، «نظارتی»، «شرایط داوطلبان»، «چگونگی برخورد با جرائم انتخاباتی» و … توجه ویژه‌تری شده است. به این موضوع هم باید اشاره کنم که باتوجه به چهار ظلعی که رهبر معظم برای انتخابات در نظر گرفته‌اند که شامل «رقابت»، «مشارکت»، «سلامت» و «امنیت» می‌شود روند تهیه قانون را سرعت بخشیدیم. در کمیسیون داخلی بررسی شد و ایرادات آن را مشخص کردیم. توجه داشته باشد که این قانون باید در مجلس دهم به تصویب و اجرایی می‌شد ولی برای انتخابات اسفند ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد. شفاف‌تر شدن روند انتخابات باعث خواهد شد تا سطح اعتماد عمومی جامعه به صندوق رای افزایش پیدا کند.»

او با اشاره به برخی از تغییراتی که مطابق قانون آینده مانند موارد پیشگیرانه که در دستور کار قرار خواهد گرفت، ادامه می‌دهد: «همچنین باید به افزایش سلامت انتخابات در این قانون جدید اشاره کنیم. در این خصوص «شورای پیشگیری از جرایم انتخاباتی» را راه اندازی کردیم. این شورا ۹ ماه قبل از برگزاری انتخابات روند فعالیت نمایندگان را چه در محیط شهری و چه در فضای مجازی زیر نظر دارند. در زمینه مقابله با جرایم انتخاباتی، موارد دیگری هم مانند «جلوگیری از دخالت دست‌اندرکاران»، «سطوح مختلف جرایم انتخاباتی» و … هم وجود دارد.»

رییس کمیسیون داخلی با توضیح در مورد دیگر تغییرات موجود اضافه می‌کند: «در قانون انتخابات جدید همچنین ستاد انتخاباتی کشور که مسوولیت برگزاری هر ۲ انتخابات را بر عهده داشت جداسازی شده است و «انتخابات مجلس» ستاد انتخاباتی مخصوص خودش را خواهد داشت و همچنین «ستاد انتخابات مجلس خبرگان رهبری» هم  روند صندوق‌های خود را پیگیری خواهد کرد. توجه داشته باشید که اساسا اصلاح قانون انتخابات باتوجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری در دستور کار قرار گرفت و با چهار راهبردی که ایشان برای انتخابات اسفند ماه مدنظر داشتند، موارد را اصلاح کردیم و البته مواردی را به قانون انتخابات اضافه کردیم.»

جوکار با اشاره به ماده ۵۱ این قانون که به شفافیت در «رد صلاحیت‌ها» مربوط می‌شود اضافه می‌کند: «در قانون انتخابات آماده بود که  مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد و در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی ارائه شود. چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد ‌دلایل و مدارک حضوراً به اطلاع وی می‌رسد و در صورتی که پس از اطلاع حضوری، به طور کتبی تقاضا کند دلایل و مدارک مربوط به صورت کتبی به وی ابلاغ خواهد شد. یکی از تفاوت‌های قانون جدید انتخابات مجلس این است که از دواطلبان نمایندگی در قوه مقننه پیش ثبت نام صورت می‌گیرد. به این نحو که وزارت کشور از ۷۰ تا حداکثر ۱۰۰ روز قبل از شروع ثبت نام الکترونیکی دستور شروع فرایند انتخابات را می‌دهد و داوطلبان ظرف مدت ۷ روز باید مدارک خود را تحویل دهند تا دستگاه‌های مروبطه استعلامات را انجام دهند. همچنین وزارت کشور و شوراهای نگهبان موظف شدند تا سوابق داوطلبان را روزانه به مراجع از جمله «سازمان اطلاعات سپاه»، «وزارت اطلاعات»، «سازمان ثبت احوال»، «فرماندهی نیروی انتظامی» و البته «قوه قضاییه» ارسال کنند تا این مراجع ظرف ۱۰ روز نسبت به پاسخ اقدام کنند.»

لازم به ذکر است که در ابتدای مطرح شدن بحث اصلاح قانون انتخابات این طرح ۶۰ ماده داشت که حالا در خبرها آمده است که ۵۷ ماده تصویب شده است. منهای الگوی تناسبی که حذف شده است احتمالا با مواد حذفی دیگری هم روبه‌رو هستیم که در گزارش‌های بعدی به آنها خواهیم پرداخت. از جمله تغییرات این قانون باید به مواردی چون : «جلوگیری از تضییع حقوق نامزدها»، «تغییر فرآیند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان»، «مقامات نمی‌توانند با سمت‌های خود وارد کارزار انتخابات شوند» و … اشاره کرد.