مریم فکری: طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، کمیته‌ای ۷ نفره با «مصونیت قضایی» اختیار فروش اموال مازاد دولتی‌ها را بر عهده گرفته است.فروش اموال مازاد دولتی البته برنامه‌ای است که تمامی دولت‌ها در دستور کار داشتند اما آنچه سبب شده حساسیت افکار عمومی نسبت به ماجرا بالا برود، اختیاراتی است که هیات مولدسازی اموال عهده‌دار است.
دولت در لایحه بودجه سال آینده ۱۰۸ هزار میلیارد تومان تامین منابع از محل فروش و مولدسازی دارایی های دولت در نظر گرفته که با توجه به روند مولدسازی دارایی‌های دولت در سال‌های اخیر، هشدار مرکز پژوهش‌ها درباره بیش برآورد در این زمینه را در پی داشته است. با این حال آذرماه امسال، سران قوا در مصوبه‌ای، به یک هیات ۷ نفره متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و به ریاست رییس‌جمهور اختیارات ویژه داده و در کنار مواردی از جمله شناسایی تعیین تکلیف کامل اموال غیر منقول دولت ظرف مدت یک سال و تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول، موقوف الاجرا شدن قوانین مغایر با این مصوبه به مدت دو سال، مصونیت اعضای هیات و مجریان نسبت به تصمیمات از هرگونه تعقیب قضایی را در نظر گرفته‌اند.
«مولدسازی دارایی‌های دولت» قرار است به فروش اموال مازاد دولتی‌ها اعم از زمین و ساختمان و… بپردازد تا از این طریق بخش‌هایی از بودجه و کسری آن جبران شود. دولتی‌ها هم چون اموال زیاد و ارزنده‌ای دارند، محمل خوبی برای درآمدزایی محسوب می‌شود. این مصوبه سال ۱۳۹۹ و در دولت دوازدهم تصویب شده بود. اما آن زمان در وزارت اقتصاد یک «کارگروه» و دبیرخانه برای پیگیری آن تشکیل شده بود و مسوول اجرای آن هم همین وزارتخانه بود.
اعضای هیات مولدسازی چه کسانی هستند؟
«هیات عالی مولدسازی» بر اساس مصوبه جدید، ۷عضو دارد: «محمد مخبر» معاون اول رییس‌جمهوری، «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد، «احمد وحیدی» وزیر کشور، «مهرداد بذرپاش» وزیر راه، «مسعود میرکاظمی» رییس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه قضاییه. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات نیز وزارت اقتصاد تعیین شده است.
«شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی» یکی از این اختیارات این هیات است. این مصوبه تاکید دارد «تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق‌الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند» و در ادامه برای عدم اجرای آن هم مجازات تعیین کرده است: «افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیات به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد. رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود.»
اما مورد مهماین مصوبه «مصونیت قضایی» است که به اعضای هیات عالی می‌دهد. طبق این مصوبه «اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.» نکته دیگر این است که در ان تاکید شده است: «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت ۲ سال موقوف‌الاجرا خواهد بود.» یعنی هر قانون و مقرراتی که در تضاد با این مصوبه باشد، لغو شده و تا دو سال آینده نباید اجرا شود؛ دو سالی که این مصوبه زمان اجرا دارد.
در این شرایط، برخی کارشناسان به شدت از وضعیت شفاف سازی و اطلاع رسانی در این حوزه انتقاد کردند و بنا به اظهارات آن ها، چنین اختیاراتی، آن هم هنگامی که پای بیش از صد هزار میلیارد تومان اموال عمومی در میان است، سوال برانگیز خواهد بود و ممکن است باعث تضییع اموال عمومی شود.
در همین رابطه، مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره طرح مولدسازی دارایی‌های دولت می‌گوید: مولدسازی دارایی‌های دولت بسیار خوبی است، اما شکل اجرای آن مهم است و ما این‌جاست که نگران هستیم.
وی می‌افزاید: در مولدسازی، دولت باید دارایی‌های مازاد و بدون استفاده را باید بفروشد و صرف پروژه‌های عمرانی کند. برای مثال، در شهر تهران و یا مراکز استان‌ها خانه‌های سازمانی داریم که در اختیار یک عده‌ای است که به نظر من نوعی رانت است. به عبارتی، افرادی هستند که خانه خود را اجاره می‌دهند و در خانه دولتی ساکن هستند.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: یک اشکالی که در واگذاری‌ها در سال‌های قبل وجود داشته، این بوده که بخشی از این دارایی‌ها را به افراد و موسسات خاص داده‌اند که من با این موضوع به شدت مخالف هستم. اموال و دارایی‌ها را باید مزایده بگذارند و قیمت کارشناسی به عنوان قیمت پایه باشد و هر کس که بالاترین قیمت را اعلام کرد، این اموال را به او بفروشند و پول آن را هم بگیرند. در عین حال، به مردم شفاف اعلام کنند که اموال و دارایی‌ها به چه قیمتی فروخته شده است. اگر این اتفاق بیفتد، اثر ضد تورمی دارد، چون بخشی از نقدینگی را از جامعه جمع می‌کند و در عین، عرضه ملک در بازار اضافه می‌شود و روی بازار مسکن هم اثرگذار است.
پازوکی با تاکید بر اینکه مکانیزم اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت خیلی مهم است، عنوان می‌کند: برای مثال، خانه‌های سازمان نهاد ریاست‌جمهوری را نباید به پرسنل آن نهاد بدهند. حالا اگر فردی هم خواست این خانه‌ها را بخرد، می‌تواند در مزایده شرکت کند.
وی تاکید می‌کند: از همه مهم‌تر، گزارش شفاف فروش اموال را به ملت ایران بدهند. برای مثال، وزارت دفاع در تهران تعداد زیادی اموال مازاد دارد. تمام استانداری‌ها در اطراف وزارت کشور مهمانسرا دارند که این‌ها باید فروخته شود و اگر کسی هم ماموریت می‌رود، باید هتل برود و هزینه آن را هم دولت پرداخت کند.
این کارشناس اقتصادی متذکر می‌شود: از سوی دیگر، این طرح باید در قالب حفظ محیط‌زیست انجام شود. برای مثال، اگر در جایی فضای سبز وجود دارد، این بخش‌ها حق فروش نداشته باشد.
پازوکی با بیان اینکه در فروش خانه‌های سازمانی می‌توان از همین سازمان برنامه شروع کرد که در جردن ۳۴ واحد آپارتمان دارد که سال‌هاست خاک می‌خورد، می‌گوید: همچنین وزارت نفت در بهجت‌آباد یا شهرک سامان واحدهایی دارند و از این دست بسیار زیاد است.
غول هزینه‌های بالای دولت در مقابل درآمدها
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به کسری شدید بودجه دولت و این نگرانی که اعتبار این اموال صرف بودجه‌های عمرانی نشود، می‌گوید: در صورتی اعتبارات حاصل از فروش دارایی‌های مازاد در طرح‌های عمرانی هزینه می‌شود که مخارج دولت در بودجه جاری کاهش یابد. اما متاسفانه در لایحه ۱۴۰۲ به شدت بودجه جاری دولت افزایش پیدا کرده است.
وی می‌افزاید: حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد بالا می‌رود؛ خب بودجه سایر بخش‌ها را هم ۲۰ درصد بالا می‌بردند؛ چرا ۴۰ درصد افزایش دادند!؟ در حال حاضر بودجه خیلی از دستگاه‌های وابسته به دولت و مجلس بالای ۳۵ درصد افزایش یافته است.
پازوکی با تاکید بر اینکه دولت اگر مخارج جاری را کاهش ندهد، مجبور است اعتبار حاصل از فروش دارایی‌های مازاد را هم در بودجه جاری بیاورد، عنوان می‌کند: دولت حقوق معلم را که نمی‌تواند پرداخت نکند یا حقوق پرستار و بازنشسته را نمی‌تواند ندهد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه حداکثر رشد مخارج جاری دولت باید در حد حقوق کارمندان دولت باشد، تصریح می‌کند: در عین حال، پول فروش دارایی‌های دولت باید در بودجه‌های عمرانی ببرد، چون اقتصاد ایران در بخش زیربناها مشکل دارد. برای مثال، در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز نیاز به سرمایه‌گذاری است.
پازوکی متذکر می‌شود: این ردیف در بودجه ۱۴۰۱ هم بوده، منتها عملکردی نزدیک به صفر داشته است. الان که سه قوه در کنار هم هستند، باید به منافع ملی بیاندیشند.
هشدار به فروش اموال به خصولتی‌ها
وی با ذکر این نکته که در حال حاضر یک نگرانی که وجود دارد، این است که این اموال به بخش خصولتی‌ها فروخته شود، می‌گوید: یکی از دلایلی که خصوصی‌سازی در ایران اشتباه بود، فروش به خصولتی‌ها بود. برای مثال، بزرگ‌ترین نیروگاه کشور در دولت احمدی‌نژاد به بنیاد شهید و بنیاد شهید هم به بانک دی فروخت. بودجه بنیاد شهید را دولت می‌دهد. خب توانیر که بهتر از بنیاد شهید می‌توانست نیروگاه اداره کند!؟ اسم این که خصوصی‌سازی نیست، اسم آن آتش زدن به منابع کشور است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه من اعتقاد دارم که این خانه‌ها باید به قیمت کارشناسی و در مزایده به فروش رود، می‌افزاید: در این‌جا به جای اینکه دولت پول پرقدرت چاپ کند، این پول به عنوان منابع درآمدی قرار گیرد تا جلوی رشد نقدینگی و تورم گرفته شود.
یک هشدار بزرگ
پازوکی با این هشدار که اعتبار حاصل از فروش اموال مازاد و دارایی‌های دولت صرف پرداخت حقوق کارمندان شود، می‌گوید: حقوق باید از محل مالیات‌ها پرداخت شود. این پول باید صرف بودجه‌های عمرانی کشور شود که هم باعث می‌شود که اشتغال ایجاد شود و هم اینکه به رشد تولید ملی و رشد اقتصادی کشور کمک می‌شود.
وی با ذکر این نکته که در حال حاضر بودجه صداوسیما به شدت افزایش پیدا کرده است، می‌افزاید: الان ده‌ها خبرگزاری‌ها در کشور از بودجه جاری استفاده می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: اگر این پول و اعتبار حاصل از فروش اموال مازاد به درستی هزینه نشود، قطعا اثراتی به مراتب بدتر از وضع فعلی روی اقتصاد می‌گذارد. یعنی مثل فرد معتادی می‌شود که ثروت پدری خود را بفروشد و صرف اعتیاد خود کند.
پازوکی در عین حال متذکر می‌شود: اگر فروش به شیوه شفاف نباشد و پول وارد بودجه عمرانی نشود، قطعا تبعات ناخوشایندی دارد. دولت ایران بعد از دولت نروژ، بیشترین دارایی را دارد. دولت باید این دارایی را مولدسازی و صرف پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کند.
دو بند مهم
وی در ادامه با اشاره به اینکه یک بند مهم مصوبه هیات مولدسازی اموال مازاد دولت دارد و اینکه اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قانونی مصون هستند، می‌گوید: به نظر من این اشکال دارد. اگر اعضای هیات، نفودی داشتند و کاری خلاف قانون داشتند، نباید مصونیت داشته باشند. این یک نوع آپارتاید است.
این کارشناس اقتصادی با ذکر این نکته که در طرح مولدسازی، هیچ نظرخواهی‌ای از کارشناسان صورت نگرفته است، عنوان می‌کند: البته این بند را گذاشته‌اند که افراد محافظه‌کارانه عمل نکنند، اما اگر در مقابل تصمیمات خود مصون باشند؛ این سوال مطرح است که اگر در مزایده‌ای سوءاستفاده صورت گیرد، چه اتفاقی می‌افتد!؟ این از مشکلاتی است که در سیستم وجود دارد.
پازوکی در عین حال با اشاره به بند دیگر مصوبه هیات مولدسازی اموال مازاد دولت که عنوان شده تعیین قیمت نهایی پایه یا نهایی واگذار دارایی‌های مشمول این مصوبه توسط هیات خواهد بود، می‌گوید: من مخالف این بند هستم. قیمت‌گذاری باید توسط کارشناس رسمی صورت گیرد و قیمت کارشناسی باید قیمت پایه باشد. بر همین اساس است که من نگران اجرای این قانون هستم؛ با اینکه به شدت طرفدار مولدسازی هستم. نباید قانون را پیچیده کرد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اعتماد یکی از این جهات بحث حقوقی ماجراست. اینکه این مصوبه به شکل بی‌پرده و عریانی به صورت همزمان در چند موضوع دست به نقض و بدتر از آن تعطیل قانون اساسی کشور زده است.
بعید است حقوقدانی پیدا شود که بتواند اتفاق حقوقی رخ‌داده در این مصوبه را بر مبنای قوانین کشور توجیه کند.
ایرادات حقوقی این مصوبه بسیار زیاد و چند بعدی است اما در این مجال تنها قصد، پرداختن به نقض مکرر قانون اساسی توسط مصوبه یاد شده است.
از منظر قانون اساسی موجودیت خود مجموعه‌ای به نام شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که این مصوبه خروجی جلسات آن است، محل ایراد فراوان است. از این جهت که این شورا تنها در چارچوب «هماهنگی» باقی نمانده و به‌طور مکرر اقداماتی نظیر قانونگذاری را به صورت غیر رسمی انجام می‌دهد که تخلف از قانون اساسی است.
جدای از ایراد ماهیتی شورا از نظر حقوقی، اولین اشکال مصوبه اخیر باز هم به نقض قانون اساسی و اصل ۸۵ آن بر می‌گردد که به نوعی قانونگذاری را در انحصار مجلس می‌داند. مصوبه اخیر سران سه قوه از جهات مختلفی مصداق قانونگذاری است. از جمله اینکه تمام قوانین مربوط به کیفیت و فرآیند واگذاری اموال دولتی را نقض کرده یا شرایط جدیدی بر این فرآیند تعیین می‌کند.
با ۱۸ میلیون، روی این هتل در کیش سرمایه گذاری کن! (مشاوره رایگان)
مشاوره بگیرید
در این زمینه قوانین متعددی مانند قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یا قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را داریم که توسط مجلس به تصویب رسیده‌اند و هیچ مرجعی جز همان مجلس نمی‌تواند در آنها تغییر ایجاد کرده، آنها را به حالت تعلیق در آورد یا اساسا قانون را نسخ کند. بند ششم مصوبه هم گفته است: قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا خواهد بود.
کاش سران سه قوه پاسخ دهند با کدام اختیار قانونی و چه توجیه حقوقی اقدام به «موقوف‌الاجرا» کردن قوانین کرده‌اند؟ کدام قانون چنین اختیاری به آنها یا مرجع دیگری داده است؟ در بخش دیگری از این مصوبه هم شاهد هستیم برای افرادی که از اجرای مصوبات هیات واگذاری تعیین‌شده سر باز بزنند، مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف در نظر گرفته شده است. این گزاره مشخصا مغایر اصل ۲۲ قانون اساسی است که مقرر می‌دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» به عبارتی تنها در شرایطی می‌توان افراد را محاکمه و مجازات کرد که این اقدام به موجب قانون صورت بگیرد. مرجع قانونگذاری هم در کشور مجلس شورای اسلامی و مرجع تایید مصوبات مجلس نیز شورای نگهبان است. بدین‌ترتیب مصوبه سران قوا به هیچ عنوان در حکم قانون نیست و نمی‌تواند برای افراد مجازات تعیین کند.
جالب‌تر اینکه در ادامه این مصوبه مورد عجیب‌تری وجود دارد که گفته است: اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند. این نیز نقض بخش‌هایی از قانون اساسی چون اصل ۳۴ است که می‌گوید: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
به عبارتی اگر حتی مجلس هم چنین موضوعی تصویب کرده و برای اعضای یک هیات خاص مصونیت قضایی تعیین کرده بود، شورای نگهبان می‌بایست به موجب اصل ۳۴ قانون اساسی رای به رد آن مصوبه بدهد. بدین‌ترتیب شورای عالی هماهنگی سران سه قوه به طریق اولی حق تعیین چنین مصونیتی برای افراد را ندارند، چرا که نه در مقام قانونگذاری هستند و نه قانون اساسی چنین مصونیتی را به رسمیت می‌شناسد. حتی مهم‌تر اینکه قانون اساسی جز جایی که در اصل ۸۶ برای نمایندگان مجلس مصونیتی قایل شده، تاکید دارد که هیچ فرد و مقام دیگری از مصونیت قضایی برخوردار نیست.
جدای از اینکه سران قوا بر چه مبنای حقوقی چنین چیزی را تصویب کرده‌اند، سوال این است که مگر در آن هیات قرار است چه اتفاقی رخ دهد و چه تصمیماتی گرفته شود که اعضای آن نیازمند مصونیت قضایی هستند؟ چطور می‌شود این بخش از مصوبه «مولدسازی اموال دولت» را دید اما به سلامت فرآیند آن شک نکرد؟ اگر قرار نیست آنجا قانونی نقض شود یا تخلف و جرمی صورت بگیرد، چنین مصونیتی چه دلیلی دارد؟
مساله جایی نگران‌کننده‌تر می‌شود که هیچ تکلیفی برای شفاف‌سازی عمومی آنچه قرار است رخ دهد وجود ندارد و هیات واگذاری تنها باید هر شش ماه گزارش خود را به سران سه قوه بدهد. دلیل این میزان فرار از شفافیت چیست؟
مع‌الاسف اینکه قانون اساسی ما مرتب و مکرر در موارد دیگری نقض و اعتبارزدایی شده است اما این مصوبه مرزهای تازه‌ای در نقض قانون اساسی ایجاد کرده. با طی کردن چنین فرآیندی در آینده حتی پوسته و ظاهر ساده‌ای هم از قانون اساسی باقی نخواهد ماند.
یک استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در واکنش به مصوبه «مولدسازی» می‌گوید که این دارایی‌هایی که متعلق به دولت است، حکم درآمدهای نفتی را دارد چون جزو سرمایه‌گذاری‌های عمرانی هستند. بنابراین همان انتقاداتی که به فروش نفت مطرح می‌شود مبنی براینکه متعلق به نسل‌های بعدی است و نباید صرف هزینه‌های جاری شود بلکه باید صرف سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عمرانی شود، قابل تعمیم به بحث فروش اموال دولتی است چراکه از فروش منابع نفتی این دارایی‌های برای دولت ایجاد شده است. بر این اساس اگر قرار است این اموال به فروش برسند و صرف هزینه‌های جاری شود، قابل نقد است. به خصوص اینکه بخش قابل توجهی از این درآمدها؛ چه از مالیات باشد و چه از فروش اموال دولتی، صرف ردیف‌های انبوهی از هزینه‌ها می‌شود که هیچ کمکی به پیشرفت کشور نمی‌کند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰