جا به جایی بیش از ۳۵ میلیون تومان مالیات دارد!

جا به جایی بیش از ۳۵ میلیون تومان مالیات دارد!

آرمان امروز: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، چنانچه یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش واریز به حساب در ماه  به ارزش ۳۵ میلیون تومان داشته باشد، تراکنش تجاری تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات می شود. این خبرکه در نگاه اول چندان واضح و شفاف نبود، از آن جهت که به نظر می رسد تلاشی از سوی دولت برای دریافت مالیات های اضافی باشد با واکنش های منفی از سوی افکار عمومی همراه بود. با این وجود کارشناسان معتقدند که اجرای درست و کامل آن شاید راهکاری برای فرارهای مالیاتی برخی مشاغل مانند پزشکان باشد.
پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از سوی دولت که منجر به ساماندهی ۱۹ میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان با هدف جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی شد، موضوع تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری به عنوان تکمیل‌کننده این زنجیره مطرح شد که هفته گذشته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، ۲۲۰ هزار حساب تجاری شناسایی شده است و این موضوع از این لحاظ اهمیت دارد که فرآیند اخذ مالیات از دارنده حساب انجام می‌شود و دیگر شاهد فرار‌های مالیاتی نخواهیم بود.
به گفته اصغر ابوالحسنی؛ قائم مقام بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار چنانچه حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود. وی در این زمینه گفت: ابتدا پیامکی برای افراد ارسال می‌شود که تراکنش‌هایی بالایی که دارد حساب تجاری است و حساب تجاری نیازمند اخذ مالیات است و چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌دهد و به اشتباه جزو حساب‌های تجاری شناسایی شده می‌تواند مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی ارائه کند و مساله حل می‌شود.
قائم مقام بانک مرکزی از ارسال پیامک حساب‌های تجاری و غیرتجاری به افراد از ابتدای مهرماه خبر داد و گفت: نه تنها شناسایی حساب‌های تجاری خللی در فعالیت افراد ایجاد نمی‌کند و برای حساب‌های تجاری موارد مشوقی هم در نظر گرفته شده است.
ابوذر سروش؛ معاون نظارت بانک مرکزی در این باره، هدف بانک مرکزی از تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری را ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور دانست و گفت: صاحبان حساب‌های تجاری دیگر لازم نیست تا برای نقل و انتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک‌ها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند.
فرارهای مالیاتی
این خبر اما از همان ساعتهای ابتدایی انتشار آن، با واکنش های بسیاری از سوی افکارعمومی مواجه بود چرا که شهروندان این اقدام را گامی در جهت افزایش مالیات های دولتی از مشاغل خرد و متوسط می دانستند. آنها معتقد بودند که  با این شیوه دولت باعث خواهد شد که فروشندگان مانند پزشکان، از ترفند گرفتن پول نقد برای دور زدن این قانون استفاده می کنند.
با این حال کامران ندری ، اقتصاد دان در گفت و گو با آرمان امروز این طرح را طرخی کارآمد عنوان کرده و گفت: متاسفانه دولت کنونی تجربه کافی در مورد اطلاع رسانی در خصوص سیاست ها و برنامه های دولت ندارد و برای همین بعضا طرح های آن را به گونه ای منتشر می کند که باعث سوء تفاهم بین مردم می شود.
وی در تشریح دلایل خود در خصوص کارآمد بودن این طرح گفت: همانطور که در این خبر آمده ، از این پس افرادی که در ماه بیش از ۱۰۰ «ورودی» به حساب وی داشته باشد که مجموع آنها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد ، باید مالیات بپردازد. این مساله در واقع تصمیم دولت برای فرار مالیاتی مشاغل مختلف است. چرا که در حال حاضر اکثر فروشندگان، برای فرار از مالیات یا پول نقد می گیرند و یا شماره کارت می دهند تا پول را به حساب آنها واریز کنید. اما با این روش دیگر فروشنده نمی تواند تراکنش های خودش را مخفی کند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که فروشندگان با اجرای این طرح مانند پزشکان، اجناس خود را فقط با پول نقد بفروشند ؟ نیز گفت: فروشندگان عملا نمی توانند چنین کاری را بکنند چون یا مانند سوپری ها، قیمت کالاهای انها خرد و کوچک است که کسی نمی تواند آنها را نقدا پرداخت کند، یا آنقدر بالاست که باز هم کسی به اندازه کافی آنقدر پول ندارد که بپردازد.
وی البته تاکید کرد: همانطور که گفتم به نظر می رسد این ابلاغیه باید متمم های دیگری هم داشته باشد. به عنوان نمونه باید بندی داشته باشد که براساس آن ، فردی که در روز مثلا ۳۰ میلیون تومان پول برای واریز به بانک ببرد ، مشمول مالیات شود. بدین ترتیب برخی از مشاغل مانند همان پزشکان دیگر نمی توانند هر روز پول های دریافتی خود را به بانک ببرند و به حسابشان واریز کنند . مگر اینکه بخواهند پول هایشان را در گاو صندوقشان نگاه دارند!
این ااقتصاد دان همچنین در مورد اینکه چرا به جای سازمان مالیاتی، شورای اعتبار و پول این مصوبه را ابلاغ کرده است نیز گفت: شاید به این دلیل که بانک ها زیر مجموعه این شورا هستند و آنها هستند که باید آمار تراکنش ها را به سازمان مالیاتی بدهند.
ندری همچنین تاکید کرد: البته برای کنترل و جلوگیری از فرارهای مالیاتی راهکارهای فراوانی وجود دارد ولی در کشور ما متاسفانه این راهکارها کمتر به کارگرفته می شود. ولی امیدواریم اجرای چنین طرح هایی بتواند تا حدودی جلوی این فرارها را بگیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به انتقادی از دولت پرداخته و گفت:انتقادی که به دولت وارد است این است که دولت فقط به دنبال این است که از محل اخذ مالیات ها، کسب درآمد کند ولی هیچ وقت پاسخی در مورد محلی که این مالیات ها هزینه می شود ، نمی دهد. این امر باعث شده تا مردم نسبت به سیاست های دولت در این حوزه بی اعتماد شوند که این امر مسلما کار دولت را در اخذ مالیات ها و جلوگیری از فرار های صورت گرفته در این عرصه سخت خواهد کرد.
افزایش سقف نقل و انتقالات تجاری
این مصوبه اما بخش های دیگری هم دارد . بندهایی که حداقل روی کاغذ تلاش دارد تا فعالیت های تجاری را برای بازرگان ها تسهیل کند. سروش؛ با اشاره به یکی دیگر از مهمترین دستاوردهای این مصوبه گفت : بانک مرکزی برای صاحبان حساب‌های تجاری، آستانه روزانه نقل و انتقالات غیر حضوری را به ۵ میلیارد ریال و ماهانه ۳۰ میلیارد ریال افزایش داده است. علاوه بر آن، از آنجایی که ابزار چک در کسب و کار‌های اشخاص کاربرد زیادی دارد، حد نصاب بازگشت چک‌های قبلی یا ثبت صدور و تأیید چک‌ها در سامانه صیاد برای صدور و اعطای دسته چک جدید که برای عموم مردم ۸۰ درصد در نظر گرفته شده بود برای صاحبان حساب‌های تجاری به ۶۰ درصد کاهش یافته است. مضافاً صاحبان حساب‌های تجاری دیگر لازم نیست تا برای نقل و انتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک‌ها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند. مشوق‌های دیگری نیز برای صاحبان حساب‌های تجاری در نظر گرفته شده که امید است با اعمال آن‌ها، گام مثبتی در تسهیل مبادلات تجاری برداشته شود.