به گزارش تازه‌نیوز، حامد پاک‌طینت، فعال اقتصادی و مدیر مجمع فعالان اقتصادی در یادداشتی نوشت: موضوعی که تحت عنوان ۱۰% مالیات از سود سپرده بانکی منتشر شد و سپس توسط رئیس روابط عمومی وزارت اقتصاد تکذیب شد مربوط به پیشنهاد وزیر اقتصاد است که طی نامه ای با عنوان لایحه اصلاح قانون مالیتهای مستقیم مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ به معاون اول رئیس جمهور و با امضای خود ایشان ارسال شده و تاکید نموده اند که پس از ماهها جلسات فشرده متن مورد قبول این وزارتخانه است و متعاقبا برای تصویب به هیئت دولت فرستاده شده است.

لذا رئیس محترم روابط عمومی وزارت اقتصاد یا اساسا در جریان این روند نیستند یا تکذیبه ایشان فقط به این معناست که لایحه در انتظار تصویب هیئت دولت است.

این تکذیبیه به هیچ وجه از میزان تمایل و پیگیری وزارت اقتصاد و احتمالا رایزنی با هیئت دولت برای تصویب نهایی آن نمی کاهد.اینگونه اتفاقات در ابتدا با تکذیب شروع و با تصویب اجرا میشوند.

لذا بر عهده همه کنش گران اقتصادی است که با توصیف تبعات تاریک چنین تصمیمی از وقوع آن جلوگیری کنند.