«احمد بخشایش» در گفت‌وگو با «آرمان امروز» بررسی می‌کند:

آرمان امروز، گروه سیاسی: یکی از نگرانی‌های دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات در ساختار سیاسی، عدم شفافیت حساب‌های بانکی نفراتی است که می‌خواهند وارد بازی‌های سیاسی شوند و یا افرادی که در حال حاضر در بدنه حاکمیت مشغول به فعالیت هستند. شفافیت یکی از مراحلی است که می‌تواند نشانی از روند توسعه یافتگی جامعه باشد از این رو در سال‌های اخیر با افزایش سطح آگاهی سیاسی شهروندان، «شفافیت» به یکی از مطالبات اصلی تبدیل شده است. حالا جامعه از مسوولان می‌‎خواهد تا جایی که امکان دارد شفافیت را در دستور کار قرار دهند. همانطور که اشاره کردیم یکی از چالش‌های مهم در حوزه شفافیت به موضوعات مالی باز می‌گردد. همواره این سوال مطرح می‌شود، پول‌هایی که مبدا آنها مشخص نیست چگونه وارد رویدادی مانند انتخابات می‌شود؟ البته ناگفته نماند که در قانون جدید انتخابات پیش‌بینی‌هایی برای شفافیت مالی نامزدهای ورود به بهارستان شده است ولی برخی از تحلیل‌گران معتقدند که این موانع کافی نیست. در این زمینه با یکی از نمانیدگان سابق گفت‌وگو انجام داده‌ایم. بخشایش معتقد است ورود پول‌ به انتخابات از چرخش نخبگان در بدنه سیاسی جلوگیری می‌کند.

خرید و فروش رای مانعی در برابر نخبگان

«احمد بخشایش اردستانی»، تحلیلگر مسایل سیاسی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در واکنش به شفافیت حساب‌های بانکی نامزدهای انتخاباتی و دلیل مبارزه با بازوی‌های مالی پنهان حاضر در روند انتخابات، به خبرنگار «آرمان امروز» می‌گوید: «شفافیت حساب‌های مالی اهلی دنیای سیاست، موضوعی است که باید برای شهروندان قابل لمس باشد. در زمان حکومت پهلوی اگر فردی به حاکمیت نزدیک بود و در واقع منتصب به دَربار بود می‌توانست رقیبان خود را که البته از نخبگان هم بودند کنار بزنند. متاسفانه رفته رفته مشاهده می‌کنیم که انتخابات در دورهای اخیر، که باندهای اقتصادی پای کار آمده‌اند و باعث شدند تا به‌راحتی با هزینه‌های چند میلیاردی سرنوشت انتخابات را تغییر یابد. چالش خرید و فروش آرا پیش از آنکه در کلانشهرها و شهرهای بزرگ وجود داشته باشد در شهرستان‌های کوچک رواج دارد به‌نوعی که تنها با خرید هزار رای فردی را که مورد نظر خودشان است روانه مجلس می‌کنند. ما در ایران ۲۰۰ حوزه رای‌گیری داریم که تک نماینده هستند و این موضوع می‌تواند حساسیت موضوع را نشان دهد. در شهرهای بزرگ به دلیل آگاهی سیاسی نسبی این تخلفات را کمتر مشاهده می‌کنیم.»

نمانیده پیشین مجلس در همین مورد و با ابراز نگرانی ادامه می‌دهد: «به دلیل وضعیت نگران کننده اقتصادی خرید و فروش رای در شهرستان‌ها به انگیزه‌ای برای شرکت در این رویداد دموکراتیک تبدیل شده است. این بحث نگرانی‌های بسیاری را به همراه دارد زیرا رفته رفته این عوامل باعث خروج نخبگان از چرخه سیاسی و پارلمانی کشور خواهند شد. یک فرد نخبه که البته توانایی حل مشکلات مردم شهرستان را دارد طی ماه‌ها منتهی به انتخابات برنامه‌هایی که دارد را در قالب نشست‌ها و محافل هم‌اندیشی و‌… به شهروندان ارائه می‌دهد و در واقع برای حل چالش‌ها دغدغه دارد ولی در مقابل می‌بینیم یک فرد با حمایت مرغ‌دارها، ثروتمندان و … با هزینه‌کردن چند میلیارد وارد بهارستان می‌شود. این فرد دغدغه مردم را درک نمی‌کند و تنها مسیری را که اسپانسر برایش ترسیم می‌کند ادامه می‌دهد.»

این تحلیلگر مسایل سیاسی در پاسخ به اینکه چه راه‌کارهایی می‌تواند باعث جلوگیری از ورود پول‌های غیرقانونی در انتخابات شود، اضافه می‌کند: «در گام اول نیاز داریم تا آگاهی سیاسی شهروندان در شهرهای کوچک افزایش پیدا کند و بدانند که چرا رای‌شان اهمیت دارد و همچنین چه تاثیری بر آینده نسل‌های آینده خواهد گذاشت. اگر به این مهم دست پیدا کنیم شهروندان متوجه می‌شوند که رای آنها چقدر با ارزش‌تر از تراول‌های صد یا دویست هزار تومانی است. عدم یک دست بودن دست‌اندرکاران انتخابات که مسوولیت اخذ و شمارش آرا را بر عهده دارند، می‌تواند سلامت انتخابات را افزایش دهد. اگر افرادی از یک طیف سیاسی پای صندوق‌ها باشند به راحتی تخلفات انتخاباتی اتفاق می‌افتد. چون هیچ فردی از جریان رقیب آنجا حضور ندارد. استفاده از ثبت رای الکترونیکی هم یکی دیگر از راه‌هایی است که می‌توان خرید و فروش آرا را کاهش داد.»

کف و سقف هزینه انتخاباتی باید مشخص شود

در همین زمینه روز گذشته «محمدجواد کولیوند»، نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با خبرآنلاین معتقد است، قانون جدید انتخابات امکان مبارزه با فساد و رانت مالی را ندارد. این تحلیل‌گر مسایل سیاسی در این مورد ادامه می‌دهد: « قبلا چنین چیزی در رابطه با اینکه نامزدهای انتخاباتی شماره حسابی را مشخص کنند و از آنجا هزینه کنند تا قابلیت حسابرسی داشته باشد وجود نداشت اما در قانون اخیر که در سال ۱۴۰۲ توسط نمایندگان محترم مجلس تصویب شده و به تایید شورای نگهبان هم رسیده، هر نامزد انتخاباتی باید یک شماره حسابی را مشخص کند که مشخصا بگوید هزینه‌های تبلیغاتی ازطریق آن حساب پرداخت می شود. معتقدم این طرح موفقیت‌آمیز نیست و کارآمد نخواهد بود. چون تا زمانی که کف و سقف هزینه انتخاباتی مشخص نشود نمی توان در مورد آن تصمیم گیری کرد، اولا شما باید بدانید هر کاندیدا در کلانشهرها چقدرباید هزینه کند و هزینه معقول چقدر است؟ در شهرهای کوچکتر هم همینطور. مثلا در استان‌هایی مثل تهران که وسعت کار بالاست چقدر باید هزینه کنند؟ یا نماینده‌ای که می‌خواهد از شهرستان بافق، مهاباد، ابرقو، خاتم و مهریز بیاید چقدر باید هزینه کند، در مجموع فاصله این شهرها ۲۶۰ کیلومتر است واین شهر ها با این مسافت فقط یک نماینده دارند. این نماینده اگر بخواهد دراین شهرها دفتر انتخاباتی بگیرد، باید برایش مشخص شود که تا چه مقدار می تواند هزینه کند و سقف هزینه را بداند.»