در ۱۵ خرداد سال ۸۵ در شرایطی که هنوز دولت اصولگرای محمود احمدی‌نژاد یک‌ساله هم نشده بود، برخی نیروهای تندرو در مراسم گرامیداشت قیام ۱۵ خرداد سخنرانی اکبر هاشمی‌رفسنجانی را در شهر قم به تشنج کشیدند و آن را برهم زدند.
شرح ماوقع
در میانه‌های سخنرانی هاشمی بود که یکی از حاضران با بیان اینکه می‌خواهد سؤالی بپرسد، نظم عمومی سالن را به هم زد و در ادامه اعتراضاتی به وجود آمد که با واکنش جمعی از حاضران روبه‌رو شد. درحالی‌که هاشمی تلاش می‌کرد با آرام‌کردن مردم به سخنان خود ادامه دهد، ناگهان شخصی که به لباس روحانیت ملبس بود، با فریادش نظم مراسم را بر‌هم زد که این امر با واکنش شدیدی روبه‌رو شد و درگیری‌های پراکنده فیزیکی میان برخی از حاضران به وجود آورد. در این میان، عده‌ای با سردادن شعار «مرگ بر منافق» و «خامنه‌ای زنده باد، هاشمی پاینده باد» و «هاشمی هاشمی حمایتت می‌کنیم» مخالفت خود را با این نوع حرکات ابراز کردند. هاشمی هم سخنان خود را نیمه‌کاره گذاشت و به سرعت حرم حضرت معصومه را ترک کرد و این در حالی بود که درگیری‌های پراکنده و سردادن شعار تا مدتی پس از خروج هاشمی از حرم ادامه داشت. با آغاز درگیری‌ها پخش این مراسم از شبکه استانی قطع شد و برخی از شهروندان قم خود را به حرم مطهر رساندند تا موضوع را جویا شوند که این باعث ازدحام جمعیت شد.
جعفری، معاون وقت امنیتی دادستان عمومی و انقلاب قم، در آن زمان درباره آنچه در مراسم گذشت، گفته بود: «بی‌شک برهم‌زدن یک مراسم رسمی و توهین به شخصیت‌های سیاسی برخلاف قانون است و جرم محسوب می‌شود. پس از آنکه گزارش حوادث امروز از طریق نیروی انتظامی به ضابطین قضائی ارجاع شد، پرونده بررسی و با متخلفان برخورد خواهد شد. مطمئنا این مسئله اگر اخلال در نظم عمومی باشد، نیازمند برخورد قاطع است و اگر توهینی به مقامات کشوری روی داده باشد، با دقت و تأمل بررسی و با عاملان آن برخورد می‌شود».
در آن زمان گفته می‌شد که عوامل برهم‌زننده سخنرانی هاشمی نزدیک به یکی از مؤسسات آموزشی یکی از شخصیت‌های مطرح بوده است که البته از سوی آن مؤسسه این موضوع تکذیب شد.
انتقاد علمای قم
در همان زمان بسیاری از علمای قم از ایجاد تنش در سخنرانی هاشمی ابراز ناراحتی کردند و سخنگوی جامعه مدرسین حوزه علمیه هم اعلام کرد که «برهم‌زدن جلسه سخنرانی آقای هاشمی‌رفسنجانی موجب ناراحتی بزرگان حوزه علمیه قم شد». محسن غرویان، از استادان حوزه و از شاگردان مصباح‌یزدی، هم در گفت‌وگویی با ماهنامه «نسیم بیداری» نقطه جدایی خود از آیت‌الله مصباح را با استعفایش از مؤسسه او اعلام کرد: «ایشان (آیت‌الله مصباح) از نظر علمی حق استادی به گردن بنده دارند ولی در این مسائل افراطی که در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی اتفاق افتاد، من دیگر نتوانستم در مسائل سیاسی و اجتماعی، با آنها همکاری داشته باشم و استعفای خودم را نوشتم و استعفای مکتوب من هم آنجا موجود است. چون اینها وارد جریانات سیاسی شدند، مثل جریان به‌هم‌زدن سخنرانی آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در حرم حضرت معصومه (س) در ۱۵ خرداد سال ۱۳۸۵ که داستانش مفصل است. من در این‌جور کارها گفتم که نمی‌توانم با آنها همکاری کنم و لذا همکاری خودم را با آنجا قطع کردم».
محکومان پرونده
پس از پیگیری‌های مراجع قانونی و تشکیل پرونده برای قضیه، اشخاص زیر به‌عنوان متهمان پرونده اعلام شدند و احکامی برای آنان صادر شد: ۱- علی ابوترابی، متهم ردیف اول، یك سال حكم قطعی زندان، ۵۰ ضربه شلاق تعلیقی، دو سال اخراج از قم، منع تردد در قم مگر با مجوز دادسرا و دو سال محرومیت از تصدی‌ مشاغل نهادهای دولتی، دانشگاهی و حوزوی. ۲-مسعود شفیعی‌کیا، متهم ردیف دوم، یك سال حبس قطعی، ۵۰ ضربه شلاق تعلیقی، دو سال اخراج از قم، منع تردد در قم مگر با مجوز دادسرا و دو سال محرومیت از تصدی مشاغل در همه نهادهای دولتی، دانشگاهی و حوزوی. ۳- محمدصادق ابوترابی، متهم ردیف سوم، هشت ماه زندان قطعی و ۴۰ ضربه شلاق تعلیقی. ۴- میثم صدری، متهم ردیف چهارم. ۵- محمدباقر محمدزاده، كارمند مؤسسه امام خمینی، متهم ردیف پنجم، چهار ماه زندان قطعی و ۳۰ ضربه شلاق تعلیقی. ۶-ابوالفضل قاسم‌شریفی، پنج‌ ماه زندان قطعی و ۴۰ ضربه شلاق تعلیقی.
مدتی از اعلام خبر محکومیت متهمان پرونده گذشت و به شهادت کسانی که در قم حضور داشتند و این افراد را می‌شناختند، هیچ‌گاه این احکام اجرائی نشد و حتی هفت‌ سال بعد سایت‌های خبری تصویری از مسعود شفیعی‌کیا، از عوامل اصلی اخلال در سخنرانی هاشمی را در مراسم سخنرانی اسفندیار رحیم‌مشایی که کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری شده بود، منتشر کردند.
سخنان عجیب ذوالنوری بعد از ۱۵ سال
حالا بعد از گذشت ۱۵ سال از واقعه‌ای که در قم رخ داد، مجتبی ذوالنوری در جلسه بررسی رأی اعتماد سید اسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات، سخنانی درباره آنچه بعد از ۱۵ خرداد ۸۵ گذشت مطرح کرد که حاشیه‌های زیادی به همراه داشت. ذوالنوری گفت: «زمانی که جلسه سخنرانی آقای هاشمی در ۱۵ خرداد ۸۵ به هم خورد، قوه قضائیه و شخص آقای هاشمی فشارهای سنگینی وارد کردند و وزارت اطلاعات فشار وارد کرد و بارها در جلسات از آقای خطیب شنیدیم که می‌گفت من به دنبال این هستم که هم فشارها جواب داده شود و هم به بچه‌ها آسیبی وارد نشود. سؤال این است که چرا احکامی که علیه نیروهای دستگاه امنیتی صادر شده بود هیچ‌کدام اجرائی نشد؟ چرا شلاق و حکمی که داده شده بود اجرائی نشد؟ علت این بود که هر موضوعی اقدام خود را می‌طلبد و دستگاه امنیتی نمی‌تواند جار بزند که من فلان کار را می‌کنم».
سخنان ذوالنوری با واکنش‌های منفی زیادی مواجه شد؛ به‌ نحوی که منتقدان، مواضع او را به‌نوعی دفاع از قانون‌گریزی تلقی کردند زیرا ذوالنوری جلوگیری از اجرای حکم قضائی را ویژگی مثبتی در پرونده آشوب در سخنرانی یکی از مقامات رسمی نظام می‌داند و عجیب‌تربودن این سخنان وقتی است که چنین مواضعی از سوی یک نماینده مجلس که وظیفه‌اش تصویب قانون و نظارت بر اجرای قوانین است، ابراز می‌شود.
واکنش دفتر هاشمی‌رفسنجانی
بعد از سخنان ذوالنوری، روز گذشته دفتر هاشمی‌رفسنجانی واکنش نشان داد و در اطلاعیه‌ای نوشت: «ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی‌ بر اعمال فشار توسط آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی مبنی‌بر اجرای حکم عوامل توهین و برهم‌زدن مراسم سخنرانی وی در ۱۵ خرداد سال ۱۳۸۵ بی‌اساس است و آیت‌الله رفسنجانی هیچ‌گونه دخالتی در فرایند قضائی رسیدگی به اقدامات غیرقانونی تعدادی از نیروهای افراطی در مراسم ۱۵ خرداد نداشته‌اند. اظهارنظر درباره اینکه چه عواملی اقدام مذکور را سازماندهی و از اجرای حکم قطعی قضائی ممانعت به‌ عمل آورده‌اند، در صلاحیت مقامات قضائی است. جای تأسف دارد که با گذشت پنج سال از رحلت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، سیل تخریب و تهمت به ایشان همچنان تداوم دارد»./شرق